يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [الحشر:18-19].

أما بعد:

فإن دراسة علم الحديث النبوي من خير ما بُذلت فيه الأوقات, وأفنيت فيه الساعات؛ وذلك لما للسنة النبوية من أهمية عظمى في بناء الإسلام, فهي مصدر من مصادر التشريع, مستقل بذاته؛ إذ إن كثيراً من الأحكام الشرعية، سواءً الأحكام المتعلقة بالعقائد، أو المتعلقة بالأمور العملية، لا يمكن معرفتها إلا عن طريق السنة النبوية . فهي مصدر للتشريع مستقل بذاته, وهي أيضاً شارحة للقرآن, وموضحة له, ومبينة لمجمله، ولذلك لما جاء بعض الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الخوارج إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسألوه عن السنة, وكيف نقول بأن السنة حجة ودليل قائم بنفسه؟ قال لهذا السائل: [ أرأيت قول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43] هل تجد في القرآن أن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة العصر أربع, وأن صلاة المغرب ثلاث, وأن صلاة العشاء أربع, وأن صلاة الفجر ركعتان؟ قال: لا. قال: أرأيت قول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] هل تجد في القرآن الكريم أنصباء الزكاة ومقدار ما يؤخذ من الزكاة؟ قال: لا. قال: إنك لم تكن لتعرف ذلك إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: شفيتني شفاك الله ]. وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما ينسب إليه من أهمية السنة النبوية في الشريعة, فكان رحمة الله عليه كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات, يقول:

دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار

لا ترغبن عن الحديث وآلـه فالرأي ليل والحديث نهار

يشبه رحمه الله الذي يعبد ربه بناءً على الرأي والعقل المجرد كأنه في ظلمة, وأن الحديث المعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار أو الشمس التي تزيل هذه الظلمة.

ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار

فالإنسان قد يضيع طريقه في وضح النهار، فالشمس إذا طلعت لا يضيرها ألا يراها الأعمى أو الأعشى, وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت محفوظة مضبوطة، لا يضيرها أن يترك بعض الناس العمل بها, أو يهملوها أو يقدموا عليها أقوال الرجال وآرائهم.

وكان الإمام أحمد رحمه الله يمشي يوماً من الأيام في طريق فرأى مجموعة من الطلاب يتدارسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه رحمة الله: إني لأحسب هؤلاء من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ). فجعل الإمام أحمد رحمه الله الذي يشتغل بطلب الحديث والسنة ويتعلمها، لا ليفاخر بها وإنما ليعمل بها ويدعو إليها ويجتهد في الصبر عليها، جعل هؤلاء من الطائفة المنصورة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة, وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس معرفة بحياته صلى الله عليه وسلم وبأقواله وأفعاله وأخلاقه هم أهل الحديث المشتغلون به؛ وذلك لأنهم وإن لم يصحبوه في حياته عليه الصلاة والسلام, إلا أنهم صحبوا سنته بعد وفاته, ولذلك يقول القائل:

أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا

فهم وإن لم يصاحبوه في حياته عليه الصلاة والسلام إلا أنهم صاحبوا سنته بعد وفاته.

ومعرفة السنة هي التي تجعل الإنسان يرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ويأتمر بقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]. فإن الرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى القرآن، أما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حياته الرد إلى شخصه عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فهو الرد إلى سنته المحفوظة .

لذلك فإننا في هذه الحلقة الأسبوعية في يوم الإثنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة المغرب من كل أسبوع إن شاء الله سوف نتعاون جميعاً في دراسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد اخترت كتاباً لنقرأه ونقف عند معانيه, وهو كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .

وسبب اختياري لهذا الكتاب لأنه في أحاديث الأحكام, فهو يجمع الأحاديث التي يستشهد بها الفقهاء رحمهم الله. ويتكلم على هذه الأحاديث من عدة جوانب, فبعدما يذكر متن الحديث يذكر من خرج الحديث من الأئمة, ثم يتكلم على من صححه أيضاً, وقد يتكلم على إسناده ورجاله, وما قد يكون فيه من العلل.

وقد رتب الحافظ كتابه هذا على حسب أبواب الفقه, بدءاً بكتاب الطهارة وأبواب المياه, وسار على هذه الطريقة, وهي طريقة الترتيب حسب الأبواب الفقهية.

