من الفروق بين العبادات والمعاملات: أن العبادات في الشريعة الأصل فيها التفصيل، يعني: جاءت الشريعة بتفصيل العبادات؛ كيف تصلي .. كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام .. كيف تركع .. كيف تسجد .. ماذا تقول .. كيف تقول .. كيف تقعد، فتجد الإنسان حينما يتلبس بعبادة توحي إليه الشريعة بتفاصيل هذه العبادة التي ينبغي أن يقوم بها، هذا أولاً؛ الأصل فيها التفصيل.

ثانياً: أن الأصل فيها أيضاً التوقيف، بمعنى: أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في العبادة إلا بإذن من الشرع، فالشريعة هي التي تحدد لك كل ما يتعلق بهذه العبادة؛ من حيث جنس العبادة، ومن حيث سببها ومن حيث عددها، ومن حيث صفتها، ومن حيث هيئتها وما يتعلق بها، فكل الأشياء المتعلقة بالعبادة لابد أن تكون بأمر وإذن من الشارع، فإذا خرج الإنسان في العبادات عن إذن الشريعة كان مبتدعاً، ولهذا كانت الزيادة في العبادات بدعة: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، هذا نظام العبادات.

بينما القسم الثاني وهو العادات؛ الأصل فيها الإجمال وليس التفصيل، ولهذا تجد أن النصوص في المعاملات ليست كثيرة ولا مفصلة، وإنما هي نصوص إجمالية تنقسم تقريباً إلى قسمين:

القسم الأول في النصوص الواردة في المعاملات: هو بيان ما يحرم من المعاملات، كأن يبين الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما يحرم من البيوع، فيحرم كذا ويحرم كذا ويحرم كذا، معنى ذلك أن ما لم يذكر فهو حلال.

فالنوع الأول من النصوص يتعلق ببيان المحرمات كأنه يقول: هذه الأشياء ممنوعة، وما سواها فهو عفو ومسكوت عنه ومأذون فيه، وهو مباح.

النوع الثاني من النصوص أيضاً: وهو التقعيد، يعني: النصوص التي جاءت بوضع قواعد عامة في المعاملات، فهذه القواعد الكلية العامة هي عبارة عن أصول تحدد للناس نظام المعاملات.

لكن لا تجد في المعاملات ما تجده في العبادات، من أن كل شيء منها لابد أن يكون بأمر وبنص شرعي؛ وكلا الأمرين هو من يسر الشريعة، ولهذا نقول في باب المعاملات، كما قال الله سبحانه وتعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59]، فالأصل فيها الإذن، ولو أن إنساناً حرم شيئاً منها لكنا نقول له: ما هو دليلك على التحريم؟ بينما في العبادات لو جاء إنسان بعبادة قلنا له: ما هو دليلك على هذه العبادة؟

إذاً: هناك فارق كبير جداً بين المعاملات التي تصلح بها دنيا الناس، وبين العبادات التي يصلح بها دين الناس.

ولكن مع هذا الشمول في الشريعة فإننا نلاحظ مثلاً أن كثيراً من المسلمين يكون عندهم ازدواجية في تعاملهم، فلا غرابة أبداً أن تجد مسلماً مصلياً في محرابه، فإذا أتيته إلى السوق وجدت شخصاً آخر من مثلاً تعاطي الربا أو الغش أو أكل أموال الناس بالباطل، أو قد تجد هذا الإنسان يستولي على أموال الناس ويتخوض فيها بغير حق، ومع ذلك قد تجد أنه متعبد أو متزهد أو متظاهر ببعض الأعمال الصالحة، أو قد يتصدق بشيء قليل من هذا المال في بناء مسجد أو إعانة مسكين أو إغاثة ملهوف، نعم نحن نقول: بناء المساجد طيب، وإعانة المساكين وإغاثة الملهوفين، لكن أيضاً يفترض في المسلم الذي يرجو ثواب الله بهذا العمل أن يرجو ثواب الله تعالى بأن يكون هذا العمل وهذا المال من حلال من حيث أصله.

إذاً: هناك ازدواجية في شخصية المسلم أو كثير من المسلمين اليوم بين تعاملهم في العبادات؛ حيث يقبلون على الصلاة وتجد الإنسان وهو يسبح في ركوعه وسجوده يعلم أن له رباً وخالقاً يراقبه ويثيب ويعاقبه، بينما لا تجد هذا الشيء عنده وهو يبيع أو يشتري أو يتعامل بالدرهم والدينار.

النقطة الثانية: أن كثيراً من الناس حتى من الخاصة يقع عندهم ازدواجية أيضاً في موضوع التنظير، فمثلاً: تجد أن كثيراً منهم حينما يتحدثون عن التأخر والتخلف الذي أصاب المسلمين في بلادهم، فإنهم يرجعون ذلك إلى إخلال بجوانب العبادة، فيقولون: السبب مثلاً هو تركهم للصلوات. وهذا جزء من السبب، لكنه ليس كل السبب؛ لأنه يفترض أن نفهم الدين بشموليته وبعمومه، فنقول: السبب في هذا تركهم الصلوات ووقوعهم في -مثلاً- الشهوات، والسبب في هذا أيضاً تركهم لما أوجب الله تعالى عليهم من الكسب، ومن المعاش، ومن تحصيل المصالح الدنيوية، ومن التزام أحكام الشريعة حتى في الأمور الحياتية العادية أو المعاملات التي نظمتها الشريعة أيضاً.

ولهذا فيما يتعلق بالأسباب مثلاً، فالأصل أن الأسباب مأذون فيها للمسلم وغيره، وأن نتائجها مترتبة عليه، فالمسلم ما لم يبع ويشترِ لم يحصل المال، وما لم يتدرع بالخبرة والمعرفة والدراسة لم يحصل المال.

النية الطيبة وحدها لا تكفي، ويقولون في بعض الأمثال: الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الطيبة، وفي تقديري أن هذا المثل يحتاج إلى نوع من الشرح؛ لأنه ليس على إطلاقه .. ليس كلاماً صحيحاً؛ النية الطيبة هي من الأعمال الصالحة، و(إنما الأعمال بالنيات)، ولكن يجب أن يفهم -وربما هذا مراد المثل- أن النية الطيبة وحدها لا تكفي، ولهذا اشترط السلف للعمل الصالح شرطين: الأول: هو النية الطيبة أو الإخلاص كما يسمونه. والشرط الثاني: ما هو؟ المتابعة. أو بشكل آخر: الصواب.

