الحديث رواه أبو داود في المناسك باب الحلق والتقصير، ورواه أيضاً الدارمي والبيهقي والدارقطني وغيرهم، وقد قوى الحديث أبو حاتم والبخاري في التاريخ، والمصنف هنا -رحمه الله- قال: إسناده حسن، وسنده كما قال رضي الله عنه.

في الحديث مسألة، وهي: التقصير للنساء، وأن المرأة لا تحلق شعرها وإنما تقصره، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم: أن المرأة تقصر من شعرها ولا تحلقه، والتقصير يكون بقدر أنملة كما هو معروف.

ولو أن المرأة حلقت شعرها هل يجزئها ذلك؟

نعم يجزئها وقد أساءت، وللعلماء تفصيل في جواز حلق المرأة رأسها أو كراهته أو تحريمه، على ثلاثة أقوال.

رواه البخاري في الحج، (هل يبيت أصحاب السقاية بـمكة ليالي منى؟) ورواه مسلم أيضاً في الحج، باب وجوب المبيت بـمنى، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبيهقي وابن أبي شيبة وأحمد.

قوله رضي الله عنه: (أن العباس ) العباس : هو ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره كثيراً حتى في كتاب الحج، ومن آخر ما مر قوله: [ يا رسول الله! إلا الإذخر ] لما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختلى خلى مكة، وهو إمام عظيم جليل وصحابي نبيل وسيد من سادات المسلمين.

وقوله: (استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم) أي: طلب الإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يترك المبيت بـمنى ليالي منى وقت نزول الحاج بـمنى، وأن ينزل إلى مكة من أجل السقاية.

والسقاية: هي سقاية الحاج ماء زمزم، وكان العباس هو الذي يتولى الإشراف عليه بحكم شرفه ونسبه ومنزلته، فكان هو المشرف على أمر السقاية، وكانوا يسقون الحاج ماء زمزم، وعادة ما يضعون مع الماء شيئاً من الزبيب وهو ما يسمى بالنبيذ، يعني: يرمون الزبيب مع الماء من أجل أن يحلو الماء، فكانوا يكرمون الحجيج بهذا، وحتى في الجاهلية يفتخرون به؛ ولهذا قال الله عز وجل: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [التوبة:19].

في الحديث مسألة، وهي: حكم المبيت بـمنى ليالي أيام التشريق، وهذه المسألة فيها قولان مشهوران:

القول الأول: أن المبيت بـمنى واجب من واجبات الحج، وهذه رواية للإمام أحمد وقول لـمالك والشافعي، وهو قول عطاء بن أبي رباح، واختاره ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

والإمام أحمد مع أنه يقول -في رواية عنه- بوجوب المبيت بمنى؛ إلا أنه لا يقول بالفدية على من ترك المبيت، لا يقول: إن من ترك المبيت عليه دم، وهذا دليل أنه قد يقول إمام بوجوب الشيء ولا يقول بوجوب الدم أو الفدية على من تركه؛ فإن بعض المفتين يأخذون بالأحوط في الفتوى في الإيجاب، ثم يطردون من وراء ذلك أن من ترك هذا الواجب فعليه دم، ويفعلون ذلك احتياطاً للنسك، وينسون أحياناً الاحتياط للمكلف والاحتياط لمال المكلف، وأنه لا يؤخذ منه إلا بحق أو بدليل شرعي.

فالإمام أحمد رحمه الله مع أن عنده قولاً مشهوراً في أن المبيت بمنى واجب، إلا أنه لا يقول بأن من ترك المبيت عليه دم، ولما (نقل له أحدهم أن إبراهيم النخعي كان يقول: إن من ترك المبيت فعليه دم ضحك الإمام أحمد مستنكراً، وقال: الدم شديد)، يعني: لا يوجب على الناس الدم هكذا جزافاً، (وإنما يتصدق بشيء)، مما يدل على أنه ليس في الأمر توقيف وإنما يحث الحاج على أن يتصدق أو يطعم.

القائلون بوجوب المبيت بـمنى من أقوى أدلتهم قول الله سبحانه وتعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة:203]، فهذه الأيام هي أيام التشريق، ومن ذكر الله تعالى المبيت بـمنى ؛ ولذلك هذا الأمر في قوله عز وجل: وَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة:203]، والليلة تتبع اليوم بطبيعة الحال، فقالوا: هذا دليل على وجوب المبيت.

وكذلك يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بات بـمنى وقال: ( خذوا عني مناسككم ).

كذلك استدلوا بالرخصة، أن النبي عليه السلام رخص للعباس ورخص للرعاة أن يتركوا المبيت، فقالوا: إن الرخصة لا تكون إلا مقابل عزيمة، فدل على أن هذه الرخصة في حقهم هي عزيمة في حق غيرهم.

القول الثاني: أن المبيت بمنى سنة.

وهذا القول أيضاً له قوة وله وجاهة، فهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحنفية والظاهرية ورواية عند الشافعية، ومنقول عن ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة وجمع، ومنقول عن الحسن البصري، ولذلك الإمام أحمد [سئل -في رواية- عمن ترك المبيت بمنى؟ فقال: قد أساء ولا شيء عليه].

وهذا أغلب ما يكون أنه يعبر به عن أمر سنة أو متأكد السنية وليس صريحاً في الوجوب.

وقال هؤلاء: إن مجرد الرخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس، أو مجرد الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يتركوا المبيت ليس صريحاً في الوجوب، قالوا: مجرد الرخصة ليس صريحاً في الوجوب، وإلا فلو كان واجباً لجعل على من يتركه شيئاً كما في حال طواف الوداع؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك طواف الوداع، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ولم يرخص إلا للحائض بترك الوداع، ولذلك الأئمة جعلوا على من ترك الوداع شيئاً، ولم يجعلوا على من ترك المبيت بـمنى شيئاً كالإمام أحمد، فقالوا: هذا دليل على السنية.

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: [إذا رميت الجمرات فبت حيث شئت]، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن حزم واحتج به على عدم الوجوب.

ولكن أوله بعضهم بأن قوله: [بت حيث شئت] يعني: من منى . ليس بلازم أن يبيت الإنسان قريباً من الجمرة أو ما أشبه ذلك، وإنما ظاهره أن يبيت حيث شاء من منى كما أوله قوم.

والأقرب أن ذلك واسع بالنسبة لـابن عباس، وأنه يقصد: [ بت حيث شئت ] يعني: في منى أو في غيرها.

فهذان قولان مشهوران، والأقرب منهما: أن المبيت واجب؛ بدليل الآية الكريمة، وبدليل الرخصة للعباس وأنه استأذن، والرخصة للرعاة أن يتركوا المبيت من أجل غنمهم.

ولكن نقول: هذا المبيت مع وجوبه فإن من تركه فقد أساء ولا شيء عليه، ويحسن أن يتصدق بشيء كما قال الإمام أحمد، يتصدق أو يطعم.

وكذلك نقول: المبيت هو لمن وجد مكاناً يبيت فيه أو خيمة يبيت فيها، أما أن يبيت في الشارع أو على قارعة الطريق فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وأيضاً بعض الناس يركب بسيارته ويدور في شوارع منى، وهذا يترتب عليه أضرار صحية في وجود عادم السيارات وإزعاج للناس وازدحام، هذا أيضاً ليس بمشروع، ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بمثل ذلك.

وأيضاً أن يدفع الإنسان المبالغ الطائلة غير المعقولة من أجل أن يأخذ خيمة يتبارى بعض ضعاف النفوس في رفع قيمتها وثمنها، فهذا أيضاً ليس بسائغ ولا حسن، لكن من وجد مبيتاً مناسباً لائقاً بمثله فإنه يجب عليه المبيت، ومن لم يجد لهذه الأسباب التي ذكرناها أو للازدحام؛ فإنه يبيت حيث شاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: (إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت)، وليس عليه في ذلك شيء.

من فوائد الحديث: أن الرعاة يرخص لهم في ترك المبيت من أجل غنمهم، وأنا أقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة من أجل الشياه، حتى لو كان عنده ثلاث شياه أو أربع يرخص له في ترك المبيت من أجل غنمه، فالذي يكون معه أسرة وزوجة وبنات وصغار ويرمي بهم في الشارع أحياناً يتعرضون لعيون الناس، أو يجلسون بين أكوام النفايات، أو في طريق السيارات وفي وضع غير جيد، أعتقد أن هذا أولى بالرعاية وأولى بالاعتبار.

وكذلك الرخصة للسقاة، في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، وتحمل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام للعباس على الرخصة للمحتاجين للمصالح العامة، مثل رجال المرور، ومثل رجال الشرطة، ونحوهم ممن هم مشغولون بأمور الحج وأمور الحجيج، أنهم يرخص لهم في ترك المبيت.

وكذلك من لم يجد مكاناً في منى فحكمه حكم هؤلاء.

الحديث رواه أبو داود في المناسك، باب: رمي الجمار، ورواه الترمذي في الحج، باب: الرخصة للرعاة في ترك المبيت، ورواه النسائي في المناسك أيضاً، باب: رمي الرعاة، ورواه ابن ماجه في المناسك، باب: تأخير رمي الجمار من غير عذر. وقد روى الحديث أيضاً ابن خزيمة والحاكم وصححاه، ورواه مالك والبيهقي، وصححه جمع من أهل العلم.

إذاً: الحديث صححه -كما قلنا- ابن خزيمة وصححه الحاكم في مستدركه وصححه الترمذي قال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وسنده جيد.

ثانياً: صحابي الحديث -وهو أول مرة يمر معنا في شرح البلوغ - هو عاصم بن عدي البلوي، وقد ذكروه في البدريين، فيمن شهد بدراً، وقيل: إنه لم يشهد بدراً، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص له في ترك شهود المعركة؛ لأنه ولاه على أهل العالية وعلى أهل قباء لشيء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، كأنه خاف منهم أمراً من الخيانة أو ما أشبه ذلك، فولى عليهم عاصم بن عدي وأعفاه من شهود بدر، فهو إن لم يشهدها فهو كمن شهدها رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لإحراق مسجد الضرار في القصة المعروفة.

وقد توفي سنة خمس وأربعين للهجرة، وقيل: إن عمره كان مائة وعشرين سنة يوم توفي، ولهذا يعتبر من المعمرين من الصحابة، ومن المعمرين أيضاً سلمان الفارسي، فقد ورد أنه عاش أكثر من ثلاثمائة سنة، ولكن هذا منكر، وقد أنكره الذهبي وغيره، وقيل: عاش مائة وستين، وهذا يظهر أنه كثير، وربما يكون عاش نحواً من مائة وعشرين سنة رضي الله عنه، أعني سلمان الفارسي.

قوله: (في البيتوتة عن منى)، يعني: أرخص لهم في ترك المبيت، وتبعاً لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ترك المبيت؛ فإنه أرخص لهم أيضاً في رمي الجمار أن يؤخروها، وقد لا يكون اللفظ الذي ساقه المصنف واضحاً في هذا المعنى، يعني: أرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرموا اليوم الأول جمرة العقبة، ثم يتركوا رمي جمار اليوم الثاني يتركونها لليوم الثالث، فيرمون اليوم الثاني العقبة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعودون ويرمون جمار اليوم الثاني الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى على حسب رعاية الترتيب كما هو معتمد عند جمع من الفقهاء.

فأرخص لهم في تأخير رمي الجمار إلى يوم النفر الأول أو حتى يوم النفر الثاني، هذا معنى الحديث.

ولذلك استدل به الشافعية والحنابلة وأبو ثور على أن أيام التشريق هي كاليوم الواحد في الرمي، أيام التشريق التي هي: يوم أحد عشر واثني عشر وثلاثة عشر، هل يكون يوم العيد من أيام التشريق؟ لا. ليس من أيام التشريق وإنما ما بعد يوم العيد ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق؛ لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم؛ لحوم الأضاحي، فلذلك سميت بذلك.

فقال الحنابلة وقال الشافعية وقال أبو ثور: إن أيام التشريق هي كاليوم الواحد في أداء الرمي.

ونص الفقهاء الحنابلة وغيرهم على أن الرمي فيها يكون أداءً لا قضاءً، ولو أخرها لليوم الثاني أو أخرها لليوم الثالث لا يكون قضاءً وإنما يكون أداءً، وهو يشبه حينئذٍ الجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما، أو الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

وهذا يؤكد الرأي الذي ذكرته لكم أمس أن موضوع توقيت رمي الجمار في السنة النبوية ليس فيه توقيت دقيق واضح مثلما هو الحال في الصلوات، ولذلك أيام التشريق هي كاليوم الواحد، والرمي فيها يكون أداءً وليس قضاءً عند الحنابلة والشافعية -كما ذكرت- وأبي ثور، فهو أداء في جميعها، ومن رمى عنها في آخرها فقد أجزأه ذلك.

هذا هو القول الأول وهو الراجح كما دل عليه الحديث.

في المسألة قول آخر وهو للمالكية والحنفية، القول الأول قلنا: للشافعي وأحمد . القول الثاني لـمالك وأبي حنيفة أنهم يرون أن الأمر قضاء وليس أداء، ولذلك يقولون: عليه دم، والأول -كما قلت- هو الأصح، أن أيام التشريق في الرمي هي كاليوم الواحد.

في الحديث فوائد، وهي:

سقوط المبيت عن الرعاة كما سقط المبيت عن السقاة أيضاً.

وفيه دليل على سقوط المبيت للحاجة؛ لأن الراعي محتاج، فكذلك كل من له حاجة فإن المبيت بـمنى يسقط عنه، ومن ذلك أصحاب المصالح كما ذكرت.

من فوائد الحديث جواز جمع رمي اليوم الثاني والثالث مع بعضهما، ثم يرمي يوم النفر الأخير لوحده، ولو احتاج إلى أن يجمع رمي الأيام الثلاثة أجزأه ذلك أيضاً.

ومن فوائد الحديث: السعة في توقيت الرمي.

رواه البخاري في الحج، (باب الخطبة) بالضم، والخطبة بالكسر هي: خطبة النساء، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235].

إذاً: (الخطبة) بالضم، (باب: الخُطبة أيام منى)، وكذلك رواه مسلم في القسامة، (باب: تحريم الدماء)، وذلك لأن الحديث فيه القصة الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم يوم النحر -وهذا في المتفق عليه البخاري ومسلم - قال لهم: ( أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: فسكت حتى ظننا أن سيسميه عليه الصلاة والسلام بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! ) وهذا من الأدب، ظنوا أن هناك تغييراً في التسميات ( قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. ) انظر إلى التأكيد، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام في أي منسك من المناسك إلا في هذه المسألة العظيمة.

( قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )، يعني: من الناس من قد يحج، وقد يتشدد في أداء المناسك، ولكنه يبخس حقوق الناس في أداء النسك، فيؤذي المسلمين في المطاف، ويؤذي المسلمين في الرمي، ويؤذي المسلمين في استلام الحجر، ويؤذي المسلمين بـعرفة وبـمزدلفة وبسيارته وبالإزعاج، ويعتدي على حقوق الناس وكأنه يطلب الأجر، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في موضع الحج ما تعهد هذا التعهد وشدد هذا التشديد في موعظة إلا في قضية: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )؛ ليؤكد بأن المناسك والعبادات -بما فيها الصلاة والصوم والحج والزكاة- إنما شرعت للتقوى ولحفظ حقوق العباد، وأن لا يعتدي بعض الناس على بعض: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:21]، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37].

فهذا معنى ينبغي أن يحييه الإنسان في نفسه وفي غيره، وأن لا يشغله عن الولع بالمسائل الفقهية والجدل حولها عن هذا المقصد العظيم من مقاصد الحج ومن مقاصد العبادة ومن مقاصد الإسلام، فهنا مسلم روى الحديث في كتاب القسامة لهذا السبب، وقد روى الحديث النسائي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان وأحمد في مسنده كما ذكرته مطولاً.

ثانياً: في الحديث مسألة، وهي: خطب الحج، وخطب الحج ثلاث عند الإمام أحمد وأربع عند الشافعي، وهي: خطبة اليوم السابع، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر عند الإمام أحمد كما ذكره هذا الصحابي: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر )، وسوف يأتي دليل الإمام الشافعي في الحديث الذي بعده.

