الصوتيات

الصوتيات
علماء ودعاة
محاضرات مفرغة
سلمان العودة
شرح العمدة (الأمالي)
شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الشفعة

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع - باب الشفعةللشيخ : سلمان العودة

الشفعة جائزة ومشروعة عند جميع العلماء، ومن شروط وقوعها وإمضائها: أن يكون انتقال ملك المبيع للمالك الجديد بالبيع، وأن يكون المبيع عقاراً، وأن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً، وأن يكون قابلاً للقسمة، وأن يأخذ الشافع الشقص كله، وأن تكون له القدرة على تسليم الثمن، وأن يطالب بالشفعة على الفور.

تعريف الشفعة في اللغة والاصطلاح

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم عندنا موضوع آخر وهو موضوع: الشفعة، والشفعة مأخوذة في اللغة العربية إما من الشفع وهو ضد الوتر، يعني الاثنين ضد الواحد، وذلك لأن الشفيع ينضم إلى المالك الأصلي كما سوف يتضح.

وقد تكون مأخوذة من الزيادة، شفع في الشيء، يعني: زاد فيه، وقد تكون مأخوذة من المساعدة أو من الإعانة؛ لأن الإنسان يتدخل في البيع، يذهب البيع لفلان فيطلب أن يكون البيع له هو بحكم أنه جار مثلاً أو شريك في هذا الملك.

وأما من حيث الاصطلاح والمعنى الفقهي، فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشفعة.

والمصنف رحمه الله عرفها بقوله: [ استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ]، ويمكن أن نقول: هو استحقاق شريك أو جار أخذ بيع آخر بثمنه.

مثلاً هذه الأرض مشتركة بيني وبينك، فبعتها أنت على شخص آخر بدون علمي، فهنا يكون المالك الأصلي الذي يملك قسماً من الأرض له استحقاق أن ينتزع هذه الأرض المبيعة من مشتريها بالثمن. هذا هو المعنى.

أدلة مشروعية الشفعة

شروط وقوع الشفعة

هنا ذكر المصنف رحمه الله سبعة شروط للشفعة.

قال: [ولا تجب إلا بشروط سبعة]، لماذا قال المصنف رحمه الله: (ولا تجب الشفعة إلا بشروط سبعة)؟ معناه: أنها لا تقع، يعني الوجوب هنا ليس معناه الوجوب الشرعي، وإنما المقصود أنها لا تقع الشفعة ولا تمضي إلا بشروط سبعة كما سوف يتضح.

الشرط الأول: أن يكون انتقال الملك للمالك الجديد بالبيع

الشرط الأول ذكره المصنف وهو: البيع، يعني: أن يكون انتقال الملك للمالك الجديد بالبيع، يعني: أن يكون انتقاله عبارة عن عقد بعوض مالي، إما أن يكون بمال، وقد يكون ببيع أرض بأرض مبادلة، هذا يصير بيعاً أو لا يصير بيعاً؟ يكون بيع مقايضة، أشياء من هذا النوع، سواءً كانت قيمة المبيع نقداً، ذهباً، فضة، عروضاً، فكل ذلك يدخل في البيع، فإذا كان الأمر بهذه الصفة فالشفعة حينئذ جائزة باتفاق العلماء.

وإنما لما قال المصنف رحمه الله: (البيع) قصد أنه لو أن الشفعة انتقلت بعوض غير مالي، هل يكون الأمر أيضاً أن الشفعة جائزة أو لا؟ مثل أيش العوض غير المالي؟ العوض غير المالي لو قالوا على سبيل المثال: لو أنه مقابل خلع، افرض أن المرأة هذه تملك نصف الأرض وخالعت زوجها: أن طلقني وخذ أرضي هذه، هذا عوض أو لا؟

لكن هل هو عوض مالي؟ لا، المقابل أنها تفتك من شره -إن كان به شر- فهنا قالوا: إذا كان المقابل عوضاً غير مالي فهل تمضي الشفعة أو لا تمضي؟

على طريقة المصنف أنها لا تقع، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف أيضاً، بينما ذهب مالك والشافعي : إلى أن الشفعة تقع في هذه الحالة، تقع الشفعة، وفي مثل الحالة التي ذكرنا فإن المرأة بدلاً من أن تعطي الزوج قطعة الأرض تعطيه قيمتها المالية وتعود الأرض إلى مالك النصف الآخر، مالك الشقص الآخر، ويدفع ما يعادل ويساوي قيمة هذه الأرض.

