وإخراج الزكاة أو قسم الصدقة يكون بأحد ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: أن يخرج الإنسان الصدقة بنفسه فيعطيها للمستحقين مباشرة، يتولاها بنفسه وبذاته.

الطريقة الثانية: هي أن يوكل من يقوم عنه بإخراج الزكاة أو إخراج الصدقة، سواء كانت هذه وكالة فردية أو وكالة عامة جماعية، مثل أن يوكل الجمعيات.. جمعيات البر والجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام التي تكون كالوسيط بين المزكي وبين المحتاج، وإذا كان إخراج الإنسان لصدقته أفضل من جهة كونه يباشره بنفسه ويطمئن إليه ويتولى ذلك، وهذا يحدث في نفسه أيضاً أن دفع الزكاة نفسه هو عملية تعبدية، يعني: ذهابه للفقير وإعطاؤه الفقير ومشاهدته لأثر الزكاة على الآخذ، هذه أشياء جيدة تجعل من الأفضل للإنسان أن يخرج الزكاة بنفسه إذا كان يستطيع أن يتعرف على المحتاجين.

لكن الطريقة الثانية وهي إخراج الزكاة عن طريق الوكلاء، المؤسسات والجمعيات والجهات العامة، هذا فيه مزية وفضيلة، أن لديهم القدرة على التعرف على المحتاجين أكثر، ويكون عندهم لجان تقوم بالبحث والتحري وتحديد المحتاج، وأيضاً إعطاء الزكاة بشكل تدريجي بحسب الحاجة، ويمكن أن يكونوا من خلال جمع زكوات كثيرة تولد لديهم خبرة وأن يشتروا بعض الأشياء بسعر الجملة أيضاً ويوزعوه على المحتاجين، فهذه ميزات.

الطريقة الثالثة: هي أن يتم صرفها عن طريق الساعي الذي يوكله الإمام أو الحاكم في جمع الزكاة، وكان الأئمة والخلفاء يبعثون السعاة خصوصاً في زكاة الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض كما سبق معنا في ذلك، ومنه الخرص، بخلاف الأموال الباطنة مثل النقود ونحوها.

واليوم وجد جهات في بعض البلاد مسئولة عن الزكاة تقوم بضبط رأس المال، مثلاً: عندك شركة أو مؤسسة أو متجر يقيمون رأس المال فتقول مثلاً: رأس المال مائة ألف ريال فيطلبون منك زكاة مائة ألف ريال سنوياً، فهذا الذي تدفعه لهم لا شك أنه زكاة، لكن الكثير من الناس لا يحددون رأس المال بدقة، فقد يعطيهم نسبة معينة أقل مما هو واقع، كأن يكون رأس ماله مثلاً مليون ريال ويقول: أربعمائة ألف ريال، فيأخذون منه زكاة أربعمائة ألف ريال، فما أخذوه منه فهو زكاة لأربعمائة ألف ريال، وما بقي في ذمته يجب عليه أن يتولى قسمه وإخراجه بنفسه أيضاً.

في موضوع قسم الصدقات أو إخراج الزكاة إشارة إلى مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي مهمة: مسألة النية في إخراج الزكاة، والأئمة الأربعة رضي الله عنهم يشترطون أنه لابد من النية في إخراج الزكاة، بمعنى أنه لابد حينما يخرج الزكاة أن ينوي بها أنها زكاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافاً للأوزاعي، فالدليل على وجوب النية في إخراج الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )، وكذلك اشتراط النية في العبادات كلها، فمثلاً: في الصلاة لابد من النية بل هي شرط بالاتفاق، وهكذا الحج والصوم ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ).

فدل على اشتراط النية في العبادات كلها، والزكاة واحدة منها، فلابد فيها من اشتراط النية في إخراج الزكاة، إلا أنه يستثنى من ذلك مثل ما يستثنى في بقية العبادات، مثلاً مال الصبي كما أسلفنا.. إخراج الزكاة من مال الصبي، وكذلك من مال المجنون، والذي رجحناه أن الزكاة تخرج من مالهم، فهنا نية الولي عليهم؛ ولي اليتيم والصبي والمجنون؛ نية وليهم تكفي عن نيتهم، فلو لم يكن عندهم نية خاصة بإخراج الزكاة فهذا مما يستثنى، وكذلك أيضاً إذا أخذها الإمام قسراً ممن منع الزكاة، كما بينا أيضاً حينما شرحنا حديث: ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) يعني: الذي يمتنع من أداء الزكاة، فإذا أخذت من الإنسان بالقوة والقسر بغير اختياره؛ فهنا حتى لو لم تتوفر عنده نية يكفي نية الإمام الذي أخذها عند الجمهور، وبعضهم يقول: إنها لا تبرأ بها ذمته، لكن هذا ليس بظاهر.

أيضاً من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، ولم يذكرها المصنف هنا مسألة: تأخير الزكاة، ونحن قد بحثنا فيما مضى مسألة تعجيل الزكاة، وذكرنا أقوال العلماء في تعجيلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين، وقال صلى الله عليه وسلم: ( هي علي ومثلها ) يعني: أن العباس عجل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين، ومن هنا قلنا بجواز تعجيل الزكاة.

لكن مسألة تأجيل الزكاة أو تأخير الزكاة لم يتم بحثها، والجدير بها هو هذا الباب باب: قسم الصدقات.

فنقول: بالنسبة لما يتعلق بالتأخير، فإن جمهور أهل العلم يرون وجوب إخراج الزكاة فوراً، يعني: يرون الزكاة واجبة على الفور، وهذه قاعدة عامة عندهم وعند الأصوليين يقولون: الأمر على الفور، يعني: إذا جاء أمر في الشريعة فهو للفور ولا يجوز تأخيره، ويطردون هذا في مسألة الحج مثلاً، أنه إذا وجب عليه الحج وجب أن يحج فوراً عند جماعة من أهل العلم، ولا يجوز أن يؤخره إلا لعذر، فمن ذلك الزكاة، قالوا: إن الزكاة واجبة فوراً.

وأيضاً: من أدلتهم على وجوب أداء الزكاة في وقتها: أن الزكاة عبادة مؤقتة لوقت تجب في الحول؛ فلذلك لو أخرها فهو كمن أخر الصوم مثلاً، ومن أخر الصلاة، وربما تراكمت عليه زكوات سنوات عديدة وطويلة، فلا يجوز ذلك إلا لسبب، يجوز تأخيرها لسبب مثل لو حل عليه وقت الزكاة وهو لا مال عنده، يعني: ليس عنده سيولة يستطيع أو حتى عروض يستطيع أن يخرج الزكاة فيها، أو لعارض من العوارض فهذا يجوز، أما الأحناف فإن إخراج الزكاة عندهم على التراخي وليس على الفور، فلو أخر الزكاة جاز عندهم ذلك.

أيضاً مما يتعلق بقسم الصدقات ولم يذكره المصنف: موضوع نقل الزكاة، وقد بحثناه سابقاً في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم )، وبينا أقوال أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وأن الراجح جواز نقلها للحاجة والمصلحة الراجحة.

من المسائل المتعلقة بقسم الصدقات ولم يذكرها المصنف أيضاً مسألة الدعاء، وقد جاء في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخرج الصدقة، حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: ( اللهم صل على آل أبي أوفى ) فدعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وكذلك دعاء الآخذ، يعني: الفقير والمسكين والمحتاج الذي يأخذ الصدقة، فإنه يستحب له أن يدعو لباذلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) هذا جاء فيه أحاديث وآثار.

من المسائل أيضاً في قسم الصدقات مسألة دقيقة: هل للإنسان أن يسقط الدين عن المدين ويحسبه من الزكاة؟

لك دين عند فلان مثلاً مائة ألف ريال، وأنت تريد أن تخرج زكاة -مليون ريال زكاتك-، هل يمكن أنك تسقط الدين الذي على إبراهيم أو صالح مائة ألف، وتقول: هذا أحسبه من الزكاة التي عندي، فأسقط عنه الدين؛ لأنه مدين وغارم ومحتاج إلى الزكاة؟

الجمهور يرون أنه لا تسقط بذلك، لا يحل ذلك، ولا يجوز أن يسقط الدين ويحتسبه من زكاة نفسه؛ لأنه بذلك يكون جلب لنفسه مصلحة وخيراً.

وجماعة من السلف رأوا أن ذلك جائز، وأنه من الغارمين، فلو أنه أسقط الدين عن فلان جاز له أن يحسبه من الزكاة، ولا يلزم تمليك الغارم المال.

وتوسط في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فرأى أنه إن كانت الزكاة بالنسبة له زكاة دين -يزكي ديوناً-، فيجوز أن يسقط ديناً؛ لأن الزكاة تكون من جنس المال، أما إن كانت الزكاة زكاة مال ونقد وعروض فيجب أن يدفعها مالاً ونقداً وعروضاً.

هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أولاً: ما يتعلق بتخريجه والحكم عليه.

فقد رواه أبو داود كما أشار المصنف، ورواه ابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في سننه، كلهم رووه في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في المسند كما ذكرنا.

والمصنف رحمه الله قال: (وأعل بالإرسال) وهذا إشارة إلى أن المؤلف كأنه يميل هنا إلى تضعيفه وإلى ترجيح المرسل، فإن الراجح عند جمهور أهل العلم بالعلل والحديث أن هذا الحديث مرسل؛ لأنه لم يذكر فيه اسم الصحابي، فذكر أبي سعيد الخدري فيه هنا يكون وهماً من الراوي، والراجح أن الحديث عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عن أبي سعيد، فهذا يسمى مرسلاً، وترجيح المرسل معناه أن الحديث فيه ضعف، وهكذا رواه مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

والأكثرون رأوا أن هذه هي الجادة، يعني: أن الحديث مرسل فهو ضعيف، وهو الذي رواه أيضاً سفيان بن عيينة وإسماعيل بن أمية وغيرهم.

طبعاً الحديث له شواهد كثيرة.

النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل الصدقة ) يعني: الزكاة المفروضة.

( لغني إلا لخمسة ) يعني: إلا لخمسة أصناف منها، وليس المقصود خمسة أفراد، فإن هؤلاء الخمسة يجوز لهم أخذ الزكاة المفروضة في حال غناهم، هذا هو الظاهر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعامل عليها ) يعني: أن قسم العاملين عليها وهم السعاة ومن يكون معهم، سواء كان هذا العامل يباشر السعاية، أو كان يقوم بالخرص، أو يقوم بالسفر، أو يقوم بالكتابة، أو بالحساب، أو بالحراسة، كل الأعمال المتعلقة بجمع الزكاة وجبايتها وحفظها وتوزيعها، هذه العملية كلها تسمى عملاً، فالعاملون عليها من يقومون بمثل هذه الأعمال وهم عبارة عن أجراء أو موظفين، فيحل لهم حينئذٍ أن يعطوا من الزكاة، ولا يأخذون هم باختيارهم وتشهيهم، ولكن يعطيهم المسئول أو القائم على أمر السعاية من الزكاة بقدر عملهم مثل الراتب؛ لأنهم عبارة عن أجراء.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ( أو رجل اشتراها بماله ) يعني: غني وجد أن رجلاً يبيع الزكاة مثل زكاة الفطر يبيعها، أو أعطي مثلاً حلياً، أو أعطي ثياباً من الزكاة فباعها فاشتراها بماله، فهذا يجوز له أن يشتريها، ويجوز بيع الزكاة أيضاً، الفقير يجوز له أن يبيعها؛ لأنه تملكها، فيأكلها أو يبيعها بحسب ما هو الأنسب له، إلا أن صاحب الزكاة الأقرب أنه لا يجوز له أن يشتريها، وقد ثبت في الصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن أن يشتري الزكاة؛ لما كان عند عمر فرس فتصدق عمر به، فأضاعه الذي هو عنده -يعني: أهمله-، فوجده عمر يباع، فهم أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك ).

فهذا دليل على أن صاحب الزكاة لا يجوز له أن يشتريها؛ لأنه ربما كان شراؤه لها يقع في نوع من المحاباة، يعني: الغني إذا أراد أن يشتريها منه فإن الفقير قد يبيعها على الغني برخص، كما في حديث عمر بن الخطاب ؛ ولهذا منع صاحب الزكاة نفسه فقط من شرائها، لكن غيره له أن يشتريها، ومن هنا قال: ( رجل اشتراها بماله ).

( أو غارم ) والغارم من الغرم وهو الدين، والمغرم هو الدين كما هو معروف، والغارمين يعني: أصحاب الديون، وهم أحد الأصناف الثمانية التي جعل الله تعالى فيها الزكاة.

ومسألة الغارم هنا المقصود بها والله أعلم لأنه كيف يكون غنياً وغارماً؟

والمقصود هنا بالغارم كما دلت نصوص أخرى كثيرة: هو الرجل الذي تحمل حمالة عن غيره، يعني: سعى في إصلاح بين أسرتين، أو بين قبيلتين، أو بين بلدين، أو بين دولتين، وترتب على هذا العمل الذي قام به أنه تحمل أشياء، لأنه كان بينهم مشاكل ودماء وخلافات وأموال، فأعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء، وتحمل أشياء في ذمته من أجل أن يحل هذه المشكلة، أو يقضي على هذا الخلاف وهو غني، لكن هنا ليس مطلوباً منه أن يدفع هذا من ماله؛ لأن غرمه هنا ليس لنفسه وإنما لغيره.

فنقول: المقصود بالغارم من كان غرمه لغيره لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين بين فردين، أو أسرتين، أو جماعتين، أو قبيلتين، أو بلدين.. أو ما أشبه ذلك، فالغارم لإصلاح ذات البين يكفي أن يكون بذل نفسه وبذل جاهه، وبذل وقته وقدرته في الإصلاح بينهم، ولا يطالب بأن يغرم من ماله في ذلك أيضاً.

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( فأهدى منها لغني ) يعني: المسكين الذي تصدق عليه بصدقة فأهدى منها لغني، فإن الغني يجوز له أن يأكل من هذه الهدية، والدليل على ذلك قصة بريرة لما جاءت بالصدقة في حديث عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هي لها صدقة، وهي لنا هدية ).

فالغني هنا لم يأخذها على أنها صدقة، وإنما أخذها على أنها هدية، فليس عليه في ذلك شيء.

في هذا الحديث فوائد:

منها: أن الصدقة لا تحل لغني، وقد اختلف الفقهاء في مقدار الغنى، وجاء في ذلك نصوص لا تثبت ؛ ولهذا رجح جماعة أن الغني هو من يملك مائتي درهم، يعني: من تجب عليه الزكاة.

ومن فوائد الحديث: أن العاملين على الزكاة والسعاة يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء.

ومنها: جواز بيع الزكاة إلا على باذلها -إلا على صاحبها-.

ومنها: إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين.

ومنها أيضاً: فضيلة إصلاح ذات البين.

ومن ذلك: الغازي في سبيل الله، وأن له حقاً في الزكاة ولو كان غنياً على ظاهر هذا الحديث، قوله: ( أو غاز في سبيل الله )، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: يدفع من ماله، ومنهم من قال: إنه يكفي أن يكون غزا بنفسه، وليس عليه من تكلفته شيء، وهذا وجيه.

