قال: [ وسبب الخلاف بين من اشترط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه, معارضة القياس للآثار, وذلك أن ظاهر حديث أم عطية -هذا أثر- يقتضي التوقيت, لأن فيه: (اغسلنها, ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)], أكثر من ذلك, [وفي رواية: (أو سبعاً).

وأما قياس الميت على الحي في الطهارة, فيقتضي أن لا توقيت فيها]؛ لأن غسل الجنب ما فيه توقيت, [ كما ليس في طهارة الحي توقيت, فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت, ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب.

فأما الشافعي فإنه رأى أنه لا ينقص عن ثلاث, لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية ، ورأى أن ما فوق ذلك مباح؛ لقوله: (أو أكثر من ذلك إن رأيتن)], فأخذ من قوله: (إن رأيتن), الإباحة لا السنة.

[ وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث, وهو قوله: (أو سبعاً).

وأما أبو حنيفة فصار في قصره في الوتر على الثلاث؛ لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاً, يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور], فأخذ بهذا.

[ وأيضاً فالوتر الشرعي عند أبي حنيفة إنما ينطبق على الثلاث فقط], لأن صلاة الوتر ثلاثاً, [ وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح، وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالكافور].

الخلاصة: الراجح أن أصل الغسل يحصل بغسل الميت مرةً واحدة، وما زاد على ذلك فإنه من كمال الغسل؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبيه)، فلو كان الواجب أكثر من ذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

قال: [ واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث ], يعني: بول أو غائط, [هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل: لا يعاد, وبه قال مالك ، وقيل: يعاد, والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب فيه الإعادة إن تكرر خروج الحدث, فقيل: يعاد الغسل عليه واحدة, وبه قال الشافعي ، وقيل: يعاد ثلاثاً، وقيل: يعاد سبعاً. وأجمعوا أنه لا يزاد على السبع شيء].

أولاً: أريد أن أوضح أن الخارج من السبيلين لا يوجب الغسل, الغائط أو البول ونحوهما لا يوجب الغسل.

ثانياً: أن الميت قد سقط عنه التكليف, فوجوب الغسل هو علينا أمر تعبدنا الله به.

فالراجح أنه لا يعاد الغسل؛ أولاً لأن الخارج من السبيلين لا يوجب الغسل في الحي بل الوضوء فقط ما عدا المني.

ثانياً: أن الميت ليس من أهل التكليف, والذي يشرع أن يغسل موضع الأذى إن أمكن.

فإن قيل فهل يبقى الذهب على سن الميت مع أنه للزينة؟

فيقال: الذهب الذي أراه والله أعلم أنه إن أمكن نزعه من غير إيذاء وتشويهه، كأن يكون سهل النزع أما إذا كانت ماسكة لا تنزع إلا بطرقها بالمطارق فهذا ما ينبغي.

والمراد بالماء القراح: الذي لا يخلط فيه شيء، الصافي.

[ وقال قوم: لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره, وليس فيه أثر ].

قال: [ وأما سبب الخلاف في ذلك، فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي, فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار, وحلق العانة؛ لأنه من سنن الحي باتفاق.

وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل، فمنهم من رأى ذلك، ومنهم من لم يره, فمن رآه رأى أن فيه ضرباً من الاستنقاء]، يعني لينقوه, [من الحدث عند انتهاء الطهارة, وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي، ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف مالم يشرع, وأن الحي في ذلك بخلاف الميت].

والراجح أن الأصل في هذا الاتباع, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك, فالراجح الاقتصار على الوارد وهو الغسل.

وسبب اختلافهم في التوقيت ]، يعني: التحديد, تحديد الكفن, [ اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين, فمن فهم منها الإباحة لم يقل بالتوقيت, إلا أنه استحب الوتر لتفاقهما في الوتر, ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، وكأنه فهم منهما الإباحة, إلا في التوقيت, فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرع ] شرع الإباحة [ ومن فهم العدد أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت, إما على جهة الوجوب، وإما على جهة الاستحباب، وكله واسع إن شاء الله, وليس فيه شرع محدود, ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع, وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة ], فهذا يدل على أنه ليس شرطاً, [فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر)].

قال: [ واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ويطيب، إلا المحرم إذا مات في إحرامه, فإنهم اختلفوا، فقال مالك و أبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم, وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات, ولا يمس طيباً.

وسبب اختلافهم معارضة العموم ], يعني عموم الأحاديث في غير المحرم، [معارضة العموم للخصوص، فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته, فمات وهو محرم فقال: كفنوه في ثوبين, واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه, ولا تقربوه طيباً، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي )], أخرجه البخاري و مسلم .

[ وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بغسله مطلقاً، فمن خص من الأموات المحرم بهذا الحديث, كتخصيص الشهداء بقتلى أحد, جعل الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكماً على الجميع ] يعني الحكم على الواحد -هذا المحرم- حكم على الجميع، حكم على من مات محرماً, [ وقال: لا يغطى رأس المحرم، ولا يمس طيباً.

ومن ذهب مذهب الجمع, لا مذهب الاستثناء والتخصيص, قال: حديث الأعرابي خاص به لا يتعدى إلى غيره], والراجح أن الواجب من الكفن ثوب واحد سابغ يستره، فإن ضاق ولم يكن سابغاً، كأن كان صغيراً، ولم يكن سابغاً ستر رأسه ترك الرأس، ويدل على ذلك حديث مصعب بن عمير .

ويسن أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة, يعني يدرج فيها درجاً كما في حديث عائشة .

والراجح أن المحرم لا يغطى رأسه كما يدل عليه حديث المحرم, ويندب أن يكون الكفن حسناً؛ لما أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة : (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه,)، قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته، وكثافته, وستره, وتوسطه, وليس المراد به السرف فيه، والمغالاة، ونفاسته.

والراجح أن القيام لها منسوخ, وهو على نوعين:

أولاً: قيام الجالس إذا مرت به.

ثانياً: قيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض, فهذين الحكمين كلاهما منسوخ, والدليل على ذلك حديث علي, وله ألفاظ:

الأول: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا), أخرجه مسلم .

الثاني: (كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد,)، رواه مالك , وعنه الشافعي في الأم و أبو داود .

الثالث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك, وأمرنا بالجلوس), أخرجه أحمد بسند جيد.

الرابع: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود), وهذا دليل في حق المشيع.

الخامس: من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي, عن أبيه, قال: [ شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ]. أخرجه الطحاوي بسند حسن.

قال شيخنا: وهذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي, وأنه منسوخ. انظر أحكام الجنائز صفحة ثماني وسبعين.