الجواب: ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب، فمن الناس من ينتسب إلى مذهبٍ معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب، لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلدٌ له، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله علماء كبار، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل ، فإنه -أعني: ابن تيمية - كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة، ومع ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه إذا تبين له الدليل اتبعه، ولا يبالي أن يخرج عما كان عليه أصحاب المذهب، وأمثاله كثير، فهذا لا بأس به، لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله، يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة، وعلى أن تكون أفكاره مرتبة.

ومن الناس من هو متعصب لمذهبٍ معين، يأخذ برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل، بل دليله كتب أصحابه، وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلاً مرجوحاً من أجل أن يوافق مذهب أصحابه، وهذا مذموم، وفيه شبه من الذين قال الله فيهم: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا [النساء:60-61]، وهم وإن لم يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبهٌ منهم، وهم على خطرٍ عظيم، لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقال: ماذا أجبتم الكتاب الفلاني، أو الكتاب الفلاني، أو الإمام الفلاني.

القسم الثالث: من ليس عنده علم، وهو عاميٌ محض، فيتبع مذهباً معيناً، لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه، وليس من أهل الاجتهاد أصلاً، فهذا داخلٌ في قول الله سبحانه وتعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، ويتفرع على هذا السؤال سؤال آخر وهو: إذا سأل العامي شيخاً من العلماء فأفتاه، وسمع شيخاً آخر يقول خلاف ما أفتي به ممن يأخذ بقوله، يتحير العامي أيأخذ بقول هذا أو هذا؟ وليس عنده قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل، فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، انظر ما يميل إليه قلبك من الأقوال واتبعه، فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه، وإذا تساوى عندك الرجلان فقيل: يؤخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطاً، وقيل: يؤخذ بأيسرهما وأسهلهما؛ لأنه الأقرب إلى قاعدة الشريعة، والأصل براءة الذمة، وقيل: يخير، والأقرب أنه يأخذ بالأيسر؛ لقول الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، والأدلة متكافئة، أو لأن المفتين كلاهما في نظر السائل على حدٍ سواء.

الجواب: لا بأس بذلك؛ لا بأس أن يصوم يوم الجمعة ويوم السبت مقترنين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد أخبرته بأنها صائمة يوم الجمعة، قال لها: ( أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري )، فقوله: أتصومين غداً، يعني: مع الجمعة، وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنين، فأما إفراد أحدهما فمكروه، وإفراد الجمعة أشد كراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده.

الجواب: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شد رحل بأن يكون الإنسان قد قدم المدينة للصلاة بالمسجد النبوي مشروعة، لأنه أحق الناس بزيارة قبره إذا لم يحتج إلى شد رحل، فيقف أمام قبره وظهره إلى القبلة، ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك، وجزاك عن أمتك خيراً، ثم يخطو خطوة واحدة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمدٍ خيراً، ثم يخطو خطوة واحدة عن يمينه ليكون تجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمدٍ خيراً، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء، لأن الوقوف للدعاء ليس مأثوراً عن الصحابة رضي الله عنهم.

الجواب: قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة، والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى السلامة، والمشروع لمن زار القبور أن يقول ما قاله إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاءٌ مشهور: ( السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم )، هذا هو المشروع، أما قراءة القرآن فلا تشرع في المقبرة لذاتها، نعم لو كان الإنسان حافظاً للقرآن عن ظهر قلب، وكان في المقبرة ينتظر قبر أحد، فله أن يقرأ القرآن، لكن يقرأه سراً لا جهراً، ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مزيةً على قراءته في غيرها.

الجواب: نعم يجوز لمن أهدي له هدية أن يهديها لآخر، فإذا أهدى محمدٌ إلى عبد الله هدية، جاز لعبد الله أن يهديها لعبد الرحمن؛ لأنها ملكه يتصرف فيها كما يشاء.

الجواب: النفل نوعان: نفلٌ مطلق، ونفل مقيد، فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك، مثاله: رجل قام لصلاة الفجر، وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى، فصيامه صحيح مجزئ، ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى )، وهذا لم ينوِ من الفجر، بل نوى من أثناء النهار.

والنوع الثاني: نفلٌ مقيدٌ بيوم، فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر، ليكون قد صام يوماً كاملاً، كيوم عرفة مثلاً، مثاله: شخص قام يوم عرفة، وليس من نيته أن يصوم، لكنه في أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل، ولم يأتِ مفطراً، فنقول: الصيام صم، ليس فيه مانع، لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة، فإنك لم تصم يوم عرفة، صمت بعض يوم عرفة، فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة.