الحديث رواه أبو داود في المناسك، (باب: أي يوم يخطب في منى ؟)، ورواه ابن خزيمة والبيهقي، وكما رأيت صححه ابن خزيمة، وصححه أيضاً النووي وابن حجر، النووي قال هاهنا: بإسناد حسن، وفي سند الحديث جهالة في بعض رواته، ولكن له شواهد يثبت بها، فالحديث لا بأس به إن شاء الله تعالى.

سراء بنت نبهان لا تعرف إلا في هذا الحديث، وابن حبان قال: لها صحبة، وهي تعرف بهذا الحديث وبهذه الرواية.

قالت رضي الله عنها: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس ) ما هو يوم الرءوس؟ هو اليوم الحادي عشر أم الثاني عشر؟ يوم الرءوس هو اليوم الحادي عشر، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( أليس هذا أوسط أيام التشريق؟! )، فالمقصود هنا اليوم الحادي عشر، وسمي بذلك -يوم الرءوس- نسبة إلى النحائر والهدايا أنها تذبح في يوم النحر غالباً، وفي اليوم الثاني الذي هو يوم أحد عشر، فالناس يأكلون الرءوس، أو تكون الرءوس مجتمعة أيضاً، رءوس الضحايا ورءوس الذبائح والنحائر، فسمي هذا اليوم الحادي عشر يوم الرءوس، وهذه التسمية لليوم الحادي عشر هي -والله أعلم- من باب التسمية بالأغلب، كأنه اعتبر يوم العيد من أيام التشريق على سبيل التغليب، وإلا فمن المعروف أن يوم العيد ليس من أيام التشريق.

النقطة الرابعة في الحديث: الخطبة في أوسط أيام التشريق، مشروعية الخطبة في اليوم الحادي عشر، وهذه تكون هي الخطبة الرابعة كما ذكرنا، دعك من خطبة يوم العيد، فإن هذه الخطبة ليست محصورة أو مرتبطة بالحج، وإنما هي للمسلمين في كل مكان، خطبة يوم النحر، وإنما المقصود خطب الحج، فهذه أربع خطب عند الإمام الشافعي كما دل عليها هذا الحديث.

من فوائد الحديث: تسمية أيام التشريق، فإنه يفتقر إلى معرفة هل التسمية مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أيام التشريق.

من فوائد الحديث: أن العيد لا يسمى من أيام التشريق.

رواه مسلم في كتاب الحج، باب: وجوه الإحرام، ورواه أبو عوانة والبيهقي .

هذا الحديث لفظه الذي ساقه المصنف هو لفظ أبي داود وهو مختصر، وإلا فإن الحديث أطول من هذا، وهو ( أن عائشة

رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عليه فتكون قارنة، فقالت: يا رسول الله! يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن الحج وعن العمرة )، يعني: لك نسكان، وإن كان مظهرهما واحد إلا أن حقيقتهما اثنان: حج وعمرة دخل أحدهما في الآخر، فلم تطب نفسها بذلك، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم كما هو معروف، فهذه قصة هذا الحديث.

النقطة الثانية: في الحديث مسألة، وهي: كم على القارن من طواف؟

القارن الذي قرن؛ لأنه ذكرنا أن الحج له ثلاثة وجوه:

الصفة الأولى: أن يكون مفرداً للحج، يعني: يحرم بالحج وحده، وهذا واضح.

الثاني: أن يكون متمتعاً، يعني: يحرم بالعمرة ثم يقضي منها ويحل ثم يحرم بالحج.

الصفة الثالثة: هي أن يحرم بالحج والعمرة معاً. لبيك عمرة وحجاً، وهكذا يقول من أحرم بهما معاً.

ومن أحرم بالتمتع، يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج؟

يقول بعض الفقهاء ذلك، وهذا لم يثبت، وإنما يقول: لبيك عمرة فقط، ثم يحل منها ويقول: لبيك حجاً إذا أحرم بالحج.

إذاً: السؤال: كم على القارن الذي جمع الحج والعمرة في نسك واحد، كم عليه من طواف وكم عليه من سعي؟

القول الأول: بأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجه وعمرته، يعني: طواف الإفاضة، ويكفيه سعي واحد لحجه وعمرته أيضاً، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضاً قول عطاء وطاوس من السلف، وروي عن جمع من الصحابة كـابن عمر وجابر رضي الله عنه وعائشة وغيرهم.

إذاً: هذا هو القول الأول: أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد.

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الباب، وهو حديث رواه مسلم وله شواهد؛ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك ) هو نص في المسألة، حديث الباب.

وأيضاً: استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما طافوا طوافاً واحداً) فقالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام -وهو قارن- وكذلك أصحابه الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين إنما طافوا طوافاً واحداً لحجهم وعمرتهم.

واستدلوا بحديث جابر الطويل وفيه مثل ذلك، أنهم طافوا طوافاً واحداً وسعوا سعياً واحداً.

واستدلوا أيضاً بالنظر وقالوا: إن العمرة تدخل في الحج، عبادتان متماثلتان فتدخل إحداهما في الأخرى، هذا هو القول الأول.

القول الثاني بأنه لابد من طوافين وسعيين للقارن، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من السلف، واستدلوا بقوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فقالوا: إن من تمام الحج وتمام العمرة أن يسعى له سعياً منفرداً ويطوف له كذلك، ويسعى للعمرة سعياً منفرداً ويطوف لها كذلك، وهذا ليس ظاهراً، وإنما الإتمام -كما ذكرنا- هو أن من شرع فيها أتمها ولا يجوز له رفضها أو قطعها.