إذاً: لابد أن يكون العمل صالحاً -يعني: بالنية الطيبة- خالصاً، ولابد أن يكون صواباً، فالنية الطيبة قد يكون الإنسان نيته حسنة، لكن لابد أن يكون العمل صواباً أيضاً بأن يكون وفق الشريعة إن كان عبادة، وأن يكون وفق المصلحة ووفق ما تقتضيه الأسباب الطبعية إن كان من أمور المعاملات.

لكن هنا لابد من تنبيهات:

الأول: أن هذا الأصل بالنسبة لأفراد الناس، لكن بالنسبة للأمة كلها لابد .. يجب على الأمة أن يوجد فيها من يقوم بهذه المهمات، فلو أن الناس -مثلاً- في بلد ما لم يجدوا ما يشترونه من ملابسهم أو مطعوماتهم أو ملبوساتهم أو مراكبهم أو مساكنهم، فما الحكم في هذه الحالة؟

يأثمون جميعاً لتقصيرهم في هذا، فهو عبارة عن فرض كفاية على مستوى الأمة، والإنسان لو لم يأكل لم يستطع أن يعيش، ولو ترك الأكل حتى يموت لكان آثماً بذلك، فدل هذا على أننا نحن نقول: البيع مباح من حيث الأصل .. حلال، لكن من حيث الوضع العام للأمة فلابد أن يوجد فيها من يتعاطون توفير هذه الأشياء للناس وغيرها، ولهذا أحياناً -كما سوف يأتي- يضطر الإمام أو الحاكم إلى أن يلزم بعض الناس بالبيع، إذا ترتبت عليه حاجة الناس أو ضرورتهم أو نصيحتهم. إذاً: هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: أنه قد يطرأ على هذا الحكم -وإن كان مباحاً- ما ينقله إلى الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم، مثلاً: لو أن إنساناً جاءك وأنت تبيع هذا الجهاز المسجل وقال: أسألك بالله أن تبيعه علي، فما الحكم في هذه الحالة؟

يقول الفقهاء: يستحب أن تبيعه عليه إذا لم تكن حاجتك تتعلق به، يعني: أنت في غنى عنه وعندك جهاز آخر، أو ممكن تشتري بدله وأفضل منه، ففي هذا الحال إبرار المقسم مستحب وليس بواجب، هذا مثال نقل البيع من الإباحة إلى الاستحباب.

كذلك أحياناً قد ينتقل إلى الإيجاب، مثل بيع المضطر كما أشرنا، لو أن عند إنسان مثلاً مطعومات كثيرة، والناس مرت بهم مجاعة وأصبحوا محتاجين إلى هذا الطعام، وهذا الإنسان الذي يملكه حاول أن يحتكره أو يمنع بيعه، في هذه الحالة يجب عليه وجوباً أن يبيع عليهم، والإمام أو الحاكم يلزمه بذلك؛ لأن مصلحة الناس بل حياة الناس تتوقف عليه.

قد يكون البيع مكروهاً، مثل ما إذا باع الإنسان أشياء مكروهة، مثل: بيع جلود السباع عند من يقول بكراهيتها، فبيعها مكروه، كما أن استخدامها مكروه عند هؤلاء القوم أو على هذا الرأي.

كذلك لحوم الخيل عند من يقول بكراهيتها، فيكون بيعها مكروهاً.

قد يكون البيع محرماً، وهذا أمثلته كثيرة، مثل بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وغير ذلك، والبيوع المحرمة سوف يأتي لها بند خاص إن شاء الله تعالى.

القسم الأول: المقايضة.

ما هي المقايضة؟

بيع سلعة بسلعة؛ أرض بأرض، أو سيارة بسيارة، أو طعام بطعام أو أي شيء آخر، يعني: أن يكون المبيع سلعة، وأن تكون القيمة أو الثمن سلعة أيضاً، هذه تسمى مقايضة، وربما كانت هي أول صور البيع الذي وجد عند الناس حين لم يكن عندهم دراهم ولا أموال ولا أشياء.

القسم الثاني: هو الصرف، وهو بيع نقد بنقد؛ ذهب بذهب أو بفضة، أو ريال بدولار أو دينار .. وهكذا، يعني: بيع النقود ببعضها يسمى صرفاً.

القسم الثالث: السلم أو السلف معناهما واحد، طيب، ما هو السلم أو السلف؟

يعني: بيع دين بنقد أو بعين كما يقال، بمعنى: أن أعطيك مثلاً مائة ألف ريال الآن مقابل أن تعطيني بعد سنة مثلاً عشرة آلاف كيس رز، فيكون النقد أو القيمة حاضرة، والسلعة تكون مؤجلة، فهذا يسمى السلم أو يسمى السلف، وهو جائز، يعني ورد فيه نصوص صريحة.

القسم الرابع: هو البيع المطلق، يعني: أن تبيع السلعة بمال أو بدين، وهذا يسمونه البيع المطلق؛ لأنه لا يحتاج إلى اسم آخر. هذا تقسيم باعتبار المبيع أو باعتبار السلعة.

من أنواعه ما يسمى بالمساومة، والمساومة هي أن تسوم السلعة دون أن تعرف كم قيمتها مثلاً، فإذا عرفت أن هذا الكتاب عندي قلت: بعني هذا الكتاب. بكم تشتريه؟ قلت: أشتريه بعشرة ريالات.

وبالمناسبة هذا الكتاب أتيت لأذكره لكم كتاب الجامع لأحاديث البيوع، أعده وحققه الأستاذ سامي بن محمد الخليل، ونقل عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقاته على هذه الأحاديث، كتاب طيب، وتحقيقه طيب، وهو من الكتب المفيدة لمن أراد أن يتعرف على أحكام البيوع.

تسألني عن هذا الكتاب، فأقول: بكم تشتريه؟ تقول: أشتريه بعشر ريالات، هذا يسمى سوماً أو مساومة؛ لأنك سمت الكتاب وبعته عليه، هذا نوع.

النوع الثاني: المزايدة، فما هي المزايدة؟

أن أعرض الكتاب وأقول: من يسوم؟ فيسومه الأخ يوسف بخمسة ريالات، فيأتي مثلاً الأخ صالح ويقول: بستة، ويأتي علي ويقول: بسبعة، هذه تسمى مزايدة.

