فأما في الكتاب ففي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، الآية.

ففي هذه الآية في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فيها ثلاث قراءات:

القراءة الأولى: شاذة، وهي قراءة الحسن بالرفع: (وأرجلُكم إلى الكعبين)، وهذه القراءة شاذة، يعني: لا يجوز القراءة بها؛ لعدم تواترها، ولا تعتبر قرآناً.

القراءة الثانية: هي قراءة الخفض: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم)، بخفض أرجل: (وأرجلِكم)، وهذه قراءة ابن كثير المكي وحمزة وأبي عمرو وغيرهم، وهي قراءة متواترة ثابتة: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين).

والقراءة الثالثة: وهي قراءة الباقين بنصب (أرجلَ): (وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين).

فأما على قراءة النصب: (وأرجلَكم) فقد سبق الكلام عن هذه القراءة، وأنها معطوفة على (فاغسلوا وجوهكم)، يعني: واغسلوا أرجلَكم، فيكون دليلاً على غسل الرجلين، وهو من أدلة من قالوا بوجوب الترتيب في الوضوء؛ لأنهم قالوا: أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، فدل على مراعاة الترتيب في الوضوء، ولا دلالة في هذه القراءة، قراءة (وأرجلَكم).

لكن القراءة الثانية: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم). حينئذٍ ماذا يكون إعراب (وأرجلِكم)؟

يكون إعرابها أنها معطوفة على قوله: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ )، فعلى هذه القراءة -قراءة الخفض- يكون الظاهر من الآية أن حكم القدم المسح وليس الغسل، لكن حين ننظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن الكريم، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أنه جاءهم وهم يتوضئون وأعقابهم تلوح لم تغسل، فقال: ويل للأعقاب من النار )، ورواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة، ورواه مسلم عن عائشة، وقد ورد هذا المعنى: ( ويل للأعقاب من النار ) عن جمع من الصحابة كـعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي أمامة ومعيقيب وجابر وغيرهم.

فكون الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من لم يغسل قدميه وعقبيه بالنار دليل على أن الواجب في القدمين هو الغسل.

هناك دليل آخر، وهو أيضاً دليل متواتر أن جميع الذين حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا غسل القدمين، وقد سبق معنا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء، منها: حديث عثمان وحديث المقداد بن معدي كرب وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد جاره.

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

ومن الأحاديث التي مرت أيضاً حديث الربيع، وحديث ابن عباس، وغيرها كثير.

جميع هذه الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث منها لا صحيح، ولا حسن، ولا ضعيف؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح القدم، يعني: وهي مكشوفة أبداً، فدل على أن الثابت أن حكم القدم هو الغسل.

وبناءً على ذلك قد يظهر بادي الرأي نوع من الإشكال بين ظاهر الآية في قراءة: (وأرجلِكم)، الدالة على أن حكم القدم المسح، وبين ما ثبت في السنة ثبوتاً قطعياً من وجوب غسل القدم، وأمام هذا الإشكال الظاهري قال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم أرجلِكم) على قراءة الخفض مجرور بالمجاورة. وهذا عند العرب يقولون: أحياناً إذا كانت كلمة بجوار كلمة قد تعطى حكمها من حيث الشكل والإعراب الظاهر، وإن كانت تختلف عنها، وقد أولع النحويون بذكر مثال للجر بالمجاورة وهو قولهم: جحر ضب خرب، فـ(خرب): هذه صفة للضب أو صفة للجحر؟ صفة للجحر، وحقها أن تكون مرفوعة: (خربٌ)، لكن لأنها جاورت كلمة (ضب) جحر ضب جرت مثلها فقيل: جحر ضب خرب، هذا يسمونه جر بالمجاورة، وقد أثبته جمع من أهل اللغة كـالأخفش وأبي البقاء العكبري، ونصره الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، واستشهد له بعدد من الآيات القرآنية على ثبوت الجر بالمجاورة في لغة العرب، واستشهد له أيضاً بكثير من الأبيات الشعرية. هذا هو الوجه الأول، أن يكون قوله: (وأرجلِكم) مجرور بالمجاورة؛ لأنه جاور كلمة: (وامسحوا برءوسِكم).

الوجه الثاني: أن يقال: إن المقصود بالمسح في قوله: (وأرجلِكم) أن يكون المقصود غسل الرجل، وعبر عنه بالمسح وإن كان المقصود الغسل.

الوجه الثالث: وهو ما ذهب إليه الطبري في تفسيره أنه قال: يجمع بين القراءتين، بين قراءة النصب وقراءة الخفض بأن المطلوب في الرجل الغسل مع المسح، بمعنى: أنه لا يكفي صب الماء عليها بل لابد من دلكها باليد، وذلك مبالغة في تنظيفها وتنقيتها؛ لأنها تتعرض لكثير من الأوساخ، بخلاف بقية الأعضاء.

الوجه الرابع: وهو المهم عندنا الآن أن يكون قوله: (وأرجلِكم) معطوف فعلاً على: (رءوسكم)، ويكون بياناً لجواز المسح على القدم إذا كانت مستورة بالخف أو الجورب أو نحوهما.

قال الإمام الصنعاني في سبل السلام : وهذا الوجه أقوى ما حملت عليه قراءة الخفض، يعني: أن يكون المقصود الإشارة إلى المسح على الخفين، وهذا وجه قوي، وبناءً عليه نقول: إن هذه الآية وهي قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلِكم)، والقراءة الأخرى: (وأرجلَكم)، هذه القراءة دلت على وجوب غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وجواز المسح على الخفين بشروطه المعروفة، فهذا هو الدليل الأول من أدلة ثبوت المسح على الخفين، وهو قراءة الخفض في آية المائدة.

الدليل الثاني: هو السنة النبوية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في المسح على الخفين قولاً وفعلاً، حتى قال الإمام أحمد : وردت أحاديث المسح على الخفين عن أربعين من الصحابة مرفوعة وموقوفة .

و قال الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار : ثبتت أحاديث المسح على الخفين عن نحو أربعين من الصحابة أيضاً .

وقال الحسن البصري : سمعت أحاديث المسح على الخفين عن سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك عن الحسن البصري ابن أبي شيبة وابن المنذر، رويا أن الحسن البصري قال: سمعت أحاديث المسح على الخفين عن سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه سلم.

و جمع الحافظ أبو القاسم بن منده في التذكرة أحاديث المسح على الخفين، فبلغت عنده ثمانين حديثاً، يعني: عن ثمانين صحابياً، ومن هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة ؛ ولهذا صرح عدد من الحفاظ بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة .

الإمام أحمد قال: إنها أربعون، وكذلك ابن عبد البر، الحسن البصري رواها عن سبعين، ابن منده ذكرها عن ثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة؛ ولهذا صرح عدد من الحفاظ بتواترها، ولا شك أن أحاديث المسح على الخفين متواترة.

وقد ذكر أسماء طائفة من هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث الإمام الترمذي في سننه، وذكر طائفة أخرى الإمام البيهقي في سننه أيضاً، ومنهم أيضاً غير العشرة المغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وعمرو بن أميه الضمري، وبلال، وابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وأبو زيد الأنصاري، وأسامة بن شريك، وأسامة بن زيد، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وتعدادهم.

فهذه الأحاديث كلها مصرحة بمشروعية وجواز المسح على الخفين بشروطها المعروفة، ولذلك فهو ثابت في السنة ثبوتاً ظاهراً، ولهذا قال الإمام النووي : إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق لا يحصون كثرة.

وقال الشوكاني : إنه ثابت ثبوت الشمس في الضحى، ولا شك أن من اطلع على هذه الأحاديث يعرف أن المسح على الخفين ثابت ثبوتاً قطعياً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه في حياته ومن بعده، وأفتوا به، فهذا دليل آخر على جواز المسح على الخفين والرخصة فيه.

الدليل الثالث: هو الإجماع، ولا شك أن أعظم إجماع هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ذكر ابن المنذر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن جميع من روي عنهم إنكاره -يعني: من الصحابة- قد روي عنهم إثباته . وقال ابن عبد البر : لا يعرف عن أحد من فقهاء السلف أنه أنكر المسح على الخفين إلا ما نقل عن الإمام مالك، قال: -يعني: ابن عبد البر - مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته . يعني: أن الإمام مالك نقل عنه روايات عديدة في المسح على الخفين، ذكر النووي في المجموع : أنها ست روايات، ولكن أصح هذه الروايات أنه رحمه الله يقول: بإثبات المسح على الخفين.

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير آية المائدة: الصحيح عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخفين حضراً وسفراً.

وما نقل عن مالك في هذا إن صح فهو محمول على أنه لا يستعمله في خاصة نفسه، وإلا فهو يفتي بجوازه، وبهذا قال الأئمة كلهم.

أما الصحابة رضي الله عنهم فإن الذين نقل عنهم إنكار المسح على الخفين أربعة: عائشة رضي الله عنها، وعلي، وأبو هريرة، وابن عباس . قال ابن عبد البر في هذه النقول عن الصحابة فيما نقل عنهم من إنكار المسح على الخفين قال: لا يثبت. وقال النووي في المجموع أيضاً: إنه لا يصح عنهم. وقال عبد الله بن المبارك كما سلف: إن جميع من نقل عنهم إنكار المسح على الخفين نقل عنهم إثباته، ولهذا فإن ما نقل عن هؤلاء الصحابة من إنكار المسح على الخفين يجاب عنه بعدة أجوبة:

الجواب الأول: أن جميع ما نقل عنهم في ذلك ضعيف ولا يثبت، فمثلاً ما روي عن أبي هريرة يقول فيه الإمام أحمد : إنه باطل لا يصح، وما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو خبر منقطع. وما نقل عن عائشة ففيه راوٍ يقول عنه ابن حبان : كان يضع الحديث وهو محمد بن المهاجر .

فالجواب الأول عما نقل عن الصحابة: هو أن يقال: إن ما نقل عن الصحابة لا يثبت عنهم، هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: أن يقال: إنه إن صح عن أحد منهم فقد ثبت عنه أنه رجع عنه، كما ذكر ذلك البيهقي عن ابن عباس، وكما في صحيح مسلم عن علي وسيأتي، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها.

الجواب الثالث: أن يقال: هب أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة روايتان: رواية بالقول بالمسح على الخفين، وأخرى في إنكاره، فأي الروايتين أجدر بالقبول ولو كانتا صحيحتين، أيهما أجدر وأحق بالقبول؟

الرواية بالمسح؟ لماذا؟ لأنها مثبتة، وأيضاً لأنها هي الموافقة لرأي ورواية بقية الصحابة، وعلى كل حال فقد ورد عن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم إنكار المسح على الخفين القول بالمسح، فقد رواه أبو هريرة كما سبق، وروايته في مسند الإمام أحمد، ورواه علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ أنه قال: ( أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على الخفين. فقالت لي: اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فذهب شريح بن هانئ إلى علي رضي الله عنه فسأله. فقال علي : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوماً وليلة )، هذا في صحيح مسلم، وهو صريح في أن علياً رضي الله عنه كان يرى المسح على الخفين.

وهو يدل ضمناً على أن عائشة قد ترى قريباً من ذلك؛ لأنه لو كان عند عائشة علم بإنكار المسح على الخفين لما وسعها إلا أن تبينه لهذا السائل، فلما أحالته إلى علي رضي الله عنه دل على أنه ليس عندها إنكار لأصل المسألة التي سألها عنها، وهي مسألة المسح على الخفين.

وبهذا يعلم أنه وقع الإجماع -أو شبه الإجماع- من الصحابة رضي الله عنهم على جواز المسح على الخفين، وكذلك من فقهاء السلف، ولم يخالف في هذا من أهل السنة إلا أبو بكر بن داود الظاهري . فقد نقل عنه قول بمنع ذلك، والله أعلم بثبوته عنه، ولكن خالف في موضوع المسح على الخفين بعض أهل البدع كـالرافضة والهادوية والخوارج، ولا شك أنه لا عبرة بوفاق هؤلاء القوم أو خلافهم، خاصة ونحن أمام نصوص صحيحة ثابتة بل ومتواترة، وأمام إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر.

وبذلك يظهر جلياً ثبوت المسح على الخفين بالكتاب والسنة والإجماع.

والحديث فيما يتعلق بالباب فيه فائدتان مهمتان:

الأولى: هي أن المسح على الخفين محكم غير منسوخ. ومن أين نأخذ هذا الحكم أو هذه الفائدة؟ من أين نأخذها من الآية؟ أنه في غزوة تبوك، وهي متأخرة عن نزول الآية، فهذا دليل على أن المسح على الخفين محكم ليس بمنسوخ؛ لأن هذه القصة كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما كانت في غزوة تبوك، ونزول آية الوضوء في المائدة كانت في غزوة المريسيع، وغزوة المريسيع هي في السنة السادسة أو قبل ذلك، فغزوة تبوك متأخرة عنها باتفاق أصحاب السيرة وغيرهم .

ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المسح على الخفين أيضاً محكم وليس بمنسوخ بآية الوضوء: أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الخفين بعد وفاة الرسول صلى الله عله وسلم كما في حديث علي السابق وغيره، ومما يدل على ذلك نصوص أخرى كحديث جرير وغيره وستأتي إن شاء الله.

الفائدة أو المسألة الثانية في حديث المغيرة : هي اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، اشتراط إدخالهما على طهارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإني أدخلتهما طاهرتين )، وهذه المسألة ذكر الإمام الشيخ الشنقيطي إجماع العلماء على اشتراط الطهارة المائية في المسح على الخفين. قال: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية في المسح على الخفين، بمعنى أنه لو لبس الخفين وهو محدث فهل يجوز له أن يمسح عليهما؟ كلا.

طيب. لو لبس الخفين وهو متيمم هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ كلا. ولذلك قالوا: اشتراط الطهارة المائية (يعني الطهارة بالماء).

وقد خالف في مسألة اشتراط الطهارة داود الظاهري فقال: يشترط أن تكون القدم طاهرة بمعنى ليس عليها نجاسة، فعلى مذهب داود الظاهري لو لبس الخف وقدمه طاهرة ليس عليها نجاسة؛ لكنه محدث، هل يمسح عليها أو لا يمسح؟ على مذهب الظاهري داود يمسح، لكن على مذهب جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق أنه لا يمسح، بل يشترط أن يكون على وضوء حين لبس الخف.

إذاً: لو سأل سائل: هل هناك خلاف في اشتراط الوضوء والطهارة في المسح على الخفين؟

لا خلاف في هذه المسألة إلا قول داود الظاهري .

والحقيقة أن الخطب يسير إذا وجدت أن الأمة مجمعة على حكم وخالف فيه فرد واحد، والنصوص صريحة فيما أجمعت عليه الأمة، يعني: حكاية الإجماع في مثل هذا الأمر ليس فيها إن شاء الله حرج، خاصة أنه قد يقال: إن الإجماع حاصل قبل هذا الإمام وبعده على اشتراط الطهارة.

أما المسألة الثانية: وهي اشتراط الطهارة المائية، فقد خالف فيها أصبغ بن الفرج من المالكية كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

هناك مسألة في موضوع اشتراط الطهارة قد يقرؤها بعضكم في الكتب وتشكل عليه، فأنتم عرفتم الآن أن جماهير أهل العلم يشترطون الطهارة الكاملة، أو يشترطون الطهارة -بمعنى الوضوء- لجواز المسح على الخفين، وأنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، لكن قد يقرأ أحدكم في بعض الكتب كما في نيل الأوطار مثلاً وغيره من المصادر، أن العلماء في اشتراط كمال الطهارة على قولين:

منهم: من اشترط الطهارة الكاملة.

ومنهم من قال: لا بأس أن يلبس الخفين ثم يكمل الطهارة. فقد يشكل على بعضكم معنى هذه المسألة. والذي أعلمه من مقصود المصنفين في هذه المسألة هو ما يلي: هل يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة أو لا يشترط؟ وهناك فرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة في اشتراط الطهارة.

المسألة السابقة: هل يشترط لبسهما على وضوء أو لا؟

داود الظاهري يقول: لو كان محدثاً ولبس الخفين جاز له المسح عليهما. وهذا قول شاذ انفرد به عن جماهير أهل العلم.

أما المسالة الثانية: التي بين أيدينا الآن فهي: هل يشترط كمال الطهارة، كيف تتصور هذه المسألة؟ كيف يمكن تصويرها؟ يمكن تصويرها مثلاً لو أن إنساناً توضأ، تمضمض وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى، ثم أدخل فيها الخف قبل غسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ثم أدخل فيها الخف بعد ذلك. هذه صورة.

يوجد صورة ثانية: وهي أن يبدأ المتوضي فيغسل قدميه -فيغسل رجليه- للوضوء، ثم يدخل الخفين ثم يكمل الوضوء. والصورة الثانية هذه يمكن أن ترد على مذهب من لا يشترطون الترتيب؛ لأنه عندهم يجوز غسل القدمين قبل بقية الأعضاء، فيقول لك مثلاً: لو غسل قدميه ثم أدخل الخفين أكمل الطهارة ثم مسح عليها. هذا هو معنى المسألة، ولا بأس لو راجعها بعضكم حتى يفهمها.

هذه المسألة: وهي هل يشترط لبس الخفين على كمال الطهارة؟ فيها رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول: هو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في الرواية الصحيحة عنه وإسحاق بن راهويه، وهو المذهب الذي مال إليه فيما يبدو الحافظ ابن حجر، والنووي، والشنقيطي، ورجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز في كتاب الفتاوى الجزء الأول وفي غيره من فتاويه: أنه لابد من لبس الخفين على كمال الطهارة، بمعنى: ألا يلبس الخف إلا بعد أن ينتهي من الوضوء.

وعلى هذا القول لو غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخل الخف، هل يمسح عليهما؟ على هذا القول -وهو القول الأول- يخلع اليمنى فقط؛ لأنها هي التي لبست على غير طهارة، يخلعها ثم يلبسها فقط؛ حتى يكون لبسها بعد كمال الوضوء.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث المغيرة هذا في الصحيحين، فإن قوله: ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) يفهم منه الطهارة الشرعية الكاملة، والطهارة الكاملة لا تتحقق إلا بغسل القدمين كلتيهما.

ومنها حديث أنس عند الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة )، فإن قوله: (إذا توضأ أحدكم) يشعر بشرطية الوضوء قبل لبس الخفين، وقد ورد نحوه -نحو حديث أنس رضي الله عنه- كما في حديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، أنه قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا إذا لبسناهما على طهر )، وحديث صفوان بن عسال سيأتي إن شاء الله، وقد صححه الخطابي والترمذي، وحسنه البخاري، ففيه إشارة إلى اشتراط الطهر، يعني: الطهارة الشرعية المعروفة، وقد وردت أحاديث أخر في هذا المعنى، فهذه الأحاديث استدلوا بها على اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على الخفين.

القول الثاني: وهو قول الإمام أبي حنيفة، والثوري، ويحيى بن آدم، والمزني، وابن المنذر، وغيرهم، قالوا: لا يشترط الطهارة الكاملة، بل لو لبس أحد الخفين ثم أكمل الطهارة جاز المسح عليهما، كما في الصورة السابقة: أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف، ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف.

وكما في الصورة الثانية عند من لا يشترط الترتيب: أن يغسل القدمين ثم يلبس الخفين ثم يكمل بقية أعضاء الوضوء.

واستدلوا بأن من لبس الخفين بعد غسل الرجل يصدق عليه أنه لبسه على طهارة وعلى طهر. ومن غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها ثم غسل اليسرى ثم أدخلها يصدق عليه أنه أدخل كلاً من القدمين وهي على طهارة، وهو على وضوء أيضاً. وهذه المسألة قد تكون مترتبة على بعض القواعد والاختلافات الأصولية؛ ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: والقول الأول -يعني: اشتراط الطهارة الكاملة- أظهر في الدليل وهو أحوط. فأما الاحتياط فلا شك أنه أحوط، وليس بالإنسان حاجة إلى أن يفعل ذلك، خاصة وهو يجد هذا الخلاف القوي وهو يسمع اشتراط الطهارة.. اشتراط الوضوء.. اشتراط إدخال القدمين وهما طاهرتان للمسح عليهما.

لكن لو فرض أن إنساناً جاهلاً فعل ذلك دون أن يعلم بهذه الخلافات والأقوال، أو أن الاحتياط يقتضي منه هذا الأمر فسأل، فهل يقال له: إن عليه أن يعيد الوضوء مثلاً، أو أن يخلع الخف أو ما أشبه ذلك؟ لا شك أن خلع الخف ليس أمراً عسيراً عليه؛ لأن غاية ما يمكن أن يقال له: أن اخلع الخف اليمنى التي فيها الإشكال، ثم البسها مرة أخرى في الحال بدون أن تحدث شيئاً، وهذا أمر يسير، وفيه خروج من هذا الخلاف القوي، وعمل بهذه الأدلة القوية السابقة.

لكن افترض أن إنساناً فعل هذا الأمر ثم صلى وانتهت المسألة، وجاء يسألك، ففي مثل هذه الحالة إذا تأملت المسألة ووجدت -والله تعالى أعلم بالصواب- أن مطالبته بالإعادة، وأن لبسه للخف على القدم حينئذٍ ليس على طهارة فيه بعض النظر؛ لأننا نقول: هو إذا لبس الخف اليمنى على القدم اليمنى هذه الخف في حكم المعدوم، في حكم اللغو، فلا شيء، يعني: سواء لبسها أو ما لبسها لا يتعلق بها حكم، ما دام ما غسل اليسرى، فإذا غسل اليسرى ثم لبس الخف من حينئذٍ أصبح قد لبس الخفين على طهارة، بمعنى: أن خلع الخف ثم لبسها هو تحصيل حاصل، وهو قد لبس الخف في القدم اليمنى بعد أن اكتملت طهارتها.

حتى على القول بالترتيب ووجوبه كما سبق ترجيحه أنه غسل جميع أعضائه، ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، فالرجل اليمنى حينئذٍ يصدق عليها أنها نالها حقها من الوضوء وانتهى حكمها ووجوب غسلها، بقيت اليسرى فنقول: لا يحق للإنسان المسح مثلاً على الخف في القدم اليمنى إلا بعد اكتمال غسل الرجل اليسرى ولبس الخف عليها.

ولذلك مثلاً: لو أن إنساناً بعدما لبس الخف على القدم اليمنى أحدث، هل نقول: إنه يتوضأ ويمسح على الخف اليمنى؟ أبداً، على مذهب جميعهم -والله أعلم- أنه لا يمسح عليها؛ لأنه وإن لبسها إلا أن حكم جواز المسح عليها لا يكون إلا بعد أن يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف عليها.

ولهذا يتبين أن الأولى للإنسان في ذات نفسه وفيمن يسأله من الناس أن يبين لهم أنه ينبغي ألا يلبس الخفين إلا بعد اكتمال الطهارة والوضوء. فإذا جاءك إنسان وهو قد توضأ الآن ووقع في هذه المسألة، فلا بأس أن تأمره بأن يخلع الخف اليمنى ثم يلبسها؛ لأن هذا من جهة احتياط وإبراء للذمة، وعمل ببعض الأدلة وليس فيه كلفة، لكن لو ترتب على هذا الأمر أكثر من ذلك، فمن الصعب أن يطالب بإعادة الوضوء والصلوات لما ذكرته، وهذه مسألة من مسائل الاجتهاد -كما رأيتم- ليس فيها أدلة صريحة بل الأدلة فيها محتملة.

يعني: لو افترض أن إنساناً توضأ ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف عليها، ثم أحدث قبل غسل الرجل اليسرى، وأراد أن يعيد الوضوء مرة ثانية، هل نقول له: يجوز أن يمسح على الخف اليمنى؟ لا، عند جميع من سبق ذكرهم والله أعلم؛ لأننا نقول: إنه وإن لبس الخف اليمنى لا يتعلق بها حكم جواز المسح إلا بعد أن يغسل اليسرى ثم يلبسها أيضاً. فمن حينئذٍ يكون قد لبس الخفين كلتيهما وعلى طهارة. بمعنى: أن الوضوء ما يكتمل إلا بعد انتهاء غسل اليسرى، لكن فيما يتعلق باليمنى هي غسلت وانتهى حكمها.

في حديث المغيرة رضي الله عنه فوائد كثيرة جداً منها:

مشروعية إسباغ الوضوء حتى في حال السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه، فهو يدل على مشروعية إسباغ الوضوء حتى في حال السفر.

ومن فوائده: جواز المعاونة في الوضوء، لفعل المغيرة رضي الله عنه.

ومن فوائده: جواز الأمر على من وثق به الإنسان ويطمئن إليه أن يأمره بخدمته بما يشاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر المغيرة أن يحمل إليه الماء.

ومن فوائده: استحباب أن يكون الإنسان على طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الماء فقضى حاجته ثم توضأ.

ومن فوائده: مشروعية الإبعاد حال قضاء الحاجة، يعني: الغائط؛ لأنه في صحيح البخاري أن المغيرة قال: ( ثم ذهب حتى توارى عني فقضى حاجته ).

ومن فوائده: جواز لبس الثياب التي صنعها الكفار ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه جبة شامية رومية، ومعلوم أن أهل الشام كانوا نصارى، فما لم يعلم الإنسان نجاسة هذا الثوب يجوز له لبسه، وهذا إجماع فيما نقله بعض أهل العلم.

ومن فوائد الحديث: مشروعية المسح على الخفين وجوازه.

ومن فوائده: بيان فضيلة عبد الرحمن بن عوف حيث اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة.

وهاهنا إشارة عابرة في هذه الفائدة، من المعروف كما في البخاري وغيره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن سالم فتأخر عن صلاة الظهر فصلى بهم أبو بكر . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك حيث أنت، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء وحمد الله، ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ).

وفي هذا الموضع أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن عوف فبقي، فلماذا أبو بكر رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف بقي حيث هو وأكمل الصلاة بالناس؟ ما هو الفرق بين القصتين؟

الفرق بين القصتين والله تعالى أعلم: أن قصة أبي بكر لم يكن أبو بكر صلى فيها شيئاً من الصلاة، يعني: كان في الركعة الأولى، ولذلك تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل بهم الصلاة، ولم يكن فاته شيء منها.

أما في قصة عبد الرحمن بن عوف فقد فاته ركعة، ومما لا شك فيه أن الإمام الراتب أو الرجل الفاضل إذا تقدم وقد سبق بركعة أو أكثر، حصل إشكال في الصلاة من حيث أن الإمام سوف يأتي بالصلاة من أولها، والمأمومون سوف يكملون؛ لأنهم قد صلوا ركعة أو أكثر، فيحصل اختلاف على الإمام، وقد يكون بعض المأمومين مسبوقاً أيضاً، أما إذا لم يكن فات الإمام شيء من الصلاة -كما في القصة الأولى- فلا إشكال حينئذٍ.

فإن هذا الحديث قال المصنف في هذا الموضع: وفي إسناده ضعف. وسبب ضعف هذا الحديث هو: أولاً: أن في إسناده انقطاعاً بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، فقد رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، والذي رجحه أهل العلم أن ثور لم يسمعه من رجاء، وإنما حدث عن رجاء، ولم يثبت أنه سمعه منه، فهو منقطع.

الوجه الثاني في تضعيف الحديث أو العلة الثانية: هي أن الظاهر أن الحديث مرسل، وأن ذكر المغيرة بن شعبة فيه غلط، فهو حديث مرسل منقطع، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه ضعيف أو معلول، فقد ضعفه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بمحفوظ.

وقال الإمام البخاري : ليس بصحيح.

وقال الترمذي : هذا حديث معلول.

إذاً: أعل الحديث وضعفه الإمام أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، والترمذي، وغيرهم من الأئمة المتأخرين كـابن حجر وسواه. هذا من حيث الإسناد.

أما من حيث المتن فإن المغيرة أخبر في هذا الحديث لو صح: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله )، فعمم الخف بالمسح، والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح أعلى الخف كما في حديث علي الآخر وهو الحديث الثالث: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )، وإسناده حسن كما قال المصنف هنا، وقال في التلخيص: إسناده صحيح.