هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف، قال: متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في صحيحه كما أسلفنا أمس في الباب نفسه في كتاب الجمعة، باب: تقصير الصلاة، وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب أبواب صلاة المسافرين وقصرها، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وهو مستخرج مطبوع، كما أخرجه أيضاً فيمن ذكره المصنف هنا أبو نعيم أيضاً باللفظ الآخر في مستخرجه على مسلم .

وهنا قبل أن نواصل أريد أن أشرح لكم ما معنى مستخرج: الاستخراج فن من فنون المحدثين، والمحدثون تأنقوا في رواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فباختصار شديد معنى الاستخراج أو المستخرج: أن آتي لكتاب ألفه مسلم مثلاً، فآتي لكل متن من متونه ولكل حديث من أحاديثه، وألتزم تخريج هذا الحديث بشيخ خاص غير شيخ المصنف، فأخرج المتن عن طريق شيخ آخر، ويكون اسم الكتاب المستخرج، والمستخرجات نوع من المصنفات في السنة النبوية معروفة، فلما نقول مثلاً: مستخرج أبي عوانة، هذا مطبوع الآن، أو مستخرج أبي نعيم أيضاً على مسلم، معناه: أن أبا عوانة وأبا نعيم جاءوا إلى الإمام مسلم فكل حديث رواه مسلم يقف عنده الشيخ ويخرج الحديث نفسه، لكن من طريق إسناد خاص به هو؛ ولذلك تكون المستخرجات عبارة عن صورة عن الكتاب الأصلي من حيث المتون ومن حيث الصحابي وأحياناً جزء من الإسناد، وهكذا التبويب أيضاً يكون متفقاً تقريباً مع الكتاب الأصلي، فهذا معنى الاستخراج.

كما أن الإمام ابن حبان أيضاً أخرج الحديث في صحيحه المطبوع، وخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى أيضاً -المجتبى - في الصلاة، والدارقطني والبيهقي .. وغيرهم من أهل العلم.

وجدير بالذكر أن هؤلاء الأئمة الذين خرجوا الحديث كلهم خرجوه بلفظ البخاري ومسلم الذي ليس فيه ذكر (العصر)، وإنما فيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب )، فهذه الإحالات على الحديث.

أما: ( صلى الظهر والعصر )، فالمصنف رحمه الله قال: رواه الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح.

والأربعون كتاب للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، ولكن الكتاب غير مطبوع، وهو فيما يظهر لي أنه كتاب فيما يسمونه بالبلدانيات، يعني: قريب من فكرة حديث: ( من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ) وليس بصحيح لكن التزمه كثير من أهل العلم فيجمعون في علم من العلوم أربعين حديثاً، ومنهم الإمام النووي مثلاً في الأربعين النووية المعروفة، فـالحاكم له الأربعون أو كتاب الأربعين وكأنه في البلدانيات، يعني: يروي أربعين حديثاً عن شيوخ مختلفين من بلاد مختلفة، وهذا ذكره جماعة، ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب الرسالة المستطرفة .. وغيرهم ممن صنفوا في السنة النبوية، والكتاب -فيما يبدو لي- غير مطبوع.

فـالحاكم روى الحديث نفسه بإسناد الصحيح، يعني: بإسناد الشيخين ولكن من طريقه الخاص، وذكر فيه: ( صلى الظهر والعصر ثم ركب ).

إذاً: فائدة رواية الحاكم ما هي؟

زيادة: (والعصر)، وابن حجر رحمه الله ذكر الكلام هذا في أكثر من موضع، هو الآن يقول: بإسناد الصحيح، وذكره في فتح الباري في أكثر من موضع، ونقل عن الشيخ صلاح الدين العلائي الحافظ أنه يقول: إنني -والكلام للعلائي - اطلعت على نسخ متعددة من كتاب الأربعين، وفي جميع هذه النسخ وجدت كلمة: (والعصر)، ( صلى الظهر والعصر )، أنتم تدرون أن كلمة: (والعصر) مهمة؛ لأنها تفيدنا في جمع التقديم، بينما إذا قلنا: (صلى الظهر) معناه: أنه ما جمع، صلى الظهر فقط وترك العصر ليجلس لها بعدما يأتي أو يدخل وقتها، فـصلاح الدين العلائي يقول: إنه اطلع على نسخ متعددة من كتاب الأربعين للحاكم ووجد كلمة: (والعصر) في جميع هذه النسخ، والغريب أن الحافظ ابن حجر علق بعدما نقل كلام العلائي قال: وهذا إسناد جيد إن صحت هذه الزيادة أو هذه اللفظة، فإن البيهقي خرج الحديث من طريق الحاكم، وقال: بلفظه، معنى ذلك: أن البيهقي خرج الحديث عن الحاكم من كتاب الأربعين وعزا إلى اللفظ السابق الذي ليس فيه زيادة: (والعصر).

إذاً: كأن الحافظ ابن حجر يشكك أن توجد لفظة: (والعصر) في كتاب الأربعين للحاكم .

وكذلك أبو نعيم في مستخرج مسلم كما يعزو المصنف، ذكر قضية: ( صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل )، فهذا يوجد نوعاً من الشك والتردد في دقة وثبوت هذا اللفظ.

