فنقول: الشرط الأول: أن يكون عيناً، فلا يجوز رهن الدين، هذا عند جمهور العلماء أنه لا يجوز رهن الدين، يعني: لو كان عليك دين وطلبت مني شيئاً, عند الجمهور لا يجوز أن تقول: الدين الذي في ذمتك هو رهن، والذي نختاره ما ذهب إليه المالكية وغيرهم من أنه يجوز رهن الدين في هذه الحالة إذا كان يمكن بيعه، مثلما إذا كان لمن عليه الرهن، فتقول مثلاً: خذ هذه السلعة, ولكن إذا تأخرت بالسداد فسوف أستوفي من الدين الذي في ذمتي لك، فيكون الدين في هذه الحالة رهناً.

كذلك إذا قلنا: إنه لابد أن يكون الرهن عيناً، فهنا لا يجوز رهن المنفعة، مثل رهن الإجارة مثلاً أو غيرها؛ لأنه لا يمكن بيعها أو تحصيلها، والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283]، فإن قوله: مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] يدل على أنها شيء يقبض ويؤخذ.

إذاً: الأشياء التي لا يمكن قبضها أيضاً، أو الغير مقدور على تسليمها لا تصلح رهناً، فلا يمكن أن أرهنك مثلاً سيارتي المسروقة، أو أرهنك سمكاً في البحر أو طيراً في الهواء، أو مالاً قد تلف وضاع ولا أدري أين هو، هذه الأشياء كلها غير مقدور على تسليمها ولا على قبضها ولا على بيعها ولهذا لا يجوز رهنها.

الشرط الثاني في المادة التي ترهن أو العين التي ترهن: أن تكون قابلة للبيع -كما ذكرنا- بذاتها شرعاً.

يعني: فلا يرهن الحر مثلاً ولا أم الولد، ولا ترهن الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير، ولا الأشياء النجسة التي لا يستفاد منها كالميتة مثلاً، ولا يرهن المعدوم، أرهنك مثلاً الحمل الذي سيوجد في بطن ناقتي، هذا شيء غير موجود، وبالتالي لا يمكن بيعه ولا رهنه.

الشرط الثالث: أن تكون معلومة.

فلا يجوز رهن المجهول، مثلاً: لما طلبت مني الرهن, قلت لك: أُرهنك أو أَرهنك ما في هذا الكيس وأنت لا تدري، قد يكون في هذا الكيس يواقيت، ذهب، فضة، دنانير، قد يكون فيه تراب، أو مثلاً: ما في هذه الغرفة وأنت لا تعرف ما في وسطها، فهذا غرر كبير يترتب عليه خصومات ومشاكل، فلا يقع الرهن إلا على أشياء معلومة.

طيب هنا سؤال ونحن نتكلم عن الأشياء المعلومة: هل يجوز رهن المشاع؟ مثلاً هذه القطعة من الأرض لي فيها مبلغ معين من الأمتار غير محدد -وغير المحدد لا يمكن قبضه- فهل يجوز رهنها أو لا يجوز؟ لا يجوز؛ لأنه لا يمكن قبضها، هذا القول الأول، والقول الثاني يجوز في هذه الحالة رهنها؛ لأنها مقدور على تحديدها وعلى ضبطها وعلى إزالة الشيوع فيها، كونها مشاعة وتحديدها وبيعها .. إلى غير ذلك من الأشياء.

فالفقهاء مختلفون في رهن المشاع، والذي نختاره أنه يجوز رهن المشاع كغيره.

الشرط الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليم المرهون.

مثلما ذكرنا: العبد الآبق -مثلاً- أو الطير في الهواء أو السمك أو المال الضائع لا يجوز رهنه؛ لأنه غير مقدور عليه.

إذاً قول المصنف رحمه الله: (أن ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا)، يعني: ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.

الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أولاً: نريد أن نعرف ما هو القبض؟ كلمة (القبض) ماذا تعني؟

نقول: القبض هو وضع اليد على الشيء أو حيازته مثلاً الآن الكتاب هذا عندي ملكي وفي يدي وقبضتي، بالنسبة لك قبضه أن تأخذه، ولا هو بلازم أن تأخذه بيدك، لكن عندما أضع الكتاب أمامك وأقول: تفضل الكتاب لك، فهذا نوع من الحيازة؛ لأنني خليت بينك وبينه وأذنت لك باستلامه.

إذاً معنى القبض: هو وضع اليد على الشيء أو حيازة الشيء.

هل ورد في الشرع تحديد دقيق ومعين لمعنى القبض؟

نقول: لم يرد في الشرع شيء لا في القرآن ولا في السنة، لم يرد تحديد دقيق لكلمة القبض ولمعنى القبض.

ولذلك المصنف رحمه الله هنا قال عن قبض الدين: [ نقله إن كان منقولاً والتخلية فيما سواه ]، نقل الدين إن كان منقولاً، الدين المنقول مثل سيارة؛ لأنه يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر، مثل الثوب، مثل قطعة الذهب، مثل الكتاب.. هذه الأشياء منقولة يعني: تنتقل، ولذلك المصنف يقول: قبضها بنقلها.

والقسم الثاني: ما ليس بمنقول، فهذا المصنف يقول: قبضه بالتخلية، مثل الأرض أو الدار، هل يمكن أني أنقل الأرض إلى مكان أو موقع آخر؟ لا. فيقول: القبض هنا هو التخلية، يعني: أن نعطيك المفاتيح مثلاً وأخلي بينك وبينها، وليس بالضرورة أن أعطيك المفاتيح، ممكن أعطيك شيئاً آخر، وهو الصك الذي بموجبه أتملك الأرض، لكن هنا لابد أن يكون الصك مهمشاً عليه -كما يقال- لأنه ممكن أن يصير أي ادعاء أن هذا الصك سرقه فلان أو أخذه، فلابد أن يكون هناك في الصك أو في أصل العقد ما يدل على أن هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت مرهون لفلان مقابل دين له في ذمته.

إذاً المصنف رحمه الله قسم الأشياء إلى قسمين: المنقولات واعتبر أن قبضها يكون بنقلها، وغير المنقولات واعتبر أن قبضها يكون بالتخلية بينك وبينها، مثل الأرض والمزرعة والثمار وغيرها.

مسألة كيفية قبض الرهن فيها عدة أقوال -يمكن أربعة أقوال للفقهاء- ولا أجد حاجة إلى الإطالة بها، ولكن أذكر الأقرب منها، المؤلف ذكر أحد هذه الأقوال وأذكر الأقرب منها، وهو أن الأمر في القبض كله مرده إلى العرف من غير تفصيل بين ما ينقل وما لا ينقل، والعرف يختلف اختلافاً كبيراً بين زمان وزمان. يعني: عُرفنا الآن اختلف كثيراً عما كان عليه العرف في وقت تصنيف المؤلف لهذا الكتاب، فضلاً عما كان عليه العرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمثلاً: هم يتكلمون عن أنه لابد من القبض، وأيضاً جمهورهم يقولون: لابد من استدامة القبض، يعني: أن يكون الرهن عندك باستمرار، لكن الآن أليس العمل على أنه ممكن أن أبيعك السيارة هذه وتستخدمها أنت، معك فقط أن بطاقة السيارة مكتوبة باسمي؟! أليس هذا هو العرف الجاري في الرهن؟! وتعتبر السيارة ملكاً لي وهي عندك أشبه بالعارية، يعني: هي ملك لي من الناحية النظامية القانونية، حتى لو أنه جرى بيني وبينك عقد مبايعة فهناك رهن واضح، يمكن أقول: لا أنقل السيارة باسمك إلا بعدما تسدد، أو قد أنقل السيارة باسمك ويكون هناك رهن معين، ففي مثل هذه الحالة كوني أقول: أبيعك السيارة وأرهنها، أقفل عليها بالكراج حتى تسدد، هل له معنى؟ أصلاً أنت اشتريتها من أجل أن تستخدمها، فهنا تلاحظ كيف تغيرت معايير الناس ومفاهيمهم.

