السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في الغش في الامتحان بين الطلاب؟ وهل الغش في المادة الإنجليزية حرام؟ وهل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا )؟

الجواب: الغش حرام، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا )، وهذه الجملة عامة تشمل كل ما صدق عليه غش في أي نوعٍ من أنواع المعاملة أو العمل، والغش في الامتحان داخلٌ في هذا العموم، فلا يجوز للطالب أن يقوم بالغش في الامتحان، لا مع نفسه ولا مع غيره، فلا يجوز له أن يطلب من يساعده على الحل؛ ولا أن يعين غيره في الحل، لأن تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من الغش يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، وليس من سمات المسلمين، ولا فرق بين المواد في الامتحان، فكما أن الغش في القرآن وتفسيره، والحديث وشروحه، والفقه وأصوله، والنحو وفروعه محرم، فكذلك الغش في مادة الإنجليزي والعلوم وغيرها؛ لأن الكل سواء في جانب مواجهة الحكومة فيما يتعلق بالرتب والمراتب بعد التخرج، والحكومة وفقها الله جعلت مواداً معينة لهذا الطالب إذا نجح فيها صار أهلاً لما تقتضيه هذه الشهادة، فإذا نجح فيها بالغش، فإنه لم يكن ناجحاً فيها في الواقع، فلا يستحق المرتبة ولا الراتب الذي جعل على هذه الشهادة.

والغش في الامتحان كما أنه سلوكٌ سيء، ففيه خداعٌ للمسئولين في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، وفيه غشٌ للدولة، وفيه غشٌ للمجتمع كله، وفيه ظلم للإنسان نفسه، وفيه أنه يستلزم أن تبقى الدولة محتاجةً للمدرسين الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة؛ لأن هؤلاء الذين ينجحون بالغش يهربون من التعليم هروبهم من الأسد؛ ولأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون بها مواجهة الطلاب والشرح لهم، وتقبل أسئلتهم، فتجد الواحد منهم يهرب من التعليم إلى وظائف أخرى؛ لأنه ليس أهلاً للتعليم في الواقع، وحينئذٍ تبقى وظائف التعليم شاغرة، فنحتاج إلى من يسد هذه الثغور.

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للطالب أن يغش في أي مادةٍ من المواد، لا في الإنجليزي ولا في غيره من المواد التي وكلت إليه، وعلقت الشهادة التي يمنحها على فهم هذه المواد.

السؤال: أسأل عن رفع اليدين وعن مسحهما عند السنن الرواتب؟

الجواب: المشكلة ليست في رفع اليدين بعد انتهاء السنن الرواتب أو غيرها من النوافل، لكن المشكلة في الدعاء بعد الرواتب أو غيرها من النوافل، فهل من المشروع أن الإنسان كلما أنهى نافلة راتبةً كانت أم غيرها جعل يدعو؟ الجواب: لا، ليس من المشروع هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل من الرواتب وغيرها، ولم يحفظ عنه أنه كان إذا سلم رفع يديه يدعو، ولا أنه يدعو بدون رفع، وعلى هذا فاتخاذ هذا الأمر -أعني: الدعاء بعد النوافل- سنة في الراتبة يفعلها الإنسان كل ما صلى نافلة، يعتبر من الأمور غير المشروعة، وينبغي للإنسان أن يتجنبه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى موضع الدعاء من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام حين علم عبد الله بن مسعود التشهد، قال: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)، وهذا يدل على أن موضع الدعاء قبل السلام وليس بعده، ثم إن النظر الصحيح يقتضي ذلك، أي: يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن يسلم؛ لأنك ما دمت في صلاتك فأنت مناجٍ لله عز وجل، فإذا سلمت منها انفصلت المناجاة والصلة بينك وبين الله، فأيهما أولى: أن تدعو الله وأنت في حالة مناجاةٍ له، والصلاة صلةٌ بين الإنسان وبين ربه، أو أن تدعوه بعد الانفصال من الصلاة والانفصال من الصلة؟ من المعلوم أن الأول هو الأولى، وعلى هذا فمن أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدع الله قبل أن يسلم، ولا خطأ ما دام غير إمام، أما الإمام فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مأمورٌ بالتخفيف بحيث لا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إذا عرفت هذا فلا حاجة إلى أن تصوغ السؤال بقولك: ما حكم رفع اليدين؟ وإنما يكون السؤال الصحيح صيغته: ما حكم الدعاء بعد النافلة؟ والجواب على ذلك ما سمعت، أن الأفضل أن تدعو قبل أن تسلم، فإن دعوت بعد السلام على وجهٍ دائم، كأنه أمرٌ راتب، فإنك تنهى عن ذلك؛ لأنه ليس من المشروع، أما إن فعل ذلك أحياناً وسلمت من أن يراك جاهلٌ يقتدي بك، فلا بأس به.

