[ وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ] يعني: وردت ألفاظ مطلقة وألفاظ مقيدة, وذكر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد, [ ومعارضة القياس لعموم اللفظ.

أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في أربعين شاةً شاة ) ], فهذا مطلق لم يقيد بسائمة ولا غيرها، وهو حديث أخرجه أبو داود و الترمذي ومن حديث ابن عمر , وقال: حديث حسن ، وهو كما قال.

[ وأما المقيد فقوله عليه الصلاة والسلام: ( في سائمة الغنم الزكاة ) ], لم أجده بهذا اللفظ، بل أخرج البخاري , و ابن ماجه وغيرهما عن أنس : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت أربعين, إلى عشرين ومئة شاة ) وأخرجه أبو داود ، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك وفيه: ( وفي سائمة الغنم إن كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين مائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين )، وهو حديث صحيح صححه المحدث الألباني في الإرواء.

فهذه الأحاديث تقيد ذلك المطلق بالسائمة.

[ فمن غلب المطلق على المقيد, قال: الزكاة في السائمة وغير السائمة ], وهو مالك [ ومن غلب المقيد قال: الزكاة في السائمة منها فقط.

ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: ( وفي سائمة الغنم زكاة )، يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة ] وهنا جعل المؤلف السبب من باب آخر، وهو بسبب معارضة دليل الخطاب للعموم وليس من باب المطلق والمقيد، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( في أربعين شاة شاة ), جعله عاماً بينما جعله في السبب الآخر مطلقاً [ يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب ], يقول: إنه ليس من باب المطلق والمقيد، وإنما هو من العموم ومفهوم المخالفة، [ كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد.

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الزكاة وكذلك في الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ] أخرجه البخاري و مسلم , وهذا يبين النصاب, [ وأن البقر, لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث ].

الراجح أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة؛ لأنه من المقرر في أصول الفقه, أنه يقدم المقيد على المطلق، وأما عموم: ( في أربعين شاةً شاةٌ ), و( في خمس من الإبل شاةُ ) فإنه ورد لبيان النصاب، ولم يرد لبيان عموم الصدقة في السائمة وغيرها, فلا يعارض ما ورد من تقييده صلى الله عليه وسلم: الزكاة بالسائمة.

[ وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: ( في أربعين شاةً شاةٌ ) فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح ], أما المعلوفة والتي للقنية فلا يقصد منها النماء والربح، [ وهو الموجود فيها أكثر ذلك, والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة؛ ولذلك اشترط فيها الحول ]؛ لأنها لا يوجد فيها النماء، [ فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم ] يعني: الأحاديث الواردة العامة, [ لم يوجب الزكاة في غير السائمة، ومن لم يخصص ذلك، ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعاً، فهذا ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة. والراجح كما قلنا وجوب الزكاة.

قال رحمه الله: [ وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( في كل عشرة أزق زق )، خرجه الترمذي وغيره ]، وهو حديث صحيح بشواهده, كما في نصب الراية.

والراجح وجوب الزكاة في العسل لما يأتي:

أولاً: عموم النصوص التي لم تفصّل بين مال وآخر, وكأن الأصل في الأموال الزكاة, مثل قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً[التوبة:103]، وقوله تعالى: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، وقوله: أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:254]، فهذه الآيات العامة يدخل فيها العسل.

ثانياً: ما ورد من الأحاديث في العسل خاصة بأخذ العشر منه, وهي وإن كان في بعض طرقها ضعف, فإنه يقوي بعضها بعضاً, كما قال في التعليق أنه صحيح بشواهده, وكما قال ابن القيم , بل إن شيخنا في الإرواء (3/282) صحح حديث عمرو بن شعيب بما له من الطرق والمتابعات، وهو بلفظ: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها ).

ثالثاً: أن العسل ناتج مدخر ويبقى ثمنه إلى آخر السنة وتأكل منه, ويحصل به الغنى, فهو أشبه بالناتج من الأرض.