القسم الثالث: عكس المزايدة .. المناقصة، وما هي المناقصة؟

أن يكون عند الإنسان مشروع معين مثلاً أو يريد سلعة معينة يقول: أنا مثلاً أريد سيارة بالمواصفات التالية من يوفرها لي؟

فيقول واحد: أنا أوفر لك هذه السيارة بخمسين ألف ريال.

يأتي آخر يقول: أنا أوفرها لك بأربعين.

هنا ليست العملية عملية بيع على بيع أو سوم على سوم، ولكن هو نفسه طلب من الناس عروضاً معينة، فقدمت له العروض. أو قد تكون أحياناً عبارة عن مشروع معين؛ يريد من الناس أن يبنوا له فلة، أو يقوم مثلاً بعملية تنظيف أو صيانة أو أي عمل آخر، وهذا ما تقوم به غالباً المؤسسات والشركات، فهذه تسمى المناقصة.

القسم الرابع: بيوع الأمانة، يسمونها بيوع الأمانة، وهي سلة أو مجموعة من البيوع مبنية على معرفة أصل قيمة الشراء، يعني: عندما أقول لك مثلاً: إن هذا الجهاز -جهاز كمبيوتر- اشتريته أنا بخمسة آلاف ريال، وهو جهاز مواصفاته كذا وكذا وكذا. أخبرتك بقيمة الشراء بالنسبة لي، وأنه جهاز جديد غير مستخدم، وبناءً على معرفتك لهذه القيمة التي هي قيمة الشراء تحدد أنت القيمة التي تريد أن تدفعها في هذا الجهاز، فأحياناً تقول لي: طيب. أريد أن أشتري منك هذا الجهاز برأس المال. هذا نوع، ويسميه الفقهاء بيع التولية، يعني: كأنني أوليك هذا الجهاز .. تأخذه بدلاً عنه برأس المال، فهذا بيع التولية.

هناك نوع آخر وهو أن تقول: ما دام الجهاز بخمسة آلاف، فأنا أريد أن أشتريه منك بخمسة آلاف وخمسمائة، فهذا يسمى بيع مرابحة؛ لأني أعطيتك ربحاً في الجهاز أو في السلعة.

النوع الثالث: أن تقول: يا أخي! أنت اشتريت هذا الجهاز بخمسة آلاف، لكن أنت تعرف أني محتاج ولا عندي إمكانية، وأريدك أن تبيعه لي، أو حتى الأسعار تغيرت وخرج موديل جديد غير هذا، فنزلت قيمته، ولهذا أشتريه منك بأربعة آلاف وخمسمائة، فهذه تسمى مواضعة أو وضيعة أو حطيطة، يعني: تنزل من رأس المال الأصلي.

هناك أيضاً حل رابع وهو ما يسمى بالتشريك، يعني: أنت تقول: أنا لا أريد هذا الجهاز كاملاً، لكني أدخل معك فيه شريكاً بنصف رأس المال أو بزيادة عنه أو بأقل منه، فبيوع التشريك أيضاً هي داخلة فيما يسمى ببيوع الأمانة، وكلها مبنية على ثمن الشراء، يعني بيوع الأمانة مبنية على معرفتك بأصل رأس المال، فأنت ائتمنتني، ولهذا سميت بيوع الأمانة، لأنني حين قلت لك: إن سعره خمسة آلاف ريال وثقت بي وأمنتني وصدقتني على ذلك.

البيع الحال؛ أن أشتري منك السلعة وأعطيك ثمنها. وإذا كان العقد مسكوتاً عنه لم يذكر فيه أجل، فالأصل فيه أنه حال أو مؤجل؟

الأصل أنه حال، ولهذا يقول الفقهاء: إنه إذا سكت عن أجل في العقد فالأصل أنه حال باتفاق العلماء، ولا يكون هناك أجل إلا إذا كان مذكوراً بين الطرفين، سواءً بعقد مكتوب أو منصوص طبعاً.

إذاً هذا نوع؛ الذي هو بيع الحال.

هناك البيع مؤجل الثمن، يعني: أن آخذ السلعة وأؤجل الثمن، وأقول: أعطيك الثمن بعد سنة، وهذا أحياناً يسمونه البيع بالتقسيط كما يقع الآن؛ لأن الغالب أن تأجيل الثمن يصاحبه زيادة، يعني: الإنسان عندما أجل الثمن أجله لزيادة، لأنه يبيع ويشتري، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة:282]، ولهذا أجمع العلماء -كما ذكر البيهقي وابن حجر وغيرهما- على أن البيع بزيادة الأصل فيه أنه جائز، يعني: البيع بتأجيل وزيادة، إذا كان قصده السلعة نفسها، يعني: بعتك هذه الخيمة -طبعاً هذا نظرياً- بستين ألف ريال تؤديها لي بعد سنة، معنى ذلك: أن أصل قيمة الخيمة تعادل أربعين ألف ريال، وإنما الزيادة هو بسبب التأجيل والإنظار في الوقت، فالزيادة هي مقابل المدة ومقابل الأجل.

فإذا كان المقصود الخيمة نفسها فهذا جائز، وإنما الذي اختلفوا فيه إذا كان قصده أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، والصواب أنه حتى هذا أيضاً جائز، لأدلة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى.

إذاً القسم الثاني هو البيع مؤجل الثمن.

القسم الثالث: هو البيع مؤجل المثمن. وهذا البيع اسمه السلم، يعني: أعطيك المال الآن وأقبض السلعة بعد سنة أو أقل أو أكثر، فهذا مؤجل المثمن، وهو ما يسمى ببيع السلم.

القسم الرابع: بيع مؤجل العوضين، وهذا يسميه الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ .. بيع الدين بالدين، يعني: أن تبيع على الإنسان -مثلاً- سيارة بعد سنة بخمسين ألف ريال يقبضها بعد سنة أيضاً أو بعد شهور.

والأصل في بيع الدين بالدين أنه محرم في غالب حالاته، وإن كانت هناك حالات يباح فيها كما سوف تأتي الإشارة إليها.

إذاً هذه أقسام البيع باعتبار تسليم الثمن أو عدم تسليمه.

مثلاً: هناك البيع المنعقد، ويقابله البيع الباطل.

البيع المنعقد: أن أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات، وتأخذ الكتاب وتعطيني عشرة ريالات، هذا بيع يسمونه منعقداً؛ لأنه بيع صحيح ولا إشكال عليه.

يقابله البيع الباطل؛ والبيع الباطل مثل بيع الخمر أو بيع الميتة، فهذا البيع باطل، ولا تترتب عليه آثاره ولا يعد منعقداً، هذا نوع.