واستدلوا أيضاً بأحاديث ضعيفة لا تثبت؛ ولذلك فإن الراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ولكن أريد أن أذكِّر بأن الطواف هنا لابد أن يكون بعد الوقوف بـعرفة ؛ لأنه طواف للحج، فلو طاف للقدوم فإن هذا لا يجزئه عن طواف الركن.

أيضاً: من مسائل الحديث -وهي النقطة الثالثة- مسألة المتمتع.

تعرفون أن المتمتع يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ثم يحل الحل كله ويأتي أهله، ثم يحرم بالحج في عامه، ومن هنا اختلف العلماء في المتمتع: هل يكفيه سعي واحد أو لابد من سعيين؟ أما بالنسبة للطواف فأكيد أنه لابد له من طوافين بالبيت؛ لأنه طاف الطواف الأول قبل عرفة، ويطوف للحج طواف الركن يوم النحر أو بعده، إنما الكلام في السعي؛ لأن السعي لا يشترط أن يكون قبل عرفة، ولذلك هل يكفيه سعيه الأول الذي هو سعي العمرة عن سعي الحج؟ أو لابد أن يسعى للحج سعياً منفرداً؟

هذه المسألة أيضاً فيها قولان:

القول الأول: أنه لابد له من سعيين: سعي العمرة الأول هذا انتهى ومضى، ويسعى للحج مرة أخرى، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وابن حزم، أنه لابد من سعيين، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( ثم طافوا طوافاً آخر بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم )، فقالت: (طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم)، وقالوا: إن قولها: (طافوا طوافاً آخر) المقصود به الطواف بين الصفا والمروة؛ لأن الطواف بالبيت هذا واجب في حق الجميع ولا يذكر فيه أحد عن أحد.

فهذا مما استدلوا به.

القول الثاني: أنه يكفي المتمتع سعي واحد لحجه وعمرته، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، وهو منقول عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم.

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ( لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً )، فقالوا: إن قول جابر : إنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ليس مقصوده القارنين فقط؛ لأن القارنين عددهم قليل جداً من أهل اليسار والغنى من الصحابة، وإنما هو أخبر عن جملة الصحابة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المتمتعين -وهم أكثر الصحابة- هم كذلك لم يطوفوا إلا طوافاً واحداً، ومقصوده الطواف بين الصفا والمروة، بل هو نص على أنه الطواف بين الصفا والمروة.

وهذا القول الثاني هو الأرجح، ولكن لا شك أن الأحوط هو أن يطوف طوافين إلا أن يشق عليه ذلك، أو يكون فيه حرج على الناس، أو يكون طاف طوافاً واحداً ثم مضى فيجزئه ذلك.

من فوائد الحديث: أنه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.

ومن فوائد الحديث: أن الطواف لا يسقط عن الحائض؛ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة .

ومن فوائد الحديث: أن الطواف بالبيت ركن.

الحديث رواه أبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج، والنسائي أيضاً في ترك الرمل في الإفاضة، وابن ماجه في زيارة البيت، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه، ورواه ابن خزيمة وأبو عوانة والبيهقي، ولم يخرجه أحمد، مع أن المصنف رحمه الله نسبه إليه فقال: رواه الخمسة. وأحمد من الخمسة، فهذا وهم من المصنف -رحمه الله- حيث لم يخرج هذا الحديث.

وبالمناسبة: يقول بعض اللغويين: إن الصواب أن تقول: هذا وَهَمٌ بفتح الهاء، وهذا أفصح من أن تقول: وهذا وهْم، والأمران واسعان.

والحديث -كما أشرت- صححه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم أيضاً، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، وقد أعله الدارقطني بالإرسال.

ثانياً: في الحديث لفظ: (السِبْع) وهذا أول مرة يمر معنا.

(السِبْع) مأخوذ من السبع، من العدد سبعة، وهو يطلق على الطواف إذا طاف سبعة أشواط يسمى سِبعاً، وكذلك يصلح أن يطلق على السعي؛ لأنه سبعة أشواط أيضاً.

وقوله: (في السبع الذي أفاض فيه)، مقصوده طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، طواف الركن.

في الحديث فائدة، وهي: أن الرمل يكون في طواف القدوم وقد بيناه سابقاً.

قوله: (المحصب) هو المكان الذي فيه الحصباء، والحصباء هي الحجارة الصغيرة، ولذلك الأبطح هو المكان الذي فيه البطحاء، والبطحاء هي: الحصباء أو قريب منها، ولذلك نقول: المحصب هو الأبطح، وله اسم ثالث معروف وهو: الخيف، فهو خيف بني كنانة، هو منطقة واسعة ما بين منى ومكة، يسمى المحصب ويسمى الأبطح، ويسمى خيف بني كنانة أو الخيف، فهذا هو المقصود بالمحصب.

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه: ( إنا نازلون غداً بخيف بني كنانة ) يقول ذلك قبل أن ينفر بيوم: ( إنا نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر )، كأنهم كانوا في الجاهلية اجتمعوا في هذا الخيف وعقدوا بينهم العقد والميثاق على مسألة المقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن به، فكان هذا محل عقدهم، فكان من الشكر لله وتذكر النعمة أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي كانوا قد تقاسموا فيه على الكفر، تحدثاً بنعمة الله عز وجل، وإظهاراً لفضله، وسوف يأتي ما يتعلق بالحكم بعده في الحديث رقم سبعمائة وسبع وسبعين.