رابعاً: وأما ما قيل من أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن ولا زكاة في اللبن إجماعاً. فالجواب ما قاله صاحب المغني ابن قدامة (3/20) إن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف العسل, وأيضاً فهو قياس في مقابل النص.

وقد قال بوجوب الزكاة في العسل الإمام الشوكاني , وهو من المضيقين في باب الزكاة, إذ أنه لا يوجب الزكاة إلا في المنصوص عليه فقط. قالوا إن العمراني يقول: لا يتابع الشوكاني في باب الزكاة، وذلك لأنه رأى أنه من المنصوص عليه.

أما النصاب: فيدل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف, أنه عشره.

الراجح مذهب أبي حنيفة أن كل ما يخرج من الأرض يجب فيه الزكاة, وذلك لما يأتي:

أولاً: عموم النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فلم يفرق بين مخرج ومخرَج, بل ظاهر الآية يدل على الوجوب في كل ما تنبته من الأرض, وقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات, من جنان معروشات وغير معروشات, والنخل والزرع والزيتون والرمان, فهذه كلها ذكرها في الآية ثم قال: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، فكيف نخصه بالأربعة؟!

والأربعة هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب, تعرفون المزارع التي تخرج الحنطة والشعير, والمزارع التي تخرج الفواكه هذه, وكيف هو غِنى أهل الحنطة والشعير، وكيف هو غنى أهل هذه الجنان، فهل روح الإسلام يقتضي أن نقول: إن هايل سعيد وأولاد هايل سعيد معفوون عن الزكاة, ولا زكاة عليهم فيما لديهم من الجنان والمضخات وغيرها، وكل من لديه مزارع مثل ابن الأحمر هؤلاء معفوون ولا تجب عليه الزكاة، ولكن الذين لديهم حنطة ويزرعون على الحمير ما بين مناخة وبين صنعاء هؤلاء مطالبون بالزكاة؛ لأنه ممن نص عليه, وأولئك لم يذكروا في النص! فهؤلاء الأغنياء أصحاب الجنات يدخلون في هذه الآيات القرآنية.

ثانياً: عموم السنة, في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والعيون, أو كان أثرياً العشر -كأنه ما يشرب بعروقه- وما سقي بالنضح نصف العشر ), أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ، فالحديث أوجب الزكاة في كل ما سقت السماء .. إلى آخره, من غير تفصيل، فأوجب الزكاة في كل ما سقت السماء والعيون من غير تفصيل بين ما يبقى وما لا يبقى, وما يؤكل وما لا يؤكل, وما يقتات وما لا يقتات.

ثالثاً: إن مذهب أبي حنيفة هو الموافق لحكمة تشريع الزكاة, فليس من الحكمة أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح ويعفي صاحب البساتين, من البرتقال, والمانجو والتفاح, مع أن ما تنتجه هذه من الدخل أضعافاً مضاعفة مما ينتجه الشعير والقمح, فمن عنده ثمانية أكياس من أهل الحنطة والشعير يجب عليه الزكاة, وأما من عنده مزرعة يبيع منها بعشرة ملايين وبأكثر من عشرة ملايين من المانجو والتفاح والبرتقال فهذا لا تجب عليه الزكاة، هل يتصور أن روح الشريعة يقتضي هذا؟! لا.

رابعاً: وأما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم: في كتاب معاذ من أمره له بأن يأخذ الزكاة, من الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر، فأجيب عنه بأنه لم يكن ثمة غيره، وهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام، إما للاهتمام به أو لوجوده في ذلك الوقت، مثلاً: لو قلت لك: أكرم من جاءك اليوم، وأكرم زيداً وعمراً وبكراً وموسى, هل هذا معناه ألا تكرم من جاءك اليوم سوى الأربعة؟ هذا من التنصيص على بعض أفراد العام لأمر ما، يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أمره بأخذ الزكاة من هذه الأشياء من باب التنصيص على بعض أفراد العام لأمر ما، وهو كونها هي التي كانت موجودة والتي يكون بها الغنى, لكن الآن أصبح غيرها موجوداً ويكون به الغنى, وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم: في كتاب معاذ أنه قال: ( ليس في الخضروات صدقة ), معناه ليس فيها صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباة, والجباة: الذين يأخذون الصدقة بل إن أربابها هم الذين يؤدون بأنفسهم زكاتها؛ لأن الخضروات لا بقاء لها، فيسرع إليها التلف قبل أن يصل إلى المستحقين بواسطة العمال, فلو قلنا لصاحب المزرعة: أنت أبقِ هذه الخضروات حتى يأتيك العمال، فلا يأتي العامل إلا وقد فسدت الخضروات فيتصرف فيها بالبيع ثم يعطي الفقراء. وما يخرج من الأرض لا يشترط فيه حول.