النوع الثاني: البيع الصحيح، ويقابله البيع الفاسد.

وهذا التقسيم عند الحنفية؛ يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، فالبيع الصحيح يقابله البيع الفاسد.

البيع الفاسد من أمثلته البيع الذي لم يذكر فيه الثمن، تقول مثلاً: اشترِ هذه الماسة، قلت: نعم.

طيب، السعر كم؟ غير معروف، فالبيع المسكوت فيه عن الثمن قالوا: هو بيع فاسد؛ لأنه ليس باطلاً بمعنى: أنه بيع أشياء محرمة أو أشياء من هذا القبيل، ولكنه فاسد باعتبار أنه اختل فيه شرط وهو معرفة الثمن، ولهذا هل هناك سبيل إلى تصحيح البيع الفاسد؟ كيف؟ أن يذكر الثمن فيه، أو أن يرجع فيه إلى قيمة المثل، فإذا ذكر الثمن وقيل: هذه الماسة مثلاً بخمسمائة ريال، زال فساد البيع وتم إمضاؤه.

إذاً: هناك بيع صحيح مكتمل الشروط، يقابله البيع الفاسد.

هناك البيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف.

مثال البيع الموقوف: لو أن إنساناً مر على سيارة ووجد عندها رجلاً واقفاً، فقال للرجل الواقف: هل تملك هذه السيارة؟ قال: نعم. قال: هل هي للبيع؟ قال: نعم، هي للبيع.

بكم؟ قال: بسبعين ألف ريال.

قال: هذا شيك.

بعد قليل خرج صاحب المنزل وأدخل المفتاح وركب في سيارته، فتبين أن هذا البائع لم يكن مالكاً للسيارة، وإنما يسميه الفقهاء فضولياً .. بيع الفضولي؛ هو تطفل وباع السيارة وهو لا يملكها. والصحيح في مثل هذه الحالة: أن البيع موقوف على موافقة مالك السيارة، فلو قال مالك السيارة: والله! سبعين ألف شيء ما كنت أحلم به، توكلوا على الله. في هذه الحالة يكون البيع ماضياً، لكن لو قال صاحب السيارة: لا، أنا لا يمكن، هذه السيارة لا أبيعها، فيكون البيع فاسداً، ولهذا نقول: البيع النافذ يقابله البيع الموقوف، أي أنه موقوف على إجازة المالك، وإن كان بعض الحنابلة يرون أن البيع لا يصح أصلاً ولو أجازه المالك؛ لأنه بيع ما لا يملك، لكن الصحيح هو الأول.

هناك البيع اللازم، ويقابله البيع الجائز، البيع الجائز ما المقصود به؟

البيع الجائز طبعاً مقابل اللازم: هو البيع الذي يكون معه خيار، أن يشتري منه سلعة بشرط أن له الخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، يمكنه خلالها أن يمضي البيع أو أن يرده، فهذا البيع جائز، يعني: ليس بلازم، بخلاف البيع اللازم الذي لا يكون معه خيار؛ إذا اشترى منه هذه المزرعة مثلاً بخمسة ملايين ريال، ثم تفرقا على ذلك فقد وجب البيع، ولا يحل لأحد منهما الرجوع إلا إذا أقاله الآخر.

إذاً هذه تقسيمات متعددة، يعني: الاطلاع عليها جيد ومفيد في تنوير ذهن الإنسان.

والصيغة يمكن أن تكون صيغة قولية أو فعلية.

الصيغة القولية هي: أن أقول: بعت، وتقول: اشتريت، يعني كما يقولون: إيجاب وقبول، يعني: هذا باع وهذا اشترى، هذه تسمى صيغة العقد.

وصيغة العقد يقول الفقهاء: لابد أن تكون أولاً مفهومة، يعني: لو واحد تكلم باللغة الإنجليزية مثلاً مع من لا يفهم هذه الصيغة، فإن هذه لا تعد صيغة.

كذلك لابد أن تكون متطابقة متوافقة، فلو قال هذا: بعت، وقال هذا: استأجرت، هل تكون هذه الصيغة صحيحة؟ لا.

الشرط الثالث: أن تكون متصلة، يعني: لو قال هذا: بعت عليك. وانصرف ذاك وذهب، وبعد خمس ساعات اتصل بالجوال، وقال: اشتريت، هل تكون هذه ملزمة؟ لا. إلا إذا وافق عليها الطرف الآخر، فلابد أن تكون متصلة، ألا يكون بينها فاصل طويل.

إذاً هذه الصيغة القولية، يعني: بعت واشتريت.

لكن هل يلزم أن يكون البيع فقط بهذه الصيغة؟

الآن الناس يبيعون عبر الانترنت .. يبيعون عبر الوسائل المختلفة، وربما لا يعرف بعضهم بعضاً، ولا يسمع بعضهم بعضاً، ولهذا يقول العلماء: إن الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية التي تدل على التراضي، مثل: أن تأتي مثلاً إلى البقال، وتأخذ منه خبزاً، وتدفع له ريالاً حتى لو لم تكن متكلماً، ومثل أن تأتي إلى مكينة الصرف مثلاً أو مكينة المعلبات والمشروبات، فتضع فيها ريالاً وتأخذ منها مشروباً، أو تأتي إلى مكان ربما لا يكون فيه بائع أصلاً، وفي بعض البلاد يوجد مثل هذا، وتضع المال وتأخذ مقابله، فهذه الصيغة صيغة عملية تدل على التراضي بين الطرفين، وهي تقوم مقام القول.

فيما يتعلق بأحكام العقد أو أحكام صفة العقد أو صيغته، من العلماء من يقول: إنها لا تنعقد إلا بما ورد، ومنهم من يقول: إنها تنعقد بكل شيء، وهو الصواب؛ أن العقد يتم بكل ما دل على المقصود منه من قول أو فعل، كما ذكرنا. كل ما يدل على التراضي بين الطرفين وإمضاء العقد فهو جائز ومباح وماض في الشريعة، والدليل على ذلك:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، فإذا وجد التراضي بين الطرفين فهذا هو المقصود وهو المطلوب، ولو لم يكن بقول ولو لم يكن بفعل؛ المهم وجد التراضي.

الأمر الثاني: أن الشريعة جاءت بحل البيع بغير حد، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، ولم يرد في البيع حد معين لا يصح البيع إلا به، ولهذا نقول: إنه يرجع فيه إلى العرف، فكل ما تعارف الناس عليه أنه بيع فهو بيع، ولو لم يكن له أصل مأثور أو مذكور.

