الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما ًكثيراً , وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ وأما المسألة الأولى:

وهي زكاة الثمار المحبسة الأصول ], يعني: إذا كانت هذه الأشجار موقوفة, وثمارها تصرف لجهة مخصوصة, فما حكم وجوب الزكاة لهذه الثمار؟ [ فإن مالكاً و الشافعي , كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول و طاوس يقولان: لا زكاة فيها.

وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين, وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ] كأن تكون هذه الأشجار لإنسان وقفها على أولاده, فحكمها وجوب الزكاة فيها؛ لأنها محبوسة على جهة مخصوصة, لكن إذا كان أوقف هذه الأشجار التي تستغل ثمارها على الفقراء والمساكين, والفقراء والمساكين هم ممن تصرف عليهم الزكاة, فكيف تؤخذ منهم الزكاة؟!

[ فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم, ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين, ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ] يعني: ليس هناك دليل, بل هذا القول مخالف للقياس؛ لأن الصدقة تصرف على المساكين، فكيف تؤخذ منهم وتصرف عليهم؟!

[ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: ]، وهما: الأخذ من المساكين والصرف عليهم.

‏

الراجح في زكاة الثمار المحبسة على المساكين

قال المصنف رحمه الله: [ وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه؟ ] يعني: الإنسان إذا استأجر أرضاً فزكاتها على صاحب الأرض, زكاة الغلة, أو على الزارع [ فإن قوماً قالوا: الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك و الشافعي ] و أحمد ، [ و الثوري و ابن المبارك و أبو ثور وجماعة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض, وليس على المستأجر منه شيء ] يعني: أن الذي يزرع الأرض ما عليه زكاة, ولكن صاحب الأرض الذي أكراها هو الذي يخرج الزكاة.

‏

الراجح في زكاة الأرض المستأجرة

سبب اختلاف العلماء في زكاة الأرض المستأجرة

قال المصنف رحمه الله: [ وأما اختلافهم في أرض الخراج ] وهي الأرض التي أعطيت للمشركين بالخراج [ إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر؟ ] يعني: يخرج عشر الخراج أولاً, وبعد ذلك يخرج العشر.

[ فإن الجمهور على أن فيها العشر، أعني: الزكاة, وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس فيها عشر ].

ونسبة الخراج حسب الاتفاق مع الحكومة، مثلاً: في بلد فتحها المسلمون، وبعد ذلك أعطوهم هذه الأرض, على أن يزرعها الكفار ويدفعوا ربع الغلة, فإذا أخذها المسلمون تكون أرض خراج، يدفعون للحكومة ربع الغلة, فـالشافعي والجمهور قالوا: على المسلم أولاً ربع الغلة وهو الخراج، فتبقى ثلاثة أرباع يخرجون فيها الزكاة, في الثلاثة الأرباع؛ وذلك نظراً إلى أصولهم؛ لأن الجمهور يقولون: الزكاة حق الزرع؛ فأوجبوا الزكاة, والخراج حق الأرض, فليس هناك حقان متعارضان.

وأما تعليل أبي حنيفة فيقول: لما كان الخراج حق الأرض والزكاة حق الأرض؛ فلا يجب فيها حقان في آن واحد.

‏

سبب اختلاف العلماء في زكاة أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين

الراجح فيما يجب في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين

قال المصنف رحمه الله: [ وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء ]؛ لأن من شرط الزكاة الإسلام وهو ليس بمسلم, ولكن لا مانع للحكومة أن تجعل ضرائب عليهم، الأقرب: أنها لا تعفا, وإنما يجب عليه فيها شيء يجتهد فيه الإمام، ويجعل ضريبة على الأرض؛ لأن الزكاة شرطها الإسلام.

[ وقال النعمان ] و النعمان هو أبو حنيفة [ إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ] يعني: بدلاً من أن تكون أرض عشر تصبح أرض خراج [ فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ] فالعشر عنده يجب على الأرض [ والخراج هو حق أرض الذميين, لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج.

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب:

أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت.

والثاني: إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج.

والثالثة: إذا مات وعليه زكاة ] فما حكمه؟ تخرج عليه الزكاة أو لا؟

[ والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة, على من الزكاة وكذلك إذا وهبه ] يعني: قبل إخراج الزكاة.

فهذه المسائل سيتكلم فيها على حدة..

قال المصنف رحمه الله: [ أما المسألة الأولى: وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت ] أخرجها وهو يريد أن يوزعها على الفقراء فأخذت [ فإن قوماً قالوا: تجزي عنه وقوم قالوا: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها.

وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها, وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان ] يعني أن قوماً قالوا: إذا تأخر في إخراجها إلى موعده وبعد ذلك أخرجها, فضاعت؛ فهو مقصر يضمنها, أما إذا أخرجها وقت الوجوب, فضاعت فليس بمقصر.

[ فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن, وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك .

وقوم قالوا: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي وبه قال أبو ثور و الشافعي . وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال, مثل الشريكين, يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي ] يقول: هم كشركاء [ فيتحصل في المسألة خمسة أقوال:

قول: إنه لا يضمن بإطلاق، وقول: إنه يضمن بإطلاق، وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي ].

أقول: بما أن هذه الأقوال لا دليل عليها من المنطوق - أي: منطوق الشرع - فالأقرب في مصلحة المالك والمستحقين أن يكونا كالشريكين في الباقي؛ فيخصم الضائع بنسبته من الزكاة والمال, ويزكى ما بقي.

فلو كان له عشرة ملايين من المال في البقالة، فذهب منها ثلاثة ملايين، فإنه يزكي ما بقي, وهي سبعة ملايين والخلاصة أنه يخرجها فيما بقي.

قال رحمه الله: [ وأما المسألة الثانية:

إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة ] حال الحول لكن ما تمكن [ فقال قوم: يزكي ما بقي وقوم قالوا: حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما ] يعني: واحد لا فرق بينهم، فيزكي ما بقي والزكاة بينهما تكون بالنسبة.

‏

سبب اختلاف العلماء في زكاة من هلك بعض ماله قبل إخراجها

‏

إخراج اليهود من خيبر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملهم عليها