ومنها: أنه يجوز للمسكين والفقير أن يهدي من الزكاة وأن يتصدق، وأن يعطي منها أيضاً، وأنه يجوز للغني أن يأخذ منها على سبيل الهدية.

هذه بعض فوائد الحديث.

هذا الحديث فيه أولاً ما يتعلق بالتخريج:

رواه أبو داود مثلما ذكر المصنف والنسائي، ومثلهم أيضاً الدارقطني في سننه والبيهقي وابن أبي شيبة، كلهم في كتاب الزكاة، ورواه أحمد في المسند .

النقطة الثانية ما يتعلق براوي الحديث:

وهو عبيد الله بن عدي بن الخيار بكسر الخاء والياء وآخره راء، وهو تابعي، يقال: إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه، وإنما روى عن الصحابة، روى عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم هذان الرجلان اللذان حدثاه أنهما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام.

النقطة الثالثة:

قوله: ( أن رجلين ) وفي بعض الروايات أنه قال: ( أن رجلين من قومه ) من قوم عدي، ومعنى ذلك: أنهم كانوا من قرابته.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فرآهما جلدين ) جمع جلد وهو قوي البدن، يعني: فيهما جلد على العمل.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا حظ فيها ) يعني: الزكاة، أي: لا حق ولا نصيب فيها.

من فوائد هذا الحديث:

أن القوي القادر على العمل لا تحل له الزكاة، فنقول: من كان قوياً في بدنه لا يجوز له أن يسأل الزكاة إلا لسبب، مثلاً: لو كان قوياً ولكن ما وجد عملاً بسبب انتشار البطالة، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة أو لا؟ يجوز، أين يعمل؟ هو يقول: مستعد، لكن لا يجد عملاً، ومثله قد يكون قوياً في بدنه لكن ليس عنده حرفة، كما يقولون: أخرق، لا يعرف كيف يعمل، وربما عمل في أكثر من مكان واحد، مثلاً: ذهب للمزرعة وأصبح لا يعرف الكوسة من البطاطس، ولا يعرف البطيخ، ولا يعرف طريقة التعامل مع الأشياء، فهو أخرق لا يحسن العمل، فهذا أيضاً يجوز له أن يأخذ من الزكاة.

ومن فوائد الحديث: وجوب التحري في أداء الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألاه قال: ( إن شئتما ولا حظ فيها )، وقوله: ( قلب فيهما البصر ) يعني: نظر إليهما، فهذا دليل على أن صاحب الزكاة عليه أن يتحرى قبل إخراجها.

أولاً: ما يتعلق بتخريج الحديث:

فقد رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي كلهم في كتاب الزكاة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة والبيهقي أيضاً في الزكاة، وأحمد في المسند والدارقطني .

النقطة الثانية:

قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ) ليس المقصود بالضرورة بالرجل يعني: الذكر، وإنما المقصود: من تحمل حمالة، وإنما ذكر (الرجل) فيها خرج مخرج الغالب، وإنما المقصود: من تحمل حمالة سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان فرداً أو جماعة أيضاً، فهنا التذكير والإفراد ليس له مفهوم، بمعنى أن المرأة أو الجماعة لا يأخذون ذلك.

وقوله: ( تحمل حمالة ) بفتح الحاء، يعني: ديناً، وهو ما ذكرناه قبل قليل ممن غرم لإصلاح ذات البين.

وقوله: ( اجتاحت ماله جائحة ) الجائحة هي المصيبة أو النازلة من السماء، مثل: أن يأتي على زرعه شيء، آفة أو مرض أو طوفان أو سيل أو ريح عاصف قاصف، وقد تأتي على ماله من غير الزرع، فالجائحة هي الأمر الإلهي الذي يأتي على المال، يجتاحه يعني: يجتثه من أصله، فمثل هذا الإنسان يعطى من الزكاة لأنه وإن كان في الأصل غنياً إلا أنه أصبح فقيراً.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( حتى يصيب قواماً ) بكسر القاف على المشهور، وبعضهم يقول: بالفتح ( قواماً ) والأصوب هنا بالكسر؛ لأن المقصود بالقوام ما يقوم به أمره من العيش، والجمهور يروون الحديث بكسر القاف.

وفي بعض الروايات ( أو سداداً من عيش ) قال: ( حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً ) والسِداد أيضاً بكسر السين ويجوز فتحها سَداداً، والمقصود به ما يسد فاقته وجوعته من العيش، يعني: ما يكفيه، فالقوام والسداد هو ما يكفيه.

والفاقة: ( أصابته فاقة ) هذا هو القسم الثالث، يعني: المجاعة وهي الجوع والفقر الشديد.

وهنا قال: ( حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ) ويقوم هكذا بالميم في روايات مسلم وغيرها، وفي بعض النسخ: ( حتى يقول ) والمعنى واحد، يعني: حتى يقوموا على الناس، أمام الناس، ويقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة، ونزلت به فاقة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( فما سواهن يا قبيصة

! سحت يأكلها صاحبها سحتاً ) السحت هو: الخبيث، وهو المال الحرام، وذكر الله تعالى هذا عن بني إسرائيل قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ [المائدة:63].

