أقول: الراجح أنه إذا أكريت الأرض ببعض ما يخرج منها؛ فالزكاة على صاحب الأرض والزارع لها, بنسبة ما اتفقا عليه، فتوزع على الاتفاق، فمثلاً إذا كان صاحب الأرض يأخذ النصف والزارع يأخذ النصف, فتكون الزكاة بينهم نصفين, على حسب ما اتفقوا, أو أحدهما يأخذ الربع, فعليه ربع الزكاة وهكذا، وتأخذ من الغلة.

أما إذا أكريت بالعملة، أعني: بالنقد؛ فعلى الزارع الزكاة، لم يكرها صاحب الأرض بما يخرج منها, بل أكراها بألف ريال، أو بثلاثة آلاف ريال على المعاد, فعلى الزارع الزكاة بعد أن يخصم منها مقابل ما دفعه لصاحب الأرض؛ وذلك بأن يقول: العشرة آلاف ريال كم يقابلها من هذه الغلة؟ قالوا: يقابلها مثلاً خمسة أكياس أو ستة أكياس أو عشرة أكياس من الحب، فهذه لا زكاة فيها, ويزكي على الباقي, هذا حكم صاحب الزرع الذي زرع، وعلى صاحب الأرض, زكاة ما أخذه من أجرة الأرض؛ ونحن اتفقنا على أن هذا المال الذي صرف لصاحب الأرض أنه يساوي عشرة أكياس من الحنطة, فنقول: إذاً عليه زكاتها؛ يزكي من هذا المال مقابل زكاة عشرة أكياس, وبعد ذلك إن كانت الزراعة على المطر؛ فيخرج العشر, وإن كانت على المضخات فيخرج نصف العشر.

إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً في المسألتين: مسألة إذا أكريت ببعض ما يخرج منها أو كريت بالنقد, وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً, فعلى من بلغ نصيبه نصاباً, والأجرة تقوم بنصاب الزرع الخارج منها, انظر فقه الزكاة للقرضاوي (1/400، 403).

قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ أو حق مجموعهما؟ ] إذاً نحن رجحنا على أنه حق لمجموعهما، [ إلا أنه لم يقل أحد: أنه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما ] على ما رجحنا [ فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد؟ ] يعني إذا كان الزرع والأرض لمالك واحد فهذا معروف أنه يخرجها الزارع، [ فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب ] فتكون على صاحب الزرع.

[ وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض ].

[ وسبب اختلافهم -كما قلنا- هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب؟ فإن قلنا: إنه حق الأرض, لم يجتمع فيها حقان ] وهذا رأي أبي حنيفة [ وهما العشر والخراج, وإن قلنا: الزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الحب, وإنما يجيء هذا الخلاف فيها؛ لأنها ملك ناقص كما قلنا؛ ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج ].

الراجح أن فيها العشر بعد إخراج ما يقابل ما دفعه من الخراج, يعني: يخرج الربع الذي دفعه خراجاً ولا يزكيه؛ لأن الخراج حق الأرض, والعشر حق الزرع, فهما حقان واجبان؛ لا يمنع أحدهما الآخر.

إذاً لما قال: إن ملك أرض الخراج وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص -كما قلنا- وذلك لأن أرض الخراج وقع الخلاف فيها، هل تباع وتورث أم لا.

فبعضهم يقول: لا تباع ولا تورث؛ ولذا اختلف العلماء في جواز بيع الخراج, هل تباع أو لا تباع.

وأرض الخراج التي أجتهد فيها عمر بن الخطاب في العراق، وحبس أصولها فكانت أرض خراج, ولم توزع على الغانمين, وكانت في العراق ولكنها الآن انتهت، الأصل أنها غنيمة للمقاتلين، ومن شأن الغنيمة أن توزع, لكن عمر لم يوزعها, بل حبس أصولها وقال: تصرف ثمراتها للمجاهدين في سبيل الله, فهذه تسمى أرض الخراج، وقد يقاس عليها أملاك الدولة، وأما الأوقاف فليست بأرض خراج, بل هي المحبوسة الأصول على جهات, فالأوقاف منها ما هو محبوس على الفقراء، ومنها ما هو محبوس على المساجد.

قال رحمه الله: [ والسبب في اختلافهم.. ] يعني في الخمسة الأقوال [ تشبيه الزكاة بالدين أعني: أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ] فيكون ضامناً مطلقاً، [ أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال، كالأمناء وغيرهم ] فيكون ضامناً إذا فرط, [ فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه, ومن شبههم بالغرماء قال: يضمنون, ومن فرق بين التفريط ولا تفريط؛ ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط, وأما من قال: إذا لم يفرط زكى ما بقي؛ فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه, كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه، فإنما يزكي الموجود فقط كذلك هذا إنما يزكي الموجود عن ماله فقط ] هذا القول الأخير.

[ وسبب الاختلاف: هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك, ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب.. ] يعني: أن المالك متردد بين هذه الثلاثة، هل هو غريم فيطالبونه في ذمته؟ أو هو أمين فلا يضمن إلا إذا فرط؟ أو هو شريك فيؤخذ من الجميع؟ أو هو مثل من هلك بعض ماله قبل الوجوب فحكمه ألا زكاة عليه وإنما يزكي ما بقي [ وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن، إلا في الماشية عند من رأى وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك ].

والأقرب في مسألة هلاك بعض المال قبل إخراج الزكاة أن تكون كالتي قبلها في أنهما كالشريكين؛ فيزكي ما بقي، وما فات فهو عليهما.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

السؤال: كيف جاز إخراج اليهود من خيبر وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض يزرعونها؟

الجواب: أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض يزرعونها وبعد ذلك أجلاهم عمر ؛ فهم احتجوا على عمر كيف يجليهم والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم إياها؟! قال: أما تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كيف بك وقد أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك )؛ فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه أنه سيخرجهم منها, فعلى هذا يجوز للإمام أن يتفق مع قوم على البقاء في الأرض؛ فإذا جاء خليفة أو رئيس غيره وأراد أن يجليهم فله ذلك, على حسب المصلحة.