في هذه الجلسة باعتبارها أول حلقة سأتحدث فيها عن بعض المقدمات التي لابد منها في هذا الموضوع، والمقدمة الأولى: هي الحديث عن بعض مصطلحات المؤلف في هذا الكتاب، فإنه رحمه الله يستعمل كغيره من أهل العلم مصطلحات تحتاج إلى أن يعرفها الطالب, وهي تمر معنا كثيراً, فلابد من معرفتها:

‏

مصطلح (متفق عليه)

مصطلح (رواه الأربعة)

مصطلح (رواه الخمسة)

مصطلح (رواه الستة)

مصطلح (رواه السبعة)

مصطلح (رواه الثلاثة)

المقدمة الثانية: هي إشارة عابرة إلى ترجمة المصنف, والمصنف رحمه الله كما سبق هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي , وكنيته أبو الفضل , ويلقب بـشهاب الدين، وقد ولد رحمه الله بـمصر سنة سبعمائة وثلاث وسبعين للهجرة، وتوفي سنة ثمانمائة واثنتين وخمسين للهجرة . وهذا الإمام يلقب بشيخ الإسلام, فهو من الذين حازوا على هذا اللقب الجليل الذي لا يطلق إلا على الندرة من العلماء, كشيخ الإسلام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثالهم, وذلك لجهوده العظيمة في خدمة السنة النبوية, والحديث عن هذه الجهود أمر يطول.

‏

بعض العلماء الذين أفردوا الحافظ بترجمة خاصة

جهوده رحمه الله في التأليف والكتابة

جهوده رحمه الله في الإملاء

جهوده رحمه الله في التدريس والإفتاء

المقدمة الثالثة في الإشارة إلى أهم الكتب التي شرحت كتاب بلوغ المرام , وقد كان من عادة العلماء أن يهتموا بالكتب التي جمعت أحاديث الأحكام؛ وذلك لعظيم نفعها وفائدتها, وحرص الطلاب على حفظها واستظهارها. فكان العلماء من كل مذهب يهتمون بشرح هذه الكتب, ومن ذلك كتاب بلوغ المرام , فقد شرحه عدد من الأئمة.

فممن شرح هذا الكتاب الحسين بن محمد المغربي رحمه الله, حيث شرح هذا الكتاب بكتاب سماه البدر التمام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام , وكان هذا الشيخ الشارح قاضياً بـصنعاء , ولد رحمه الله سنة ألف وثمانية وأربعين للهجرة، وتوفي سنة ألف ومائة وتسعة عشر, وقد اعتمد في شرحه هذا على عدد من الكتب, فأخذ ما يتعلق بتخريج الأحاديث والكلام عليها من كتاب آخر للحافظ ابن حجر , وهو كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , وكتاب التلخيص الحبير هذا هو تخريج الحافظ ابن حجر لكتاب اسمه فتح العزيز شرح الوجيز لـعبد الكريم بن محمد الرافعي , وهو كتاب في فقه الشافعية, شرح فيه مؤلفه الرافعي كتاب الوجيز للغزالي , وقام الحافظ ابن حجر بتخريج أحاديث هذا الشرح, الذي هو شرح الوجيز , قام بتخريج أحاديثه في كتابه الذي سماه التلخيص الحبير , فاستفاد الحسين بن محمد المغربي من هذا التخريج في شرح بلوغ المرام .

أما ما يتعلق بشرح متون الأحاديث والكلام عليها، فقد استفاد الحسين بن محمد المغربي من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر , ومن كتاب شرح النووي على مسلم, وربما استفاد من شرح السنن لـابن رسلان . هذا فيما يتعلق بشرح متون الأحاديث والكلام عليها.

أما فيما يتعلق بالكلام عن اختلاف الفقهاء والمسائل والآراء والأقاويل الفقهية التي أودعها الحسين المغربي في كتابه البدر التمام فقد استفادها من كتابين, الأول: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المشهور بـالحفيد , وهذا الكتاب في فقه المالكية, لكنه يصلح أن يعتبر كتاباً في الفقه المقارن, أي: أنه يقارن المذاهب الفقهية بعضها ببعض, وله ميزة طيبة, وهي أنه يهتم كثيراً بذكر سبب الخلاف بين العلماء, وهذه قد لا توجد في كثير من الكتب, أنه يهتم بذكر السبب الذي أدى إلى الخلاف بين العلماء في كل مسألة من المسائل على سبيل الغالب, وليس على سبيل الاطراد المستمر.