ولهذا نقول: إن المرد في تحديد القبض في الرهن، كيف قبضه وهل قبضه؟! المرد في ذلك يرجع إلى العرف، فالناس اليوم تعارفوا على أن صك الأرض عندي يعتبر قبضاً للرهن، حتى لو كان المالك ساكناً في البيت ويعمر البيت أو يزرع البيت ما يضر، وتعارفوا على أن السيارة عندما تكون مكتوبة باسمي, أو لم يتم نقلها أن هذا يعتبر من أقوى الضمانات والرهون.

فإذاً: نقول: إن القبض في الرهن يعتمد على العرف، والعرف يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان.

ولذلك يقول المصنف: [ وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه ]، يعني: الدين لي عليك، فمن الممكن أن أقبض منك الرهن أنا، ومن الممكن أن أجعل هناك وكيلاً أو أميناً يقوم بالنيابة عني بقبض الرهن، وهذا واضح، وربما نجد اليوم مثلاً أن شركات السيارات وغيرها تقوم الوكالة نفسها أو تقوم الفروع المعينة لكل شركة في البلد بقبض هذه الرهون واستلامها والتعامل مع العملاء من خلال الوكلاء، وأما المالك الأصلي أو صاحب الحق الأصلي فالغالب أنه لا يستطيع أن يتابع مثل هذه الأمور.

وبناء عليه نقول: يجوز أن يكون الرهن عند المرتهن، والمرتهن هو صاحب الدين الذي له الحق، يسمى مرتهناً، ويجوز أن يكون أيضاً عند طرف ثالث، والفقهاء يسمونه أحياناً (العدل)، يعني: شخص مأمون موثوق معتدل مضمون، فأقول أنا: لا أريد أن يكون الرهن مقبوضاً عندي، سبحان الله! أخشى أن يتلف أو يضيع، أو لا يوجد عندي إمكانيات، أو لا يوجد عندي مستودعات، ولذلك أتفق معك على أن نضع الرهن عند طرف ثالث. هذا أيضاً جائز.

إذاً: يمكن أن يكون الرهن عندي ويمكن أن يكون عند وكيلي أو الأمين الذي فوضته، ويمكن أن يكون عند شخص ثالث وسيط عدل يقوم بحفظ الرهن ورعايته.

المستوى الأول: -كما ذكرت لك قبل قليل- لو كان الرهن عند شخص ثالث وسيط الذي سميناه العدل، ووضعنا هذه الأمانة عنده، فهذا الوسيط تلف الرهن عنده هل على الوسيط شيء؟

لازم نفصل، نقول: ليس عليه شيء إلا أن يتعدى أو يفرط، هذا بالنسبة للعدل الوسيط، ضاع عنده الرهن أو تلف أو سرق أو احترق.. نقول: ليس على العدل؛ لأنه محسن فقط وليس له علاقة في الموضوع، والله سبحانه وتعالى يقول: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة:91]، يعني هو فقط فتح مستودعاته ووضع فيها الأشياء التي تريدون، فكان قصده الإحسان إليك وإلى الطرف الثاني، ولذلك نقول: ليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو فرط، ففي حالة ما إذا تعدى أو استخدمه بطريقة غير صحيحة، أو فرط أو أهمل فترك الأبواب مفتوحة، أو مثلاً كان هناك مثلاً مواطير ومكاين وحملها حمولة شديدة جداً، وترتب عليها احتراق أو ما شابه ذلك؛ من الأشياء التي حصل بموجبها فساد وضياع للرهن بسبب تعد أو تفريط من الشخص العدل الذي استلم، ففي هذه الحالة نقول: إنه يضمن، حتى صاحب الأمانة إذا ضيع أو فرط يضمن، إنما الأصل أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا لا إشكال فيه باتفاق الفقهاء أنه لا يضمن إلا إن فرط.

طيب! انتهينا من العدل الآن، العدل ما عليه شيء؛ لأنه ما فرط ولا تعدى.

