وفي نفس الآية قال الله عز وجل: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا[البقرة:229].

قال ابن عباس : كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلته التي نحلها، لا يرى أن عليه جناحاً، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.

وقيل كما في رواية ابن جرير عن عبد الملك بن جريج : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وزوجته حبيبة فقد شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدعاه فذكر له ذلك، قال: وتطيب لي بذلك -يا رسول الله- قال: نعم، قال: ففعلت).

ومعنى الكلام: أن الرجل في الجاهلية كان يتزوج المرأة ويعيش معها سنة أو سنتين أو خمساً وبعد ذلك يزهد فيها ولكنه لا يريد أن يطلقها مجاناً، فيبدأ يضيق عليها، ويعبس في وجهها، ويغلظ القول لها، فإذا قالت له: طلقني، قال لها: ردي علي ما دفعت! وهو ما يفعله الظالمون في هذا الزمان، وهذا حرام.

فإن أردت أن تطلق زوجتك فلا يحل لك أن تأخذ مما آتيتها شيئاً، بل الواجب أن تعطيها؛ لأن الله عز وجل قال: فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ[الأحزاب:49] متعوهن يعني: عندما تزوجتها اشتريت لها ملابس وذهباً وعطوراً، فعندما تطلقها اشتر لها أيضاً، قال الله عز وجل: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[البقرة:241].

وخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا[الأحزاب:28].

قال الله عز وجل: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ[البقرة:229] يعني: لو كان النشوز من قبل المرأة وكرهت زوجها، فإذا سئلت: هل الرجل فيه عيب في دينه؟ قالت: لا. وهل هذا الرجل أخلاقه صعبة؟ فأجابت: لا. وهل يسيء إليك؟ فإذا قالت: لا. وهل يقصر في النفقة؟ فإذا قالت: لا. فإذاً: لم تريدين الطلاق؟ فأجابت: كرهته، لماذا كرهتيه؟ قالت -مثلاً-: كرشه كبير، أو قالت: هو قصير، أو قالت: هو طويل، فهذا كله من صنع الله عز وجل ومن تقديره، ففي هذه الحالة نقول لها: ردي ما دفع لك، كما فعلت حبيبة بنت سهل رضي الله عنها فقد (جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله! زوجي -وهو ثابت بن قيس - ما أعيب عليه خلقاً ولا ديناً ولكن لا يجمعني وإياه سقف واحد -أنا لا أعيش معه-، قال لها: ولم؟ قالت له: نظرت من كوة في الجدار -يعني: من الشباك- وهو مقبل مع جماعة فإذا هو أقصرهم قامة وأسودهم وجهاً!). فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها: لا تقعدي معه، وإنما استدعى زوجها وقال له: (طلقها -أي: طلق المرأة التي لا تريدك- قال: يا رسول الله! أصدقتها حديقة -المهر كان حديقة بستان-، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجته: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزيادة فلا، فقال لـثابت : طلقها تطليقة، وقال للمرأة: ردي عليه الحديقة. فقال ثابت : وتطيب لي بذلك يا رسول الله؟! -يعني: الحديقة هذه تكون طيبة لي حلالاً؟- قال صلى الله عليه وسلم: نعم).

فهذا يكون في حالة الكراهية من الزوجة لزوجها، أما إذا كنت أنت الذي كرهتها فاتق الله عز وجل وطلقها ومتعها كما قال الله: فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا[الأحزاب:49]، ولذلك ما زال الصالحون من عباد الله الواحد منهم إذا زهد في صحبة المرأة فإنه يطلقها ثم يزودها بعد انقضاء عدتها بكل ما تحتاج إليه من ثياب ومتاع وأثاث، وبعض الصالحين يخيرها ويقول لها: خذي كل ما تريدينه من البيت من أثاث ومن غيره، ثم يحملها معززة مكرمة إلى بيت أهلها، فلا يشتم ولا يسيء ولا يطلع الناس على عيوبها.

السؤال: في حالة القتل الخطأ وبعد دفع الدية هل يترتب على القاتل صيام؟

الجواب: نعم، القتل الخطأ فيه حقان: حق لأولياء الدم، وحق لله، حق أولياء الدم: الدية، فإن عفوا فجزاهم الله خيراً، ويبقى حق الله، وتكون الكفارة بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.

السؤال: امرأة مسلمة تبيع الطعام لمجموعة من النصارى يعملون في إحدى الأسواق الصغيرة في وضح نهار رمضان المبارك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمسلم ولا لكافر يريد أن يأكل في نهار رمضان؛ لعموم قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2].

والذي عليه جمهور العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني: أن الكافر يوم القيامة سيحاسب على كفره بالله وكفره بالرسل، ثم بعد ذلك يحاسب على الصلاة، ويحاسب على الصيام، ويحاسب على الحج، وكل فروع الشريعة في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق؛ ولذلك هذا لا يجوز.

