قال المصنف رحمه الله: [ واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات، هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصاباً ] يعني: الأم [ فقال مالك : يعتد بها، وقال الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور ] و أحمد [ لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصاباً.

وسبب اختلافهم: احتمال قول عمر رضي الله عنه إذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال، ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوماً فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصاباً ] يعني تعتد السخال منها [ وقوم فهموا هذا مطلقاً ].

أقول: أثر عمر قال النووي في المجموع (5/326): رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسناد صحيح.

‏

الراجح في نسل أمهات المعز والضأن

تأثير الخلطة في القدر الواجب والنصاب

شروط الخلطة المؤثرة

الراجح في مسألة الخلطة

قال المصنف رحمه الله: [ الفصل الخامس: في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك.

وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب، أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر؛ لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ] في الحديث الصحيح الذي تقدم صفحة (74) من الكتاب.

[ وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، فصار الجمهور ] مالك و الشافعي و أحمد [ إلى إيجاب النصاب فيه، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بإجماع، الصاع: أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي، وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق بشهادة أهل المدينة بذلك ] أخرجوا له مد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال موجوداً حتى الآن، إذا أردت مد الرسول صلى الله عليه وسلم فستجده موجوداً في المدينة يباع، فهو نفس المد الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذه الحجاج.. والخمسة الأوسق تساوي اليوم ستمائة كيلو غرام واثنين وخمسين وثمانية من عشرة.

إذا بلغ نصاباً ثمانية أشوال التي تعرفونها وجبت عليه الزكاة فيما كان فيما سقي بالسماء - بماء المطر- العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

[ وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب.

وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ] فمذهب أبي حنيفة أن العام نص وأن الخاص نص، فإذا تقدم الخاص نسخه العام المتأخر عنه، وإذا تقدم العام نسخ منه الخاص المتأخر بقدره، فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، يقول: هذا خاص، فتأخر عنه: ( فيما سقت السماء العشر ) هذا عام متأخر، فنسخ به الخاص.

[ أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: ( فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ).

وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) والحديثان ثابتان ] يعني: أنهما صحيحان، والحاصل في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء العشر)، هذا عام في القليل والكثير، فيسمى ظاهراً، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) هذا نص في أنه إذا كان المال أقل من هذا القدر فلا صدقة فيه، مثال ذلك: لو قلت من جاءك اليوم فأكرمه! هذا ظاهر في أن أكرم كل من جاء، ولكن قلت لك مرة أخرى: لا تكرم اليوم ممن جاءك إلا خمسة أشخاص فقط، وهذا خاص؛ فيقدم النص الذي هو الخاص على الظاهر الذي هو العام؛ [ فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال: لا بد من النصاب، وهو المشهور.

ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان ] إذ كل منهما نص فيما هو فيه [ إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده، وينسخ العموم بالخصوص ] وهو أبو حنيفة [ إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل.. ] فإذا تأخر العام نسخ الكل، وإذا تأخر الخاص نسخ البعض.

[ ومن رجح العموم قال: لا نصاب، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص ] هذا مذهبنا. لكن الأحناف يقولون: العموم نص، [ فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا يبنى العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنياناً ] فإنما هو تعارض نص وظاهر [ فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء، واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه ] يعني أن الحديث ما أراد أن يبين النصاب! إنما أراد أن يبين الفرق بين ما سقي بالسماء، وما سقي بالنضح.

الراجح: ما ذهب إليه الجمهور من شرط النصاب في الحبوب؛ لأن الحديث نص في ذلك.

أما ما استدل به أبو حنيفة فإنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه، وليس فيه تعرض لعدم شرطية النصاب.

قال المصنف رحمه الله: [ واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب ].

المسألة الثانية: [ في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص.

الثالثة: هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟ ].

الشيخ: [ أما المسألة الأولى ] في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب [ فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئة وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني: من الجيد والرديء، فإذا كان الثمر أصنافاً أخذ من وسطه.

واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض ] القطنية: اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس والباقلاء واللوبيا والحمص والأرز والسمسم.. إلى غيره، وليس القمح والشعير من القطاني [ وفي ضم الحنطة والشعير والسلت ] أيضاً ]. والسلت شيء من الحبوب، [ فقال مالك : القطنية كلها صنف واحد، والحنطة والشعير والسلت أيضاً ] كله صنف واحد، [ وقال الشافعي و أبو حنيفة و أحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ] فالأرز غير السمسم وغير العدس وغير الباقلاء، فلا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. [ ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر؛ لتكميل النصاب] فلا بد عندهم من أن يحصل من كل واحد نصاب.