الشرط الثاني: أن يكون المبيع أرضاً

الشرط الثاني: أن يكون المبيع أرضاً، ويدخل في الأرض ما يباع معها في العادة، مثل: أرض فيها كسة بيت، فيها شجرة، فيها أشياء مما جرت العادة أنه يباع تبعاً للأرض، فهذا يكون فيه الشفعة، وعلى هذا مذهب الجمهور.

ويقابل هذا القول القول الآخر وهو رواية عن الإمام مالك ومذهب الظاهرية أنهم قالوا: الشفعة تكون في كل شيء.

يعني لو كانت هناك سيارة بيني وبينك، دفعنا قيمتها بالمناصفة، ثم أردت تبيع هذه السيارة أو بعتها على أخيك، في الحالة هذه المالك الثاني مالك النصف الآخر بإمكانه أن يقول: لا أقبل أن تبيع السيارة على أخيك وأنا أحق بالسيارة وهذه قيمتها، فأعطاك أخوك ثلاثين ألفاً، هذه ثلاثون ألفاً ويخرج أخوك من السيارة. هذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام مالك، حتى إنهم قالوا: إن الشفعة تقع حتى في السير، وقد جاء في هذا حديث لا يصح.

ولذلك لا دليل على أن الشفعة تكون في المنقولات، وإنما الشفعة تقع في الأرض وما يلتحق بها على وفق ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو مذهب الجمهور.

الشرط الثالث: أن يكون المشفوع فيه قسماً مشاعاً

الشرط الثالث الذي ذكره المصنف: أن يكون المشفوع فيه شقصاً مشاعاً.

الشقص معناه: القسم أو الجزء. والمشاع ما معناه؟

المشاع غير محدد، بمعنى: أن لك نصيباً غير محدد، لكن لو تم تحديد النصيب أنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لك، وما وراءه إلى الحد الآخر فهو للشريك. هنا تجرى الشفعة أو ما تجري؟

على قاعدة المصنف لا تجري، وهذا مذهب كثير من الأئمة؛ لأنهم يقولون: تتحول من شريك إلى مجاور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) هذا قول.

وهناك قول آخر اختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنهم قالوا: إذا كان بينهم شيء مشترك يتضرر الإنسان بالشريك، مثل طريق مشترك، أو بئر مشتركة، أو ما أشبه ذلك؛ فالشفعة جارية، وهذا قول فيه نوع من الاعتدال والتوسط، إذا كان بين الشريكين أو المتجاورين حتى الجيران بينهم شيء مشترك يتضرر أحدهما به فالشفعة هنا ماضية، أما إذا لم يكن بينهم شيء مشترك إلا الحدود فحينئذ نقول: لا شفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فهؤلاء جيران وليسوا شركاء.

وحديث: ( الجار أحق بسقبه ) دليل لمن قالوا: بأن الشفعة تقع للجيران، ويحمل على ما إذا كان بينهما معنىً مشترك جمعاً بينه وبين حديث جابر في البخاري : ( إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) حتى مع الشريك.

الشرط الرابع: أن يكون المشفوع فيه قابلاً للقسمة

الشرط الرابع: أن يكون المشفوع فيه قابلاً للقسمة، يعني أن يكون منقسماً، أما إذا كان غير قابل للقسمة فلا معنى للشفعة فيه.

متى يكون غير قابل للقسمة؟

مثل ما لو كان أمراً صغيراً جداً، مثل البئر غير قابل للقسمة، مثل الطريق إذا كان طريقاً ضيقاً لا ينقسم.

إذاً: لابد أن تكون الشفعة في شيء يقبل القسمة بدون ضرر، بدون أضرار بالملك مثلاً، فأما غير المنقسم فلا شفعة فيه.