وأما إذا خفت أن يقتدى بك كما لو كنت طالب علم أمام العامة، فلا تفعل هذا ولا في بعض الأحيان؛ لأن الناس إذا رأوك اقتدوا بك، ولم يفرقوا بين ما تفعله أحياناً وتتركه أحياناً، هذا هو الجواب على هذا السؤال، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير.

ومن العجب أن بعض الناس تشاهده إذا سلم كأنما يرى أن رفع اليدين بالدعاء واجب، بل يغلب على ظنك أنه لم يدعُ، فتشاهد الإنسان مثلاً يقرأ التشهد ثم تقام الصلاة، ثم إذا كبر الإمام سلم هو من صلاته التي هو فيها، ثم رفع يديه ومسح بعضهما ببعض ومسح بهما وجهه، ثم دخل مع الإمام، وكأنك تجد بأنه لم يدعُ بشيء.

وأما رفع اليدين عند الدعاء في غير هذا الموطن، فإن الأصل فيه أنه من آداب الدعاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حييٌ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً )؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له )؟! فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ولكن السنة في هذا الأمر وردت على وجوه:

الأول: ما ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدعائه في خطبة الجمعة في الاستسقاء، وفي الاستصحاء، حيث دخل رجلٌ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: (اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! )، ورفع الصحابة أيديهم معه، قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحابٍ ولا قزعة، وما بيننا وبين سلعٍ من بيتٍ ولا دار -وسلع: جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب- قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعاً كاملاً.

ثم دخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله! غرق المال وتهدم البناء فادع الله أن يمسكها، فرفع يديه وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا! )، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحيةٍ إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس، فهذا ثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وكذلك رفع يديه على الصفا وعلى المروة في السعي، ورفع يديه وهو واقفٌ بعرفة، وقد ذكر أهل العلم أكثر من ثلاثين موضعاً ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه من الوجوه.

الوجه الثاني: ما لم يرفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي: ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، فإن بشر بن مروان لما رفع يديه وهو يخطب الناس في الجمعة، أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، وقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه، ولا يعدو أن يشير بإصبعه.

الوجه الثالث: ما الظاهر فيه عدم الرفع، ومنه الدعاء في الصلاة: كالدعاء بين السجدتين، والدعاء في التشهد الأخير، وكذلك قول المصلي بعد الانصراف من الصلاة: أستغفر الله، فإن هذا لم يثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر فيه عدم الرفع، بل يكاد يكون الأمر صريحاً في عدم الرفع.

الوجه الرابع: ما لم يرد فيه رفعٌ ولا عدمه، فالأصل في هذا أن ترفع يديك عند الدعاء كما أسلفنا من قبل، وإن لم ترفع فلا يقال: إنك خالفت السنة؛ لأن السنة ليست في هذا الباب صريحةً جداً.

وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقد وردت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها صاحب بلوغ المرام: إن مجموعها يقضي بأنه حديثٌ حسن، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فلا يسن مسح الوجه بعد الدعاء. وما قاله الشيخ رحمه الله أقرب، ولكن مع هذا لو أن أحداً مسح وجهه فلا نبدعه أو نضلله؛ لورود بعض الأحاديث وإن كان في صحتها نظر.

السؤال: يقول: بأنه إمام في أحد المساجد، وبعد التسليم أقوم بالورد أو أسبح بالطريقة المشروعة بصوتٍ مرتفع، فأنكر علي بعض العامة ذلك بقولهم: بأنك قد تشوش على الذين فاتتهم الصلاة؟

الجواب: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة مشهور؛ لما صح في البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يصلي إلى جنبك شخص، وخفت أن تشوش عليه برفع الصوت، فالأفضل أن لا تفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: (لا يجهر بعضكم على بعضٍ في القراءة، أو قال: في القرآن )، ولكن هذا إذا كان إلى جنبك، أما إذا كان بعيداً عنك، فإن الغالب أنك لا تشوش عليه، ولا سيما إذا كانت الأصوات متداخلة، كلهم يرفعون أصواتهم، فإنها إذا كانت متداخلة لا يحصل فيها تشويش، والتشويش إنما يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة، أو إذا كانت هناك أصوات متميزة جهورية، وأما إذا تداخلت الأصوات فلا تشويش.

