الجواب: أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نيةً سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضاً, وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد, وأما إذا كانت نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير هو التجارة أيضاً فهذا صار عليه الزكاة في عينه ولكن باعتبار قيمته, وصار عليه الزكاة أيضاً باعتبار أجرته, هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.

الجواب: صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك, فإذا كان يلحقه ضرر بمفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل, وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة, ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً فهذا أسهل وأهون؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد, مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها, كما هو عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

الجواب: هذا لا يوجب الاغتسال؛ لأن ذلك ليس بمني, بل هو فضلاتٌ راسبة في القنوات البولية تخرج عقب البول, إذ المني الذي يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة, فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم, فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يغتسل, سواءٌ ذكر احتلاماً أم لم يذكر, أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة.

الجواب: الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسةً ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله؛ لأن ذلك فتنة عظيمة, ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة, قد يقول: أنا حافظٌ نفسي, وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه, ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه.. أن يبعد عنه, وقال إن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن, ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات.

فعلى كل حال نقول: أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسةً ليس هذا وضعها, فإن لم تجد مدرسةً إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك, ولا تتكلم مع النساء ولا تنظر إليهن.

الجواب: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك؛ لأنها أخته, وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك, ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ قبل الفطام, فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.

الجواب: إذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوبٍ واحد فإن ذلك كافٍ ومجزٍ, لكن الأفضل أن يصلي بثوبٍ سابغ يغطي منكبيه ويغطي عورته, وهي للرجل ما بين السرة والركبة.

وعلى هذا فنقول: إذا صلى الإنسان بسروالٍ يستر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساتراً, أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفاً يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ؛ لأنه في الحقيقة لم يستر, وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يلبسون فوقها ثياباً خفيفة جداً بحيث يكون الفخذ أسفله مما يلي الركبة يكون بادياً ظاهراً فهذا أيضاً لا يحل ولا يجوز, بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثياباً صفيقة تستر وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة, وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم، وإلا فإن القوم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.

مداخلة: إذا كان أقرأ القوم يؤمهم إذا كان السروال ساتراً؟

الشيخ: طبعاً إذا كان السروال يستر, أما إذا كان لا يستر فإنه لا يصح أن يؤمهم، ولا تصح صلاته بنفسه أيضاً.

الجواب: إذا كان لها اثنتا عشرة سنة حين هذا الحادث فإن كانت قد بلغت يجري عليها ما يجري على البالغين, ويمكن أن تبلغ بهذا السن بالحيض أو بالإنبات أو بالإنزال, وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر من حالها فإن فيه خلافاً بين أهل العلم، هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يلزم؟

فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة؛ لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلاً للتكليف أو ليس أهلاً للتكليف في وجوب كفارة القتل؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ, والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم, فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنياً على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم، وعليه فتجب كفارة القتل على الصغير وإن لم يبلغ.

ويبقى النظر لقائل أن يقول: هذه البنت قتلت هذا الصبي عمداً, لكننا نقول: فعل الصبي والمجنون إذا كان عمداً فهو بمنزلة خطأ الكبير العاقل.

أما على الرأي الثاني الذي يقول: إن الصغير لا يجب عليه كفارة، فإنها في هذه الحالة ليس عليها كفارة, ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال, ولا ينبغي أن يترك الرجل أو المرأة تترك ما أوجب الله عليهما من أجل الحياء من الناس, فإن الله تعالى أحق أن يستحيا منه، فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك.

الجواب: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه ولا يجوز له, وقد جاء فيه من الوعيد: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) فيجب عليه العدل بينكما, ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإن لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة زوجها أن يطلقها إذا كان له سبب شرعي لا حرج فيه.

وقد سألت امرأة ثابت بن قيس الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تكرهه, فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة في طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.