الثمار: جمع ثمر، كما يقال: جبال جمع جبل، والثمر واحده أو مفرده ثمرة، والثمرة معروفة، ويجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجر باتفاق الفقهاء، يعني: يجوز للإنسان أن يبيع مثلاً طلع النخل بدون أن يبيع أصل النخلة أو ما يجوز؟

كذلك يجوز أن يبيع العنب ويحتفظ لنفسه بملكية أصل الشجرة، وهكذا مثلاً الرمان أو غيره.

إذاً: يجوز بيع الثمرة منفصلة عن الأصل باتفاق الفقهاء، وبيع الثمر هذا فيه مسائل، مثل مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح أو بعده، وهذه سوف نعرض لها بعد قليل.

ومثل مسألة بيع المقاثي، وما المقصود بالمقاثي؟

المقاثي التي تحت الأرض، مثل بيع الأشياء التي تخرج شيئاً فشيئاً، والتي تكون أيضاً مخبأة أو مغيبة في باطن الأرض، مثل الجزر والبطاطس ونحوها، فهذه تسمى المقاثي.

المقاثي، يعني: بالقاف والثاء، القثاء مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا [البقرة:61]، وطبعاً هذا نوع من المقاثي.

المهم سوف نأتي لمسألة بيع الثمار، سوف نأتيها، هذا هو النوع الأول.

طبيعي أن الإنسان إذا باع الشجر في بستان أو مزرعة؛ أن هذا البيع للشجرة يتبعه أغصان الشجرة، ويتبعه ورق الشجرة، يتبعه سائر أجزاء الشجرة الأصلية المرتبطة بها، لكن هل يدخل الثمر في البيع أو لا يدخل؟

إذا بعت غرس النخل -يعني: أصول النخل- الذي في هذا البستان، فلو كان عندي ستمائة نخلة فبعتها عليك بيعاً أصلياً، سعر النخلة بكذا، بخمسة آلاف ريال، معناه أنك تتملك هذا النخل لك، هذا الطلع الموجود الآن القائم هل يتبع البيع ويكون ملكاً لك، أو يكون مستثنى وهو لي باعتباري المالك الأصلي، هذه المسألة تتعلق ببيع الشجر، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء:

القول الأول: وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك والليث بن سعد وغيرهم، أنهم قالوا بالتفريق بين المؤبر وغير المؤبر.

المؤبر يعني: الملقح، من التأبير وهو التلقيح؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال: ( خير مال المرء سكة مأبورة أو مهرة مأمورة )، ما هي السكة؟ قال العلماء: إن السكة هي المجموعة من النخل الذي يكون على قدم واحد، متصل بعضه ببعض، بمعنى أن السكة هي مجموعة النخل المغروس على خطٌ واحد، هذه تسمى سكة النخل، على سكة واحدة: على طريق واحدة.

فالسكة يقال: مأبورة أو مؤبَّرة، معناهما واحد، ومعناها الملقحة التي وضع فيها اللقاح، نحن نسميه اللقاح وهو يعرف بهذا، ومعناه أنه بعدما تنبت النخلة الأنثى طلعها، فإنه يؤتى باللقاح من الذكر ويسمى الفحل، ثم يذر على هذا الطلع، من أجل أن يصلح، فإذا لم يوضع هذا فيه فإنه يصبح شيصاً؛ ولهذا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآهم يلقحون النخل، قال لبعض الأنصار: ( إنني أظن أنه لو لم يلقحوه ما ضره شيء )، قال: أظن أنه لا يلزم اللقاح، فبعض الذين سمعوا تركوا التلقيح، فخرج النخل شيصاً فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في صحيح مسلم : ( لماذا النخل طلع هكذا؟ قالوا: لأننا سمعناك يا رسول الله! تقول كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظناً، فإذا حدثتكم عن الله فخذوه ).

فالمقصود أن النخل إذا لم يلقح صار شيصاً وهو صغير الحب، ولا يكون له طعم ولا يستفاد منه ولا يؤكل، فهذا المقصود بالتلقيح أو التأبير.

إذاً: هذا القول الأول وهو مذهب الجمهور يقولون: إذا كان النخل مؤبراً وملقحاً سواءً كان تلقيحه بعمل الإنسان أو كان تلقيحه بغير عمل الإنسان مثل الريح، فإنه يكون من نصيب البائع، وإذا كان غير ملقح فإنه يكون من نصيب المشتري، فما سر التفريق؟

سر التفريق أنهم يقولون: إذا كان ملقحاً فمعناه أن هذا الطلع تعلقت به نفس البائع، وأن الأصل أنه تابع له، فلا يكون مستثنى أو خارجاً عن ملكيته إلا ببيع خاص أو عقد خاص عليه.

أما إذا لم يكن ملقحاً فهو أشبه ما يكون بالتابع للنخلة الأصلية، فإذا بيعت كان البيع كاملاً للنخلة الأصل الأم ولطلعها، فهناك تفريق بين الملقح وغير الملقح، وهذا التفريق لا شك أنه تفريق واضح؛ ولهذا أخذ به جمهور العلماء.