وقد يقول بعض الناس: أنا عندي رجل شغال في البيت وهو غير مسلم هل أعطيه أكلاً؟

فالجواب: لا تعطه، ولا تجبره على الصيام لأنه لا إكراه في الدين، لكن لا أعينه على كفره بالله عز وجل.

السؤال: من ذهب للعمرة في رمضان وجلس في مكة واعتمر أكثر من مرة؛ لأنه يقول: إن هذه فرصة وربما لا أعود لهذه الرحاب المباركة، وكان يذهب للتنعيم ويحرم منها، فهل عمرته صحيحة؟ وهل إحرامه من التنعيم صحيح؟

الجواب: عمرته صحيحة وإحرامه صحيح، وقد فعلت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، فبعدما فرغت من الحج قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أيرجع صويحباتي بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟! فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يصحبها إلى الحل، أي أنه: ليس ضرورياً من التنعيم، بل من أي مكان مثل: جدة أو الطائف، فإذا ذهب إلى أي مكان خارج حدود الحرم، فليحرم من هناك ويأتي بعمرة من الحل.

السؤال: لي دين على أحد الأقارب تعثر في سداده لأكثر من عام، فهل يمكن أن أتركه له وأخصمه من زكاة أموالي لهذا العام؟

الجواب: لا يجوز أن تفدي الدين الذي لك بالزكاة، وهذا باتفاق أهل العلم، فأنا دينت فلاناً من الناس مليون ريال ثم بعد ذلك ما استطاع السداد، فلما حال الحول كانت زكاتي عشرة مليون، فهل أقول: المليون هذا نعتبره من الزكاة؟ هذا لا يجوز.

السؤال: ما حكم زكاة الأرض؟

الجواب: الأرض إذا اشتريتها من أجل أن تبني عليها سكناً لك ولأسرتك فليس فيها زكاة، أما من اشتراها بغرض الاستثمار فإنه إذا باعها يخرج زكاتها لحول واحد.

السؤال: بعد الإفطار تناقشت مع أخي الأصغر في خطأ فعله، وأغضبني فقلت له: إنك تجعلنا نكفر في رمضان، فما هو الحكم في هذا؟

الجواب: والله! أنا لا أدري ماذا تقصد بهذه الكلمة، لعلك تقصد بالكفر: المعصية، يعني: تجعلنا نعصي ربنا، والشريعة سمت بعض المعاصي كفراً، كقوله صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر).

فإذا كنت تقصد: أنك تجعلنا نعصي الله ونضيع ثواب صيامنا فلا شيء عليك في ذلك، وكذلك إذا كنت تقصد كفر النعمة فلا شيء عليك في ذلك.

السؤال: استيقظت في الأذان الثاني للفجر ولكني سمعت أذاناً واحداً فظننت أنه أذن قبل المساجد الأخرى، فشربت وانتظرت لتؤذن المساجد الأخرى، ولكنها أقيمت الصلاة، واتضح لي أن الأذان الذي سمعته كان آخر مؤذن، فهل أفطرت عمداً، وما كفارة يومي هذا؟

الجواب: يا أخي! أنت لديك ساعة، فالأذان يكون -مثلاً- الساعة: الخامسة وسبع وعشرون دقيقة، يعني: في ذلك الوقت يجب عليك الإمساك ولو لم تسمع أذاناً، فلو فرضنا أن كل المؤذنين ناموا فيجب عليك أن تمسك، فالذي يظهر -والعلم عند الله تعالى- أن عليك القضاء مكان ذلك اليوم؛ لأنك تأولت تأويلاً ليس بذاك، وليس عليك إلا القضاء.

السؤال: نحن نساء في الحي نتعامل مع امرأة ونعطيها ذهباً قديماً والمعروف أن قيمته المادية تقل عن الذهب الجديد، ثم تستثمره وترد لنا بعد فترة مالاً بسعر الذهب الجديد، وأحياناً أعطيها مبلغاً من المال ثم ترده لنا بفائدة بعد فترة أي بالزيادة باعتبار أنه ربح، فما حكم هذا التعامل؟

الجواب: هذه المعاملة تعتبر مضاربة وتسمى قراضاً، بمعنى: أني أدفع مالاً لإنسان يشتغل به، بعد ذلك نقتسم الربح بيننا، لكن المفروض ألا أشترط عليها أنه لابد أن تزيد ربحاً محدداً، فالله أعلم، قد تربح وقد تخسر، فإذا كان فيه اشتراط فهذه مضاربة فاسدة، بل هذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله عز وجل، أما إذا كان الذهب القديم تتجر فيه ثم بعد ذلك ما يقسم الله من ربح يكون بينكما حسب ما تتفقان عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

فإذا لم يكن هناك ربا فلا حرج أن نعطيها المال ونقول لها: اتجري به والربح بيننا بالسوية، النصف بالنصف، أو الثلث والثلثين أو العكس، وإذا لم نعرف كم الربح فلا حرج، أما أن نعطيها مليوناً ونقول لها: بشرط بعد شهرين نجعل على مليون ومائتين ألف فهذا هو الربا بعينه، والله تعالى أعلم.