النقطة الثالثة في الحديث: متى تحل الصدقة للغني؟

والحديث ذكر فيها ثلاثة أشياء، وهو شاهد لحديث أبي سعيد السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي تحمل حمالة، يعني: غرم لإصلاح ذات البين، وذكر الرجل الذي اجتاحت ماله جائحة، كان غنياً ثم افتقر فحلت له المسألة، والثالث هو الرجل الذي أصابته فاقة.

و الفرق بين الفاقة وبين الجائحة أن الجائحة مشهورة، يعني: مزرعة فلان كلها نزل عليها مطر قبل أن يقوم بجذاذ النخل ففسد التمر كله، فهذه جائحة يعرفها الناس كلهم. أما الفاقة: فهي أمر خفي لا يعرفه الناس ؛ ولهذا لابد أن يوجد من يقول بوجود الفاقة، ولهذا قال: ( حتى يقوم أو يقول ثلاثة من ذوي الحجا ) الحجا: هو العقل والفهم: ( من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة ) يعني: نزلت به هذه الفاقة.

أولاً: تخريج الحديث:

رواه مسلم رحمه الله، والنسائي وأبو عوانة وابن خزيمة كلهم في كتاب الزكاة، وأبو داود أيضاً روى الحديث في باب الإمارة والخراج والفيء، والحديث جاء ضمن قصة طويلة ذكرها مسلم في صحيحه، فيمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يتزوجوا من آل البيت، وأن يستعملهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فقال: ( إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ومنهم المطلب -هذا راوي الحديث- ابن ربيعة بن الحارث .

النقطة الثانية: ما يتعلق بألفاظ الحديث:

قوله: ( لا تحل لمحمد ) يعني: للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اتفاق أهل العلم أن الزكاة والصدقة لا تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.

وأما آل محمد فالمقصود قرابته الذين حرموا الصدقة، وفي آل محمد صلى الله عليه وسلم خمسة أقوال في تحديد من هم؟

قيل: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه.

وقيل: آله هم قرابته الذين حرموا الصدقة.

وقيل: آله عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه وملته.

وقيل: هم الصالحون من أمته.

والأقرب: أن المقصود بالآل هنا هم كما قلنا: من حرموا الصدقة، وحتى هؤلاء الذين حرموا الصدقة فيهم اختلاف، لكن نقول: إن من حرموا الصدقة هم: آل العباس بن عبد المطلب، وآل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل المطلب.

والحارث بن عبد المطلب، هذا قول.

وقد يضاف إليهم عند الشافعي رحمه الله وجماعة ممن وافق الشافعي على ذلك؛ لأن هؤلاء كلهم هم: علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، فهؤلاء من آل المطلب على ما هو معروف، فإن قصرنا منع الزكاة على هؤلاء باعتبارهم خمسة أصناف من آل البيت، فهذا هو القول المعروف المشهور، وإن نظرنا إلى الحديث الذي بعده وهو حديث جبير، وفيه أنهم قالوا: ( أعطيت بني المطلب من الخمس ولم تعطنا )، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب، وقال: ( إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وإنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام )، فهذا مأخذ للشافعي ومن وافقه.

والشافعي رضي الله عنه هو مطلبي أيضاً في نسبه، فهو هنا لما يقول بهذا القول يقول بمسألة قد فقهها ودرسها؛ لأنها تعنيه هو وتعني جماعته وقرابته، فهذا توسيع لآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة.

إذاً: هذا هو المقصود بقوله: ( وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ).

وقوله: عليه الصلاة والسلام: ( إنما هي أوساخ الناس ) ليس المقصود هنا: استقذار الزكاة كما قد يظن، وإنما المقصود أن الناس يتطهرون بإخراجها، فإنها مطهرة للمال كما قال سبحانه وتعالى: تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]، فمن هذا الوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأوجب على آل بيته ألا يأخذوا من هذه الزكاة؛ باعتبار أنها مثل الماء الذي يتطهر به الإنسان وإن كان متوضئاً، فالماء ليس هنا نجساً، وإنما تطهر به إنسان فأحدث له طهارة حكمية، فكذلك أمر الزكاة، وإلا فليس في الأمر استقذار للزكاة؛ لأنها مال طيب، ولمن احتاجها جاز له أخذها.

ممكن نقول في الحديث السابق حديث المطلب بن ربيعة، نقول من فوائده: أنه لا يجوز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة حتى ولو كانوا من العاملين عليها، وهذا ظاهر الحديث، فالحديث ينصر قول من قال من الفقهاء: إن آل البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة حتى ولو كانوا من العاملين عليها، وفي المسألة اختلاف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أبى على المطلب بن ربيعة أن يكون عاملاً على الزكاة ويأخذ منها، وقال: ( إنما هي أوساخ الناس ) دليل على أن آل البيت حتى لو أنهم عملوا على الزكاة -يعني: ذهبوا في السعاية والجباية- لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وكذلك حديث أبي رافع فيما يأتي يؤكد هذا المعنى.