ومما استدلوا به على هذا التفريق ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )، وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا التفريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً قد أبرت ) فجعل لشرط النخل الذي يكون له هذا الحكم أن يكون مؤبراً، فإذا كانت النخلة ملقحة فثمرتها لمن؟

للبائع، صاحب النخلة الأصل، ( إلا أن يشترطه المبتاع )، والمبتاع هنا من هو؟ المشتري، فإذا اشتريت هذه الستمائة نخلة مني وكانت ملقحة ولم يجر بيني وبينك شرط، فإن الطلعة الموجودة الملقحة الآن تكون لي، أنا الذي أقوم بجذاذه وأنا الذي أقوم ببيعه في السوق، وأمواله لي.

إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم أنت باشتراطه، وتقول عند العقد: أشتري منك النخل والطلع الموجود عليه الآن، ففي هذه الحالة لا شك أن الشرط أملك، وبذلك يكون الثمر للمشتري أو المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه منطوق وفيه مفهوم.

أما منطوق الحديث فهو نفسه الظاهر أن الإنسان إذا باع نخلاً ملقحاً فإن الثمر للبائع. ومفهوم الحديث أنه إذا باع الإنسان نخلاً غير ملقح فإن الثمر يكون للمشتري.

إذاً: فيه منطوق وفيه مفهوم. هذا هو القول الأول.

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي قالوا: إن الثمرة للبائع بكل حال، سواء أبرت أو لم تؤبر، وحجتهم في هذا قالوا: إن هذا الطلع الذي في النخل هو نماء منفصل، أو يقولون: نماء محدود، فلم يتبع أصله في البيع، فالبيع وقع على النخلة، لكن هذا الطلع مستقل، ويحتاج إلى عقد جديد، يعني: أنه في ملك البائع، إلا إذا وقع عليه عقد خاص، هذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي، يعني: هو نماء محدود ويقصدون أنه قابل للانفصال، يعني: ليس هو مثل السِمن مثلاً في الدابة أنه لا يمكن فصله، فهو نماء محدود.

القول الثالث وهو قول ابن أبي ليلى : يقول قول الحنفية، يقول: إن الطلع أو الثمر للمشتري، سواء كان ملقحاً أو غير ملقح، أبر أو لم يؤبر، وحجته نقيض حجة الحنفية، قال: إن هذا الطلع متصل بالأصل الذي هو النخل اتصال خلقة، فكان تابعاً له، حكمه في ذلك حكم أغصان الشجرة مثلاً، أو حكم ورق الشجرة، فإذا بيعت الشجرة فالأغصان والأوراق تابعة لها، وهكذا الطلع يكون تابعاً لذلك.

ولا شك أن القول الأول هو الراجح، لما فيه أولاً من النص النبوي عليه، ولما فيه ثانياً من التفصيل بين حالتين التفريق بينهما معقول وظاهر؛ ولأن هذا القول الأوسط الذي يفرق بين ما قبل التلقيح وما بعده يأخذ برأي الحنفية بجانب, وهو أن هذا الطلع منفصل وذلك إذا كان بعد التلقيح، ويأخذ برأي ابن أبي ليلى في جانب آخر وهو أن هذا الطلع متصل بالشجرة، ولكن فيما قبل التلقيح، فلذلك كان هذا القول هو القول الراجح.

ولذلك قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) قال: (وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً)، يعنى أن الحكم هذا لا يختص بالنخل، بل يشمل كل الشجر إذا باعه وكان ثمر الشجر بادياً عند البيع فهو للبائع إلا إذا شرطه المشتري، مثل الرمان إذا كان طلع الرمان ظاهراً، ومثل العنب وغيرها من ألوان الأشجار.

هذا إذاً ما يتعلق ببيع الشجر.

يذكر الآن الأرض، إذا باعك إنسان أرضاً فماذا يدخل في هذا البيع وما لا يدخل.

الغراس الموجود، إذا باعك أرض وفيها غرس، هل يدخل أو ما يدخل؟

يدخل، يفترض أن يدخل؛ لأنه على الأرض متصل بها، فالأصل أنه يدخل، كذلك لو كان على الأرض بناء متصل بالأرض.

فإنه يدخل، كما إذا كان بناء، لكن لو كانت خيمة على الأرض، هل تدخل أو ما تدخل؟

لا تدخل؛ لأن الخيمة من طبيعتها أنها تحمل وتنزع. وهذا مذهب يعني: ما يتعلق بدخول الغراس والبناء؛ لأنه متصل بالأرض، هذا مذهب الجمهور.

ما يتعلق بالحجارة، إذا كان هناك حجارة مخلوقة مع الأرض، فهل تدخل فيها أو ما تدخل؟ تدخل فيها أيضاً.

يعني: لا بأس، إذاً أنتم لاحظتم أنه يوجد اختلاف هنا، فلو كان الذي دفن الكنز هو مالك الأرض الأصل، مثلاً: أنا عندي أرض ودفنت فيها شيئاً ثم بعتها، وبعد شهر تذكرت أن هناك شيئاً مدفوناً في باطن الأرض، فأتيت إلى صاحب الأرض وقلت له: تذكرت أنني قد دفنت دنانير هاهنا أو دراهم، فهل تكون ملكاً لي أو لصاحب الأرض، فيقول: أنا اشتريت الأرض وما تحتها؟

تبقى ملكاً لي وليس صاحب الأرض، فالمالك الجديد ليس له سلطة على هذا الكنز؛ لأنه ملكي.