الكتاب الآخر الذي استفاد منه المغربي في جمع أقوال الفقهاء هو كتاب البحر الزخار في ذكر أقوال أئمة آل البيت الأطهار , وهو كتاب للمهدي في فقه الزيدية, وذلك لأن المغربي كما سبق كان قاضياً بصنعاء, ولذلك كان يهتم بذكر خلاف الزيدية كـالهادوية مثلاً وغيرهم, وهذا لا يوجد في سائر كتب أهل السنة إلا عند الحسين المغربي هذا, ومن جاء بعده كالإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار , والإمام الصنعاني في سبل السلام , وكان المغربي رحمه الله لا يهتم بترجيح بعض الأقوال على بعض, بل يكتفي بسردها دون أن يرجح بينها.

وهذا الكتاب لا يزال فيما أعلم مخطوطاً لم يطبع.

ولكن جاء بعد الحسين المغربي الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل المشهور بـالأمير الصنعاني , المجتهد القاضي فلخص كتاب البدر التمام في كتاب آخر, ولعلكم تعرفون اسم هذا الكتاب وهو: (سبل السلام شرح بلوغ المرام), وكان حقه أن يكون اسمه (سبل السلام مختصر البدر التمام في شرح بلوغ المرام), ولكن ليس في هذا بأس, خاصة وأن الصنعاني رحمه الله قد أضاف على كتاب البدر التمام إضافات مفيدة ونافعة, خاصة في النقول عن بعض العلماء المحققين, وكذلك أضاف بعض الآراء الاجتهادية الخاصة به, فكان يرجح بين الأقوال والآراء .

وهناك أئمة آخرون كثر قد شرحوا بلوغ المرام, وذلك كـأحمد بن حسن الدهلوي وكـالنواب صديق حسن خان وابنه وغيرهم. ولكن غالب هذه الشروح يعود إلى ما سبق, فإن كتاب البدر التمام وكتاب سبل السلام حاويان لمعظم ما في الشروح الأخرى المذكورة.

المقدمة الرابعة: إشارة إلى كتب أخرى في أحاديث الأحكام, فقد سبق أن كثيراً من أهل العلم كانوا يهتمون بجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام؛ ليسهل حفظها على الطلاب, ولاشك أن من هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله, لكن هناك أئمة آخرون سبقوه, وبعضهم جاءوا بعده ونسجوا على منواله, ألفوا في أحاديث الأحكام. ومعرفة هذه الكتب مهمة؛ لأنها تشترك مع الكتاب الذي بين أيدينا الآن في نفس الموضوع.

فمن هذه الكتب مثلاً كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي , وقد اقتصر في كتابه عمدة الأحكام هذا على الأحاديث المتعلقة بالأحكام والموجودة في الصحيحين في البخاري أو مسلم , ولا يوجد في هذا الكتاب ما يخرج عن الأحاديث المتفق عليها إلا أحاديث يسيرة معدودة, ظن المصنف رحمه الله أنها من باب المتفق عليه, وإنما هي مما انفرد به البخاري أو مسلم , وهي أحاديث قليلة, لا تؤثر في اصطلاح المؤلف, وقد شرح هذا الكتاب الذي هو عمدة الأحكام عدة شروح.

منها: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ ابن دقيق العيد .

ومن الكتب المؤلفة في الأحكام أيضاً: كتاب المنتقى من أخبار المصطفى للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله جميعاً، وهذا الكتاب أيضاً قد شرحه الإمام محمد بن علي الشوكاني شرحاً مفيداً نافعاً موسعاً في كتاب سماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . وهناك كتب أخرى كثيرة غير هذه.

وفائدة معرفة هذه الكتب غير خافية, فإن الموضوع واحد كما سبق, فأنت مثلاً إذا أردت أن تقرأ باب الآنية في كتاب المياه أو باب المياه في كتاب الطهارة فإنك بعد أن تقرأ في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، وتطمع في المزيد ترجع إلى كتاب إحكام الأحكام , تجد الأحاديث نفسها أو قريباً منها, ثم ترجع إلى نيل الأوطار , فتجد الأحاديث نفسها أو قريباً منها, فتكون هذه المباحث متكاملة, يكمل بعضها بعضاً.

هذه أهم المقدمات التي رأيت أنه لابد من الإشارة إليها.

وبعد ذلك أشير إلى طريقة هذا الدرس أو هذه الحلقة التي ستعقد في مثل هذه الليلة بإذن الله تعالى من كل أسبوع، ونسأل الله أن يعيننا جميعاً على الحضور والاستفادة وإخلاص النية والقصد.

أن هذه الحلقة سيترك فيها فرصة قليلة في أولها لتسميع من يرغب في الحفظ من الطلاب, فإن كان العدد كثيراً يكتفى ببعضهم. والحفظ -أيها الأخوة- في غاية الأهمية، خاصة وأنه سوف يقتصر إن شاء الله على قدر قليل من الأحاديث, فسنشرح في كل حلقة حديثين أو ثلاثة أحاديث فحسب، فيمكن للطالب أن يكتبها في ورقة في أول الأسبوع, ويظل ينظر إليها ذهاباً وإياباً حتى يحفظها.