طيب هذا اللفظ الذي هو لفظ: ( صلى الظهر والعصر )، إسناده صحيح ؛ لأنه من رواية إسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار عن الليث بن سعد عن عقيل، إذاً: ظاهر الإسناد صحيح، ولذلك قال جمع من الأئمة بصحة الإسناد، منهم: ابن حجر هنا حيث قال: بإسناد الصحيح، وهكذا في مواضع أخرى صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذه الرواية، ومثله أيضاً: النووي .. المنذري .. ابن القيم .. الألباني، تواردوا على صحة زيادة: (والعصر)، لكن زيادة: (العصر) هنا في النفس منها شيء لأسباب:

أولاً: التفرد، فإن إسحاق تفرد بهذه الزيادة عن شبابة بن سوار، وشبابة تفرد بها عن ليث أيضاً، فهي زيادة تفرد بها رواة ولم يذكرها غيرهم. هذا أولاً.

ثانياً: أن الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث أكثرهم لم يذكر هذه الزيادة، ومن ذلك البخاري مثلاً، فـالبخاري خرج الحديث بلفظ: ( صلى الظهر ثم ركب )، ومسلم كذلك، وهذا من البخاري ومسلم ما معناه؟ أعتقد أن معناه: أن البخاري ومسلماً لا يريان ثبوت زيادة: (والعصر) وأنها تعتبر شاذة، وهكذا الحاكم نفسه مع أن فيه الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عن ابن حجر، إلا أن الحاكم ألف كتاب المستدرك لماذا؟

للاستدراك على البخاري ومسلم، ويفترض على حسب شرط الحاكم أن يكون هذا الحديث في المستدرك بزيادة: (صلى الظهر والعصر)، لو كان ثابتاً عنده، ومع ذلك لم يخرجه الحاكم في المستدرك على رغم أن الحاكم معروف بالتساهل في كتاب المستدرك وتخريج روايات قد لا تكون على شرط الشيخين، بل قد تكون ضعيفة، بل فيه الموضوع وإن كان قليلاً .

كذلك أبو داود رحمه الله فإنه لم يثبت هذه الرواية، بل أبو داود يقول: ليس في جمع التقديم حديث قائم، يعني: قوي، قائم يعني: قوي، طبعاً كلام أبي داود رحمه الله هذا أنه ليس فيه حديث على الإطلاق قد يكون يحتاج إلى مراجعة، هل نقول: إن جمع التقديم فيه حديث أو ما فيه حديث؟ هذا سؤال لكم أنتم.

جمع التقديم، يعني: كونك تجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، هل فيه حديث قائم؟

الجمع في عرفات هذا ثابت في الصحيحين بل متواتر وهو في جمع التقديم، لكن قد يكون مراد أبي داود رحمه الله في غير عرفات، في غير النسك، وهناك أحاديث في الجمع لم يذكر فيها أنه تقديم أو تأخير، وإنما ذكر أنه جمع بين الظهر والعصر، فهذان إشكالان على قول أبي داود رحمه الله: أنه ليس في جمع التقديم حديث قائم.

نقول: هناك فيه حديث الجمع بـعرفة وهو ثابت من طرق جماعة من الصحابة، وهناك أحاديث فيها الجمع بين الظهر والعصر من غير أن تكون محددة بالتقديم أو بالتأخير.

والذي يظهر لي أن مراد أبي داود رحمه الله تضعيف الأحاديث الواردة بخصوص المسألة، مثل: زيادة إسحاق هنا في حديث أنس : ( صلى الظهر والعصر ).

وهكذا أيضاً ورد أحاديث أثبتها جماعة من أهل العلم مثل حديث الباب، مثل حديث معاذ بن جبل عند أبي داود ولعله يأتي في الدرس غداً إن شاء الله، وفيه حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. ونحوها، فكأن أبا داود يشير إلى أن هذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح، وهكذا أيضاً حديث مروي عن ابن عباس .

إذاً: نخلص من هذا الكلام الذي لا أريد أن نستطرد فيه إلى أن زيادة: (والعصر) هنا التي نسبها المصنف إلى الحاكم وإلى أبي نعيم لا تثبت، والأقرب أنها شاذة، وأن هناك من أهل العلم من اعتمدها وأخذ بها، وقد ذكرنا ممن صحح هذه الزيادة، ذكرنا الحافظ ابن حجر وابن القيم والمنذري والألباني .. وغيرهم.

طيب فيما يتعلق بألفاظ الحديث:

قوله: ( كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) معنى (تزيغ): تزول، إذاً: المقصود هو زوال الشمس، وزوال الشمس ما معناه؟

هو انتقالها من نقطة الوسط إلى جهة الغروب؛ لأنه حينما لا يكون للأشياء ظل، فهنا تكون الشمس في لحظة الزوال، وهو وقت النهي الذي يمنع من الصلاة فيه، فما قبله جائز وما بعده جائز، وما بعده هو وقت صلاة الظهر.

إذاً: صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس بإجماع العلماء، ولا يعرف في ذلك إلا خلاف شاذ جداً ذكره الحافظ ابن حجر عن الحسن بن أبي الحسن أو غيره.