لكن لو كان هذا الكنز ليس من وضعي، وإنما عثر عليه صاحب الأرض، كان يجري حفريات فوجد دراهم ودنانير ووجد أشياء قديمة، وأموراً أثرية وتاريخية، هذه فيها كلام آخر، يعني: كونها لي أو كونها له، أو لطرف ثالث، هذا محل خلاف ليس هذا محله.

يكون للبائع، هذا كلام جيد، فالزرع في هذه الحالة يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، وهو حينئذ يشبه الشجرة المؤبرة أو الملقحة، فهو من ملك البائع ولا يقع عليه البيع.

مثل الكراث مثلاً، وأيضاً البرسيم، البرسيم يسمونه أحياناً.. بعضهم يسميه.. أعتقد .. أسماء قريبة، بعضهم يسميه الفصفصة، وبعضهم يسميه يعني

القت، وهذه أسماء دارجة، وله أسماء عديدة، بعضهم يسميه الرطبة، وهي كلها تقريباً للبرسيم أو لأنواع منه، والبرسيم: يحصد مرة بعد أخرى، وهكذا أيضاً مثل البصل، إذا كان يعني: المقصود ورقه، أيضاً النعناع، والجرجير، وهكذا كل البقول مما يحصد أو يجز مرة بعد أخرى، هذا الذي يجز مرة بعد أخرى يكون لمن؟

الجزة الموجودة عند البيع تكون من ملك؟

البائع، وما بقي بعد ذلك -يعني: الأصول- تكون من ملك المشتري، هذا جيد.

فالمهم بيع هذا الشيء، فنحن عندما نقول: (البيع) يشمل غير البيع، كما لو أوقفها، أو رهنها أو وهبها، فماذا يدخل فيها وما لا يدخل.

بالنسبة للبناء يدخل في الدار أو ما يدخل؟

يدخل.

والشجرة المغروسة، البيت فيه عشر نخل مثلاً، أو فيه شجر رمان أو غيره، فهل يدخل أو لا يدخل فيها؟

يدخل فيها.

والسلالم المتصلة؟ يعني: من جنس الدرج، لكنها قد تكون سلالم أو درجاً؟

تدخل في المبيع.

والرفوف المسمرة على الجدران؟

تدخل في المبيع، الأبواب وإلا ينزع الأبواب؟

تدخل في المبيع.

والنوافذ؟

تدخل في المبيع.

والفرشة؟

فيه قولان، هناك تفصيل بالنسبة للفرشة، نعم المتقدمون قد لا يكونون نصوا على هذا المعنى، لكن هذا معنىً جديد. الفرشة قد نقول: إنها نوعان:

هناك فرشة مثبتة، مثل الفرشة اللاصقة بالأرض، هذه الفرشة ثابتة تلصق بالصمغ وتعتبر متصلة بالبيت، فهذه الأولى أن تكون معتبرة إذا كانت موجودة ووقع البيع وهي قائمة.

لكن هناك الفرشة التي هي ألوان من الفرش كالزل وغيره مما ينقل ولا ثبات له، فهذه لا شك أنها غير داخلة، وهذا قد يؤثر فيه العرف.

دعونا نطرح أسئلة للشيء الآخر.

بالنسبة للمكاتب الموجودة في المنزل، إذا كان صاحب المنزل عنده مكاتب: مكتب مثلاً خاص به، ومكتب لولده، ومكتب لبنته، وماسات، فهل تدخل في المبيع؟

لا تدخل.

والسرر؟ لا تدخل في المبيع.

وغرف النوم؟

لا تدخل في المبيع.

والكنب الموجود في المجالس وغيرها؟

أيضاً لا يدخل في المبيع.

والأجهزة مثل الثلاجات والغسالات والأفران، وإذا كان هناك عربات أو أشياء؟

أيضاً لا تدخل في المبيع، ولا شك أن العرف له دخل في هذه المسألة؛ ولذلك أطرح عليكم سؤالاً:

ما يتعلق بالمكيفات المثبتة: هل تدخل في المبيع أو لا تدخل؟

مداخلة: .....

الشيخ: فيه اختلاف، من الناس من يدخلها الآن، ومنهم من لا يدخلها، وهذا الأمر ليس فيه نص شرعي، وإنما يخضع للعرف، فإذا كان عرف الناس دخول المكيفات دخل، وإذا لم يكن فلا تدخل، وإذا كان عرف الناس فيه تفصيل أنه لو كان مثلاً المكيف موجود معناه أنه تابع للمبيع، وإذا كان غير موجود لا يطالب بإيجاده أو بإثباته، فالأمر بحسب ما يتعارف الناس عليه.

