السؤال: ما حكم قراءة القرآن والمكث في المسجد بالنسبة للحائض والجنب، واستماع الذكر في المسجد، وقد وردت بعض الأحاديث والأخبار، منها حديث عائشة عندما سألها رسول الله أن تعطيه القطيفة فقالت: إني حائضة، قال: ( ليست الحيضة في يدكِ )، وحديث: ( اعملي ما يعمل الحاج )، ولم يقل لا تدخلي المسجد الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، وأيضاً ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه )، كان أصحابه ينامون في المسجد ويجنبون فيه، نأمل إيضاح هذه الأدلة يا شيخ؟

الجواب: أما بالنسبة للمكث في المسجد فالحائض لا يحل لها أن تمكث لا بوضوء ولا بغير وضوء، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع عائشة من الطواف بالبيت؛ لأن الطواف مكث، وأما حديث الخمرة فإن إحضار الخمرة من المسجد ليس مكثاً في المسجد بل هو مرور فيه، ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه.

وأما الجنب فلا يحل له أن يمكث في المسجد إلا بوضوء، والصحابة الذين ينامون في المسجد لنا أن نقول: من قال لك: إنهم يجنبون؟ ثم إذا أجنبوا ولم يستيقظوا فالنائم لا إثم عليه، وإن استيقظوا كفاهم الوضوء؛ لأن الجنب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأ.

أما قراءة القرآن فالجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، والحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة، فالحاجة مثل أن تقرأ القرآن لئلا تنساه، أو تقرأ القرآن تعلم ابنتها أو ما أشبه ذلك، أو تقرأ القرآن؛ لأنها مدرسة تدرس البنات، أو تقرأ القرآن؛ لأنها طالبة تريد أن تسمع المعلمة، كل هذا لا بأس به، وأما أن تقرأه تعبداً فالاحتياط أن لا تفعل؛ لأن جمهور العلماء على منعها من قراءة القرآن، وهي ليست بحاجة إلى ذلك، فإذا قرأت القرآن للتعبد بتلك التلاوة كانت دائرة بين الإثم والأجر، آثمة عند بعض العلماء مأجورة عند آخرين، والسلامة أسلم.

والخلاصة الآن: أن الجنب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضأ، وأن الجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن أبداً؛ لأن الأمر بيده، يغتسل ويقرأ القرآن. أما الحائض فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد أبداً، ويجوز أن تمر به عابرة، والحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة.

السؤال: أحياناً يقنت الإمام في الوتر بعد الرفع من الركوع وليس قبله، هل هذا جائز؟

الجواب: نعم، القنوت يجوز قبل الركوع وبعده، ولكن ليعلم أنه لا قنوت في الفرائض، إنما القنوت في وتر الليل، أما الفرائض فيجوز إذا نزل بالمسلمين نازلة أن يقنت الإمام الأعظم، أي: رئيس الدولة، ويقنت أيضاً من يأمره رئيس الدولة بالقنوت، وإذا لم يأمر رئيس الدولة بالقنوت فلا قنوت؛ لأن الأمر في القنوت في النوازل يرجع إلى رئيس الدولة لا إلى أفراد الناس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في النوازل ولم نحفظ أنه أمر الناس بذلك، أي: أمر بقية المساجد، فالأمر في قنوت النوازل إلى الإمام يعني: رئيس الدولة، إن أمر به فسمعاً وطاعة، وإن لم يأمر به فلا، والحمد لله الدعاء ليس خاصاً بالقنوت، فتدعو الله تعالى وإن كنت في السجود، وإن كنت بين الأذان والإقامة، وليس الدعاء المستجاب محصوراً في دعاء القنوت.

السؤال: إذا مر الإمام بسورة فيها سجدة في الصلاة فإنه لا يسجد، فهل عمله صحيح؟

الجواب: إذا كان في صلاة سرية فنعم؛ لأنه لو سجد لشوش على المصلين وحصل ارتباك، وأما إذا كان في جهرية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومر بسجدة فسجد، ولا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام يحتج به، فربما يظن بعض العوام الذين خلفه أن هذه السجدة التي ترك السجود فيها ليست بسجدة فيمرون بها ولا يسجدون، فلا ينبغي للإمام في الصلاة الجهرية إذا مر بآية سجدة إلا أن يسجد.

السؤال: بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من في المدينة المنورة، صلاة وسلاماً دائماً عليك، هل هذا من البدع؟

الجواب: نعم، هذا والله من البدع، ويجب الكف عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حث على الصلاة عليه ثم الدعاء بالوسيلة له، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قال: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وكذلك يقول من كان يتابع المؤذن، ولكن لا يقوله في الميكرفون أو على المنارة، يقول ذلك سراً في نفسه؛ لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة بالتواتر بين المسلمين، وليست فيها هذه الزيادة، فالدعاء يكون سراً ولا يكون جهراً.