أولاً: الحديث رواه البخاري في كتب، منها: كتاب الخمس وكتاب المناقب وكتاب المغازي أيضاً، ورواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، ورواه النسائي في الخمس، وابن ماجه في الجهاد، وابن حبان والبيهقي وأحمد وغيرهم.

ثانياً: ما يتعلق بألفاظ الحديث:

قوله: ( وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة )، يعني: في قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متساوون في القرابة، يعني: بنو المطلب وبنو عبد الشمس وغيرهم كلهم متساوون، وبنو نوفل.

وقولهم: ( نحن وهم بمنزلة واحدة في القرابة )، فقال صلى الله عليه وسلم: ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) بالشين، وقد ذكرها الخطابي وغيره بالسين، يعني: ( سي واحد ) بمعنى: أنهم متساوون، ومنه قولهم: سيان، والمشهور والراجح هو الشين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ).

وقصده عليه الصلاة والسلام في قوله: ( شيء واحد ) يعني: ليس في القرابة فقط، وإنما في النصرة؛ فإنهم لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام، وحينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب حوصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ولم يدخل في ذلك بنو عبد شمس ولا بنو نوفل ولا غيرهم، فكانوا في النصرة والقرابة في الجاهلية والإسلام.

النقطة الثالثة: أن في هذا الحديث -حديث جبير بن مطعم- دليل على أن سهم ذوي القربى في الصدقات: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال:41]، فهو دليل على أن سهم ذوي القربى يكون لبني هاشم وبني المطلب خاصة على ما اقتضاه هذا الحديث، وهذا هو مذهب الشافعي كما ذكرت، وذلك بناءً من أصحاب هذا القول على أن الزكاة لا تحل لهم؛ لأنه كان لهم سهم القربى عوضاً عن الزكاة، يعني: حرموا الصدقة والزكاة فصرف لهم سهم ذوي القربى.

وقيل: إن السهم -كما أسلفت- هو لبني هاشم فقط دون غيرهم، وهذا هو القول المشهور، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم.

أولاً ما يتعلق بتخريجه:

فإن أبا داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان كما ذكر المصنف، وكذلك الحاكم في المستدرك والبيهقي خرجوا الحديث في كتاب الزكاة، وأحمد خرجه في مسنده أيضاً، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وإسناد الحديث جيد.

ثانياً: راوي الحديث هو أبو رافع، وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رقيقاً عند النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه: إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: هرمز، وقيل: ثابت وقيل غير ذلك، وكان مولى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة رواها عنه، منها هذا الحديث.

ثانياً: ما يتعلق بألفاظ الحديث:

قوله صلى الله عليه وسلم: ( مولى القوم )، والمقصود بالمولى هنا هو الولي الذي يليهم، ومن معانيه: العبد الرقيق فإنه يطلق عليه مولى، وكذلك السيد يسمى مولى، والعم يسمى مولى، وابن العم يسمى مولى، والصديق يسمى مولى، فهو لفظ عربي واسع الاستعمال، وفي القرآن جاء المولى بألفاظ كثيرة جداً، كما في قوله سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ [محمد:11] .

وقوله: ( قال أبو رافع

: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة ) هذا من المبهمات كما ذكرناه قبل أيام، المبهمات في الحديث: أن رجلاً، أن امرأة، أن سائلاً.. أو ما أشبه ذلك، هذه من المبهمات التي يسعى العلماء أحياناً في معرفة أصحابها، وهذا الرجل معروف، هذا الرجل المبهم الذي قال لـأبي رافع : ( تصحبني ) هو الأرقم بن أبي الأرقم، وهو من بني مخزوم، الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وهو صاحب البيت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخفي ويستسر به أول الإسلام بـمكة، فله سابقة وفضل، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين تقدم إسلامهم في الفترة الأولى.

من فوائد الحديث: أن مولى القوم يأخذ حكمهم.

ومنه أخذ بعض أهل العلم: أن مولى آل البيت لا تحل له الزكاة أخذاً بهذا الحديث وظاهره.

ولكن يشكل على هذا أن مولى القوم -مولى آل البيت- لا يأخذ من الخمس، وإنما الظاهر في الشريعة أن آل البيت منعوا من الزكاة مقابل إعطائهم من الخمس، فالمولى هنا لا يأخذ من الزكاة ولا يعطى من الخمس، وهذا ليس مطرداً والله تعالى أعلم، فهذا يشكل على قول من قال بالمنع.

وأقول: أولاً الحديث كما هو واضح ليس في الصحيحين، وإن كان حسنه الترمذي، وسنده لا بأس به، إلا أن استقلال الحديث بتكوين حكم كهذا يوجب النظر.

زد على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة )، ليس صريحاً في تحريم ذلك، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره له ذلك كراهية من غير تحريم، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سعة في المال والغنى بحيث يعطي أبا رافع ما يحتاجه دون أن يذهب، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون العرض على أبي رافع حينئذٍ فيه نوع من المحاباة له لقرابته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وفي الحديث دليل لما أسلفته من أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة حتى لو كانوا من العاملين عليها.