هكذا أيضاً ما يتعلق بالمطابخ، أحياناً يكون هناك مطبخ يباع بعشرة آلاف ريال، أو عشرين ألف ريال، أو أقل أو أكثر، هذا المطبخ هو من جهة مثبت في البيت، لكن مسألة تبعيته أو عدم تبعيته للمبيع فيها نظر، فقد يقال: إنه غير تابع للبيع، باعتبار أن صاحب البيت عادة يضعه إذا استأجر وينزعه إذا سافر أو انتقل إلى بيت آخر، وقد يقال: بثباته باعتبار أنه يصعب نزعه، وأن نزعه قد يؤثر في الجدران وفي الأرضية، والأقرب عدم دخول المطابخ، لكن هذا أيضاً يخضع لجاري العرف، وإذا تم تفصيل مثل هذه الأشياء ضمن البيع فهذا لا إشكال فيه، أن هذا يدخل وهذا لا يدخل ضمن العقد، هذا أمر جيد.

وفي حالة ما إذا وقع الشراء، اشتريت منك البيت مثلاً وأنا أفهم أو أظن أن المطبخ تابع للمبيع، والثلاجات تابعة للمبيع، وكذلك المكيفات تابعة، ثم تبين بعد ذلك أنك تريد أن لا تكون هذه الأشياء تابعة، فكيف يكون الحل؟

يتجه هنا أن يكون هناك خيار للمشتري إذا كان يجهل، ووقع العقد منه على أساس أن الأشياء هذه داخلة في المبيع، ثم تبين أنها غير داخلة، فيتجه أن يكون له الخيار في إلغاء الصفقة أو ردها، وسوف يأتي باب الخيار إن شاء الله في الدرس القادم.

لكن الآن قلت هذه الأشياء، وأصبح هناك أشياء معينة من الحيوانات تباع، كالإبل والبقر والغنم ونحوها، ومثلها الخيل أيضاً لمن يبيعونها لأغراض مختلفة.

المهم إذا باع إنسان بقرة أو بعيراً أو حيواناً أو حماراً..، وهل يجوز بيع الحمار؟

نعم. والقط؟

كذلك يجوز بيعه، إذا باع الإنسان هذه الأشياء فما هي الأشياء التي تتبع المبيع، وما هي الأشياء التي لا تتبع المبيع.

مثلاً اللجام، ما هو اللجام؟

اللجام هو ما يجعل في فم الدابة، فهل يدخل في المبيع أو ما يدخل؟

فيه خلاف للشافعية، فالشافعية لا يرون دخوله، بينما الحنابلة يرون أن اللجام يدخل في المبيع، ونقول: ما دام اللجام موجوداً فهو داخل في المبيع.

وهكذا المقود الذي يقاد به الحيوان، فإنه يدخل في المبيع.

السرج، ما هو السرج؟

ما يوضع على ظهرها، فإنه يدخل في المبيع أيضاً إذا كان موجوداً.

والرسن ما هو الرسن؟

الرسن هو المقود الذي تمسك به الدابة.

مما ينتشر ويلتحق بموضوع بيع الحيوان بيع السيارة، أصبحت السيارة كوسيلة نقل معتمدة الآن أكثر من الحيوانات؛ ولذلك لا بأس أن نمر سريعاً على ما يتعلق بالسيارة، وما يتبع البيع وما لا يتبع البيع، إذا بعت عليك السيارة.

بالنسبة للعجل الاحتياطي، أو الإطار الاحتياطي، هل يدخل في المبيع؟

يدخل، هذا جرت العادة أنه يدخل.

والعلبة التي فيها عدة مفاتيح وغيرها، وآلة رفع السيارة وما.. هل تدخل؟

تدخل.

والوطايات أو نحوها التي توضع على الأقدام إذا كانت موجودة؟

تدخل.

كذلك النشافات الموضوعة على جوانب السيارة؟

تدخل.

وشبكة الهاتف إذا كنت وضعت في السيارة شبكة هاتف، كجهاز نقال على السيارة، هل تدخل أو لا تدخل؟

لا تدخل، لماذا؟ لأنها منفصلة عن السيارة فلا تدخل فيها. وهكذا جهاز الهاتف من باب أولى، لأنه مستقل.

والأشرطة الموجودة في السيارة -وإن شاء الله تكون أشرطة طيبة-

لا تدخل في المبيع، وهكذا.

إذاً: وضع ما يدخل وما لا يدخل في المبيع، هذا هو القسم الأول من الباب، وهو ما يتعلق بما يتبع المبيع وما لا يتبعه، وهذا أشار إليه المصنف كما ذكرنا.

ولهذا قال: [فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع].

فقالوا: المقصود ببدو الصلاح هو ظهور النضج والحلاوة واللون المناسب للثمر، سواء كان عنباً يحمر أو يصفر، أو كان تمراً يحمر أو يصفر أيضاً، ويبدأ فيه النضج، وتبدأ فيه الحلاوة، وهكذا كل شيء بحسبه، من التين أو غيره من المأكولات. فهذا المقصود بالبدو، يعني: بداية النضج والحلاوة، وهذا مذهب الجمهور.

الأحناف قالوا: إن المقصود بصلاح الثمر أن يأمن العاهة والفساد، وهذا قول الحنفية.

الجمهور الذين قالوا: إن المقصود النضج لاحظوا الأمارة أو العلامة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاح الثمر؛ لأنه جاء في السنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم والأحاديث كثيرة، لكن هذا منها، قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو أو تزهي، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ).