طيب! هذا المال الذي ضاع احترق أو فسد أو ضاع أو مات أو سرق وتبين أنه ليس على العدل منه شيء، ضاع على من؟ هل ضاع على مالكه الأصلي الذي هو الراهن؟ أو على صاحب الدين الذي هو المرتهن؟

هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فالجمهور من أهل العلم يرون أنه ضاع على الراهن، يعني على مالكه مادام لم يكن هناك تفريط، بخلاف الحنفية فإنهم يرون أنه ضاع على المرتهن صاحب الدين، والقول الأول هو الراجح؛ أن الرهن الذي ضاع الآن في يد العدل من غير تفريط ولا تعد ضياعه على مالكه الأصلي الذي عليه الدين؛ لأنه ضاع عند هذا الإنسان مثلما يضيع عندك، احترق في مستودعات فلان مثلما كان يمكن أن يحترق في مستودعاتك أنت، ولا تطالب أحداً به. طيب هذه الآن تقريباً الحالة الأولى.

الحالة الثانية: إذا كان الرهن عند المرتهن وليس عند شخص وسيط وتعدى عليه المرتهن بجناية مثلاً أو أهمل أو قصر في الحفظ، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن باتفاق الفقهاء.

إذا كان الرهن عند المرتهن الذي له الحق أخذه منك ضماناً وتوثيقاً لدينه، ورمى به وأهمله وضيعه، ولم يجعل مثلاً مع الإبل أو الغنم راعياً، ولا جعل على هذه الأجهزة عناية وصيانة، ولا جعل على هذه المزرعة متابعة، فتلفت وفسدت بإهماله هو أو تعديه أو جنايته، فإنه يضمن بالاتفاق أيضاً، وهذه لا إشكال فيها.

إذاً: المسألة الأولى أن العدل إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. انتهينا منها.

المسألة الثانية: أن المرتهن الذي عنده الرهن إذا تعدى أو أهمل أو فرط فعليه الضمان. هاتان المسألتان بالاتفاق.

تبقى مسألة ثالثة فيها اختلاف: وهي ما إذا تلف الرهن من غير تفريط وهو عندي أنا الذي لي الدين ولي الحق، كأن أخذت سيارتك ووضعتها في بيتي فاحترقت مقابل دين في ذمتك لي، فهل احتراق السيارة في هذه الحالة, أو أي شيء آخر مما يرهن يكون ضاع علي أنا أو ضاع عليك أنت، أو هناك حل ثالث؟

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء:

القول الأول: أن المرتهن الذي ضاع عنده الرهن أو احترق أو تلف أنه يضمنه مطلقاً، يعني: أياً كان نوع الرهن، قد يكون من الأشياء الظاهرة مثل الإبل، مثل السيارات المركوبة، أو كان شيئاً خفياً كذهب أو سفينة بحر أو ما أشبه ذلك من الرهون الخفية الغامضة.

فالقول الأول قول الحنفية: أنهم يقولون: إنه يضمن مطلقاً الرهن الظاهر والرهن الخفي، قالوا: لأن الرهن ليس بأمانة حتى نفرق، ولذلك يجب ضمانه، واستدلوا على أن الرهن ليس بأمانة بقول الله سبحانه وتعالى: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة:283]، قالوا: هذا عطف وهو يقتضي المغايرة وأن الرهن ليس أمانة وليس حكمه حكمها، ولذلك يجب ضمانه على المرتهن.

كما استدلوا أيضاً بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلاً رهن فرساً في مال له فنفقت هذه الفرس -هلكت-, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب حقك )، يعني: كأن هذه الفرس التي هلكت ذهبت من ماله، وهذا ذكره أبو داود في مراسيله وهو ضعيف لا يحتج فيه.

إذاً: هذا هو القول الأول أنه يضمن مطلقاً، وهو قول أبي حنيفة .

القول الثاني: أنه لا يضمن مطلقاً، يعني: سواء كان الرهن ظاهراً مثلما قلت لك: سيارة مثلاً، أو دابة أو شيئاً واضحاً يعرف الناس أنه تلف أو ما تلف، أو كان الرهن خفياً لا يعرف الناس هل تلف أو لم يتلف، وهم أصلاً فرقوا بين الظاهر والخفي من منطلق أن بعض الناس قد يدعي التلف وهو لم يحصل، ويتحجج ببعض الأشياء في أمور لا يمكن إثابتها، فهذا سبب تفريقهم بين الرهن الظاهر والرهن الخفي.