فالمقصود: أن وقت الزوال: هو لحظة استواء الأشياء بحيث لا يكون لها ظل، أن تكون الشمس عمودية على الأشياء، فإذا تضيفت وبدأت تتجه للغروب كان هذا هو الزوال، وهو زيغ الشمس، (زاغت) يعني: مالت، وهو الذي عبر عنه في القرآن الكريم سبحانه وتعالى بـ قوله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، فدلوك الشمس هو زوالها، وهذه كلها ألفاظ متقاربة، وكلها تحدد وقت صلاة الظهر؛ ولهذا قلنا: وقت صلاة الظهر معروف بدايته باتفاق العلماء؛ لأنه فيه النص القرآني والأحاديث النبوية الكثيرة.

( فإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ) لماذا؟ لأن وقت الظهر لم يدخل، فلا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم دخول الوقت، وقد يكون ارتحل في الضحى قبل أن تزيغ الشمس بساعة، فيؤخر الظهر ولا يجلس لها، حتى يأتي وقت العصر، وحينئذٍ يجمع بين الظهر والعصر، وهذا يسمى جمع تأخير، يعني: في وقت الثانية منهما.

( ثم نزل فجمع بينهما ) هنا جاء لفظ الجمع، والجمع في اللغة ضد التفريق، يقال: هذا مجتمع وهذا متفرق.

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا

وأما الجمع في الشريعة، فمعناه: أداء الصلاتين في وقت إحداهما، أداء صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما، وأداء صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فهذا هو الجمع.

قال: ( فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ) والحديث بهذا اللفظ لا يدل على نفي جمع التقديم ولا على إثباته؛ لماذا؟

لأنه قد يكون معنى كلام أنس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يسافر، فالآن لو كنت مثلاً في البلد أنت وتنوي السفر هل تجمع الوقتين قبل أن تشرع في السفر؟ طبعاً هناك قول، لكن الأقرب والراجح أنك لا تجمع قبل أن تنوي السفر، وربما ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، وإنما تصلي الصلاة التي وجبت عليك وتترك الصلاة الأخرى إلى حين دخول وقتها؛ لأن الإنسان قد يلغي سفره، ويحتمل أن يكون كلام أنس أثناء السفر، لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل السفر ثم أراد أن يجد بالسفر قبل الظهر، في هذه الحالة إذا لم يكن وقت الظهر قد دخل فإنه يرتحل ويؤخر صلاة الظهر إلى العصر، أما إذا كان وقت صلاة الظهر قد دخل فإنه كان يصلي الظهر فقط ويترك العصر إلى ما بعد دخول وقتها.

وعلى هذا الاحتمال يكون ذلك دليلاً على تعمد النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع التقديم، وهذا الترك أيضاً لا يدل على تحريم جمع التقديم، وإنما قد يكون دليلاً على أرجحية أداء الصلاة في وقتها، أو أن يكون هذا قولاً من أنس، وغيره له قول آخر، المهم أن الحديث في هذه الحالة لا يدل على جمع التقديم، بخلاف الرواية الأخرى التي فيها: ( صلى الظهر والعصر )، فهي ظاهرة في الدلالة على ما نحن بصدده.

هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث، وقد بينا لكم معنى كلمة: (الأربعين) الذي هو كتاب الأربعين، ومعنى كلمة: مستخرج مسلم.

ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي المسألة الواردة في الحديث، وهي مسألة: الجمع في السفر.

أولاً: معنى الجمع عرفناه، وهو: أداء الصلاتين في وقت إحداهما، الظهر والعصر تجمعان معاً، والمغرب والعشاء تجمعان معاً، فهذا هو معنى الجمع.

ثانياً: ما يتعلق بأسباب الجمع، يعني: لماذا يجمع الإنسان؟ أو متى يجوز أو يسوغ للإنسان أن يجمع؟

هناك أسباب كثيرة جداً، ولذلك العلماء يقولون: إن الجمع رخصة للحاجة، وهذه من القواعد المفيدة، بخلاف القصر فهو عزيمة وليس للحاجة وإنما هو للسفر، فبينهما فرق.

طيب إذا قلنا: إن الجمع رخصة للحاجة، نريد فمن الحاجات التي يسوغ فيها الجمع:

أولاً: البرد، فإن البرد الشديد مدعاة للجمع؛ لئلا يفوت على الناس الصلاة في الجماعة، في الدخول والخروج، فإذا خرجوا لصلاة الظهر صلوا العصر معها، أو خرجوا للمغرب صلوا معها العشاء، هذا البرد الشديد، ومن أجل أيضاً أن يكون البحث متكاملاً نسوق لكم الدليل في كل مثال، مثلاً: الجمع للبرد، الدليل عليه حديث ابن عمر : ( صلوا في رحالكم في الليلة -منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم- المطيرة والشاتية )، وهو في صحيح البخاري، فهذا دليل على جواز ترك الجماعة، ودليل على جمع الصلاتين في وقت إحداهما.

ثانياً: المطر، فإنه من أسباب الجمع، ودليله حديث: ( صلوا في رحالكم )، وأيضاً أصرح منه في الدلالة حديث ابن عباس في مسلم : ( جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بـالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر )، هذا دليل على أن المطر يجمع له.

ثالثاً: المرض، الجمع بين الصلاتين للمرض، والدليل عليه: رواية ابن عباس : (ولا مرض)، وأصرح في الدلالة حديث المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تجمع الظهر والعصر وأن تجمع المغرب والعشاء.

رابعاً: الخوف، والدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل فإنه يجيز الجمع بين الصلاتين.

خامساً: ذكرنا الاستحاضة، ممن تذكر الاستحاضة أو تجعلها ضمن المرض.

سادساً: السفر، وهو من أوضح الأحكام، فالسفر من حالات وأسباب الجمع كما سوف يأتي، وحديث أنس دليل ظاهر على ذلك.

سابعاً: الريح الشديدة أو الباردة.

ثامناً: الجمع في عرفة، وهذا بعضهم قال: إنه للنسك، فيكون هذا سبباً جديداً، وبعضهم قالوا: للسفر، ومثله الجمع بـمزدلفة أيضاً، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذاً: هذه تقريباً ثمانية أسباب كلها تبيح الجمع، على أن عند الفقهاء تفصيلات كثيرة جداً في هذه الأسباب لا أرى مصلحة في الخوض فيها، يعني: قدر ما يبيح الجمع من ذلك وما لا يبيحه، ولكنا سوف نعرض للأقوال الأصلية في المسألة بعد قليل.

إذاً: هذه هي الأسباب المبيحة للجمع، ويمكن أن نظيف سبباً تاسعاً أو عاشراً وهو: الحاجة؛ لأننا لما نقول: الحاجة، يكون الموضوع أعم، وما ذكرناه لا يعدو أن يكون مجرد أمثلة، فقد يحتاج الإنسان إلى الجمع لأسباب كثيرة لا تخطر بالبال، مثلاً: الموظف القائم على أمر من الأمور أو مصلحة من المصالح بحيث لا يستطيع أداء كل صلاة في وقتها بالراحة، ويحتاج إلى أن يؤخِّر الصلاة إلى وقت ما بعدها، أو يقدِّم الأخرى إلى وقت الأولى من أجل المحافظة على العمل أو على مصالح الناس، أو على حركة المرور، أو على حركة الطيران.. أو على غير ذلك من المصالح العامة مثلاً.

وهكذا حاجات الناس الخاصة: المحافظة على ماله وتجارته، المحافظة على علمه ودراسته، مثلاً: لو كان في بلد معين قد يكون بلداً غير إسلامي وأنظمته غير إسلامية، فلا يستطيع أن يصلي في الوقت، فهنا نقول: له أن يقدم أو يؤخر، وأن يجمع بين الوقتين، مراعاة بأن أصل فكرة الجمع بين الصلاتين هي من أعظم أبواب التوسعة في الشريعة ورعاية مصالح الناس؛ ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر -وفي رواية: ولا مطر، ترى ما أظن فيه مرضاً، ولا مطر- قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته )، إذاً: مشروعية الجمع المقصود فيها رفع الحرج؛ ولهذا قال جمهور السلف: إن الأوقات في الشريعة ثلاثة، ما هي خمسة:

وقت الظهر، ويشقق عنه وقت العصر، بمعنى: وقت الظهر والعصر واحد، وهو من دلوك الشمس إلى الغروب، من الزوال إلى غروب الشمس. هذا واحد.

الثاني: وقت المغرب، ويشق عنه وقت العشاء، بمعنى: أن وقت المغرب والعشاء أيضاً وقت واحد، وهو يمتد من غروب الشمس إلى نصف الليل، بل على الراجح إلى طلوع الفجر. فهذا وقت واحد.

الوقت الثالث: هو وقت صلاة الفجر، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

فهذا هو أصل المواقيت الثلاثة في الشرع، ومن هنا يكون الجمع استفادة من هذه القاعدة العامة في أصل تحديد المواقيت، ويكون فيه توسعة على الناس؛ ولهذا قال ابن عباس : ( أراد ألا يحرج أمته ).

وقد ذهب بعض السلف -وهذا أيضاً يمكن أن يُذكر سبباً عاشراً- ذهب بعض السلف -ونقل هذا جماعة: كـابن المنذر والنووي .. وكثير من الشراح- أن من السلف من كان يرى جواز الجمع بين الوقتين من غير سبب، لأي عارض، ونقل عن جماعة منهم مثل هذا المعنى، واحتجوا بفعل ابن عباس، ابن عباس ماذا كان يصنع؟ كان يخطب على المنبر وجمع بين الصلاتين واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ولكن نحن لا نرى هذا؛ لأنه يخالف قاعدة المواقيت كما سوف أشير إليها: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وإن كانت المسألة هذه من مسائل الاختلاف، إذا كان لها أدنى سبب ولو يسير، لكن لا نرى التوسع في قضية الأخذ بما عليه بعض السلف أنه قد يجمع بين الوقتين من غير سبب بالمرة، وإن كان هذا القول يذكر على سبيل الاطلاع والعلم وليس على سبيل العمل والامتثال.

وبالمناسبة لما نتكلم عن الجمع ومن التوسعة والرخصة في الشريعة فإني أقول: إن أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب أصحابنا الحنابلة، هو أوسع المذاهب في الجمع؛ ولذلك بعض الناس يظنون بالمذهب الحنبلي: أنه مذهب غالباً فيه التشدد، حتى إن بعضهم إذا غضب على بعض قال: لا تحنبلها، يعني: لا تشددها الآن، تخليها حنبلية، يعني: جرى عرف كثير من الناس أن الحنابلة متشددون، وهذا قد يكون في تطبيقات بعضهم وتصرفات بعضهم واجتهادات معينة، لكن كمذهب هذا ليس مطرداً، فقد يكون المذهب شديداً في أشياء وواسعاً في أشياء أخرى، ومن الأشياء التي فيها سعة وهي مهمة جداً: سعة الحنابلة في موضوع الجمع بين الصلاتين على شدة حاجة الناس إلى ذلك على ما هو معروف.