‏

سبب اختلاف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب

يتبين من هذا أن الأئمة المجتهدين إنما يغوصون في المعاني ويبنون كلامهم على المعاني ولا يمكن أن نحصر الحق في مذهب واحد. ولا يمكن أن نحصر الحق في المذاهب الأربعة؛ لأنها ليست إجماعاً، فإذا ما جاء أحد من المقلدة حتى من ادعى السلفية فهم أكثر وأشد تقليداً. مثلاً هذا شيء سمعتموه أيام الانتخابات وهو: بماذا تعرف السني من البدعي؟ قالوا: اسأله، فإن قال: إن الانتخابات خلافية فهو بدعي! يعني أن كلام الشيخ الذي في اليمن أو الأربعة إجماعاً، وأن مخالفتهم بدعة، وأنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم الفرقة الناجية، وأن من خالفهم ليس من الفرقة الناجية.

هذا والله قصور في العلم! وضيق فيه، وعدم معرفة للعلم، ليأتوا وينظروا في كلام العلماء وكيف هو اختلاف العلماء؟ والله بأن اتباع المذاهب أقل تقليداً من هؤلاء! لأنك لو ذهبت إلى حنفي، وقلت له: الحنفية هي الفرقة الناجية والمذاهب الثلاثة ليسوا من الفرقة الناجية، فلن يقر بهذا هؤلاء أشد تقليداً وتعصباً من أهل المذاهب، وذلك لأنهم طلبة علم ليس لديهم شيء من العلم، ولم يأخذوا عن أحد من العلماء شيئاً، فلو اتصلوا بالعلماء ورأوا العلماء وعرفوا كيف تأخذ المسائل لفهموا ذلك؛ ولهذا نرى كثيراً من طلابنا في جامعة الإيمان يبدأون متعصبين.. وهكذا، ولا يزالون يحتكون بالعلماء وكتبهم وإذا ما دخلوا في بداية المجتهد ورأوا أن لكل واحد من العلماء وجهة من النظر بدأوا يسكنون.

يقول إمام السلفية ابن القيم في مدارج السالكين على قوله تعالى: وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً[غافر:7]: سعة رحمة الله لسعة علمه، ثم استطرد وقال: وكذلك علماء البشر، كلما كان الرجل لديه سعة من العلم تجد لديه سعة من الرحمة، وكلما كان ضيق الأفق تجد فيه الشدة؛ ولهذا تجد بعض الطلاب يقول لك: فلان ضال، وهو لا يعرف شيئاً من العلم. ويحكم على العلماء بالضلال، فهذا لا ينبغي.

ولعل السبب أنهم لا يدرسون الفقه بل يدرسون الحديث فقط وهم ليسوا من العرب الذين يعرفون الحديث، وليسوا من الصحابة الذي تلقوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى معرفة المرسل وإلى معرفة المنقطع، ولا إلى تعديل الرجال، وكانوا يعرفون معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون الخاص من العام.. حتى النساء! عمر - لما لم يأخذ بقول المرأة التي طلقت: بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، قالت: قال الله: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [الطلاق:1]، فأي أمر سيحدثه للمبتوتة؟

فامرأة من الصحابة تحاجج عمر ، إذاً كانوا يعرفون كيف يتلقون، أما هؤلاء فليس لهم معرفة بصحة الحديث، ولا بضعفه ولا بكيفية العمل عند التعارض، وكيف يقدم العام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمبين على المجمل، ولا يعرفون فحوى الخطاب ولا لحن الخطاب، ولا يعرفون القياس، وأنواع القياس ولا يعرفون الناسخ والمنسوخ، فكيف يعمدون إلى الحديث.

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( رب مبلغ أوعى من سامع ). وكتاب تلبيس إبليس، تكلم فيه المؤلف على تلبيس إبليس على المحدثين، وكذلك الفقيه والمتفقه، فقد تكلم على كثير من العلماء من الذين يشتغلون بالحديث ولا يشتغلون بفقهه، ذكر من ذلك: أن امرأة جاءت إلى أصحاب الحديث، وقالت: إني امرأة أغسل الأموات ويؤتى إلي بالميت وأنا حائض فهل يجوز لي أن أغسلهم؟ فقالوا: ما ندري! اسألي الفقيه! فجاءت إلى ذلك الفقيه المحدث فسألته، فقال: ( روت عائشة أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض )، ثم قال: فالميت أولى من الحي، فتغسل الميت كما تغسل الحي، فقال المحدث: هذا الحديث أخرجه فلان، ورواه فلان، قالت: للمحدثين أين أنتم لما سألتكم؟!

فهكذا نرى ضعف العلم وعدم السعة هو السبب الذي يجعلهم يقولون: إنهم هم الفرقة الناجية، وهذا شيء من الغرور، ومن طغيان العلم أو الطاعة، ولهذا لما كانت المعتزلة مغترة بنفسها؛ سمت نفسها الفرقة الناجية.

