الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد:

فقد كنا رجحنا مذهب الشافعي في أن الميت يغسل في القميص، ولكن رجعنا عن هذا الترجيح بعد أن اطلعنا وطالعنا ورأينا ترجيحاً آخر, ولهذا سنعيد شيئاً من قراءة الفصل الرابع فنقول:

قال المصنف رحمه الله: [ الفصل الرابع: في صفة الغسل. نزع القميص في الغسل، وفي هذا الفصل مسائل:

إحداها: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل, أم يغسل في قميصه؟

اختلفوا في ذلك, فقال مالك : إذا غسل الميت نزع ثوبه, وتسترت عورته، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه], أقول: الراجح مذهب مالك و أبي حنيفة , في أن الميت يجرد من ثيابه كلها, وتستر عورته؛ لأن هذا هو العمل المعهود فعله بالأموات في زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من سنة التقرير, سواءً اطلع على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الفعل مستمراً في زمنه ولم يَطلع عليه أو لم يُطلع عليه؛ لأن الله علم أنهم يجردونه، ولو كان غير جائزٍ لأنزل فيه وحياً.

إذاً فهذه السنة تعتبر سنة تقريرية, أما ما فعل به صلى الله عليه وسلم من عدم تجريده من ثيابه كما ورد في حديث عائشة فشيء خاص به, أجمع من حضر غسله من الصحابة على فعله, استناداً، على الصوت الذي سمعوه، ولا تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والهواتف والرؤى ليستا من مصادر التشريع, لا سيما إذا كانوا نائمين فمصادر التشريع الكتاب والسنة, وما استند عليهما من إجماع أو قياس, وهذا فعل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدباً منهم، ولكنه لا يعتبر تشريعاً, فهذا ما توصلنا إليه بعد البحث, وذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.

‏

الاستدلال على تجريد الميت عند غسله بفعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم

غسل الميت من غير تجريده

قال: [ المسألة الثالثة: الاختلاف في التوقيت في الغسل ], التوقيت يعني: التحديد.

[ اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه ], يعني: أوجب أعداداً معروفة, [ومنهم من استحسنه واستحبه, والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر], فقال: يجب العدد ويجب أن يكون وتراً, ثلاثاً خمساً سبعاً، [ وبه قال ابن سيرين .

ومنهم من أوجب الثلاث فقط وهو أبو حنيفة .

ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك، فقال: لا ينقص عن الثلاث, ولم يحدد الأكثر وهو الشافعي ]، قال: لا ينقص عن ثلاث وله أن يزيد، ولم يحدد الزيادة, [ومنهم من حد الأكثر في ذلك، فقال: لا يتجاوز به السبع, وهو أحمد بن حنبل .

وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حداً مالك بن أنس وأصحابه ].

‏

سبب اختلاف العلماء في تحديد غسل الميت

إعادة غسل الميت إذا خرج من بطنه حدث

قال: [ واختلفوا في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره ] لتزيينه [ فقال قوم: تقلم أظفاره ويؤخذ من شعره وقال قوم: لا تقلم أظفاره، ولا يؤخذ من شعره, وليس فيه أثر ], وبما أن المسألة ليس فيها أثر، يعني حديث, فإن ذلك يدل على عدم الوقوع, فإن مثل هذا لو وقع لنقل, فلم ينقل عن الصحابة لما كانوا يغسلون الموتى أنهم كانوا يقلمون أظفارهم ويزيلون شعورهم, فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعملون هذا الشيء.

ثم إن قياس الميت على الحي في إزالة هذه الأشياء بعيد جداً؛ لأن الحي محل للزينة بخلاف الميت.

فالراجح إبقاء الميت على ما هو عليه, ولا يفعل به إلا ما ورد وهو الغسل.

وأما الكافور فالمقصود به الرائحة ويقال: أنه يمسك الجسد، ويقول الفقهاء: إذا وجد الدليل سقط التعليل.

‏

بقاء الذهب على الميت

سبب اختلاف العلماء في تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره

قال: [ الباب الثالث: في الأكفان.

والأصل في هذا الباب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة)], الحديث أخرجه البخاري و مسلم .

والأثواب السحولية هي: البيض.

وهي منسوبة إلى قرية في اليمن, كانت تصنع فيها هذه الثياب البيض.

[ وأخرج أبو داود -بسند لكنه ضعيف- عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: ( كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر, قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولنها ثوباً ثوباً ) ].