إذاً: هذا تعليق على ما يتعلق بأسباب الجمع، وقد سردناها وذكرنا شيئاً منها، وما لم يُذكر يقاس على ما ذُكِر، فإن المدار كما قلت: هو على الحاجة، فالجمع رخصة إذا احتاج إليها الإنسان.

النقطة الثالثة في موضوع الجمع: أقسام الجمع، كم أقسام الجمع؟

من الطرائف أن الناس يعملون مسابقة، تعرفون المسابقات التي تجرى الآن في التلفون وغيره، فأحياناً يكون فيه خيارات في المسابقة، فالطالب يسأل يقول: هناك خيارات؟ فمرة يجيء السؤال: ما هي أركان الإسلام؟ وأحد الطلبة يعني أخذ عليها يسأل يقول: هناك خيارات في هذا السؤال؟ ومن لا يعرف أركان الإسلام؟!

الذي يراعي كلام أهل العلم يجد أن الجمع ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جمع التقديم، وهو أداء العصر في وقت الظهر مع الظهر، وأداء العشاء في وقت المغرب مع المغرب، فهذا يسمى جمع التقديم، أداء الصلاتين في وقت أولاهما.

القسم الثاني: جمع التأخير، وهو أداء الصلاتين في وقت أخراهما، فتؤدى الظهر مع العصر في وقت العصر، وتؤدى المغرب مع العشاء في وقت العشاء، مع مراعاة الترتيب، وهذا بدهي، يعني: أن يصلي الظهر ثم العصر، ويصلي المغرب ثم العشاء.

القسم الثالث: هو الجمع الصوري، والجمع الصوري ذكره بعض الرواة وأخذ به الحنفية وغيرهم ممن لا يرون الجمع، وكأنه مخرج عندهم لتأويل ما ورد من السنة في موضوع الجمع، فمثل حديث أنس السابق: ( أنه صلى الظهر والعصر )، فيقولون: هذا جمع صوري، وكذلك حديث ابن عباس في المدينة : ( جمع )، يقولون: جمع صوري، ما هو الجمع الصوري؟

قالوا: أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر إلى أول وقتها، فيكون صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها أيضاً لكن لم يفصل بينهما إلا بالأذان والإقامة أو بالإقامة فقط، وهكذا المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ويقدِّم العشاء إلى أوَّل وقتها ويصليهما معاً من غير أن يفصل بينهما؛ ولذلك سمي جمعاً صورياً؛ لأن صورته صورة الجمع لكن حقيقته أنه ليس فيه جمع؛ لأن كل صلاة قد أديت في وقتها، فهذا معنى الجمع الصوري.

والواقع أن الجمع الصوري هذا ضعيف؛ لأسباب كثيرة جداً:

أولاً: أن كثيراً من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور فيها هذا الجمع الصوري مثلما ذكره ابن دقيق العيد وغيره: أن بعض الأحاديث يمكن أن تحمل على الجمع الصوري بتكلُّف، وبعض الأحاديث خصوصاً جمع التقديم لا يمكن حملها على الجمع الصوري.

ثانياً: أنه إذا كان الجمع صورياً فأداء كل صلاة في وقتها قد يكون أخف وأرفق بالمكلَّف من الجمع الصوري؛ لأن كثيراً من الخاصة من الناس فضلاً عن العامة لا يستطيعون أن يضبطوا دخول الوقت وخُروجه، فإذا قيل لهم: تؤدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها كان في ذلك من المشقة عليهم ما لو قيل لهم: صلوا كل صلاة في وقتها لكان أرفق بهم، فضبط دخول الوقت وخروجه مما يشكل على الخاصة فضلاً عن العامة.

ثالثاً: أنه لو كان الجمع جمعاً صورياً لم يكن للمسافر ولا لغيره ميزة؛ لأنه أدى كل صلاة في وقتها، وهذا يصلح للمسافر ولغيره، يصلح للمحتاج وغير المحتاج، فتبين بذلك أن مخرج ما يسمى بالجمع الصوري مخرج ضعيف وإن كان قال به بعض الرواة وبعض الأئمة كما أسلفنا.

إذاً: الجمع ثلاثة أقسام:

- إن كان في أول الوقت فهو جمع تقديم.

- وإن كان في آخر الوقت فهو جمع تأخير.

- وإن كان بين الوقتين فهو جمع صوري.

النقطة الرابعة مسألة: سبب الخلاف بين العلماء، لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟

وسبب الخلاف يعود إلى:

أولاً: الأحاديث الواردة في الباب، فإن هذه الأحاديث الواردة في الباب كلها أفعال من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عن ابن عباس في مسلم وفي البخاري، وكما جاء عن ابن عمر في الصحيحين، وكما جاء عن معاذ بن جبل وابن مسعود .. وغيرهم، فهذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع هي روايات أفعال من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفعال تحتمل وجوهاً من النظر والتأويل وليست مثل الأقوال؛ ولذلك اختلف العلماء في حملها وتفسيرها.