الحديث عزاه المصنف رحمه الله لـمسلم، والواقع أنه رواه البخاري أيضاً في الحج، باب المحصب، ورواه مسلم في استحباب النزول بالأبطح، فالحديث متفق عليه، بل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ؛ ولذلك الصحيح أن الحديث رواه الستة كما هو مصطلح المصنف، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن أبي شيبة، ورواه أحمد أيضاً في مسنده، فيصح أن نقول: رواه السبعة.

الأبطح هو المحصب، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمار في اليوم الأخير من أيام التشريق في اليوم الثالث عشر، ذهب ونزل بالأبطح أو بالمحصب أو بالخيف -على اختلاف أسمائه- وصلى فيه عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة، يعني: نام نومة خفيفة، ثم قام ودفع إلى البيت ليطوف طواف الوداع، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجر اليوم الرابع عشر، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع.

النقطة الثالثة في الحديثين: مسألة التحصيب: يعني: النزول بالمحصب، أو النزول بالأبطح للحاج.

قيل: إنها سنة. والشيء العجيب أن هذا مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد .

وأيضاً فيه حديث صحيح، بل فيه وعد: ( إنا نازلون غداً بخيف بني كنانة ) ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح.

والقول الثاني: أن ذلك لا يُسن، يعني: وجد من خالف في هذا، مما يدل -كما قلت سابقاً- على أنه ينبغي أن نأخذ الاختلاف ليس بالتشهي، أو أن كل شيء فيه اختلاف معناه أن الناس يأخذون ما أرادوا وما شاءوا، لا، ولكن يأخذونها بالحلم والصبر والروية وحسن الظن بالمختلفين.

إذاً: القول الثاني: أن ذلك لا يسن، وهو قول عائشة رضي الله عنها؛ لأنها قالت: ( ليس الأبطح سنة، وإنما نزله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسمح لخروجه )، وكذلك هو مذهب ابن عباس، وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد من التابعين وعروة وسعيد بن جبير وجمع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس سنة، وإنما نزله لأنه منزل أسمح لخروجه، يعني: هو في طريقه، كأنها تقول: هو في طريقه أصلاً، وكذلك استدلوا بأن ابن عباس قال كما في الصحيحين: (ليس التحصيب بشيء)، يعني: ليس له أصل أو ليس من النسك.

وعليه فإننا نستطيع أن نقول: إن النزول بالأبطح أو التحصيب هو سنة على القول المختار، فعل النبي عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين، وإجماع الأئمة الأربعة، ولكن هذه السنة كانت مهجورة في وقت من الأوقات، وأما اليوم فلم يعد لها مجال للتطبيق؛ لأن الأبطح أصبح ليس أبطح، وإنما أصبح عمارات ومبانٍ وأبراجاً وطرقاً وجسوراً، وما أشبه ذلك؛ ولذلك لما بدأت السفلتة في شارع المحصب كتب الأستاذ حسين سرحان -رحمه الله- مقالاً في جريدة الندوة عنوانه: (لا بطحاء بعد اليوم) إشارة إلى أن هذا المكان لم يعد مهيئاً أو معداً لاستقبال الناس في الجلوس فيه.

من فوائد الحديث: شكر النبي عليه الصلاة والسلام لنعمة الله سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والظفر على القوم الكافرين.

من فوائد الحديث: التواضع وكظم الغيظ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر هذا الأمر وقال: ( نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا ) ومعنى (تقاسموا): أقسموا، يعني: أقسم بعضهم لبعض: قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ [النمل:49]، يعني: أقسم بعضهم لبعض، تعاهدوا على ذلك، على الكفر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكل بهم أو ينتقم منهم، وإنما قال هذه الكلمة تحدثاً بنعمة الله تعالى.

من فوائد الحديث: التحصيب كما ذكرت.

من فوائد الحديث: احتمال الاختلاف حتى في المسائل التي ظهرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وأن يحصل الخلاف بين الصحابة، كما وقع من عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.

رواه البخاري في الحج، باب: طواف الوداع، ورواه مسلم في وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض، ورواه النسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وأحمد في المسند.

النقطة الثانية في الحديث: مسألة حكم طواف الوداع.

فيه قولان:

القول الأول: أن طواف الوداع واجب، وهذا مذهب الحنفية وهو الصحيح عند الشافعية وهو الصحيح أيضاً عند الحنابلة.

واستدلوا بحديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ فإن فيه (أمر)، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة تصرفه عن ذلك، وحتى استثناء الحائض قالوا: هو تأكيد للوجوب؛ لأنهم يقولون: إن الاستثناء هو معيار أو علامة أو أمارة العموم، يعني: استثناء الحائض دليل على أن الوداع واجب على من سواها، فهذا هو الدليل.

واستدلوا بلفظ آخر عن ابن عباس رواه مسلم أنه قال: ( كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت )، فقالوا: هذا نهي عن أن ينفر الإنسان حتى يطوف، والنهي يدل على التحريم أيضاً، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع.

الدليل الثالث: استدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت عائشة وكما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه.

القول الثاني: أن طواف الوداع سنة، وهذا مذهب مالك وهو قول للشافعية وقول للحنابلة ومذهب داود الظاهري .