قال الزمخشري في جماعة أهل السنة:

وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة

يعني: أهل السنة حمرة على هذه السروج..

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فستروا بالبلكفة

فتخوفوا شنع الورى يعني: أن الورى.. يعيرونهم

فتستروا بالبلكفة أي: قالوا: بلا كيف! وهي كلمة منحوتة.

لكن أجاب عليه أهل السنة فقالوا:

شبهت جهلاً صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالأمور الموكفة

وجب الخسار عليك فانظر منصفاً في آية الأعراف فهي المنصفة

أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتوا شيوخك ما أتوا عن معرفة

يعني: أن الأنبياء لا يجهلون المستحيلات فإذا كانت رؤية الله مستحيلة، فهل يتصور أن يسأله الكليم، ويقول: (ربي أرني أنظر إليك)، فلن يسأل إلا ما هو جائز.

أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتوا شيوخك ما أتوا عن معرفة

وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفة

وتلقبوا الناجين.. يعني: لقبوا أنفسهم: الفرقة الناجية.

وكأن هذه الفرق التي تلقب نفسها بالفرقة الناجية يأتيها شيء من الغرور، فيجعلها تقدح وتجرح الأمة الإسلامية، وهكذا كان شأن هذه الفرق، فقد عمد الزمخشري وجرح الأئمة الأربعة وأهل الحديث فقال:

إن يسألوا عن مذهبي لا أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم

فإن حنفياً قلت قالوا بأنه يبيح الطلاء وهو الشراب المحرم

أي أنه: يبيح النبيذ وهو الشراب المحرم، أو الطلاء..

وإن مالكياً قلت قالوا بأنه أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم

يقول: إنهم كلاب، تجريح!

وإن شافعياً قلت قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم

وهذا تصحيف وتحريف وقلب للكلام، فهناك قول في المذهب الشافعي يقول: وماء الزنا لا حرمة له، وعليه قالوا: إنه لو وطئت مرأة من الزنى فحملت فلا تكون بنته، وليست بنته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )، فليست بنتاً له، وبما أنها ليست بنتاً له فيكره نكاحها، ما قال: يحرم، قال: فأكره نكاحها، وقد يكون تحريماً قال:

وإن حنبلياً قلت قالوا بأنه تقيل حلولي بغيض مجسم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون شيخ ليس يدري ويعلم

وأخرني دهري وقدم معشراً على أنهم لا يعلمون وأعلم

ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم

يعني الدهر: مقطوع الشفتين، وهو: الميم..

فمن هو مقطوع الشفتين فلا ينطق بالميم.

فلا ينبغي لنا أن نغتر بالعلم ولا أن نغتر بالطاعة! ينبغي علينا التواضع، وأن نكون كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله: أقول القول وأعتقد أنه صواب ومحتمل للخطأ، واعتقد أن قول المخالف خطأ محتمل للصواب، ومع هذا كان يحب بعضهم بعضاً، وينشدون الأشعار في بعضهم بعضاً حتى إن الشافعي كان يزور تلاميذه ويثني عليهم الثناء الحسن،

وقد كان يزور الإمام أحمد ويتكلف الزيارة إليه وهو من تلاميذه، فقال رجل للإمام أحمد وهو يودع الإمام الشافعي : كيف تأخذ بركاب هذا الرجل؟ قال له: لو أردت العلم فخذ بركابه.

والإمام الشافعي يقول فيه:

قالوا: يزورك أحمد وتزوره قلت: الفضائل لا تفارق منزله

إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له

انظر كيف كان التوادد والتحابب بين العلماء،! ولا يقول: فلان خالف فلاناً، بل قال الإمام الشافعي :

أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة

وأكره من تجارتــــــــــــــــه المعاصي ولو كنا سواءً في البضاعة

فقال له الإمام أحمد :

تحب الصالحين وأنت منهم محب القوم يلحق بالجماعة

وتكره من تجارته المعاصـــــــي حماك الله من تلك البضاعة

هكذا كان التوادد بين العلماء، وليس التجريح والتشاتم وكتابة بعضهم في بعض، فكل واحد الآن من العلماء قد فقد أدب الخلاف، فلا يبدءون كلامهم إلا بالتجريح، حتى إن بعضهم قد قال كلمة والله لا تصدر إلا من السوقة المتدينين

الذين يربون لحاهم إذا كانوا راهنوا على شيء، يقول: إذا كنت كاذباً فاحلقوا هذه اللحية! كذا! هكذا سمعتها في بعض الأشرطة من بعض من يدعي العلم، يقول: إذا كنت كاذباً فاحلقوا لحيتي! أنت عالم ما هذه كلمة العلماء! يراهن بحلق اللحية، هذه كلمة السوقة المتدينين، وليست كلمة العلماء.

سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.