فبمثل هذا الحديث أيضاً حديث أنس بن مالك وهو عند أهل السنن: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ) يعني: يقوى.

فالمقصود إذاً أن الجمهور لاحظوا الأمارة أو العلامة التي يتحقق بها الأمن من فساد الطلعة أو من أن يقع له عاهة، أو من أن يصيبه ضرر؛ لأن أصل المسألة أنه قد يشتري إنسان من آخر ثمراً قبل أن يصلح ويبدو صلاحه فتصيبه آفة من السماء، فيقع في ذلك اختلاف، هذا يقول: اشتريت، وهذا يقول: ما بعت، وتقع مشكلة بذلك.

فلهذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك من أجل نزع الخصومات، فقال: ألا يبيعوا الثمر أو التمر أو العنب أو الحب إلا بعدما يشتد أو يسود أو يخضر أو يحمر أو يصلح، من أجل أن يكون بذلك أمن العاهة.

الجمهور لاحظوا الأمارة والعلامة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الحنفية فلاحظوا المقصد وهو أن يأمن العاهة وأن يأمن الفساد، وإنما يتم أمن العاهة وأمن الفساد بظهور الصلاح، فيكون في النهاية أن مؤدى القولين واحد.

ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن زيد بن ثابت قال: ( كان الناس يتبايعون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -يعني: يتبايعون قبل بدو الصلاح- فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم -حضر وقت السداد- قال المبتاع -وهو المشتري-: أصاب الثمرة الدمان ) بضم الدال، والدمان يقول العلماء: هو آفة تصيب الثمر تجعله أسود، ويترتب عليها أن يفسد ولا يمكن الاستفادة منه. ( أو أصابه القشام ) بضم القاف أيضاً، وقالوا: إن القشام هو داء يصيب النخل، فيجعل التمر قد يتساقط قبل أوان صلاحه.

ومثل ذلك ما نعرفه الآن من الآفات الجديدة التي يتعارف عليها المزارعون.

( أصابه المرار )، والمرار أيضاً نوع من الآفات التي تهلك الثمر.

قال: ( عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمشورة يشير بها عليهم: فإن لا، فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) وكلمة (فإن لا)، طريقة نحوية أو اصطلاح أو كلمة مركبة، معناه: ما دمتم لا تتركون الخصومات فيما بينكم، فلا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.

إذاً: هذا هو المقصود من النهي عنه.

أمن العاهة وبدو الصلاح غالباً ما يكونان متلازمين أو مترابطين؛ ولهذا روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلدة ) والمقصود بالنجم كما يقول العلماء هو: الثريا، والمقصود العاهة التي تصيب النخل أو الثمر.

وهذا في أرض الحجاز، فإن العلماء قالوا: إن الثريا تطلع في أرض الحجاز في وقت اشتداد الحر، واشتداد الحر هو الذي يتحقق به بداية صلاح النخل والثمر وغيره.

ومثل ذلك أيضاً ما رواه أحمد عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقال قائل لـابن عمر : ومتى تذهب العاهة؟ قال: إذا طلعت الثريا ) والحديث قال العراقي إسناده صحيح.

إذاً: إذا عرف المزارعون وقتاً تذهب به العاهة أو الآفة ويبدأ به صلاح الثمر، فهنا يكون الأمر قد اجتمع.

إذاً: هذه مسألة وهي: متى يبدأ صلاح الثمر في هذا الجانب، هل في بدو النضج وصلاحيته للأكل واللون؟ أم يكون بأمن العاهة؟

وأيضاً: هنا في هذه النقطة مسألة أو سؤال آخر وهو: هل يلزم صلاح الثمر جميعه؟ قيل: إنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمر، حتى لو أنه بدا مثلاً في بستان من البلد، كان ذلك كافياً في مزارع البلد كلها، وقيل: لابد أن يظهر في البستان نفسه، البستان الذي يخصك أنت مثلاً. وقيل: إنه لابد أن يظهر في الجنس، جنس الثمرة أو النخلة أو الطلع المراد بيعه، وهذه مسألة يسيرة.

النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه من أجل ماذا؟

خشية أن يصيبه مرض أو آفة من السماء فيكون ذلك سبباً للمشاكل والخصومات بين الناس.

لو قال قائل: أنا أريد أن أشتري هذا الثمر بشرط أنني سوف أقطعه فوراً، أي: الآن بمجرد شرائه، فهل تكون العاهة في هذه الحالة متوقع أن تصيبه؟ لا، بل مأمونة؛ لأنه سوف يقطعه الآن، ولن يبقيه على رءوس النخل مثلاً، بحيث يمكن أن يتعرض لشيء.

فهنا قال العلماء: هل يجوز بيعه قبل بدو الصلاح بشرط أن أقطعه؟

قال العلماء: نعم، يجوز بيعه بشرط القطع، وحكى بعضهم هذا الكلام إجماعاً، كما حكاه النووي وذكره الشوكاني وغيره، والواقع أنه ليس هناك إجماع في المسألة، فقد خالف فيه سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن حزم في المحلى، وجماعة من أهل العلم، لكن هو مذهب الجمهور، بما في ذلك الأئمة الأربعة أنهم يجيزون بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، كيف بشرط القطع؟

قال: بشرط القطع إذا كان الثمر مما يمكن أن يستفاد منه ولو كان قبل بدو الصلاح، أما إذا كان قطع بدون فائدة فهذا نوع من الفساد لا يجوز، والله لا يحب الفساد.

لكن مثلاً العنب قبل الصلاح ماذا يسمى؟

العنب قبل بدو صلاحه يسمى الحصرم، فيقولون: يجوز بيع الحصرم؛ لأنه قد يستفاد منه.

كذلك البلح قد يستفاد منه، المشمش، اللوز، وهناك أنواع من الأشجار قد ينتفع بها حتى قبل بدو الصلاح، فقالوا: إذا كان ذلك كذلك جاز بيعه قبل بدو صلاحه، وحجتهم أن القطع يزيل العلة وقد خالف فيه من ذكرنا.

ومما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس -سوف يأتي-: ( نهى عن بيع الثمرة حتى تصلح -أو قبل أن يبدو صلاحها- ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ )، فبين أن العلة هي احتمال أن يصاب الثمر بشيء، فإذا كان سوف يقطعه، فهذه العلة تعتبر منتفية.

وبناءً عليه يجوز البيع إذاً. وهذا قول جيد، وخالف فيه من ذكرنا، ابن أبي ليلى وابن حزم وسفيان الثوري .

الجمهور حينئذ على تحريم هذا البيع، وعلى بطلانه أيضاً، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة في النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، مثل حديث أنس الذي ذكرناه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي )، إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه.

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ) والحديث رواه مسلم .

وهذا القول بالتحريم وبطلان البيع هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور الأئمة.

إذاً: النهي واضح وهو الأحاديث، وتعليله واضح أيضاً، وهو خشية أن يصيب الثمرة ضرر.

والقول الثاني قول أبي حنيفة إن البيع صحيح، لما سوف يأتي.

ومالك عنده في المسألة قولان:

قول كالشافعية والحنابلة ببطلان البيع، وقول كالحنفية بصحته.

وأجاب هؤلاء القائلون بصحة البيع عن الحديث المذكور بأحد جوابين:

قالوا: إما أن يكون المقصود بالنهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح النهي عنها قبل وجودها، وهذا معناه أنه نهي عن بيع المعدوم؛ ولذلك قالوا: إن هذا مثل النهي عن بيع السنين في حديث: ( نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين )، أن يبيع الإنسان ثمرة بستانه لسنوات قادمة، فهذا لا يجوز؛ لأنه يبيع شيئاً معدوماً ليس له أصل.

وأيضاً مع أنه معدوم ليست المشكلة فقط أنه معدوم، وإلا فبيع المعدوم قد يصح كما في بيع المقاثي في بعض الحالات، لكن هو معدوم وغير منضبط، فإذا كان النهي عن بيع الثمرة الموجودة قبل بدو الصلاح فبيع الثمرة غير الموجودة أو المعدومة من باب أولى.

الجواب الثاني: قالوا: إن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، وهذا قد يكون أقوى من الأول؛ لأنه مر معنا حديث أبي داود لما قال: ( وكانوا إذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المشتري: أصاب الثمرة قشام، أصابه مراض، فكان يقع من جراء ذلك الخلاف بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمشورة لهم )، فهذا قد يقوي القول عندهم أن النهي كان للكراهية وليس للتحريم، وأن ذلك من المشورة على الناس من أجل كثرة خصوماتهم.

ولا شك أن الأجود في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، إلا إذا شرط فيه القطع، أما إذا لم يشترط فيه القطع فلا يجوز بيعه لصحة النهي عنه، ومن باب أولى وأشد وأوضح في التحريم أنه لو اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط؟

مداخلة: الإبقاء.

الشيخ: لو اشتراه قبل بدو الصلاح، واشترط أن يبقيه إلى أن يصلح ويجده؛ وهذه الصورة باطلة عند الأئمة الأربعة.

الجواب: ورد حديث عند أبي داود أنه: ( نظرت في سيئات أمتي فلم أر أعظم من رجل حفظ آيةً من كتاب الله تعالى ثم نسيها ) وهذا الحديث ضعيف .

والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( رحم الله أبي بن كعب، كأين من آية أذكرنيها كنت أنسيتها )، والإنسان من طبيعته أن ينسى، لكن يذكر ويتذكر، فعلى الإنسان أن يحفظ القرآن أو ما تيسر منه، ولا يترك حفظه خشية أن ينساه.

ومن الأسباب المهمة في الضبط جودة الحفظ وإتقانه، وكثرة المراجعة، ويراجع الإنسان عن طريق الأشرطة وعن طريق القراءة، والصلوات وفي غيرها، وعن طريق الاستماع.

الجواب: حديث: ( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) فيه ضعف، والله سبحانه يقول: ( ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1].

الجواب: هذا من معانيه، وربما يكون من معانيه أيضاً قول الإمام أحمد : (جادلوا القدرية بالعلم) أن بعض القدرية ينكرون القدر؛ لأنهم يظنون أن الإيمان بحصول القدر والمشيئة الإلهية معناه أن العبد يكون مجبوراً على فعل هذا الأمر المقدور.

فنحن نقول: حتى في العلم أيضاً يتأتى أن يقال: إن الإنسان لن يخرج عما علمه الله تعالى عنه، وإن كان ليس بنفس القدر في موضوع المشيئة أو الإرادة، لكن يجري نفس الشيء.

فقد يحتج الإنسان ويقول: إذا علم الله أن هذا الأمر سيكون فسيكون، فقد يحتج الجاهل بالعلم كما يحتج بالقدر.

الجواب: ليس هناك قاعدة عامة؛ ربما يكون القاعدة العرف.

الجواب: يجوز لك بيع الرمل الذي فيها، إذا بعت الرمل منفرداً فهذا جائز.

الجواب: لا شك أنه لو استطاع الفرار فهو أولى به، بل يتعين عليه أن يفر إذا كان هذا أضمن له، وإنما يستأسر إذا رأى أنه ليس أمامه إلا الأسر أو القتال، وهو يرى أن القتال يسلمه وأنه يقتل ولا يبلغ بعدوه نكاية.

الجواب: نعم. إذا كانت موجودة وأخذها يأثم، إلا أن يخبر المشتري أنه اشترى السيارة وليس فيها هذا العجل الاحتياطي.

الجواب: نحن نشرنا في الموقع جدولاً فيه مجموعة من الكتب التي يمكن لطالب العلم أن يتدرج فيها، ووضعناها في ثلاثة مستويات، يعني: مبتدئ ومتوسط ومتقدم، ويمكن أن يكون هناك مذكرة، تتعلق بالكيفية وبعض الدروس والتوجيهات إن شاء الله تعالى.

الجواب: العمدة والزاد كلها من كتب الفقه، ومن فقه الحنابلة، وأنا اخترت العمدة لأسباب: أولها: أن العمدة سهلة العبارة بعيدة عن التعقيد بخلاف الزاد، فإن عبارته فيها كثير من التعقيد والركاكة، بينما العمدة عنيت بالمسائل الكبار، وليس فيها مسائل كثيرة بالقياس إلى الزاد الذي قد يكون فيه تشقيقات ومسائل كثيرة جداً، هذه قد تكون ميزة للزاد، لكنها في المقابل قد يكون بعض هذه المسائل مما لا حاجة إليه. ولا شك أن كلاً من المتنين له ميزات وله فوائد.

الجواب: لا شك أن العصاة الموحدين الأقرب والله أعلم أنهم مما يأخذون كتبهم باليمين، والله تعالى أعلم؛ لأن أصحاب الشمال هم أهل النار.

الجواب: والله هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، وهو من حكمته رضي الله عنه.

الجواب: بعض الناس عندهم ضعف في توكلهم على الله تبارك وتعالى؛ ولذلك أصبح الكثير من الناس يفسرون الأمور على غير وجهها فتجد غالب ما يفسر الناس به الأشياء -سواء كانت حوادث أو أمراضاً أو انفصالاً بين زوجين، أو فشلاً في تجارة- إما أن يفسروها بعين أو جن أو سحر، وهذا فيه مبالغة عظيمة، نحن نؤمن بالجن وقد أخبر الله تعالى عنهم في كتابه، وهناك سورة خاصة لهم.

والجن قد يؤثرون في الإنس وقد يضرونهم أو يؤذونهم، وقد يقع التلبس، لكن لا يعني هذا أن كل من أصيب قلنا هذا جني، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المشركون يستعيذون بالجن ويقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، وكانوا وثنيين، ثم أصبحوا حدثاء عهد بالإسلام، وكان هناك الأعراب في الصحراء، وكان هناك المنافقون، وهناك اليهود، ومع ذلك عندما تبحث في السنة النبوية كلها تجد أنه ليس هناك مما يروى إلا حالتين فقط، مما في دخول الجني في الإنسي.

وحتى هاتين الحالتين الحديث فيهما ضعيف، فإذا قلنا: يشد أحدهما الآخر، فمعناه أن يكون عندنا حديث واحد فقط، حالة واحدة فقط، بينما تجد الآن مئات المسلمين وعندهم قرآن ويصلون، والأذان في المساجد، ومع ذلك في كل بيت تجد مريضاً يقال: هذا فيه جن، أو شيء من هذا القبيل.

هذا فيه مبالغة، بل الجن أخذوا شرفاً لا يستحقونه في مثل هذا الكلام، وهذا ربما إذا كانوا يسمعون أن هذا كلام راح.. هذا يجعلهم عندهم ضراوة وعندهم اندفاع وعندهم افتخار، ينبغي أن يعني: نبتعد عن مثل هذا الأمر ونفسر الأمور تفسيرها الطبيعي، قد يكون مرض بدني، قد يكون مرض نفسي، قد يكون جن. لكن حالات قليلة، بل ربما نقول: نادرة.

وهكذا العين، يصاب الناس بالعين، وقد يحتج البعض بحديث: ( أن أكثر من يموت من أمتي بالعين )، وهذا الحديث في صحته وثبوته نظر، وبعضهم رواه بالطاعون: ( أكثر من يموت من أمتي بالطاعون ) وهذا قد يكون أقوى .