الأمر الثالث: أن مسألة البيع هي من العادات، أو من المعاملات التي تصلح بها بين الناس، والأصل فيها الإباحة كما ذكرنا، ولا يمنع من شيء منها إلا إذا دل الدليل على منعه أو النهي عنه، هذه نقطة.

إذاً النقطة الأولى: ما يتعلق بالصيغة، وقلنا: إن أركان البيع ثلاثة، منها الصيغة، تكلمنا عن الصيغة الآن، سواءً كانت صيغة قولية أو كانت صيغة فعلية.

الركن الثاني: هو ما يتعلق بالعاقد .. طرفي العقد: البائع والمشتري، ويسمى كل منهما عاقداً، فالعاقد لابد أن يكون جائز التصرف، يعني: مثلاً الطفل هل يقبل بيعه وشراؤه مطلقاً؟ إذا شرى فشار يقبل أو ما يقبل؟ يقبل، أو شرى ربطة لبان علك تقبل أو ما تقبل؟

إذاً نقول: أن يكون جائز التصرف، فمثل الطفل الصغير يقبل بيعه وشراؤه في الأشياء التافهة أو الزهيدة.

كذلك مثلاً: المجنون هل يقبل بيعه وشراؤه؟ لا.

العبد القن الرقيق هل يقبل بيعه وشراؤه؟ لا.

وهكذا لابد أن يكون العاقد حراً رشيداً إلا في الأشياء التي تناسبه، ويجري العرف بقبولها. ولابد في الغالب أن يكون العقد من طرفين، يعني: من اثنين، هل يمكن أن يتولى واحد طرفي العقد؟ نعم.

كيف؟ أن يوكله الطرفان مثلاً ويرضيا بتصرفه، وهناك حالات معينة مثلما إذا كان ولياً ليتيم أو قاضياً أو ما أشبه ذلك.

إذاً الركن الثاني: هو العاقد .. البائع أو المشتري.

الركن الثالث في البيع هو: المحل أو السلعة المعقود عليها، والسلعة المعقود عليها فيها مجموعة من الشروط:

الشرط الأول: أن تكون موجودة، فلا يجوز أن يبيع الإنسان شيئاً معدوماً يعني: أقول: أبيعك مثلاً الولد الذي تنتجه ناقتي، أو ولد الولد بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات، هذا معدوم غير موجود، فلا يجوز بيعه.

الأمر الثاني: أن يكون قابلاً شرعاً للبيع والشراء والتملك، فلو باعه ميتة فهل يجوز؟

لماذا؟ لأن الميتة لا تملك ولا فائدة فيها.

إلا السمك، والجراد.

الشرط الثالث: أن يكون معلوماً بما يميزه، أن يكون معلوماً إما بالرؤية، أنك تعرفه وتراه، أو يكون معروفاً بالوصف المنضبط، يعني: مثلاً عندي أرض أريد أن أبيعها عليك، فتكون هذه الأرض معروفة لك، هي هذه الأرض بحدودها المعروفة، وهذا موقعها وهذه شوارعها وهذه مساحتها، وهناك حل آخر وهو أن تكون منضبطة بالوصف، أن الأرض في المنطقة الفلانية، وهذا موقعها مثلاً على الخارطة، ومساحتها كذا، وأطوالها كذا، وحدودها كذا، وشوارعها كذا، أو سيارة موديلها كذا، ونوعها كذا، ولونها كذا، وهل مشت أو ما مشت ... إلى غير ذلك من الأشياء التي تتأثر بها القيمة.

فإذاً: أن تكون السلعة معروفة معلومة، إما برؤيتها، أو بوصفها وصفاً منضبطاً.

الشرط الرابع أن تكون مملوكة، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملك، وإذا باع ما لا يملك سنرجع هنا إلى: هل يجيزه المالك أو لا يجيزه، وفي حديث حكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ).

والشرط الخامس: أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلو باعه مثلاً طيراً في الهواء أو سمكاً في الماء أو عبداً آبقاً أو شيئاً لا يقدر على تسليمه أو مغصوباً .. هل يجوز بيع المغصوب؟ إذا اعتدى جارك وغصب أرضك مثلاً، فهل يجوز أن تبيعها .. هل يجوز؟ نعم. يجوز بيعها للغاصب؛ لأنها في يده، كما أنه يجوز بيعها على من يقدر على أخذها من الغاصب، لأنه إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً. هناك من يستطيع أن يأخذها منك، فيجوز أن تبيعها عليه، لأن البيع هذا فيه أحياناً بيع إيجاب، لأنك تقول: بدلاً مما تضيع علي الأرض؛ أبيعها على إنسان ولو بنصف قيمتها، بحيث أستنقذ ما يمكن، والإنسان يشتري بعض ماله ببعض، وأنا لا إثم علي، لكن الإثم على الغاصب الذي ألجأني إلى ذلك.

إذاً هذه مسائل تتعلق بموضوع المعقود عليه، وهو المحل أو السلعة.

والمقصود بكلمة الغرر: أنه لا يدرى هذا الشيء الذي تم بيعه هل يتحصل أم لا يتحصل، أو يكون هذا الشيء متردد بين العطب وبين السلامة، أو يكون شيئاً مستور العاقبة، وقريباً من ذلك ما يسميه بعض الفقهاء بالخطر .. بيع الأشياء التي فيها مخاطرة، وبعضهم يفرقون بينهما تفريقاً لطيفاً.

قد يكون الغرر أو الخطر في صيغة العقد، مثلما يسميه بعضهم -وورد في السنة- بيع الملامسة وبيع المنابذة.

يعني: مثلاً واحد يعطي للآخر ثوبه، والآخر يعطيه ثوبه أيضاً، ولا يكون بينهما معرفة بالسلعة، فهذا بيع غرر يتعلق بالعقد نفسه. يعني: بيع الملامسة نقول مثلاً: الملامسة أنك ترمي إليه ثوبك أو يرمي إليك ثوبه، ويكون هذا بيعاً، دون أن تعرف هذه السلعة وجودتها من رداءتها.