ثم بعد ذلك نبدأ شرح هذه الأحاديث بالطريقة التالية:

أولاً: على عزو هذه الأحاديث إلى مصادرها في كتب السنة وإلى من خرجها من الأئمة, فيقال مثلاً: هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفلان وفلان.

ثانياً: الكلام على من صحح هذه الأحاديث من العلماء, وذلك لأن مجرد العزو إلى هذه لا يفيد بالضرورة صحة الحديث, إلا أن يكون هذا العزو عزواً إلى كتاب يشترط ألا يخرج إلا الصحيح، فلو قلنا مثلاً في العزو: هذا الحديث أخرجه البخاري هل يلزم من ذلك صحة الحديث؟ أجيبوا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم. لأن هذا العزو هو عزو إلى كتاب اشترط فيه مؤلفه ألا يخرج من الأحاديث إلا ما صح, وكذلك العزو إلى مسلم , أما العزو إلى غيرهما من كتب السنة فلا يفيد بالضرورة صحة الحديث, ولو كان عزواً إلى بعض الكتب التي اشترطت الصحة كـابن حبان وابن خزيمة والحاكم والضياء المقدسي وابن السكن وغيرهم؛ لأن هؤلاء الأئمة لهم شرط في التصحيح نازل عن شرط جمهور المحدثين.

إذاً: فلابد بعد عزو الحديث من ذكر من صحح الحديث من الأئمة, فيقال بعد عزوه: وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفلان وفلان؛ حتى يكون الطالب ويكون المسلم على بصيرة وعلم بصحة الحديث؛ لأن المسلم لا يتعبد بهذا الحديث إلا إذا صح. أما لو كان الحديث ضعيفاً فالمسلم غير متعبد به, لا في الأصول ولا في الفروع, لا في الفضائل ولا في غيرها . وإن كان بعض أهل العلم جوزوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بثلاثة شروط: ألا يكون ضعفه شديداً, وألا يعتقد عند العمل به ثبوته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يكون له أصل يعتمد عليه. لكن مع ذلك فيا ليتنا نعمل بما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في فضائل الأعمال, ففي الصحيح غنية وكفاية .

فإذاً: لابد من ذكر من صحح الحديث من الأئمة.

الأمر الثالث: سرد الحديث والكلام عليه باختصار؛ لأن الإطالة فيه لا تجدي, خاصة في مثل هذه الحلقة.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الأساسي المقصود, وهو الكلام على متن الحديث, وسيكون الكلام على متن الحديث من شقين:

الشق الأول: الكلام على الفوائد العامة المستنبطة من الحديث, سواء كانت هذه الفوائد متعلقة بباب من أبواب الفقه, أو متعلقة بأدب من الآداب الشرعية, أو متعلقة بتربية نبوية يربيها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه, أو يربي الأمة من خلالها, أو متعلقة بفوائد أصولية, أو بغيرها.

الشق الثاني: الكلام على دلالة الحديث على الموضوع الذي سيق من أجله, فإذا كان الحديث مسوقاً في كتاب الطهارة، كان الكلام على دلالة الحديث على مسألة من مسائل الطهارة, وتحقيق هذه الدلالة, وذكر ما يشهد له أو ذكر ما يظهر بادئ الرأي أنه يعارضه من الأحاديث الأخرى, وفيما عدا هذه الحلقة فسيكون هناك مناقشة سريعة للإخوة الطلاب عما سبق تقريره في الحلقة الماضية.

ففي الحلقة القادمة إن شاء الله سنناقش جميعاً في المعلومات التمهيدية التي قيلت في هذه الحلقة, وهكذا.

ولذلك فإنني أرجو من الإخوة الاستمرار في الحضور؛ لأن الطالب الذي يغيب يفوته نصيبه من العلم, كما كان يزيد بن هارون يقول في الحث على مجالس العلم: [ من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب ]. وكذلك إذا غاب الطالب فإنه لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة التي يمكن أن توجه إليه.

بعد هذه المقدمة إن كان لدى أحد من الإخوة سؤال يتعلق بالموضوع فلا بأس من إيراده, وإلا بدأنا في المقصود, وبدأنا بشرح كتاب الطهارة.

‏

شروط العمل بالحديث الضعيف

مدى صحة نسبة كتاب الكبائر للذهبي

كتب الأحكام مرتبة على أبواب الفقه