لكن الأثر الضعيف, لأن فيه أربعة أثواب بزيادة واحد.

إلا أن تكون أدرجت في الثوب الآخر كان لفافتين, لأنهم يقولون: الثوب الآخر يكون لفافتين، فيكون خمسة.

بل هي خمسة: الحقو, ثم الدرع, ثم الخمار, ثم الملحفة, ثم أدرجت في الثوب الآخر. لكن الحديث ضعيف.

[ فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين, فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب, والمرأة في خمسة أثواب، وبه قال الشافعي و أحمد وجماعة, وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة خمسة اثواب, وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان، والسنة فيه ثلاثة أثواب.

ورأى مالك أنه لا حد في ذلك، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما، إلا أنه يستحب الوتر.

‏

سبب خلاف العلماء في تحديد عدد الكفن

تغطية رأس الميت وتطييبه إذا مات محرماً

قال: [ الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة.

واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة، فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها, وقال الكوفيون و أبو حنيفة وسائرهم: إن المشي خلفها أفضل.

وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه وعمل به, فروى مالك -في الموطأ وهو حديث صحيح- عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً: ( المشي أمام الجنازة,) ]، يعني روى أن المشي أمام الجنازة وهو حديث صحيح, وموصول، تكلم عليه الشيخ ناصر في الإرواء عن أبي هريرة .. [عن أبي بكر و عمر ]، يعني: روى المشي أمام الجنازة, [وبه قال الشافعي ، وأخذ أهل الكوفة بما روي عن علي بن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت أمشي مع علي بن أبي طالب في جنازة وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفها، و أبو بكر و عمر يمشيان أمامها, فقلت له في ذلك، فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على صلاة النافلة, وإنهما ليعلمان ذلك، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس], معنى هذا الكلام أن الإنسان المتبوع إذا كانت هناك سنة, وكانت فيها مشقة، فلا مانع أن يسهل على الناس حتى لا يحرجهم في ذلك, وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق ، وقال البيهقي : والآثار في المشي أمامها أصح وأكثر, وهو صحيح, قال: [ وبما روي أيضاً عن ابن مسعود أنه كان يقول: ( سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير مع الجنازة؟ فقال: الجنازة متبوعة, وليست بتابعة, وليس معها من يقدمها) ], وهذا الحديث علق عليه بقوله: أخرجه أحمد ، قال الترمذي : و أبو ماجد الراوي رجل مجهول، والخلاصة أنه حديث ضعيف.

[ وحديث المغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الراكب يمشي أمام الجنازة, والماشي خلفها وأمامها, وعن يمينها وعن يسارها, قريباً منها )], أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي و الحاكم , وقال: صحيح على شرطهما, ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا, وهو صحيح, فهذا فيه فسحة, [ (... وهذه الأحاديث التي صار إليها الكوفيون, وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم ].

والراجح أنه يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، وعن يمينها ويسارها, شريطة أن يكون قريباً منها.

وأما الراكب فيسير أمامها, لقوله صلى الله عليه وسلم: (الراكب يمشي أمام الجنازة، والماشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها)، والحديث صحيح.

قال شيخنا: لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: (واتبعوا الجنائز), رواه أحمد عن أبي سعيد بسند حسن, ويؤيده حديث علي: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها, كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فرادى.

كما في كتاب أحكام الجنائز, قال: أخرجه البيهقي وغيره, وإسناده حسن, وله حكم الرفع. صفحة ثلاث وسبعين.

[ وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ, بما رواه مالك -في الموطأ- من حديث علي بن أبي طالب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس), وذهب قوم إلى وجوب القيام، وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لها، كحديث عامر بن ربيعة -الذي أخرجه البخاري و مسلم - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا إليها حتى تخلفكم أو توضع)], والحديث الأول الذي نسبناه إلى مالك في الموطأ أخرجه مسلم كذلك.

قال: [ واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن], فهما مسألتان: المسألة التي مرت والقيام حتى توضع, [ فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي ]، يعني أنهم كانوا يقومون ثم نهاهم, [وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ.

ومن أخرجه من ذلك -أنه لم يدخل تحت النهي- احتج بفعل علي في ذلك, وذلك أنه روى النسخ, وقام على قبر ابن المكفف, فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين! فقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره].

‏

الراجح في القيام للجنازة