كذلك قد يكون الغرر في محل العقد، يعني: في السلعة نفسها، مثل بيع الحمل الذي لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى .. يعيش أو لا يعيش، ومثل ما يسميه الفقهاء ضربة الغواص؛ الذي يغوص في البحر يمكن أن يخرج بغير بشيء ويمكن أن يخرج بالدرر واليواقيت، ويمكن أن يخرج بأشياء كثيرة، فتقول: الغوصة هذه لك بألف دولار، دون أن تدري ما هي. فهذا نوع من الغرر ونوع من المخاطرة، لأنه مستور العاقبة، قد يأتي بشيء أو لا يأتي بشيء، قد يكون كثيراً أو قليلاً.

وكذلك بيع الطير في الهواء، فإنه قد لا يأتي أصلاً، والسمك في الماء، وهذا كله يدخل في الميسر والقمار.

ولهذا نقول تبعاً لذلك: إن المسابقات المدفوعة الثمن بشكل مرتفع .. المدفوعة الاتصال، كمسابقات: من يكسب المليون، أو سعودي كول، أو غيرها من المسابقات التي يدفع الإنسان المشارك فيها قيمة للاتصال أكثر من القيمة العادية، فمعنى ذلك: أن جزءاً من الاتصال يذهب لشركات الاتصال، والجزء الثاني أين يذهب؟ إلى منظمي هذه المسابقات، الذين يحصلون على مبالغ طائلة، فيدفعون جزءاً منها جوائز للفائزين، والجزء الآخر يستفيدون منه هم، فهذا نوع من الميسر أو نوع من القمار المحرم.

والغرر -يقول العلماء- ثلاثة أنواع: هناك غرر فاحش ظاهر محرم كثير لا إشكال فيه كما سبق، كضربة الغواص؛ يقولون له: غص في البحر فلك ثمن هذه الغوصة بكذا من المال، فهذا لا يجوز لأن فيه غرراً ظاهراً.

القسم الثاني: هو القليل الجائز، وذلك لأنه قلَّما يخلو بيع من وجود قدر يسير من الغرر، مثلاً: عندما أبيعك هذا البيت، هل أنت تعرف الأساسات والقواعد التي بني عليها؟ كلا.

هل تعرف ما بداخل الجدران؟ كلا.

ولذلك فإن هذا غرر لكنه غرر يسير.

كذلك بيع الشاة الحامل يجوز، وأنت لا تعرف الحمل، لكن يجوز تبعاً، كذلك لبن الظئر، لو استأجرت امرأة ترضع طفلك، مقدار ما تدفعه هذا غير معروف.

أيضاً: بعضهم يؤجر الحمام، يريد أن يدخل مثلاً الحمام للاغتسال بمبلغ، مقدار ما سوف تستخدمه من الماء ليس محدداً، لكنه على سبيل التقريب، فهذا من الغرر اليسير المحتمل.

وهناك القسم الثالث: وهو الغرر المتوسط، وقد اختلف فيه أهل العلم.

والجهالة مثل الغرر تكون على ثلاثة مستويات: هناك جهالة كثيرة بينة لا تجوز كما أشرنا. وهناك جهالة يسيرة ومغتفرة مثل بيع قطن الجبة، عندما يكون عندك جبة أو لباس أو ملابس معينة لا تدري ما نوع القطن الذي صنعت منه، فهذه جهالة.

وكذلك البوفية مثلاً، الآن حين تدخل في بعض المطاعم يقول لك: البوفية تأكل غداءً أو عشاءً غير محدد، فهذا فيه نوع من الجهالة لكنها مغتفرة، وكذلك الأشياء اليسيرة التي تتفاوت، يعني: مثلاً البيض ليست واحدة، بعضها أكبر من بعض، وبعضها أحسن من بعض، لكن هذه جهالة يسيرة أو تافهة لا يلتفت إليها.

القسم الثالث من الجهالة: هي الجهالة المتوسطة المترددة.

إذاً القسم الثاني: ما نهي عنه من أجل الجهالة في الثمن أو في السلعة.

كمن نهي عن بيع العينة: ( إذا تبايعتم بالعينة ).

ومثل ذلك أيضاً ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( نهى عن بيعتين في بيعة )، وهناك أحاديث صحيحة ربما نعرض لها.

فالبيعتان في بيعة أصح ما قيل فيها أن المقصود بيع العينة، يعني: أشتري منك أو أبيع عليك هذه السيارة مثلاً بالتقسيط، ثم أشتريها منك بالنقد، ولهذا جاء في الحديث: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ). وجاء عن ابن مسعود أنه ( نهى عن صفقتين في صفقة )، والصواب أنه موقوف عليه، وهو بنفس المعنى، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً بالآجل ثم يشتريه نقداً، وهذا هو بيع العينة الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح ما حمل عليه حديث: ( بيعتين في بيعة ).

أما التفاسير الأخرى في بيعتين في بيعة، يقول مثلاً: إن لك هذا بعشرة نقداً أو بخمسة عشر نسيئة، فهذا لا بأس به إذا اتفقا في النهاية على إحدى البيعتين.

ومثله أيضاً أن أقول لك: تخيط هذا الثوب لي، فإن خطته اليوم فلك عشرة ريالات -يعني: عاجلاً- وإن خطته غداً فلك خمسة، فهذا أيضاً لا بأس به، والإمام أحمد نص على جواز مثل هذا.

ومثله أيضاً من البيوع المنهي عنها للربا بيع الدين بالدين، وإن كان حديث: ( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتفق العلماء في الجملة على معناه؛ تحريم بيع الدين بالدين.

ومن هنا بحثنا مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه الآن البنوك الإسلامية؛ أنهم يبيعون لك سيارة بالتقسيط بعدما يأخذون منك أمراً أو وعداً بالشراء، ثم يبيعونها عليك بالآجل، يبيعونها عليك بالتقسيط، وتقم أنت ببيعها على المعرض أو على غيره، وذكرنا أن الأقرب والأصح هو جواز هذا النوع من البيع على ألا يكون الوعد الذي أعطاه الإنسان للبنك ملزماً، بل يكون من حق العميل أن يتراجع عن الشراء بعد ذلك، ولو أخذوا منه مبلغاً من المال فهذا قد يكون عربوناً أو أتعاباً لهم مقابل ما تعبوا.

أيضاً بحثنا بطاقات الائتمان التي تنظم العلاقة بين المستخدم للبطاقة الذي هو العميل وبين البنك الذي أصدر البطاقة، وبين المحلات التجارية التي تقبل التعامل مع هذه البطاقات، وبينا أن هذه البطاقات الائتمانية أنواع: منها بطاقات إجرائية ليس فيها أخذ ربا ولا زيادة في المال مقابل التأخير، فهذه جائزة. ومنها: بطاقات يترتب على تأخير السداد فيها زيادة في المال، فهذه بطاقات محرمة، لأن فيها نوعاً من الربا.