السؤال: يقول: بأنه موظف في شركة، ويطبق فيها نظام الادخار، أي: كل شهر يؤخر المبلغ الذي تريد أن تدخره على أن لا يقل عن ثمانمائة ريال من المرتب الشهري، فأحياناً أدخر ثمانمائة ريال، وأحياناً أكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة، أحياناً ألف ريال، وأحياناً ألف ومائتين ريال، وأحياناً تسعمائة ريال، وأنا مطبقٌ علي هذا النظام من نحو سبع سنوات ومن دون فوائد والحمد لله، ولا أعرف كم المبلغ الذي في رصيدي منذ بداية عملي في هذه الشركة وحتى الآن، وأريد أن أسألكم يا فضيلة الشيخ! هل يستوجب علي إخراج زكاة لهذه الأموال التي مضى عليها أكثر من سبع سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة؟ علماً بأنني في حاجة لها عند تسليم الشركة لي هذا المبلغ عند انتهائي من الشركة، وإذا كانت الزكاة واجبة علي، فما هي الطريقة الشرعية التي تبرئ ذمتي من هذا، علماً بأنني لم أسجل النقود التي دفعتها شهرياً، أفيدونا أفادكم الله بالعلم وخدمة المسلمين؟

الجواب: نعم. الزكاة في هذه الأموال التي ادخرتها عند الشركة، وأبقيتها على أنها وديعة، متى شئت أخذتها، فيها الزكاة؛ لأن هذه مثل التي في صندوقك، متى شئت أخذته وانتفعت به، ويجب عليك أن تحصي ما تدخره كل سنة من أجل إخراج زكاته، فإذا ادخرت في السنة الأولى مثلاً ثمانية آلاف ريال، وتم عليها الحول، فأد زكاتها، وفي الثانية مثلاً ادخرت ثمانية آلاف ريال وتم عليها الحول تؤدي زكاتها، وزكاة الأولى أيضاً؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام، وإذا ادخرت مثلها في السنة الثالثة وتم حولها، فأد زكاتها وزكاة الثمانمائة السابقة في السنتين الأوليين أيضاً، المهم أنه يجب عليه إحصاء هذه الدراهم التي ادخرتها، وتخرج زكاتها عن كل سنة.

السؤال: عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط، هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا، علماً بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟

الجواب: يقول السائل في سؤاله: هل يجوز أن تخرج الزكاة؟ والصيغة الأفضل أن يقول: هل يجب أن تؤدي الزكاة؟ وهذه المسألة -أعني: زكاة الحلي- في وجوبها خلافٌ بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة، ومنهم من قال: بل فيه الزكاة بكل حال، وإن أعد للبس، وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادراً، وهذا القول أرجح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)، والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبةٌ له؛ ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي، مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: (أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله )؛ ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وهو- أي: القول بوجوب الزكاة في الحلي- مذهب أبي حنيفة، وروايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله.

السؤال: هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا، حيث أن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟

الجواب: نعم. إذا رميت بالبندقية صيوداً من طيور، أو زواحف، كالأرانب والظباء، وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم، فإنها تكون حلالاُ ولو وجدتها ميتة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )، وقال: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل )، لكن إن أدركتها حية حياةً مستقرة تزيد على حركة المذبوح، وجب عليك أن تذبحها، وتسمي الله عند ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حراماً عليك، ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق السهم؛ لأنك إذا لم تسمِ الله حرم عليك الأكل، ولو كنت ناسياً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل )، وقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].

السؤال: هل صيد طير الهدهد حلال أم حرام؟

الجواب: الصحيح أنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه حرام، أما ما أمر بقتله فهو حرامٌ لاحترامه، وأما ما نهي عن قتله فهو حرام للنهي عنه، وإذا كان الهدهد حراماً كان قتله غير مشروع؛ لأنك لن تنتفع به، بل كان قتله منهياً عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ).