الجواب: المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. أما لو اختلف الصحابي كأن يكون المتن واحداً ولكنه في البخاري من طريق أبي هريرة مثلاً، وفي مسلم من طريق عبد الله بن عمر، فهو حينئذٍ لا يسمى متفقاً عليه .

الجواب: مقصوده بالأربعة: أصحاب السنن الأربع, وهم أربعة أئمة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

الجواب: مقصوده بالخمسة: أصحاب السنن الأربع مضاف إليهم: الإمام أحمد في مسنده.

الجواب: المقصود بالستة: أصحاب السنن الأربع مع البخاري ومسلم , وقد يعبر عن الستة بـ(رواه الجماعة), فيكون المقصود بالجماعة البخاري ومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

الجواب: المقصود بالسبعة هم الستة الذين سبقوا مع الإمام أحمد في مسنده.

الجواب: هم أصحاب السنن ما عدا الأخير منهم, وهو ابن ماجه .

فالثلاثة إذاً: أبو داود والترمذي والنسائي .

وهذه المصطلحات بعضها عام لدى ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء, وبعضها قد يكون اصطلاحاً خاصاً به, والعلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح, فالعالم له أن يصطلح كيف شاء, شريطة أن يبين طريقته في الاصطلاح في مقدمة الكتاب؛ لئلا يلتبس ذلك على الناس, وهذا ما صنعه الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه.

أما إذا كان الحديث في مصادر أخرى غير ما سبق كـالبيهقي في سننه أو ابن خزيمة في صحيحه أو ابن حبان في صحيحه أو الطبراني في معجمه أو مالك في موطئه أو الشافعي أو غيرهم فإنه حينئذٍ يشير إليهم, ويذكرهم تصريحاً, فقد يقول عن حديث ما: رواه الثلاثة وابن خزيمة , أو رواه الثلاثة والطبراني أو غير ذلك, فمن عدا هؤلاء الذين ورد النص على اصطلاحه بشأنهم فإنه يذكرهم تصريحاً.

هذه هي المقدمة الأولى التي لابد من معرفتها قبل الدخول في الكتاب.

وممن أفرد له أيضاً ترجمة حافلة من المعاصرين الباحث شاكر بن محمود بن عبد المنعم في كتاب سماه: (الحافظ ابن حجر ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة), وهو يقع في مجلدين, وهو كتاب ضخم أيضاً.

وقد ذكر هذان المترجمان وغيرهما الجهود الجبارة التي بذلها ابن حجر في خدمة السنة.

وهذا في الأصل حديث نبوي قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بفتح مكة ؛ لأن مكة صارت بالفتح دار إسلام, لكن القائل استعار هذه العبارة لكتاب فتح الباري , فقال: لا هجرة بعد الفتح . ولعلكم تبينون مقصود القائل بهذه العبارة؟ نعم, المعنى: أنه لا هجرة في طلب العلم, فقد أصبح الطالب يجد العلم الذي كان يرحل إليه في هذا الكتاب, وهذه قيلت على سبيل المبالغة في مدح الكتاب, وإلا فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ) . وفي حديث آخر: ( لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ). فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام, ومن بلد البدعة إلى بلد السنة, ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة, ومن بلد الجهل إلى بلد العلم كلها باقية. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: [ لا أقيم ببلد يسب فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ].

فهذا الكتاب من أنفس وأنفع كتب الحافظ رحمه الله. وله كتب غيره كثيرة, منها: كتب في الرجال, ككتاب (الإصابة في معرفة الصحابة)، وكتاب (تهذيب التهذيب) و(تقريب التهذيب) و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة).

ومنها: كتب في التخريج والحكم على الأحاديث, ككتاب (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) و(الدراية في تخريج أحاديث الهداية) وغيرها.

ومنها: كتب في بحث مسائل معينة, وجمع الأحاديث والطرق الواردة فيها, وهي عبارة عن رسائل صغيرة في الغالب, وهي كثيرة جداً.

وللإملاء والاستملاء آداب كثيرة ذكرها السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء , وقد أحيا الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الطريقة بعدما اندرست أو كادت في مصر , فأملى ما يربو على ألف ومائة مجلس رحمة الله عليه.

وهذه مجالس منوعة, منها أمالي مطلقة, ليست مقيدة بموضوع خاص, وإنما بحسب المناسبات والأحوال, ومنها أمالي خاصة على كتب معينة, حيث خرج في هذه الأمالي مختصر ابن الحاجب , ثم بدأ في تخريج كتاب الأذكار للإمام النووي , وسمى أماليه تلك على كتاب الأذكار نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار , وقد أملى منها طائفة كثيرة, ثم عاجله الأجل المكتوب قبل أن يتمه رحمه الله.

وقد سلك فيه طريقة بديعة, استقصى فيها الطرق والأسانيد, وحكم على الأحاديث, وتكلم في الرجال, وأتى بنكت علمية وفوائد لا تكاد توجد في غير هذا الكتاب. وقد طبع منه مجلد واحد .

ومن جهوده العلمية: جهوده في الإفتاء, فقد كانت ترد عليه السؤالات من مصر وغيرها من أنحاء العالم الإسلامي, فيقوم بكتابة الأجوبة عليها وإرسالها إلى أصحابها.

إلى غير ذلك من جهوده العلمية الجبارة الفذة التي لا يكاد يضارعه فيها أحد.

هذا بعض ما يمكن أن يقال عن ترجمة هذا الإمام, ولم أرد أن أطيل الكلام عن ترجمته فيما زاد عن ذلك؛ لأن بإمكان كل طالب أن يرجع إلى بعض المصادر التي سبقت الإشارة إلى شيء منها, أو إلى مقدمات كتبه رحمه الله, فيجد فيها ترجمة موسعة حافلة كافية.

إنما ذكرت ما سبق لتنشيط الهمم إلى التشبه بهؤلاء الرجال, جرياً على قول الشاعر:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح

الجواب: شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر , وأنها ثلاثة شروط:

الأول: ألا يكون ضعف الحديث شديداً, فلو كان ضعفه شديداً كأن يكون فيه راوٍ شديد الضعف أو متروك فلا يجوز العمل به حينئذٍ حتى في فضائل الأعمال.

والشرط الثاني: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني: ألا يعتقد سنية هذا العمل سنية مطلقة.

الشرط الثالث: أن يوجد ما يشهد لهذا الحديث, أن يكون لهذا الحديث أصل في الشريعة, أما لو انفرد حديث ما بذكر فضيلة من الفضائل ليس لها أصل، فإنه لا يقبل في هذه الحالة, فمثلاً: لو جاء حديث في ذكر صلاة يقولها الإنسان لطرد النسيان عنه, وكانت هذه الصلاة ذات صفة خاصة في قراءتها وأذكارها وتسبيحاتها وتكبيراتها وما يقال فيها، فإن هذا لا يقبل إلا لو صح وثبت, أما وهو ضعيف فليس له فيما يظهر أصل يشهد له في الشريعة. هذه أهم الشروط.

وبالمناسبة من المصائب التي يعانيها المسلمون في هذا الزمان: العناية بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة, فكثير من الأحاديث التي تشيع بين الناس هي من قبيل الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة, وفي كثير من الأحيان ترون أن هناك بعض الرجال أو النساء في المدارس خاصة وفي غيرها يوزعون أوراقاً مكتوباً فيها أحاديث نبوية في الفضائل, مثل الحديث الذي وزع وكان موضوعه فضل صلاة الجماعة وعقوبة تاركها, وأنه يعاقب بأربع عشرة خصلة. وهذا الحديث حكم الحفاظ بأنه باطل موضوع كالإمام الذهبي وغيره , ومع ذلك تجد كثيراً من أهل الخير الغيورين يوزعونه, وقد يبذلون مالاً لتصوير أعداد من هذه الأوراق وتوزيعها على الناس, صحيح أن صلاة الجماعة واجبة, لكن لدينا آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة تشهد لهذا الحكم, ولسنا بحاجة إلى ذكر حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لتأييد هذا الحكم, وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي ورد عن نحو مائتي صحابي: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) . وفي الحديث الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين ). أو: ( فهو أحد الكاذبين), يعني: الكاذب الأول الذي اختلق الحديث, والكاذب الثاني هو الذي نقل الحديث وهو يعلم أنه كذب, فيحرم على المسلم رواية الحديث الموضوع إلا إذا رواه لبيان أنه موضوع, أما أن يرويه دون أن يبين فهذا حرام, وأشد حرمة من ذلك لو رواه محتجاً به على حكم من الأحكام, أو مسألة من المسائل .

وكذلك رأيت في أيدي بعض الطلاب حديثاً طويلاً عن علي بن أبي طالب في فضائل سور وآيات مخصوصة, كآية الكرسي وآية الفاتحة وسورة الإخلاص وغيرها, وترتيب فضل عظيم جداً على مثل هذه الأعمال, وهو حديث موضوع كما حكم بذلك الأئمة رحمهم الله.

ومثله حديث أيضاً في نحو صفحة أو صفحتين في تحذير النساء من بعض المعاصي والذنوب, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسرى به نساء معلقات بعراقيبهن, فسأل من هؤلاء, إلى آخر الحديث.

وانظروا أيها الإخوة! ضرر عدم معرفة الحديث الصحيح من غيره, وضرر الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, كثير من المسلمات اليوم لا يتفقهن في الدين, ولا يعرفن الأحكام المتعلقة بهن, فقد تفعل الواحدة منهن الحرام دون علم, وقد تترك الواجب دون علم, وقد تصلي على غير طهارة, وقد تترك الصلاة وهي طاهرة؛ لعدم فقهها في الدين, ومع هذا فقد علم أن هناك كثيراً من الفتيات الغيورات قمن بتصوير هذا الحديث وتوزيعه في المدارس وفي مجتمعات النساء للتحذير مما فيه, مع أن هذا الحديث مكتوب في نهايته المرجع الذي نقل منه على سبيل التوثيق, وإعطاء الطمأنينة للقارئ. فيا ترى ما هو المصدر الذي نقل منه هذا الحديث؟ مكتوب المصدر بحار الأنوار , الجزء الأول, صفحة كذا, نسيت الصفحة, ما هو بحار الأنوار ؟ بحار الأنوار هو كتاب من كتب الرافضة لعنهم الله في نحو مائة وعشرة مجلدات, يعتبرونه موسوعة من موسوعات الرافضة , مطبوع في مائة وعشرة مجلدات, تبدأ بالمجلد رقم صفر, وتنتهي بالمجلد رقم مائة وعشرة, وهو كتاب ضخم جداً, مليء بالأكاذيب والرواية عن أئمة آل البيت المعصومين في زعم الشيعة الاثني عشرية , ومليء بالكفر, ومليء بالردة عن الإسلام. وهذا الحديث يوزع في معقل أهل السنة , يوزع في بلاد التوحيد بسبب الجهل وعدم المعرفة.

فأدعو نفسي وإخواني أننا حين نجد حديثاً مطبوعاً أو مصوراً يوزع بين الناس بهذه الطريقة لا نوزعه حتى نعرضه على المختصين وأهل العلم, ونسأل عنه, فإن كان صحيحاً كتب عليه أن هذا الحديث صحيح, مخرج في كتاب كذا وكتاب كذا, وصححه الإمام فلان والإمام فلان, وإن كان الحديث مكذوباً أو موضوعاً كتب بهامشه أيضاً أن هذا الحديث مكذوب, قال فيه ابن الجوزي كذا, وقال فيه ابن عراق كذا, حتى يعلم الناس الصحيح من غيره.

الجواب: الأخ يسأل عن كتاب الكبائر للإمام الذهبي , ومدى صحة نسبته إليه؟ كتاب الكبائر المنسوب للإمام الذهبي يشكك عدد من الباحثين في صحة نسبته إلى هذا الإمام, ويذكرون عدداً من الأدلة على ذلك, ومن أقواها أن الكتاب مشحون بالروايات الضعيفة والواهية دون كلام عليها, ولا تصحيح ولا تضعيف, ولا نقد, ويقولون: إن الإمام الذهبي ناقد من جهابذة النقاد, فيبعد جداً أن يكتب مثل هذا الكتاب دون أن يعقب على أحاديثه, وقد رأيت كتاباً طبع أخيراً بعنوان الكبائر للذهبي أيضاً, وحققه باحث اسمه محيي الدين مستو , وهذا الكتاب المحقق للذهبي أيضاً باسم كتاب الكبائر , والأحاديث الضعيفة فيه قليلة ومتكلم عليها أيضاً وعلى أسانيدها, وذكر الباحث في مقدمة الكتاب عدم صحة نسبة الكتاب الآخر للذهبي , وأن هذا الكتاب المطبوع أخيراً هو كتاب الذهبي المنسوب إليه حقيقة. والله أعلم.

الجواب: نعم، جميع كتب الأحكام فيما أعلم مرتبة على أبواب الفقه؛ لأنهم يقصدون تسهيلها لطالب الفقه, فيرتبونها على أبواب الفقه؛ تسهيلاً للطالب وتناسباً مع طريقة الفقهاء.