إذاً القسم الثالث من البيوع المحرمة: هو ما نهي عنه بسبب الربا.

مثل بيع الحشرات مثلاً .. بيع الصراصير وبيع العقارب وما أشبه ذلك، فالأصل أن هذا محرم لأنه لا نفع فيه، ولهذا إذا صار فيه نفع فإنه يصبح جائزاً، بشرط أن يكون هذا النفع مباحاً، ولهذا الحصفكي من الحنفية قال: إن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، ولهذا أجاز العلماء مثلاً بيع دودة القز؛ لأنه يستخرج منها الحرير، وكذا الحشرات النافعة؛ والنحل يجوز بيعه لأنه يستخرج منه العسل، بعضهم أجازوا دودة العلق؛ قالوا: يعالج بها الإنسان ويستخرج منه الدم، وهكذا بيع الديدان من أجل صيد السمك تستخدم كطعم.

فإذاً نقول: كل الأشياء -من الحشرات وغيرها- التي فيها نفع مباح فالأصل فيها الجواز، إلا إذا دل الدليل على منعها.

مثلاً: الكلب قد يستفاد منه فائدة مباحة؛ يكون كلب صيد أو كلب حراسة، فنقول في هذه الحالة: الجمهور على أن بيع الكلاب كلها لا يجوز للنهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن بيع الكلاب )، والحديث قال: ( إن جاء يطلب قيمته فاملأ كفه تراباً ). فهذا أخذ منه الجمهور تحريم بيع الكلاب، فقيل بالمنع مطلقاً وهو قول الجمهور، وقيل بالجواز مطلقاً وهو قول عند الحنفية، يعني: بيع الكلاب كلها إلا العقور.

وقيل: بالتفصيل، وهذا قول وسط، فقالوا: يجوز بيع الكلاب التي يستفاد منها ككلب الصيد مثلاً، وهذا قال به بعض المتأخرين من الحنابلة أيضاً، قال الحارثي : الصحيح اختصاص النهي بما عدا كلب الصيد، وكذلك قال الزركشي: إنه مال بعض المتأخرين من أصحابنا إلى جواز بيعه، يعني: كلب الصيد، ومثله كلب الحراسة ومثله الكلب البوليسي أيضاً، وخصوصاً إذا لم يجد من يبذلها له بغير عوض.

الهر أو القط ما حكم بيعه؟

اختلف العلماء، هذا الصحيح، الصواب أنه يجوز، وهذا قول الجمهور؛ لأن الهر مباح الاستخدام وطاهر، فلا محذور، ولا حرج في بيعه، وهو يكره، في رواية عند الإمام أحمد أنه مكروه، ويحرم عند ابن حزم، أما الجمهور فأباحوه وهو الصواب.

ورد في الصحيحين عن أبي هريرة النهي عن بيع الملامسة، وذكرنا أنه يبيع الثوب مطوياً يلمسه ولا يعرف حقيقته.

وكذلك بيع المنابذة، وهو أن يتطارحا الثوب دون نظر ولا تقييد.

كذلك ورد النهي عن بيع الحصاة، وقد ذكرنا في تعريف بيع الحصاة صوراً: منها: أنه إذا نبذ الحصاة إليه فقد وجب البيع، وبناءً عليه يكون البيع معلقاً على شرط، وهذا الراجح جوازه.

ومنها: أن أي ثوب وقعت عليه الحصاة وقع عليه البيع، وهنا يكون البيع وقع على مجهول.

ومنها كذلك: أن يرمي بالحصاة فأيما وصلت إليه من الأرض فهو ما تم بيعه، ولاشك أنه في هذه الحالة والتي قبلها .. يعني: أن يرمي الحصاة إلى الأرض أو يرمي وما وقعت عليه فهو المبيع، هذا لا يجوز بسبب عدم التحديد (الجهالة).

كذلك ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه النهي عن بيع الحاضر للبادي، ألا يكون له سمساراً: ( نهى أن يبيع حاضر لباد ).

ولا يجوز للإنسان أن يبيع للبادي الذي يقبل مثلاً بأقط أو بإبل أو بغيرها، لا يجوز أن تبيع له هذه الأشياء، وعدم النهي مربوط بشروط:

الأول: أن يحضرها ليبيعها، فلو أحضرها لغير غرض البيع، ثم بعتها له فلا بأس بذلك.

الأمر الثاني: أن يحضرها للبيع بسعر اليوم، فهنا دعه يبيعها، لكن لو أحضرها ليتربص بها وينتظر فلا بأس أن تقوم ببيعها بدلاً عنه.

الأمر الثالث: أن يكون جاهلاً بالسعر، لكنه إن كان يعرف الأسعار، فلا بأس أن تقوم ببيعها عنه أيضاً.

الأمر الرابع: أن تمس حاجة الناس إليها، أما لو كانت حاجة الناس إليها غير ماسة، فلا بأس أن تبيعها عنه أيضاً.

الأمر الخامس: أن تقصده وتذهب إليه، أما لو جاءك وقال: بعها لي، فلا بأس بذلك.

هذه الشروط الخمسة التي يترتب عليها النهي عن البيع.

كذلك جاء في الصحيحين عن ابن عمر : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ) والنجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وهو محرم، وإذا حصل النجش فالأقرب أن المشتري بالخيار، خصوصاً إذا كان في السلعة غبن فاحش.

كذلك ورد في النسائي والترمذي عن أبي هريرة : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)، وسنده حسن وله شواهد، وقد ذكرناه.

قيل: هي أن يبيعه نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين، وهذا ضعيف.

وقيل: أن يبيعه بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة، كانوا يستخدمون ألواناً من العمل، وهذا أيضاً ليس بقوي، وإن كان هذا غير جيد وغير مسموح به.

وقيل: أن يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني، والصواب أن ذلك جائز.

يعني: من الممكن أن أبيعك هذا البيت بشرط أن تبيعني تلك المزرعة، فهذا لا بأس به.

وقيل: إن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، وهو الصحيح الذي اختاره جماعة من العلماء، وهو اختيار الإمام مالك وابن تيمية وابن القيم .

وبناءً عليه استبدال الأشياء .. الآن هناك محلات موجودة في الرياض وجدة وغيرها يستبدلون الأشياء القديمة بالجديدة، يعني: أعطهم مثلاً الجوال القديم، ويعطونك جديداً بزيادة، فما حكم هذا العمل؟ نقول: الصواب جوازه بناءً على ما ذكرنا، لأن هذا لا يعد بيعتين في بيعة.