الشرط الخامس: أن يأخذ الشافع الشقص كله

الخامس: أن يأخذ الشافع الشقص كله. وهذا باتفاق العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره، يعني: لو أن الشفيع والشافع قال: أنا أريد أن آخذ نصف الأرض، هل تقبل شفعته؟ لا تقبل إلا أن يدخل مدخل المشتري.

لو أن الأرض بيعت على اثنين، على أبو عمر وعلى صالح ، بعتها عليهما بالمناصفة، وجاء الشريك قال: أنا أريد أن أدخل مدخل أبي عمر، هنا لا يقبل، قال له: إما أن تدخل مدخلهما وتأخذ الأرض كلها أو لا شفعة لك؛ لأنه لا يمكن تبعيض أو تقسيم الصفقة، لأنه ربما لو دخل مكان أبي عمر لجاء صالح السنيدي وقال: أنا أيضاً أستقيل من البيعة، فيكون من جراء ذلك إفساد العقد، فلابد أن يدخل محلهما معاً، يعني: يأخذ المكان المشفوع فيه كاملاً.

الشرط السادس: القدرة على تسليم الثمن

الشرط السادس: إمكان أداء الثمن، بمعنى لو قال: أنا أشفع وأنا شريك، فلا بأس.

الأرض بيعت بمائة مليون.. تحضرها، وقال: وأنا ما عندي مائة مليون، أنا الأرض هذه سوف أقوم بتخطيطها ثم آخذ من المساكين المال وأضع في جيبي ما يسر الله من الربح الإضافي وبعد ذلك أسدد لكم، هل يقبل منه أو لا يقبل؟ لا يقبل، يقبل إذا كنت تريد شفعة والأرض أنت أحق بها فعليك أن تدفع المال الذي يريده فوراً.

طيب! لو أن مالك الأرض قد أمهل الدائن المشتري، وقال له: يبقى الثمن عندك سنة، فهل يستطيع الشريك أن يقول: تعطيني مهلة مثلما أعطيت الأول؟

لا يلزم، لو قال: أنا حر في مالي، حتى لو وهبتها له هبة ما هو من حقك أنك تتدخل فيها، لو أعطيته إياه هدية، وهنا لا شفعة أو ميراث أو أي شيء، فلو أنني أمهلته سنة ربما أنا أطمئن إليه وأثق بسداده ولا أثق بسدادك، فبالنسبة لك إما أن تحضر المال الآن أو لا شفعة لك.

الشرط السابع: المطالبة بالشفعة على الفور

الشرط السابع: المطالبة على الفور.

هذا ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول الحنابلة والإمام الشافعي في إحدى الروايتين عنه وأبي حنيفة، يرون أن الشفعة كحل العقال، وهذا جاء في حديث: ( الشفعة كحل العقال ) ولكنه حديث ضعيف لا يصح، والمقصود: ( كحل العقال ) يعني: أنه يشفع الآن، بيعت الأرض يقول: أنا أشفع، أما لو سكت فلا شفعة له، فنقول: هل الأمر كما ذهب إليه هؤلاء بناءً على حديث ابن ماجة : ( الشفعة كحل العقال ) وهو حديث ضعيف كما ذكرنا، أو نأخذ بالقول الثاني أن الشفعة على التراخي، وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية ثانية عند الإمام الشافعي .

نقول: القول الوسط بينهما: أن الشفعة على التراخي ما لم يعلم الشريك ويظهر منه الرضا والإقرار، بمعنى: لو علم أن الأرض بيعت على فلان، وهذا فيه شهود أنه علم، ولم يدع ولم يقل: أنا أشفع في الأرض، فهنا لا يلتفت لقوله بعد ذلك؛ لأنه يترتب على ذلك ضياع مصالح الناس وتعطيل العقود، لكن لو أنه كان صغيراً أو غريباً أو سجيناً أو لم يعلم ثم علم بعد ذلك، فنقول: حتى ولو كان ذلك متراخياً متأخراً فإن له الشفعة.

إذاً: هذه هي الشروط السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.