خامساً: إن العمومات فيها ما هو قطعي النقل, وهي الآيات القرآنية وأما الخصوصات فكلها ظنية النقل, لم يتفق على صحتها, أي أن حديث الخضروات هذا ظني ولم يتفق العلماء على أنه حديث صحيح.

سادساً: وقد أيد ابن العربي المالكي مذهب أبي حنيفة ، فقال في تفسير: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، قال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق, فأوجبها في المأكول مقتاتاً كان أو غيره, كما أيد مذهب أبي حنيفة في شرح الترمذي , فقال: وأقوى المذاهب في المسألة, مذهب أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين وأولاها قياماً بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث, انظر فقه الزكاة للقرضاوي (1/355) والإرواء (3/276).

قال رحمه الله: [ وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة ], أي: أخذ بظاهر الحديث, كـالشوكاني , والأئمة الآخرون الشافعي و مالك و أحمد عدوه إلى المقتات أو إلى المدخر، ولم يأخذوا بظاهر الحديث، و أبو حنيفة لم يأخذ بظاهر الحديث, وعداه إلى كل ما أنبت في الأرض. [ هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي: الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها ] وهو الشوكاني والظاهرية [ ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع المقتات.

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض, إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب: هو معارضة القياس لعموم اللفظ ] وهذا اللفظ متواتر وهي الآية, [ أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله: ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر )], وهو حديث أخرجه البخاري, [ (وما) بمعنى: الذي ], ما سقت السماء بمعنى: الذي سقت السماء، [ والذي من ألفاظ العموم, وقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ[الأنعام:141] إلى قوله: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالباً إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات ]، وهذا كان في وقتهم ولو وصلوا إلى زماننا لعرفوا أن سد الخلة في البساتين اليوم أكثر من المقتات.

[ ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع ]، يعني: بهذا أبا حنيفة , [ والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها, هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة ], وهما مالك و الشافعي .

[ وهل يقاس على ما اتفق عليه أم لا يقاس, مثل: اختلاف مالك و الشافعي في الزيتون، فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر, وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت ], فمالك يقول: هذا قوت، و الشافعي يقول: ليس بقوت.

[ ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها, وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر ], أخذوا بهذه الآية، قالوا هذه من الثمار, وأخذوا بالحديث، فقالوا: لا تجب في الخضر.

[ وهو قول ابن حبيب ؛ لقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ [الأنعام:141]الآية ]، -لم يذكر الخضار-, [ ومن فرق في الآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف, واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة ], يعني: العروض التي تقصد للقنية: البيوت، والثياب، والباصات، والكراسي فهذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تؤخذ للتجارة.

الراجح وجوب زكاة التجارة, وذلك لما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، قال الإمام البخاري في كتاب الزكاة في صحيحه: ( باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، وقد روي في تفسيرها عن جماعة من السلف أن المراد بها التجارة, منهم مجاهد و الحسن ).

ثانياً: قد وردت عدة أحاديث في أخذ الزكاة, من أموال التجارة لا تخلو من كلام، ومجموعها يدل أن لها أصلاً.