فالقول الثاني إذاً: أنه لا ضمان على المرتهن مادام لم يفرط، يعني: أنا أدلي بحجتي ودعواي وقد نفقت دابتك عندي -فرسك أو بعيرك- مقابل الدين، فأقول لك: لم أقصر، وأنا أعترف به، وجعلتها مع إبلي ومع دوابي، وهناك عناية وطعام ومراقبة جيدة وشراب.. إلى غير ذلك، لم يكن هناك تقصير، لكنها تلفت بغير فعلي واختياري، فبأي شيء تأخذني أو تأخذ مالي وتستحل مالي، وكان من الممكن أن يقع هذا في بيتك وفي ملكيتك، فعلى هذا أنه لا يضمن مطلقاً، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية كـابن حزم وجماعة من أئمة السلف.

فعلى هذا: الرهن عندهم يعامل معاملة الأمانة، لو أمنت إنساناً شيئاً وتلف بغير تفريط فإنه ليس عليه ضمان، فالرهن عندهم أمانة، والدليل عندهم على أنه لا ضمان, أولاً: أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن في القرآن عوضاً عن الكتابة: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283]، فقالوا: هذا مثلما لو تلفت ورقة الكتابة.. تلف الرهن، فأنا ليس علي شيء ولا يذهب حقي، هل لو تلفت ورقة الكتابة يذهب حقي؟ لا. الحق عليه شهود وعليه إثبات، وأنت مسئول عنه في الدنيا والآخرة، فهذا من أدلتهم.

وأيضاً استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه )، ومعنى (لا يغلق الرهن على صاحبه) يعني: لا يذهب أو لا يسقط الحق بفوات أو بضياع الرهن، وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه صححه جماعة من أهل العلم؛ كـابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي والحاكم قد رواه في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما.

إذاً القول الثاني: أن الرهن لا يضمن مطلقاً ما لم يقع تفريط فيعامل معاملة الأمانة، وهذا كما قلت: للشافعية والحنابلة والظاهرية.

القول الثالث: التفصيل، والتفصيل هنا هو في التفريق بين الرهن الظاهر البين والرهن الخفي، فإن كان مما يخفى هلاكه مثل الثياب والحلي والسفينة في البحر ونحوها فهذا يضمن؛ لأنه قد يدعي أنه تلف وهو قام بإتلافه أو بيعه أو ما أشبه ذلك، أو وقع منه تفريط شديد ولم يتبين، وإن كان مما لا يخفى مثل السيارة أو غيرها فهذا لا يضمن؛ لأنه إن كان حصل منه تفريط فسوف يكون واضحاً وجه التفريط، وإن لم يحصل منه تفريط فليس عليه ضمان كما ذكرنا.

طبعاً بالنسبة للقول الثاني ربما من أدلتهم: حديث سمرة بن جندب عند أحمد وأهل السنن؛ من رواية الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه )، وهذا الحديث فيه مقال؛ لأنه وإن كان صححه الترمذي وغيره، إلا أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وقد اختلف المحدثون فقال بعضهم: سمع منه، وقال بعضهم: لم يسمع منه، وقال آخرون أو توسطوا فقالوا: إنه سمع منه أحاديث معدودة كحديث العقيقة وغيره، فالحديث فيه ضعف؛ لأنه من طريق الحسن عن سمرة فالأقرب أنه مرسل، وكأنهم حملوا هذا على الوقت الذي يمكن أن يخفى، كما أنهم استحسنوا أن التهمة يمكن أن تلحق الذي في يده الرهن وفي قبضته في المال الخفي؛ لاحتمال عدم الصدق.

والقول بعدم الضمان مطلقاً -وهو القول الأوسط- هو الأجود إذا لم يقع منه تعد ولا تفريط.

هذه بعض المسائل المتعلقة في موضوع الرهن، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الباب.