ونحن نلاحظ الآن أن الإصابة بالسرطان والإصابة بالجلطة وغيرها من الأشياء التي قد تدخل في باب الطاعون، نسبتها كبيرة، حتى أن هناك تقارير يقولون: إن نسبة الذين يموتون بسبب الجلطات الناتجة عن زيادات الكولسترول تزيد على (30%) من حالات الوفاة العالمية، فهذا .. أقرب إلى الواقع أن يكون ( أكثر من يموت من أمتي بالطاعون )، باعتبار المفهوم العام له.

فالمقصود أننا نؤمن بالعين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهي تورد الرجل القبر، وتورد الجمل القدر، والعين حق، وقد حصل هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الرجل الذي قال: ( ولا جلد مخبأة، فسقط ولبط وقرأ عليه ) الحديث صحيح.

لكن عندنا حالة واحدة أو حالتان أو ثلاث حالات، أما كون كل من أصيب قال الناس: عين، فهذا فيه نوع من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وينبغي الاعتدال في ذلك.

مثل ذلك أيضاً موضوع السحر؛ لأن كثيراً من الناس يقولون: سحر ثم يذهبون إلى الكهان والمشعوذين والعرافين، ويدفعون الأموال ويخسرون، ويعتمدون على فتاوى خاصة، ويضيعون من دينهم ويرتكب الواحد منهم أشياء عظيمة، والواقع أن الأمر قد لا يكون سحراً ولا يحزنون، وإنما المسألة قد تكون مرضاً نفسياً، وقد يكون مرضاً عضوياً أو بدنياً، وقد يكون مما يعلم الله. ولا بأس أن الإنسان يستخدم الرقية الشرعية، والسحر يقع أيضاً، وفي القرآن الكريم ذكر الله تعالى السحر، ومنه ألوان وأنواع، لكن اعتبار أن كل حالة تقع للناس، أن سببها السحر هذا هو الذي يجب معالجته والنظر إليه باعتدال. فما مناسبة الكلام ما هو؟

نعم، مسألة السيارة، فيعني: المفروض نقول: يمكن أن يكون السبب هو السرعة، أو أن السائق كان نائماً، أو نفترض أن السائق ما كان عنده تركيز، أو أن الطريق ضيق، أو أن الطريق ما كان فيه خدمات كافية، هذه أسباب مادية غالباً ما تقع الحوادث بسببها .

مداخلة: مش أنت قلت أن الآن يعني: الموضوع لا تكبروا الموضوع، إذاً يا شيخ يحتاج محاضرة.

الشيخ: يحتاج محاضرة، وسبق أني ألقيت فيه محاضرة، لكن يحتاج محاضرات إن شاء الله، وإن شاء الله كل الأمور مؤملة لأن يكون هناك فرصة للحديث عنها.

الجواب: هذا حديث ضعيف جداً.

الجواب: هذا أيضاً ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الذي ورد هو: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .

الجواب: يتم الصلاة وليس عليه في ذلك شيء، ولا يجوز له قطع الصلاة.

الجواب: أما تحفظه على السنة فإن كان لا يؤمن بالسنة أصلاً فلا شك أنه لم يؤمن بالقرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى أحال في القرآن على السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إني أوتيت القرآن ومثله معه )، فالله سبحانه وتعالى: أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا [النور:54].

وأما إن كان قصده أن السنة فيها الصحيح والحسن والضعيف، فهذا صحيح، والتفاسير فيها الأقوال الراجحة والمرجوحة وهذا السؤال فيه خوض في قضية نصوص قطعية، هناك فرق بين الثبوت وبين المعنى، فالقرآن كله قطعي الثبوت، بمعنى أن القرآن ثابت ثبوتاً قطعياً عند جميع المسلمين، لا يمكن أن يأتي مسلم يشكك في آية معينة.

لكن معاني القرآن منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ومنها ما هو متردد بينهما، فمثلاً القطعي مثل قول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]، هذا نص قطعي لا يختلف العلماء فيه، لكن هناك نصوص ظنية، مثل قول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، ما هي القروء؟ هل القرء الطهر أو القرء الحيض؟ قولان متقابلان عند الصحابة، حتى إن من الصعب أن ترجح هذا الأمر، وإن كان الأقرب عندي أن المقصود بالقرء هو الحيض.

لكن المقصود أن من القرآن ما هو ظني الدلالة، لا يمكن الجزم بدلالته، ومنه ما هو قطعي، وهكذا السنة، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني.

الجواب: اختيار الكتب، وصحبة الأخيار، والاجتهاد في القراءة.

الجواب: والله هناك كتب كثيرة، كتب ابن القيم رحمه الله في الجملة، وكتب ابن رجب الحنبلي مما ينصح بقراءته.

الجواب: أنصحه أن يعمل؛ لأنه لا يتصور أن تحمل الهم ثم تنام، الهم لا يعطيك فرصة للنوم.

الجواب: هي ما أشرت إليه قبل قليل، كتب ابن القيم رحمه الله وابن رجب الحنبلي .

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.