ثانياً من أسباب الاختلاف: اختلافهم ما بين أحاديث الجمع وبين أدلة المواقيت، سواءً كانت أحاديث أو آيات، كآية: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78]، وآية: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم:17-18]، وقوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103].

وكذلك الأحاديث في المواقيت، مثل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل: حديث جبريل في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، هذه الأحاديث التي فيها ضبط المواقيت بداية ونهاية، فاختلاف هذه الأحاديث مع الروايات التي فيها الجمع بين الأوقات أوجب شيئاً من الاختلاف في هذه المسألة.

وربما يكون السبب الثالث: مع اتفاقهم على رواية الجمع في الحج بـعرفة جمع تقديم وبـمزدلفة جمع تأخير -مع اتفاقهم على هذه الروايات- إلا أنهم اختلفوا في النظر إليها والقياس عليها؛ لذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.

النقطة الخامسة كما أسلفت لكم: نعرض ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل الجمع:

فأولاً: أجمع الفقهاء على أن لكل صلاة وقتها المحدد الذي يجب على المكلف إيقاعها فيه، في الأحوال والظروف العادية، وهذا جاء في أحاديث كثيرة: عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص .. وغيرهم من الصحابة، وعن ابن عمر، في تحديد المواقيت، مع قوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، فهذا محل إجماع، وهذا الإجماع يجب رعايته في تقوية وتعزيز جانب من لا يبيح الجمع لغير عذر ولغير حاجة كما نقلناه عن طائفة من السلف، مع أننا نعذر من قال بهذا القول، وأنه قال به بناءً على رأي واجتهاد، لكن مع ذلك نحن نعتصم بهذا الإجماع في عدم التشويش بمثل تلك الأقوال.

إذاً: هذا هو الإجماع الأول.

وأيضاً هذا الإجماع مهم؛ لأن هناك طوائف كـالشيعة وغيرهم عندهم مسألة الجمع مستمرة لسبب ولغير سبب، ولعذر ولغير عذر، فكثير منهم يجمعون الأوقات ويأخذون بهذا المبدأ.

أيضاً مما وقع عليه الإجماع: أن الجمع بنوعيه إن كان جمع تقديم أو كان جمع تأخير من حيث الأصل فإنه ثابت بالإجماع، وأقل ما يمكن أن يثبت في ذلك هو الجمع في الحج بـعرفة وبـمزدلفة كما ذكرنا، فهذا قدر متفق عليه فيما أحسب وأعلم عند الأئمة خصوصاً الأئمة الأربعة.

أيضاً من المتفق عليه قطعاً: أن الظهر لا تجمع إلا مع العصر في وقت إحداهما، وأن المغرب لا تجمع إلا مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع مع أي صلاة أخرى، بمعنى: أن من المتفق عليه أن وقت الظهر والعصر يبدأ بالزوال وينتهي بالغروب، وأن وقت المغرب والعشاء إذا جمعت يبدأ بمغيب الشمس إلى نهاية وقت العشاء.

طيب! ونهاية وقت العشاء إما إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر؛ ولذلك نحن قلنا: نهاية وقت العشاء؛ لأنه لو قلنا: إلى نصف الليل هذا ليس فيه إجماع، ولو قلنا: إلى الفجر ليس فيه إجماع، فنقول: من المتفق عليه أن المغرب والعشاء إذا جمعت يكون وقتها من غروب الشمس إلى نهاية وقت العشاء وهو نصف الليل عند قوم والفجر عند آخرين.

وكذلك الفجر تكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا تجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر.

وأيضاً من المتفق عليه: أن الظهر والعصر لا تصلى قبل الزوال، فهذا محل إجماع.

إذاً: انظر -سبحان الله!- الحكمة: أنه بالنسبة للأشياء الأساسية -وهذه فائدة حكاية الإجماع- أن الأشياء الأساسية غالباً تكون مضبوطة ومحكمة، يعني: الجدران الأساسية الفاصلة موجودة، لكن الجدران الفرعية يمكن نقلها أحياناً، فالجدار الفاصل ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كم هو؟ من طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا ليس وقت فريضة بإجماع الناس، كذلك ما بعد صلاة العصر، يعني: غروب الشمس هذا جدار فاصل بحيث لم يقل أحد: إنها تجمع العصر مع المغرب، وهكذا بالنسبة للعشاء فإن طلوع الفجر جدار فاصل وكبير، لا أحد يقول: تجمع العشاء مع الفجر، ودعك طبعاً من كون الإنسان فاتته صلاة وصلاها هذا باب آخر، ونحن نتكلم عن مسألة الجمع.

إذاً: هذه من الأشياء التي وقع إجماع أهل العلم وأهل الإسلام عليها.

هذه بعض مظان الإجماع، وممكن نقول أيضاً: إنه من مسائل الإجماع أن هذه المسألة فيها اجتهاد، فإذا حصل للناس فيها نوع من الاختلاف في اجتهادهم فهذا لا يضر ولا يؤثر، وكل يحمل على ما يميل إليه ويؤدي إليه اجتهاده.

ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة في الباب وهي مسألة: أقوال العلماء في الجمع.

وقد وجدت أن أقوال العلماء في الجمع تزيد على سبعة أقوال تقريباً، وسوف أذكر أهم هذه الأقوال حتى لا يطول بنا الأمر، مع أن المسألة إن شاء الله واضحة:

القول الأول: هو جواز الجمع للسفر ونحوه، والحاجة يعني، وهذا تقريباً هو مذهب الجمهور، فهو منقول عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم: كـابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وجمع من السلف أيضاً: كـمجاهد وعطاء وطاوس وعكرمة وجابر بن زيد وربيعة الرأي وأبي الزناد، وفقهاء المدينة وغيرهم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم الذي هو جواز الجمع، وعلى أن المسألة فيها نوع من التفصيل.

وأدلة جواز الجمع للسفر والحاجة، أدلتهم على ذلك كثيرة:

منها: حديث الباب حديث أنس رضي الله عنه، فإن فيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر )، وهذا جمع وهو جمع تأخير، والحديث متفق عليه، ودلالته واضحة.

ومن أدلتهم: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بـعرفة ) وهو متواتر، نقل عن جمع من الصحابة الذين نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم: كـجابر وعائشة وابن عمر وابن مسعود أيضاً.. وغيرهم، وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بـمزدلفة بين المغرب والعشاء، وهو أيضاً موصول نقلاً مشتهراً عند الأئمة والمحدثين.

ومن أدلتهم: حديث ابن عباس في مسلم : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ).

ومن أدلتهم: حديث ابن عمر المتفق عليه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير يصلي المغرب مع العشاء )، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعلها.

وهناك نصوص كثيرة، وهذا شيء منها، وهذه النصوص كلها تدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع، وعلى أن بينهم اختلافات في شروط الجمع، وفي جمع التقديم وجمع التأخير لم نشأ أن ندخل فيها، لكن هذا هو القول الأول.

القول الثاني وهو للمالكية وليس بعيداً؛ لأن القول الأول هو رواية أيضاً في مذهب الإمام مالك، والقول الثاني هو مشهور تقريباً عند المالكية أنهم يجيزون الجمع ويشترطون بالجمع: إذا جد به السير أو إذا كان على ظهر سير، بمعنى: أن الإمام مالكاً في الرواية المشهورة عنه يرى أن الجمع إذا كان ماشياً، أما لو نزل فإنه لا يجمع، وبناءً على مذهب الإمام مالك : أنت مسافر من القصيم إلى الرياض ممكن أن تقف في أم سدرة أو في الغار مثلاً وتجمع بين الظهر والعصر، لكن لو وصلت إلى الرياض وسكنت ربما في شقة أو نزلت عند ضيف فإنك لا تجمع في هذه الحالة؛ لأنك لم تعد على ظهر سير.

وحجة هؤلاء: حديث ابن عمر وفيه: ( أنه إذا كان على ظهر سير )، وفي لفظ: ( إذا جد به السفر ) ولكن يشكل على هذا القول الأحاديث التي في ظاهرها الجمع ولو لم يكن على ظهر سير، ومنها: حديث معاذ، ولعله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم غداً، ولكن الحديث في مسلم حديث معاذ وفيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم صلى الظهر والعصر ثم دخل )، فقالوا: كونه صلى الله عليه وسلم خرج ثم دخل وهو في سفر معناه ماذا؟ أنهم كانوا قد بنوا أبنية وخياماً أو نحو ذلك، فيدخل فيها ويخرج منها وهو في السفر، فهذا دليل على أنه لم يكن على ظهر سفر أو على ظهر سير.

وكذلك يشكل عليهم حديث ابن عباس في الجمع بـالمدينة .

المهم هذا هو القول الثاني، وهو كما قلت: الرواية المشهورة عن الإمام مالك، وروي عن بعض الصحابة: كـابن عمر وأسامة بن زيد .. وغيرهم.

القول الثالث في المسألة: أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، وهذا هو القول الذي انتصر له ابن حزم في المحلى، واستدل بحديث الباب حديث أنس رضي الله عنه الذي سقناه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع للتأخير ولا يجمع للتقديم )، وقال ابن حزم ما معناه: إن هذا الحديث لا يعارضه شيء من الأحاديث ألبتة، وفيما ذكره ابن حزم رحمه الله نظر، وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم أيضاً الإمام أحمد ومالك في رواية عنهما.

القول الرابع: أن الجمع لا يجوز مطلقاً بسبب السفر إلا بـمزدلفة وعرفة في وقت النسك، يعني: للحاج أيضاً، إلا بـمزدلفة وعرفة للحاج، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه أهل الكوفة والليث وسالم بن عبد الله، وهو رواية أيضاً مرجوحة عن الإمام مالك، ونقل هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن سعد بن أبي وقاص .. وغيرهم.

وحجة أبي حنيفة في ذلك: الأحاديث الواردة في الجمع في الحج كما أسلفتها، فهي تدل على جواز الجمع بـعرفة تقديماً وبـمزدلفة تأخيراً، وما ورد من الأحاديث غير ذلك فإنه حملها على الجمع الصوري كما ذكرناه قبل قليل، طيب! ما هو الذي حمل أبا حنيفة على تأويل الجمع بأنه جمع صوري؟

النصوص الواردة في المواقيت، سواءً كانت آيات أو أحاديث، فإن هذه النصوص جعلت الأحناف يذهبون إلى الجمع الصوري، وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وقد زعم الإمام النووي : أن صاحبي أبي حنيفة قد خالفاه في ذلك، ورد عليه الأحناف وقالوا: نحن أعلم بمذهب أصحابنا، فهم مثل شيخهم أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعاً في هذا القول.