السؤال: يقول: هل يجوز رهن البطاقة أو رخصة القيادة ونحو ذلك؟

الجواب: هل يمكن بيعها؟ لا. إذاً: لا يجوز رهنها.

طيب، لكن في مانع أنك تعطيه البطاقة أو رخصة القيادة من باب التوثيق؟ هذا أشبه بالكفالة، يعني: الكفيل الحضوري، فأنت عندما تعطيه البطاقة لابد أن ترجع إليه لأخذها، وهكذا رخصة القيادة، فهذا لا يسمى رهناً ولكنه جائز.

السؤال: ما أفضل شرح لمتن عمدة الفقه؟

الجواب: والله أفضل شرح: شرح ابن تيمية، لكنه لم يكمل.

السؤال: لم لا يجوز رهن المنفعة مع أنه يمكن أن تستوفى بمنفعة البيت من أجرته مثلاً، وهكذا في السيارة؟

الجواب: رهن المنفعة إذا كان المقصود رهن الأجرة فهذا جائز، إما أن نقول: إنه رهن عين إن كانت موجودة، أو نقول: إنه رهن دين وهو مضمون.

السؤال: يقول: هناك بعض الاختلاف الواضح بين القانون والفقه الإسلامي في البيوع، فهل يجوز دراسة القانون؟ وإذا كان يجوز ما حكم العمل في هذا المجال؟

الجواب: بالنسبة لدراسة القانون يعتمد الأمر.. طبعاً كلمة (القانون) كلمة مخيفة عندنا؛ لأن الناس كلهم ظنوا أو سبق إلى أذهانهم أن القانون هو نقيض الشريعة، بينما قد تكون كلمة قانون أحياناً كذلك، وقد تكون معناها النظام، نظام مرور، نظام إداري بحت لا يتعلق بمعارضة للشرع، ما يتعلق بالقوانين الوضعية التي تنظم حياة الناس؛ من القوانين الأوروبية الفرنسية وغيرها، فدراستها تحتمل الجواز وعدمه، فإن كان مقصود الإنسان بالدراسة التعرف عليها ومعرفة ما يوافق الشريعة وما لا يوافقها، ومعرفة جوانب الخلل والنقص فيها، ومعرفة الجوانب المباحة التي يمكن الاستفادة منها فهذا جائز، أما إن درسها الإنسان ليطبقها ويعمل بها ويكون قاضياً -مثلاً- أو محامياً بموجب هذه القوانين الوضعية المعارضة للشريعة فهذا لا يجوز.

السؤال: إذا تبايعت مع شخص في سلعة ثم تبين لي أنه قد غشني، فهل يحق لي أن أحتال عليه لاسترجاع حقي؟

الجواب: لا، وإنما تطالبه بذلك، وإذا لم يستجب لك بإمكانك أن ترفع أمرك إلى القضاء.

السؤال: شخص لديه محل وبضاعته تفسد في يوم أو يومين، وفي حال عدم تصريفها تفسد، فهل يجوز له أن يصرفها في طرق لا نقول غير شرعية؟ وإنما فقط لا يقول: إنها بضاعة أمس مثلاً حتى لا تفسد؟

الجواب: والله إذا كانت واضحة يراها الناس ويعرفونها، وأنت تنزل في سعرها، فإذا افترضنا عندك مثلاً بعض الخضار أو الفواكه، تقول: هذا بثلاثين وهذا بعشرين فتفاوت السعر، وهذا واضح يعني يراه الناس من غير ما تتعمد إخفاء الأمر أنه هذا مثلاً ذابل بعض الشيء، فليس يلزمك إلا أن يسألك فتقول له: هذا من أمس وهذا من اليوم.

السؤال: ألا يمكن أن الإيجار المنتهي بالتمليك هو من الرهن؟

الجواب: بعضهم اعتبروا أو وصفوه على أنه من الرهن، وبعضهم ذكروا صيغاً أخرى، وقد سبق أن تكلمنا في هذا، وكتبت فيه بحثاً يمكن للأخ مراجعته.

السؤال: هل يجوز دفع المبلغ إلى شخص بشرط أن يدفع سيارته إلى هذا الشخص ليستفيد منها؟

الجواب: هذه إجارة.