واستدلوا على سنيته بسقوطه عن الحائض إلى غير بدل، واستدلوا على عدم الوجوب أيضاً بسقوط طواف الوداع عن المكي، أنه لا وداع عليه، واستدلوا على سنيته بحل الوطء والجماع قبل طواف الوداع، فقالوا: لو كان نسكاً ما حل الوطء قبله.

والجواب على ذلك أن نقول: ما يتعلق بسقوطه عن الحائض فهذه رخصة؛ لأن الإنسان يريد أن يسافر ولو أمرت الحائض بالانتظار لشق ذلك عليها.

وأما سقوطه عن المكي فإن الوداع هنا وإن لم يكن نسكاً من مناسك الحج إلا أنه أدب واجب من آداب البيت، فلا يخرج أحد حتى يطوف طواف الوداع، أما المكي فالأصل أنه باق.

وأما جواز الجماع قبله فنقول: كذلك المبيت بـمنى وكذلك رمي الجمار هي مناسك، وفيها قول بالوجوب، بل الراجح فيها هو الوجوب، ومع ذلك فإن الإنسان يجوز له أن يطأ ويجامع قبل تمامها.

استدلوا رابعاً بأن طواف الوداع كطواف القدوم، فقالوا: طواف القدوم سنة وهو تحية للبيت، والوداع سنة؛ لأنه تحية الوداع.

وأيضاً نقول: لا قياس في العبادات، وهذا القياس بالذات هو قياس مع الفارق؛ لأن طواف الوداع فيه النص الصريح.

في الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: حكم طواف الوداع وأنه واجب، طبعاً نحن نرجح القول بالوجوب.

سقوط الوداع عن الحائض، وأقول: مع ترجيح الوجوب إلا أنه لا يلزم أن نقول: إن من ترك الوداع فعليه دم، نقول: إن استطاع أن يعود فهو أفضل ويعود، وإن لم يستطع ومضى وكان موسراً غنياً فالأفضل أن يذبح دماً أو يفدي، وإن لم يكن موسراً فلا شيء عليه، وهنا نكون أخذنا بالقول بالوجوب وإلزام الناس به، وأخذنا من القائلين بالسنية -وهو قول مالك والشافعية وقول للحنابلة وقول للظاهرية- عدم إيجاب الدم على من تركه، فيكون في ذلك اعتدال في التعاطي مع أقوال الفقهاء.

ونقول: إن طواف الوداع يسقط عن الحائض بلا بدل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بشيء.

ومن فوائد الحديث: سقوط طواف الوداع عن المكي؛ فإن المكي لا وداع عليه.

من فوائد الحديث: أنه لا وداع على المعتمر، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور، بل حكاه بعضهم إجماعاً، والحديث الوارد في الحج والعمرة ذكر العمرة فيه شاذة، فلا يصح.

في الحديث مسألة أخرى أيضاً:

النقطة الرابعة: مسألة الطهارة للطواف، بمناسبة ذكر الحائض، وهذه المسألة فيها قولان أو ثلاثة، وفيها بحث طويل جداً.

القول الأول: أن الطهارة شرط للطواف مثل الشرط للصلاة، فلو طاف من غير طهارة كمن صلى على غير طهارة، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، أن الطهارة شرط.

واستدلوا بقصة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )، وهو حديث في الصحيحين، والدلالة عندهم واضحة.

واستدلوا بقول الله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحج:26]، فأمر بطهارة البيت، دل على اشتراط الطهارة.

استدلوا بحديث ابن عباس : ( الطواف بالبيت صلاة )، وقد بينت لكم سابقاً أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف، يعني: لا يصح مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف.

والاستدلال بهذه المعاني ليس كافياً، أما قصة عائشة فإنها ليست نصاً في الاشتراط، وكذلك الآية الكريمة، وأن الطواف بالبيت صلاة، هذا مع كونه موقوفاً -وهو قول لـابن عباس - إلا أن الطواف ليس كالصلاة، فالطواف ليس فيه استقبال القبلة، وليس فيه القيام، وليس فيه قراءة الفاتحة، ويجوز فيه الكلام، ويجوز فيه الالتفات، ويجوز فيه القهقهة والضحك، فلا يشبه الصلاة من كثير من الوجوه.

واستدلوا أيضاً بقول عائشة رضي الله عنها -وهو في الصحيح-: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف )، وهذا أيضاً لا دلالة فيه على الاشتراط، بل ولا على الوجوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى وهو طاهر، فعلى سبيل السنية، حديث عائشة أنه توضأ ثم طاف كما قلت: إنه حديث متفق عليه.

إذاً: هذا القول الأول أنه شرط.

القول الثاني: أنه واجب من الحيض ومن الحدث الأصغر، أن الطهارة للطواف واجبة من الحيض، فلا تطوف الحائض، ومن الحدث الأصغر فلا بد أن يكون متوضئاً، ولو أنه طاف وهو غير متوضئ فإن ذلك يجبر بدم، وهذا قول الحنفية الراجح عندهم، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقول الله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، فقالوا: إنه لم يأمر لهذا الطواف بشيء، والقول باشتراط الطهارة هو زيادة على النص.

وقالوا أيضاً بقياسه على السعي، يعني: كما أنه لا تشترط الطهارة للسعي؛ فكذلك لا تشترط الطهارة للطواف، أو قياسه أيضاً على الوقوف بـعرفة ؛ فإنه لا يشترط له طهارة، وحتى الحائض فإنها تقف بـعرفة.