السؤال: هل يأثم المؤذن إذا استمر على مثل هذه الصيغة؟

الجواب: نعم يأثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيراً بالغاً، وقال: ( كل بدعة ضلالة ). وهل يمكن للإنسان أن يتجرأ على الضلالة كل وقت، ولا سيما وأنه ينادي للصلاة وللفلاح.

السؤال: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر يقال: بأن صاحب هذا القبر ولي، يقال هكذا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر: هل المسجد بني على القبر؟ أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت؟ فإن كان الأول فإن الصلاة فيه حرام لا تجوز، يعني: إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح، ويجب أن يهدم المسجد؛ لأنه إذا كان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الضرار: لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا [التوبة:108]، فكيف بمسجد وسيلة للشرك؟ فلا تحل الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه، ويجب أن يحفر القبر وينقل الميت إلى المقابر.

أما إذا كان المسجد سابقاً ثم دفن فيه هذا الميت فهنا يجب إخراج الميت من المسجد وجوباً؛ لأنه لا حق لأحد أن يدفن ميته في بيت من بيوت الله، فالمسجد للمصلين وليس للميتين، فيجب أن ينبش القبر ويدفن الميت مع الناس، فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل، وضعف السلطة، وضعف الدين، فالصلاة في المسجد صحيحة، بشرط: أن لا يكون القبر أمام المصلين، أي: في قبلتهم، بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الوراء.

السؤال: إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستة فما الحكم؟

الجواب: إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحداً وتكذيباً فهو كافر، وأما إذا كان عن تأويل كالذين أنكروا مسائل في باب القدر فهذا لا يكفر؛ لأنه متأول، لكن أحياناً يكون التأويل بعيداً، وأحياناً يكون التأويل قريباً.

السؤال: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل ورد فيه أحاديث؟

الجواب: الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، فصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه واجب.

ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله، ومن المعلوم أن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله، ومن المعلوم أن أعلم الناس بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح العرب، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة وقال: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، فكيف نقول: ليس بواجب؟ لو أن هذه العبارة جاءت في متن من المتون الذي ألفه عالم من العلماء وقال فيه: فصل: غسل الجمعة واجب؛ لم يشك أحد يقرأ هذا الكتاب إلا أن المؤلف يرى وجوبه، هذا وهو آدمي معرض للخطأ والصواب، فكيف والقائل بذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد هذا الوجوب بما يقتضي الإلزام، حيث قال: ( على كل محتلم )، أي: بالغ، وهذا يدل على أن الغسل ملزم به، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسل الجمعة: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )، فهذا فيه نظر من جهة سنده ومن جهة متنه، ثم لا يمكن أن يعارض به حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين وغيرهما الصريح الواضح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ).

ولكن متى يبتدئ هذا الوجوب؟

أقرب ما يقال: إنه يبتدئ إذا طلعت الشمس؛ لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت للفجر، الأحوط أن يكون اغتساله بعد طلوع الشمس، والأفضل أن يكون عند إرادة الذهاب إلى المسجد.

إذا قلنا: إنه واجب فهل تصح الجمعة بدونه؟ يعني: لو تعمد تركه وصلى هل تصح؟ الجواب: نعم تصح؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة، ولكنه أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره، ويدل لهذا أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فدخل عثمان وهو يخطب فكأنه عرض به - أي: عرض بـعثمان - أنه تأخر إلى الخطبة، فقال عثمان : والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال: والوضوء أيضاً وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل )، وصلى عثمان بدون غسل.

وفي هذا الأثر عن عمر دليل واضح على أن غسل الجمعة واجب، وإلا فكيف يوبخ عمر عثمان رضي الله عنه أمام الناس على تركه.

السؤال: لو اغتسل ليلاً أو بعد الفجر ونوى به غسل الجمعة؟

الجواب: إن اغتسل قبل الفجر فلا ينفعه؛ لأن اليوم لم يدخل بلا إشكال، وإن اغتسل بعد الفجر ففيه احتمال لكن الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس.

السؤال: هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة، أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة من أولها؟

الجواب: الأفضل أن يقرأ السور القصيرة، ولتكن قراءته في المفصل من سورة ق إلى آخر سورة الناس، وتكون قراءته في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساط المفصل، قال أهل العلم: المفصل طواله من ق إلى عم، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك، وسمي مفصلاً لقصر سوره وكثرة فواصله.

ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل: أن المأمومين كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتها، بخلاف ما إذا كان يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلاثاً فإنه يبعد أن يحفظها العوام، ثم إن ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم -يعني: في الفريضة- أنه يقرأ من أواسط السور، وأظنه قال: أو أواخرها، فلا ينبغي العدول عما ذكره أهل العلم واستدلوا له بالآثار النبوية.

وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أواسط السور دائماً فينبغي أن يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب، ثم إن في قراءة الإنسان من أوساط السور ولا سيما إذا كانت السورة طويلة، تشويشاً على المصلين الذين يحفظون القرآن؛ لأنه إذا قرأ من أوسط السورة الطويلة سيبقى هذا متشوشاً: هل سيقرأ إلى آخر السورة؟ هل سيقرأ آيتين أو ثلاثاً؟ ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب، أما إذا قرأ من السور القصيرة عرف المبتدى والمنتهى فاطمأن.

مداخلة: في الآية يا شيخ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20]، ما ينطبق هذا على منتصف السور؟

الشيخ: نعم تنطبق، ونحن لا نقول: إن هذا حرام لكن الأفضل.

السؤال: ما الحكم إذا رأت المرأة الدورة الشهرية على شكل خيوط دقيقة وصغيرة جداً بنية اللون، وتكون المدة يومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك ينزل الدم، السؤال: هل تترك المرأة الصلاة عند رؤيتها لتلك العلامة؟ وهل يلزمها القصة بعد الغسل؟

الجواب: الحيض هو الدم الذي يسيل، الدم الخالص الذي يسيل، وأما الكدرة والصفرة فهذه ليست بشيء كما قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )، أخرجه البخاري ، وفي رواية أبي داود : ( بعد الطهر شيئاً )، ثم ليعلم أن الصفرة أو الكدرة -التي ذكرتها المرأة هذه- إذا كانت في أثناء أيام الحيض فهي تابعة له.

السؤال: مسائل الحيض مسائل طويلة، والأخوات دائماً يرسلن رسائل في هذا، هل هناك كتب معينة ممكن أن ترجع لها الأخت في هذا الموضوع؟

الجواب: ليس هناك كتب معينة، الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن الحيض وجعلوا له باباً مستقلاً، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله وعفا عنهم ذكروا مسائل لا يفهمها ولا طالب العلم، ونعلم أن هذا ليس مراداً في الشريعة، فالشريعة أهون من هذا، دم الحيض معروف تعرفه النساء، وهو لابد أن يسيل؛ لأن الحيض مأخوذ من السيلان، وأما ما يذكره بعض الفقهاء يرحمهم الله من تفصيلات ومتحيرة وشاكة ومترددة وما أشبه ذلك مما لا يكاد يعرفه طالب العلم، حتى إن بعضهم يوصل باب الحيض إلى مائة وخمسين صفحة مثلاً، فهذا أقول: فيه نظر، ولذلك لا أستطيع أن أحيل أحداً على شيء من الكتب.

السؤال: ما حكم وضع شعر الرأس للمرأة ضفيرة واحدة على الظهر؟ وهل يؤثر ذلك على الصلاة أم لا؟

الجواب: هذا لا يؤثر على الصلاة، وأما الاقتصار على ضفيرة واحدة فإن بعض العلماء كرهه وقال: إنه لا ينبغي أن ينقص عن ثلاث ضفائر ولكن أنا ليس عندي علم في هذه المسألة.

السؤال: تذكر هذه السائلة بأنها تعمل مدرسة وتسمع كثيراً من زميلاتها في المدرسة بأنهن قرب الامتحان يضعن مراجعة للمنهج الذي يقمن بتدريسه للطالبات وتكون أسئلة الاختبارات من صميم تلك المراجعة، فهل هذا العمل جائز؟

الجواب: لا يحل للمدرسة أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان سواء بتدريس المواضع التي تريد أن تأخذ منها الأسئلة أو بالإشارة إلى ذلك، مثل أن تقول: هذا هام أو هذا غير هام، المهم أنه لا يجوز أن تشير لا تصريحاً ولا تلميحاً إلى مواضع الأسئلة، وهي مؤتمنة على هذا، وليس الشأن أن نكدس طلبة أو طالبات معهم الشهادات، لكن الشأن أن يكون الطالب نجح عن جدارة.

مداخلة: بعض المعلمات هداهن الله يحددن الاختبار مثلاً مادة التعبير والإملاء تكون عشرة مواضيع، فتقوم المعلمة بتحديد ثلاثة مواضيع فقط للاختبار، هل هذا العمل جائز؟

الشيخ: هذا كالأول.