وفيما يتعلق بموالي النبي صلى الله عليه وسلم كـأبي رافع وموالي آل البيت:

العلماء -كما قلت- اختلفوا: هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون؟

فالجمهور يميلون إلى منع ذلك وتحريمه، والقول الآخر هو جواز ذلك.

أما ما يتعلق بألفاظ الحديث:

فقوله: ( كان يعطي عمر

العطاء ) يعني: المال من بيت المال، وقد يجوز أن يكون المقصود بالعطاء هنا العمالة، يعني: مقابل عمله على الصدقة والزكاة.

وقول عمر : ( أعطه أفقر مني ) (أفقر) يعني: أشد فقراً، وعلى هذا يكون عمر رضي الله عنه محتاجاً، ومع ذلك يقول: أعطه من هو أحوج إليه مني.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذه فتموله ) يعني: اجعله مالاً لك تأكله وتملكه وتتصدق به وتتصرف فيه، أو تموله بالتجارة، ومنه ما يسمى بالتمويل.

(وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) الإشراف هو: التطلع، وهو رغبة النفس إليه.

(وأنت غير مشرف) يعني: نفسك قد تعلقت به وتطلعت إليه.

(ولا سائل) يعني: أنه لم يبدأ بالسؤال، وإنما أعطي دون مسألة.

قال صلى الله عليه وسلم: ( وما لا فلا تتبعه نفسك ) يعني: ما جاءك من غير إشراف ولا ضعف نفس ولا مسألة فخذه، وما لم يأتك واحتاج إلى إشراف أو تطلع أو إلحاح أو سؤال ( فلا تتبعه نفسك ) يعني: لا تحرص عليه ولا تسأل عنه.

طبعاً المقصود هنا: مال السلطان كما هو واضح، مال بيت المال؛ ولهذا نقول في هذا الحديث: الأخذ من مال السلطان أو من بيت المال، وقد بينا بالأمس تفصيل هذه المسألة، وأن الإنسان له أن يأخذ من بيت المال قدر حاجته، وله أن يأخذ من بيت المال ما زاد أيضاً على حاجته مما هو من حقوقه، وليس المقصود أن الأخذ هو النهب، فإن هذا غلول، وكون الإنسان يدعي أن له حقاً ثم يسرق أو ينهب أو يأخذ، أو يقول: ضائع، فيصبح هو شريكاً في هذه الجريمة، لا: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:161]، وإنما يطلب حقه ويسعى إليه، ولا بأس أن يجتهد في ذلك الأفراد والمجموعات من أجل انتظام مصرف بيت المال وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

وفي الحديث دليل على أنه يجوز التعامل مع الشخص ذي المال المختلط، الذي يكون ماله مختلطاً من الحلال أو الحرام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود وهم أكلة الربا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء:161]، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ويجوز التعامل مع مثل هؤلاء، ومن ذلك بيت المال، فإن بيت المال غالباً يكون فيه اختلاط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك.

وفيه كراهية التطلع ومد العين إلى ما عند الآخرين ما دام عند الإنسان ما يغنيه وما يكفيه، وهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عمر هنا، وأمر به حكيم بن حزام في الحديث الآخر أيضاً لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تأتي كدوحاً أو خدوشاً في وجه الإنسان.

ومن المسائل التي لم يعرض لها المصنف وهي مهمة في موضوع قسم الصدقات، وبها نختم: قضية قوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] في الزكاة، إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] إلى قوله: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60]، فما هو المقصود بسهم في سبيل الله؟

وقد وقع اختلاف كبير جداً عند الفقهاء، فمنهم من ضيق هذا المفهوم، وقال: إن المقصود (في سبيل الله) يعني: في الجهاد في سبيل الله (الغزاة)، فيكون مصرفه في الغزو فقط، وهذا مذهب كثير من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأئمة والجمهور.

ومنهم من قال: إن ذلك يتسع ليشمل الحجاج والمعتمرين أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج وأنه في سبيل الله، وقال للنساء: ( عليكن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ).

وهذا مذهب محمد بن الحسن والحنابلة في رواية عنهم وجماعة من السلف.

ومنهم من وسع أيضاً سهم (وفي سبيل الله) ليشمل طلبة العلم ونحوهم، وهذا أيضاً قول عند الحنفية.

ومنهم من وسع سهم (وفي سبيل الله) ليشمل كل أبواب الخير وطرقه.

وهذا ذهب إليه كثير جداً من الفقهاء والباحثين المعاصرين أخذاً بعموم مصطلح (وفي سبيل الله)، ونظراً إلى المصلحة المتحققة في صرف الزكاة في مثل هذه المصارف، فجعلوا (في سبيل الله) شاملاً لكل وجوه الخير والبر.

والأقرب والله تعالى أعلم: أن ذلك ليس على تضييق الأولين ولا على توسيع الآخرين، فلا نقصر (في سبيل الله) على الجهاد، ولكننا لا نقول: إن (في سبيل الله) يشمل كل ألوان البر؛ لأن هذا يجعل أن التحديد بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] ليس له معنى؛ لأنه إذا قلنا: كل ألوان الخير، من بناء الطرق مثلاً، وتشييد الجسور، وحفر الآبار، وبناء المستشفيات، وبناء المساجد.. إلى آخره، أن هذا كله في سبيل الله لم يعد للتحديد معنى في قوله: إِنَّمَا [التوبة:60]، وهذا قصر وحصر إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60].