ثالثاً: ويؤيد هذه الأحاديث ما ورد من آثار عن بعض الصحابة, في أخذ الزكاة من أموال التجارة عن عمر وصححه ابن حزم في المحلى، وضعفه الألباني , وعن ابن عمر عند البيهقي , وصححه ابن حزم وعن ابن عباس عند ابن عبد البر وصححه ابن حزم , ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه و ابن عباس ، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين، كما نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من عروض التجارة, وكذا اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة, ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر و ابن عبد البر , و أبو عبيد , وهؤلاء قبل ابن حزم ، فجاء خلاف ابن حزم متأخراً عن الإجماع, قال الخطابي : وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها, وهو مسبوق بالإجماع.

وتبع أهل الظاهر من المتأخرين الشوكاني وشيخنا الألباني , والذي نرجحه هو اتباع مذهب الجمهور؛ لأنها أموال ثابتة ومقصودة للتنمية, بالاتجار فيها, وروح الشريعة يقتضي إيجاب الزكاة فيها؛ إذ هي داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ), والتجار هم الأغنياء, وداخلة تحت عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]* لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ [المعارج:25]، فإنه يشمل جميع الأموال ولم يأتِ دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجارة المسلمين من هذا الحق وهو الزكاة, فقوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24], فهذا يشمل كل الأموال.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

السؤال: ما حكم الضريبة التي تأخذها الحكومة من الناس؟

الجواب: فيها كلام أنها مكس أو غير مكس, أو هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن في الأموال حقاً غير الزكاة )، وإذا أردت التوسع في هذه المسألة فارجع إلى كتاب الغياث لإمام الحرمين الجويني ، فإنه تكلم على هذا وأطال، وكذلك أظن أن عبد القادر عودة له كتاب في الأموال, تكلم في ذلك وأطال, وهو من باب أن الزكاة لها الأصناف الثمانية، قال إمام الحرمين الجويني : لو هاجمنا العدو, واقتضت المصلحة مدافعته بأموال الأغنياء دفعت؛ فإن ما ندفعه للحكومة في الحرب, وفي سد الثغور ومدافعة هذا العدو أقل مما لو انتصر علينا العدو فأخذ كل ما بأيدينا.

وقال: قد تكون مصالح للدولة عامة، لا تستطيع أن تغطيها الدولة, إلا بأخذ أموال زائدة على الزكاة، فمن ذلك بناء المستشفيات, وبناء المدارس, والإنفاق على مدرسي الجامعات من الطب، وفتح الطرق وتعبيد الطرقات, وتأمين البلاد وأخذ القوة الكاملة؛ لدفع العدو الصائل, وهذه بحاجة إلى أموال, والله لو أن الحكومة كانت صحيحة تأخذ تلك الأموال, وتصرفها في مصارفها مع ما تأخذه من البترول وغيره من المعادن, فما أحسنها! وندفع ذلك ونحن راضون بهذا، ولكن نخاف أن الذي يبقى لهذه المصلحة مصلحة أسرة أو فئة معينة، وتكون أموالنا في البنوك الخارجية, وفي البنايات الضخمة الخاصة وغير ذلك, والله هذه لو صرفت في مصارفها فقد يكون لنا فيها الثواب, وعلينا أن نطيع حكومتنا.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) يعني، وسئل عبد الله بن عمر ، قالوا: النجدات النجدات, فرقة من الخوارج تغلبت, على جهة من البلاد وطلبت الأموال زكاة، فقيل لـابن عمر ، فقال: اصرفوها عليهم, وقيل لـابن عمر : إن الدولة الموجودة في ذلك الوقت تأخذ الأموال وتشرب بها الخمر, فهل ندفع الزكاة؟ قال: ادفعوا الزكاة إليهم، وقد برئت ذمتكم, فلا مانع من هذا.

نحن قلنا: إن الزكاة قال أبو حنيفة: تجب في جميع الخارج، وأن الحكومة تأخذ الزكاة، والضرائب أكثر من ذلك, وإذا كانت الحكومة تصرفها في المصالح، ومعروف أن أموالاً تصرف في المصالح من هذه الضرائب, وإلا فكيف ستفتح الطرقات, وكيف ستبني المستشفيات, وكيف ستزود القوات الحربية.