هذه تقريباً أربعة أقوال، هي أهم الأقوال الواردة في المسألة.

والذي نختاره منها هو القول الأول: أن الجمع يجوز للحاجة مطلقاً، سواءً كانت الحاجة سفراً فالمسافر يجوز له الجمع، وغالباً ( السفر قطعة من العذاب ) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يمنع أحدكم طعامه وشرابه )، أو كان ذلك بسبب المرض، أو المطر، أو الوحل، أو الريح الشديدة، أو الخوف، أو الحاجة الخاصة للإنسان: في حفظ نفسه، أو حفظ ماله، أو حفظ وظيفته.. أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة.

السؤال: يقول: هل كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام سينزل؟

الجواب: نعم، سوف يوزع عليكم إن شاء الله الآن القسم الأول من كتاب الطهارة.

السؤال: يقول: إنه نشر اليوم في جريدة الجزيرة مقال عن المراكز الصيفية؟

الجواب: نعم اطلعت على هذا المقال، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة كثير من الأمور، وقد قرأت قبل أسبوع للدكتور سعد عطية الغامدي مقالاً جميلاً جداً، وهو عبارة عن تفنيد لما يشاع حول هذه المراكز وغيرها، وردها مباشرة على أحد مدراء الجامعات بهذا الموضوع، فالكلام يؤخذ ويرد.

السؤال: لماذا الجمع الصوري ضعيف؟

الجواب: لما ذكرناه من صعوبة تحققه.

السؤال: ما معنى قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟

الجواب: واضح؛ لأنك لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا إذا عرفته.

السؤال: دائماً يحصل خلاف في مسألة الجمع في حالة واحدة؟

الجواب: يعني: تطاوعوا ولا تختلفوا، و( يد الله مع الجماعة ).

السؤال: هذه أسئلة من الإنترنت:

الأخ أبو رهام يقول: ما قولكم في الجمع في السفر إذا لم يجد به السير؟

الجواب: هذا ذكرناه، إذا احتاج إلى الجمع كأن يكون متعباً يريد أن يرتاح، وقد نقل عن الإمام أحمد مثلاً: أنه احتجم بعد صلاة المغرب، فجمع المغرب والعشاء وتعشى ونام، فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع للراحة، أو لأنه يريد أن ينجز أعمالاً وهو مسافر فليس عليه في ذلك حرج.

السؤال: سؤال أيضاً من الإنترنت يقول: إذا غلب على ظن المسافر أنه يصل إلى بلده في أول دخول وقت الصلاة الثانية كالعشاء مثلاً، فهل يشرع له في هذه الحالة الجمع أم الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها؟

الجواب: نقول: يجوز له الجمع، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، إنما لو جمع جاز له ذلك ما دام مسافراً.

السؤال: هذه الإجماعات التي تذكرونها هل يوجد كتاب تجمع فيه؟

الجواب: طبعاً هناك كتب في الإجماع، مثل كتاب ابن حزم مراتب الإجماع، وابن المنذر وابن قدامة في المغني وابن تيمية رحمه الله في كتاب موسوعة الإجماع كتاب معاصر، الفقهاء يذكرون هذه المسائل.

السؤال: يقول: هناك مأموم يرى أن جلسة الاستراحة سنة، فهل له أن يطبقها رغم أن إمامه لا يعمل بها؟

الجواب: ليس عليه في ذلك حرج، على ألا يتأخر عن إمامه.

السؤال: هل يعتبر المجاهد في سبيل الله مسافراً؟

الجواب: لا، المجاهد في سبيل الله إذا كان مجاهداً في بلده لا يعد مسافراً.

السؤال: الذي يقرأ كتب الحنابلة يجد أنها أسهل من غيرها في كثير من الأحكام، والذي يقرأ في تراجمهم يجد الورع والشدة في أنفسهم.

الجواب: والله ما أدري، حقيقة مسألة أنها أسهل من غيرها في كثير، هذا ليس مطلقاً، وأنصح الأخ بقراءة كتاب القواعد النورانية لـابن تيمية فهو ذكر أن المالكية يتميزون بأشياء، والأحناف والشافعية والحنابلة، وكل مذهب له ميزة، وقد يسهل في باب من الأبواب.

السؤال: منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلوا في رحالكم )، هل هو في السفر؟

الجواب: نعم كان في السفر.

السؤال: ما المقصود بالنمص؟

الجواب: النمص: هو نتف شعر الحاجبين، وأما شعر الخد والجبهة والأنف وكذلك ما بين الحاجبين فليس من النمص، ولا حرج فيه على الصحيح.

السؤال: هل هناك ثمَّة فرق بين العلمانية والديمقراطية؟

الجواب: نعم، بينهما فرق، العلمانية: هي عزل الدين أو فصل الدين عن الحياة، أما الديمقراطية: فهي نظام في الحكم يعتمد على أن يحكم الشعب نفسه.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.