القول الثالث: أن الطهارة للطواف سنة من الحدث الأصغر، وهذا كأنه رواية في المذهب رجحها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرحه على زاد المستقنع، وأطالوا في بحثها، ومما استدلوا به أنه لم يرد نص قط في اشتراط الطهارة أو حتى في الأمر بها على كثرة من طافوا وحجوا واعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام.

وهذه الأقوال نقول: الأصل أن يتطهر الإنسان للطواف بالبيت، خاصة أنه سيصلي بعد الطواف ركعتين أيضاً، ولكن لو أن الإنسان أحدث أثناء الطواف وخاصة في آخر الطواف والزحام شديد ويشق عليه أن يذهب ويتوضأ ويعود؛ فلا بأس أن يترخص بهذا القول؛ لعدم وجود نص يدل على اشتراط الطهارة، وأما ما يتعلق بالحائض فسوف نذكرها في الفقرة الآتية وهي الفقرة رقم (5).

النقطة الخامسة: حكم طواف الحائض.

حكم طواف الحائض فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح بحال من الأحوال، وهذا قول المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أن طواف الحائض لا يصح بحال من الأحوال، مثل صلاة المحدث لا تصح بحال.

واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطوف بالبيت حتى تطهر، وكذلك ( لما قيل له: إن صفية قد حاضت. قال: عقرى حلقى ) يعني: كأنه تبرم صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: ( أحابستنا هي؟! فقيل: يا رسول الله! إنها قد أفاضت -يعني: طافت- فقال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر إذاً )، يعني: ما دامت طافت يسقط عنها طواف الوداع وتخرج مع الناس، فدل الاحتباس لها حتى تطهر ثم تطوف على اشتراط الطهارة من الحيض.

هذا هو القول الأول أنه لا يصح بحال.

القول الثاني: أنه يصح منها عند الضرورة ويجبر بدم، وهذا قول الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله.

القول الثالث: أن ذلك يجوز للضرورة ولا فدية، وهذا أيضاً قول لـابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً، أن ذلك يجوز للضرورة ولا فدية.

ولذلك نقول فيما يتعلق بطواف الحائض: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت لصريح حديث عائشة وحديث صفية أيضاً.

لكن إن اضطرت إلى ذلك، مثل امرأة لم تطف بالبيت طواف الحج ورفقتها لا ينتظرونها وسفرها بعيد جداً، ستسافر إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أستراليا أو إلى إندونيسيا أو إلى جزر المالديف أو غيرها، يعني: مسافات بعيدة جداً؛ فمثل هذه لا نقول بأن عليها أن تذهب وتعود؛ لأن العود بالنسبة لها قد يكون محالاً أو صعباً، ولا نقول: تذهب ويبقى الأمر في ذمتها، فيكون طوافها أن تتحفظ ثم تطوف، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين ورفع الحرج، وهناك أقوال في هذه المسألة لفقهاء الحنابلة المتقدمين وفقهاء المالكية وغيرهم، وهناك نصوص ذكرنا طرفاً منها، وذكرها سماحة الشيخ عبد الله بن بيه في مقدمته لكتابه افعل ولا حرج.

رواه أحمد في مسند المدنيين، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

ورواه البيهقي وابن حبان وأبو عوانة والطحاوي والطيالسي، وسند الحديث لا بأس به.

المسألة الثانية في الحديث هي ترجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه صحابي الحديث، وكنيته أبو خبيب، وقيل غير ذلك، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ولد سنة (1) من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من شباب الصحابة، وهو شجاع خليفة إمام صوام قوام، قتله الحجاج بـمكة في الموقعة المشهورة سنة (73) للهجرة.

النقطة الثالثة في الحديث: من فوائد الحديث: فضل مسجد المدينة، وأن الصلاة فيه بألف صلاة. وفيه فضل مسجد مكة وأن الصلاة فيه بمائة ألف، هذا هو الظاهر، يعني: هذا هو أصح الأقوال في تفسير الحديث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ثم قال: صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة ) يعني: من الصلوات في مسجده، فتكون الصلاة في المسجد الحرام على هذا بمائة ألف صلاة. وفي الحديث تأويلات أخرى، ولكن هذا هو الأظهر منها. ومن فوائد الحديث: مضاعفة صلاة الفرض والنفل في المسجد الحرام. ولعل من فوائد الحديث: جواز الصلاة داخل الكعبة؛ لأنها من المسجد الحرام، ولذلك نقول: جواز صلاة الفرض والنفل أيضاً داخل الكعبة. ومن فوائد الحديث: مشروعية شد الرحل إلى المسجدين. ومن الفوائد: تأثير الزمان والمكان على العمل؛ لأن من أسباب التفضيل أو المفاضلة الزمان كرمضان أو وقت الحج، والمكان كـمكة والمدينة. ومن فوائد الحديث: أن المفاضلة في المدينة هي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده: أنه يدخل في ذلك التوسعة؛ لأنها من مسجده؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكلما حدثت توسعة نالته هذه الفضيلة. ومن فوائد الحديث: أن المزية والفضيلة في مكة للمسجد أو للحرم كله، قولان أصحهما أنها للحرم كله، وفي ذلك أدلة كثيرة جداً منها ظواهر القرآن الكريم، فقد ورد ذكر المسجد الحرام في القرآن الكريم حوالي خمس عشرة مرة، بما يدل على أن المقصود الحرم كله، بما في ذلك ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ))[الإسراء:1]، وقالوا: أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ

على خلاف في المسألة، وكذلك: (( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ))[التوبة:28].. إلى غير ذلك من النصوص.