فنقول: إن (في سبيل الله) يشمل الجهاد في سبيل الله بألوانه، سواء كان جهاداً بالنفس، أو كان جهاداً بالعلم، أو كان جهاداً بالإعلام، أو كان جهاداً بالدعوة، أو كان جهاداً بالكتب، أو بالتعليم، أو بالتربية.. أو بغير ذلك من المصارف التي إذا لم يوجد ما يقوم بشئونها من غير الزكاة جاز أن يصرف لها من الزكاة لئلا تتوقف أو تتعطل.

أيضاً: من المسائل التي لم يذكرها المصنف، وبها نختم أن الله تعالى لما ذكر مصارف الزكاة وأنها ثمانية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] هل يجب على الإنسان أن يعم هذه الأصناف الثمانية أو يكفيه صنف واحد منها؟

الجمهور يرون أنه يكفيه أن يخرج الزكاة في صنف واحد أو في جزء من هذا الصنف الواحد، فيجعل زكاته كلها في الفقراء أو في المساكين أو في الغارمين أو في سبيل الله أو في ابن السبيل.. إلى غير ذلك.

والشافعي رحمه الله رأى أنه لابد أن يوزع زكاته في هذه الأصناف الثمانية كلها، ولا شك أن القول الأول أرجح وأصح وأيسر أيضاً، وهو المعمول به في عهود السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

السؤال: يقول: روى ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بسورة إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1] سؤالي: هل سجد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟

الجواب: مسألة قراءة السجدة في الصلاة السرية وهل يسجد أو لا؟ فيها خلاف، منهم من يقول: لا يسجد؛ لأنه إذا سجد أربك المأمومين، وظنوا أنه قد سها في صلاته؛ ولهذا الحنابلة يقولون ذلك:

ولا تسجدن في فرض سر فإنه يبيح لمأموم خلافك فاركد

يعني: أنه لا يقرأ السورة وإن قرأها لا يسجد، وهذا هو الأقرب أنه لا يسجد، إلا إذا كان المأمومون فقهاء، ويعرفون فحينئذ عليه أن يجهر قبل السجود حتى يعرفوا لماذا سجد، فمثلاً: إذا قرأ سورة اقرأ في صلاة الظهر إذا وصل إلى آخر السورة رفع صوته، وقال: كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق:19] حتى يعلموا أنه سجد لأنه قرأ سجدة، والأولى ألا يسجد لئلا يقع الإرباك للناس.

السؤال: يقول: هل إذا بلغ نصاب الفضة مثلاً مائة وتسعة وتسعين فيه زكاة؟

الجواب: لا. ما فيه زكاة حتى يبلغ مائتين.

السؤال: متى يعرف القسم في القرآن؟ أو كيف أعرف القسم؟

الجواب: القسم واضح، أنه سبحانه إما أن يقسم بشيء، كأن يقول مثلاً: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [الطارق:1]، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ [البروج:1] فهذا حرف قسم، أو يقول: أقسم أو لا أقسم، وهذا أيضاً قسم كما رجحناه.

السؤال: يقول: نود منكم أن تبينوا لنا المنهج السليم والطريق الصحيح في التعامل مع الفرق المخالفة، وخصوصاً الذين يدعون إلى المعتقدات الفاسدة، وقد أشكل علينا؟

الجواب: التعامل معهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4] ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل:125] تدعوهم بالكلمة الطيبة والخلق الطيب، وحسن الظن وحسن التعامل، والصبر والرحمة، هذا هو التعامل.

السؤال: تسمية البنت ملك أو ملاك؟

الجواب: الأقرب عندي أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا مضاهاة للمشركين الذين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا [الزخرف:19].

السؤال: هل يجوز إهداء ثواب القرآن للميت؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: ما رأيك في كتاب: وإنك لعلى خلق عظيم للشيخ المباركفوري ؟

الجواب: هذا كتاب في السيرة النبوية طيب جداً.

السؤال: يقول: جاء في القرآن الظن على معنى اليقين وعلى معنى الشك، ما الحكمة في قوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا [الجاثية:32]؟

الجواب: هذه إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا [الجاثية:32] أولاً: قولهم: (إن نظن إلا ظناً) يدل على أن الأمر ليس فيه جزم، حتى قالوا: ظناً، يعني: ظناً ضعيفاً؛ ولهذا قالوا بعدها أيضاً: وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ [الجاثية:32] فتأكد الأمر أن الأمر هنا لا يتعلق إلا بظن ليس قوياً.

السؤال: هل كل نميمة غيبة؟

الجواب: لا. النميمة غير الغيبة، النميمة هي: نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد.

أما الغيبة فهي: الوقيعة.

السؤال: هل الأوقية المذكورة موجودة الآن؟

الجواب: نعم الأوقية موجودة، ويعرفها أهل العد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.