النقطة الأخيرة: البيع قبل القبض، هل يجوز أن أبيع السلعة قبل أن أقبضها؟

عندنا حديث رواه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الطعام حتى يستوفيه، وقال: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ). يعني: حتى يقبضه. وروى الشيخان أيضاً عن ابن عباس وقال: (أحسب كل شيء مثله). يعني: مثل الطعام.

ومن هنا فإن من العلماء من قال: لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه أياً كان، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني: يقولون: سواء كان أرضاً أو سيارة أو أي شيء آخر فلا يجوز إذا اشتريته أن تبيعه حتى تقبضه وتستلمه، هذا القول الأول.

القول الثاني: قالوا: لا يصح في بيع المنقول .. الأشياء التي تنقل لا يجوز بيعها قبل قبضها، ولكن العقار استثناءً يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب الحنفية؛ قالوا: يجوز بيع العقار ولو لم تقبضه؛ لأن الغالب أنه لا يهلك، والغالب أنه معروف محدد، فلذلك أجازوا بيعه قبل قبضه من باب الاستحسان.

القول الثالث في المسألة وهو مذهب الإمام مالك : أنه يجوز بيع الأشياء كلها قبل قبضها إلا الطعام، سواءً كان الطعام ربوياً -قولان في مذهب مالك- فيدخل فيه مثلاً الرز وغيرها من الربويات؛ الأصناف الستة وما في حكمها، أو الطعام إجمالاً، يعني: ما كان مطعوماً فلا يجوز بيعه قبل قبضه.

وبناءً على ذلك: لو اشتريت مثلاً رزاً فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه .. اشتريت تفاحاً لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها، إذا اعتبرنا أن المقصود الطعام جملة. لكن اشتريت السيارة ممكن أن تبيعها قبل القبض .. أرض ممكن أن تبيعها قبل القبض، وهذا القول هو الراجح، والله تعالى أعلم، وذلك لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالطعام: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ). وهذه أيضاً رواية عن الإمام أحمد . وأما خلاف ذلك فالأصل فيها الجواز أولاً.

ومما يدل على الجواز أيضاً: ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه كان قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنه كان يبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، أو يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان بسعر يومها، إذا لم تفترقا وبينكما شيء ). فقالوا: هذا الآن باع الدراهم بدنانير، وباع الدنانير بدراهم قبل أن يقبضها، فدل ذلك على جواز مثل هذا.

هذه خلاصة الأبواب السابقة، وكل هذا بناءً عليه نكون أتينا على القسم الأول من البيوع، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سوف ننتقل إلى باب مهم وخطير جداً وهو باب الربا، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله في درس الفقه القادم.

السؤال: أخ سأل عن مسألة الشراء من شركة الراجحي، لا لهدف الاستعمال؛ بل لهدف بيعها نقداً والتسديد أقساطاً، أي: الهدف الحصول على النقد؟

الجواب: قد ذكرنا أن الأقرب أن ذلك جائز، وخصوصاً مع الحاجة إليه.

السؤال: هذا أيضاً يسأل يقول: هل ممكن أن أبيع الملابس التي تلبس في البيت، ومن الممكن أن تشتريها امرأة غير محجبة، علماً أني أبيعها جملة ولا أدري من المشتري امرأة محجبة أو غيرها؟

الجواب: ما دام أنه من الممكن أن يكون هناك طريقة مباحة لاستخدام هذه السلع، والإنسان يبيع بالجملة، فليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله تعالى.

السؤال: أخ يقول: أشرح في أحد المساجد في مصر كتاب الدرر للشوكاني، ووصلت إلى كتاب الجنائز، فبم تنصحني؟

الجواب: لا بأس بأن تواصل ما دمت وصلت إلى كتاب الجنائز، وأنصحك بأن تراجع الكتب المعتمدة في المذاهب؛ لأن كتاب الدرر يعتمد على الأدلة، وليس متوسعاً في ذكر المسائل، ولا ذكر الخلافات، فينبغي أن يتحوط الإنسان في الترجيح.

السؤال: يقول: ما حكم بيع الحمير؟

الجواب: بيع الحمير جائز، ولا زال الناس يتبايعونها من عهد النبوة إلى اليوم بلا نكير.

السؤال: يقول: هل يجوز تخريج بعض الكتيبات لبعض المؤلفين بدون إذنه وبيعه لأحد الناشرين؟

الجواب: يجوز تخريج الكتاب إذا عمل فيه عملاً جاداً، وكان بحاجة إلى تخريج، وبيع التخريج للناشر.

السؤال: هل من أسماء الله تعالى المسعر؟

الجواب: كلا. وإنما هذا خبر، وليس اسماً.

السؤال: هل هناك حد في الزيادة على ثمن السلعة الأصلية؟

الجواب: هذا يرجع فيه إلى العرف، فما كان في العرف زيادة أو ربحاً معقولاً فهو جائز.

السؤال: قلتم: إنه يشترط في السلعة أن تكون موجودة، ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المتعاقدان على توفير السلعة في وقت محدد، ويتفقان على الثمن، وقد يدفع بعض الثمن أو كله، فما الحكم؟

الجواب: هذا ربما يسمى الاستصناع .. عقد الاستصناع، وهو عقد جائز، يعني: أن أتفق معك على أن تصنع لي ثوباً أو حذاءً أو حتى سيارة أو ما أشبه ذلك مقابل .. بشروط معينة ومواصفات معينة، فهذا عقد الاستصناع وهو جائز، وقد ذكر في الفتاوى الهندية أن عقد الاستصناع يكون أوله إجارة وآخره تمليكاً، ولهذا يمكن أن يعتبر هذا دليلاً أو قولاً فقهياً في جواز الإيجار المنتهي بالتمليك، ولذلك بحث آخر ذكرناه في حينه.

السؤال: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على المواد النفاثة الكلونيا؟

الجواب: هذه العطور استخدامها في البدن والملابس جائز، والأصوب أنها ليست بنجسة.

السؤال: كثير من الناس يبيع البضاعة وهي ليست في ملكه، فما هو الحكم؟

الجواب: الأصل ألا يبيع الإنسان ما لا يملك إلا إذا أجازه المالك، هذا فيما يتعلق بالسلع المحددة.

والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.