الجواب: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين؛ النوع الأول: أن يشتري بالدراهم، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حلي ذهب بخمسة آلاف ريال، فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )، والثاني: أن يشتري الذهب بغير الدراهم، مثل: أن يشتريه بقمح، فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمائة صاع قمح كل شهر عشرة أصواع، فلا بأس، لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ، أي: التأخير، وعلى هذا نقول: إذا بيع حلي الذهب بذهب، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية، فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن.

الجواب: إذا كان الدرج داخل باب المسجد فهو من المسجد، وإذا كان خارج باب المسجد فليس منه، وأما الصلاة فيه، فإن كان الإنسان إذا صلى اتجه إلى القبلة فلا بأس، وإن كان لا يتجه إلى القبلة فإنه لا يجوز، كيف يصلي إلى غير القبلة؟!

الجواب: إذا دخل الإنسان مصلى العيد، هل يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا؟ هذا هو السؤال، وجوابه أن نقول: إنه يصلي تحية المسجد، ثم يجلس حتى يحضر الإمام؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، ومصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أي: مصلى العيد، ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه، ولما أمرهن أن يعتزلنه، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصلِ قبلها ولا بعدها؟

فالجواب: بلى؛ لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مصلى العيد شرع في الصلاة، فأجزأت صلاة العيد عن تحية المسجد.

الجواب: السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبداً لله يرجو ثواب الله، لا يرجو أحداً من الناس أن يمدحه أو يعامله معاملةً طيبة، فيرائي في صلاته مثلاً.

ثانياً: أن يعلم أن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحينئذٍ لا يبالي بهم، سواءٌ علموا بعبادته أم لم يعلموا، وسواءٌ أثنوا عليه أم لم يثنوا عليه، ولكن قد يوسوس الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة، فيقول له: إنك تفعلها رياءً فيتركها، وهذا من تلاعب الشيطان به، فالواجب إذا أحس بهذا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستمر في عبادته، وبانتهاج هذا المسلك يزول عنه ما يجد في النفس من خوف الرياء.

الجواب: آثار المعاصي سيئة قد تحول بين الإنسان وبين قبوله ما جاء به الرسول، وتحول بينه وبين التوبة، كما قال تعالى: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [المائدة:49]، والسيئات يجر بعضها بعضاً، كما أن الحسنات يدعو بعضها بعضاً، فالواجب على العبد إذا عمل السيئة أن يبادر بالتوبة حتى ترتفع عنه آثارها السيئة، وإلا فربما تجره السيئة إلى أخرى ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى، حتى يطبع على قلبه والعياذ بالله كما جاء في الحديث: ( من ترك ثلاث جُمَعٍ تهاوناً طبع الله على قلبه )، وإذا طبع الله على قلبه فإنه يرى الباطل حقاً، والحق باطلاً، كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [المطففين:12-14]، يعني: كلا ليس أساطير الأولين، ولكن لما كان هذا الإنسان قد كسب معاصي وآثاماً أظلم بها قلبه، اجتمعت هذه الآثام على القلب، وصار لا يرى القرآن العظيم إلا كسواليف الأولين، لم يذق له طعماً، ولم يستنر به قلبه والعياذ بالله.

فالمهم أن للمعاصي آثاراً سلبية والعياذ بالله كما يقولون على القلب والعمل، فانتشل نفسك أيها المسلم من المعصية بالتوبة إلى الله تعالى منها، وإذا صحت توبتك تاب الله عليك.

الجواب: نعم؛ كيف لا يجوز له ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرشده إلى هذا؟!

يعني: أن الإنسان إذا كان يحدث نفسه في الصلاة كثيراً، فإن دواءه ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الصحابي الذي روى هذا الحديث: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد، وهذا شهادة وتطبيق، شهادة بأنه انتفع، وتطبيق بأنه عمل، ولكن قد يقول قائل: إذا كان الإنسان مع الجماعة، فكيف يتفل عن يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في غير مسجد، وإلا فليتفل عن يساره في ثوبه في غترته في منديل، فإن لم يتيسر هذا كفى أن يلتفت عن يساره، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الجواب: نعم؛ القصة غير صحيحة، وقد بينا في كتابنا شرح كتاب التوحيد الأوجه الدالة على أنها غير صحيحة، ولا ندري لماذا وضعها الشيخ رحمه الله في كتابه.

الجواب: نعم يعتبر قبضاً ما دام نقل إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد، فلا بأس، وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دكان البائع، ولكلٍ من البائع والمشتري حساب في بنك معين، فيتصلان على صاحب البنك، يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان، فيقول: فعلت، هذا قبض، أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض، ولكنه حوالة، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط، والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضاع لرجع البائع على المشتري، وقال: إن الشيك ضاع قبل أن أستلم ما فيه، فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال، قلنا: الأمر سهل، لا تأخذ المبيع، اذهب وأت بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك، ثم سلمها للبائع، واعقد العقد من جديد، ولا تعتمد على العقد الأول؛ لأنه باطل، ولأنه قد يزيد الذهب أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية.