طبعاً العبادات لو أردنا أن نعرف العبادات سنجد أن المقصود بالعبادات: هي القرب المحضة التي يفعلها العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى؛ تقرباً إلى الله عز وجل وطمعاً في مرضاته وفي ثوابه، فالصلاة مثلاً هي قربة محضة يفعلها لوجه الله تعالى، وكذلك الزكاة، مع أن الزكاة فيها دفع مال، إلا أنه لا يدفع هذا المال من أجل أن يحصل على شيء مقابله أو على سلعة أو على دنيا، وإنما يدفع المال تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، وطمعاً في الثواب، وطمعاً في النجاة من العقوبة، وهكذا الصوم والحج، فالعبادات: قرب محضة متمحضة للتقرب إلى الله عز وجل.

بخلاف المعاملات: فهي معاملة بين الناس ففيها معاوضة وأخذ وعطاء، ومثلما ذكرنا قبل قليل: مبادلة، وفائدة لهذا الطرف وفائدة لذاك، فالمشتري اشترى؛ لأنه يحتاج إلى السلعة، والبائع باع؛ لأنه يحتاج إلى الثمن؛ ولهذا نقول: إن هذا لا يدخل في باب الإعانة للطرف الآخر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري في المدينة من اليهود، فهل تقول: إن بيعه وشراءه من اليهود كان مثلاً إعانة لهم؟ لا؛ لأنه لما باع منهم واشترى كان ذلك لمصلحته هو ولمصلحة المسلمين، وإن كان الطرف الآخر قد يستفيد من ذلك أيضاً، فهذه قضايا الأصل فيها: تبادل المنافع بين الأطراف المشتركة في هذا الأمر.

وهكذا كانت المعاملات كلها تدور على تبادل المنافع والأموال بين الناس بواسطة العقود والتصرفات المختلفة، وعامة كتب الفقه هي على هذا الترتيب الذي ذكرته: أنه يكون فيها العبادات ويكون فيها المعاملات، وهذا تقسيم اصطلاحي بحت، ربما نقول: إنه تقسيم موضوعي يراعي طبيعة الموضوع الذي ينتمي إليه الباب، والناس والطلاب لابد لهم من تقسيمات في أبواب العلم حتى يميزوا بعضها عن بعض، ولا شك أن هذا الاصطلاح قد يترتب عليه مع الوقت عند بعض الخاصة وكثير من العامة بعض اللبس، ولهذا استنكر الأستاذ: سيد قطب رحمه الله في كتاب: خصائص التصور الإسلامي، وكأنه مال إلى انتقاد هذا التقسيم، وأن المسألة كلها تتعلق بعبادات وأنشطة للمؤمن يقوم بها بينه وبين الله تبارك وتعالى، وفي نظري أن هذا المأخذ الذي ذكره سيد رحمه الله تعالى فيه نظر؛ لأن تقسيم الفقهاء معتبر وصحيح وله أصل في الشريعة، فالإسلام ليس ديناً كهنوتياً محضاً مختصاً بالعلاقة الروحانية بين العبد وبين ربه، كما هي الحال بالنسبة للنصارى مثلاً في دينهم المحرف، ولكن الإسلام دين شمولي تكاملي، وهذه الشمولية والتكاملية في الإسلام سر من أسرار عظمته إذ جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدراً.

فوضع الله عز وجل للعبادات المحضة نظاماً خاصاً كما سوف أشير إليه، وجعل للمعاملات أو العادات نظاماً آخر.

نظام العبادات نظام تفصيلي توقيفي، معنى كونه توقيفياً: أن العبادات لا يجوز لأحد أن يخترع أو يبتكر فيها شيئاً إلا أن يكون الشرع قد أذن فيه، هذا معنى كونه توقيفياً كما نص عليه الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، وهذا من حيث الأصل إجماع: أن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبتكر عبادة لم يكن مأذوناً بها، فلو أن إنساناً ابتكر عبادة: فإذا ارتفعت الشمس وسخن الجو حفر لنفسه في الأرض إلى النصف ودفن نصف بدنه وقال: إنه يتعبد الله بذلك! سيقول له كل العلماء بل كل المسلمين: إن هذه العبادة التي تزعمها عبادة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا فهي رد عليه.

إذاً: نقول: أن نظام العبادات في الإسلام نظام توقيفي أولاً.

ثم هو نظام تفصيلي. ومعنى كونه تفصيلياً: أن الشريعة جاءت بتفصيل العبادات في سببها، فسبب العبادة لابد أن يكون مشروعاً.

في نوعها فنوع العبادة كونها صلاة، أو صياماً، أو حجاً.. أو غير ذلك، لابد أن يكون مشروعاً أيضاً.

في صفة العبادة: قياماً، ركوعاً، سجوداً، قياماً، قعوداً.. هذا أيضاً لابد أن يكون مشروعاً.

في وقتها، فوقت العبادة لابد أن يكون مشروعاً: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وهكذا الصيام، الوقوف بعرفة، الزكاة أيضاً، الحول.. وهكذا ما يتعلق بالوقت.

أيضاً في عددها، فإن عدد العبادة لابد أن يكون محدداً: خمس صلوات في اليوم والليلة مثلاً، الصلاة أربع ركعات.

إذاً: ذكرنا خمسة أشياء أو لا؟

نقول أولاً: في نوع العبادة، وفي سببها، وفي صفتها وفي عددها، وفي وقتها.

خمسة أشياء كلها لابد أن يكون عندنا إذن من الشارع بها؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، فإذا اخترعنا نحن عبادة جديدة لم يأذن بها الله وقعنا في هذه الآية.

إذاً: هذا نظام العبادات في الإسلام، فهي توقيفية كما ذكرنا، وهذا جانب من جوانب يسر الإسلام وسماحته؛ لأنه لو فتح الشرع باب التوسعة على الناس في ابتكار عبادات جديدة، كما يقع فيه بعض المبتدعين، أو بعض المتوسعين مثلاً، وصاروا كلما جاءت مناسبة اخترعوا عبادة تليق بها، لوجدت أنه كما تجد في بعض البيئات الإسلامية ربما يكون عندهم في السنة ثلاثمائة وستون مناسبة، كل مناسبة يقام لها حفل وعيد واجتماع وذكر.. وأعمال معينة، فهذه من الآصار والأغلال التي يلقيها الناس ويقيمونها على أنفسهم؛ بسبب جهلهم بقانون الشريعة.

ولهذا نقول: إن من يسر الشريعة وسماحتها أن الله تعالى حد لنا الواجبات فلا نزيد فيها؛ حتى لا تتحول حياة الناس كلها إلى صلة ونشاط متواصل من الأعمال التعبدية والقرب التي تلهيهم عن أعمال أخرى يريدها الله سبحانه وتعالى منهم، كالمعاملات، والأعمال الدنيوية، والبيع والشراء، والضرب في الأرض؛ ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر هذا وهذا: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، وهكذا جاء الكلام في الحج وغيره مما سبق أن ذكرناه في أكثر من مناسبة.

موسى عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ( إن الله فرض على أمتي خمسين صلاة )، قال له: ( إن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف )، وهذا الذي تجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاذروه عن هذه الأمة وسألوا ربهم التخفيف؛ لأن بعض أتباعهم ربما عن إخلاص، لكن الإخلاص لا يكون مقبولاً إلا إذا صاحبه علم وفهم واتباع، فيقعون في إنشاء واختراع عبادات وطقوس ورسوم لم يأذن بها الله تعالى.

أما فيما يتعلق بالمعاملات فالأصل أن المعاملات عفو، ومعنى كونها عفواً: أن الأصل فيها الحل، والأصل فيها الإباحة، والأصل الصحة في المعاملات وفي العقود، ولا نحتاج إلى دليل فيها، بالعكس لا نمنع منها إلا ما جاء الدليل بمنعه وإلا دخلنا في عموم قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

فمن تحكم في عباد الله تعالى وفي رزق الله تعالى، وفي تصرفات الناس وعقودهم بالتحليل والتحريم بغير إذن من الله سبحانه وتعالى فهو واقع في هذه الآية: آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس:59].

ولذلك جاءت النصوص الشرعية في مجال المعاملات قليلة جداً، فتجد مجلدات مثلاً في العبادات، بل في الصلاة وحدها، بينما تجد في المعاملات كلها أربعين خمسين صفحة وأحاديث معدودة، وربما يقوم الباب كله على حديث واحد، باب الشفعة مثلاً، أو باب إحياء الموات، وربما لا تجد في الباب كله حديثاً واحداً أيضاً، وجاءت النصوص في المعاملات ليست تتكلم عما يجوز وإنما تتكلم عن ماذا؟

عما لا يجوز؛ ولهذا يقول لك الفقهاء مثلاً: باب البيوع المحرمة، أو يقولون بشكل أحسن: البيوع المنهي عنها؛ لتشمل المحرم والمكروه, لماذا؟ لأن الأصل هو الإباحة؛ ولهذا قد يجد للناس من البيوع أو الشركات أو المعاملات شيء لم يكن معروفاً عند أسلافهم، فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى النصوص في باب المعاملات أو في باب العادات ليست نصوصاً تفصيلية، وإنما هي نصوص إجمالية، إما أنها نصوص تبين ما هو محرم وممنوع، هذا نوع، أو أنها نصوص تضع القواعد الكلية العامة في الباب، وينطلق الناس منها.

والمقصود من النصوص الشرعية في المعاملات: هي حفظ المعاملة بين الناس، وحفظ حقوق الناس، ومنع الضرر ومنع الضرار، ومنع الاضطراب، ومنع الخصومات.. وما أشبه ذلك.

وبهذا يعلم أنه ليس كل ما ورد في الشريعة فهو من العبادات، ولكن بدون شك أنه بالنية الصالحة والقصد الحسن ومراقبة الله سبحانه وتعالى والتزام شريعته، يثاب المرء على مثل هذه الأشياء.

نبقى أيضاً في الموضوع نفسه، فنقول: إن البيوع، والمعاملات، والعقود.. كلها هي داخلة في الشريعة وهي من الشريعة، لكن الشريعة خمسة أحكام، وهو ما يسميه الأصوليون بالأحكام التكليفية، ومن الأحكام التكليفية: المباح عند كثير من الأصوليين، والمباح: هو داخل في دائرة ما استوى طرفاه، ليس عليه ثواب بذاته ولا عقاب بذاته، لا يذم ولا يحمد لذاته، وإنما يذم ويحمد لاعتبار آخر.

وهذه الدائرة دائرة المباح هي أوسع الدوائر في الشريعة، فأنت حينما تأتي إلى الواجبات تجدها معدودة محدودة، تأتي إلى المحرمات مثل ذلك، المستحبات المكروهات.. لكن حين تأتي إلى دائرة المباح تجد أن في هذه الدائرة أشياء كثيرة جداً مما لا يتناهى ولا يأتي عليه الحصر، وهو مما سكت الله سبحانه وتعالى عنه، أو بين حله وجوازه بنص كتابه أو بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرف بها ويتعرف بها إلى الأحكام الشرعية.

ولهذا يقول جمهور الأصوليين: ما من مسألة تقع للناس إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله، ويقصدون بهذا أنه حتى المباح، يعني: كوننا نقول مثلاً: إن شرب الماء مباح -ودعوني أشرب قليلاً- هذا حكم شرعي وهو الإباحة.

فأما من الناحية العملية: فإنك تجد من المسلمين من تراه في المسجد صالحاً، متعبداً، متمسكاً، زاهداً ورعاً، وربما تسمع لصدره أحياناً أزيزاً كأزيز المرجل من البكاء، وتجده خاشعاً لا تفوته صلاة مع الجماعة، وتجده في رمضان من السابقين وفي غيره، ولا يفوته أحياناً حج ولا عمرة.. إلى غير ذلك، ثم قد يقع لطائفة من هؤلاء أنك تجده في سوقه مثلاً أو متجره فتراه مثلاً وهو يغش، أو يسرق، أو يكذب، أو يروج سلعته بالحلف الفاجر، أو يبالغ في جمع المال، أو يتسم بالجشع، أو يأكل الربا، أو يتساهل في غير ذلك من المحرمات التي يعلم هو تحريمها، فتستغرب هذه الازدواجية وهذا التناقض في شخصية هذا الإنسان المسلم، لو كان إنساناً عادياً لقلت: مفرط، لكن هذا الإنسان الذي يستحضر معنى الدينونة لله سبحانه وتعالى في عبادته، ثم لا يستحضر هذا المعنى وهو في متجره أو معمله أو شركته أو بنكه أو وظيفته.. هذا تناقض، تناقض صارخ وازدواجية ما لها حد، وهي إحدى المشكلات العويصة في شخصية المسلم اليوم.

يعني: مع الأسف الشديد أن بعض الغربيين -وأنا لا أعمم وإن كانوا على ما هم عليه من الشر والفساد، إلا أنهم واضحون، فهو قد يرتكب الخطأ والفحش والفساد ويعلن بذلك، ليس عنده نفاق أو ازدواجية؛ لأن واقع حياته يسمح له بهذا، بينما تجد -مع الأسف- أن بعض -وأيضاً لا أعمم- وأقول: قليل أيضاً من المسلمين من قد يقع عنده ازدواجية وتناقض ونوع من النفاق الاجتماعي، فتجد أن حياته الظاهرة شيء وحياته الباطنة شيء آخر، أو أن حياته في جانب العبادة شيء وحياته في جانب المعاملة مع الناس شيء آخر.

هذا نموذج عملي لنوع من تأثيرات التناقض أو ازدواجية الشخصية أو اعتبرها نوعاً من العلمنة في حياة المسلمين.

هناك النوع الآخر وهو الصورة النظرية التي تقع حتى لبعض الصلحاء، فإنهم يميزون في قضية فهم الدين وفهم الإسلام بين هذا الجانب وذاك، وبالأمس مثلاً تحدثت عن قضية تخلف المسلمين، وأشرت إلى نماذج: تخلف المسلمين مثلاً مما يفهم من ارتفاع المديونية عندهم، مما يفهم من تخلف الاقتصاد عند المسلمين، من نقص السلع المتوفرة عندهم، نقص الزراعة، نقص التجارة، الانحراف في الحقوق.. في غير ذلك، تجد كثيراً من الناس لا يفهمون هذه القضية أنها من الدين، ويقول لك: لا. المفروض أننا نتحدث عن تخلف المسلمين فقط في الجوانب الشرعية، الجوانب الدينية المحضة. وما هي؟ قال: مثلاً في قضية ترك الصلاة، في قضية تقصيرهم في الصوم، في قضية انحرافهم عن الدين، في قضية الشرك وعبادة القبور.. نعم هذا جزء من الدين، لكن ليس كل الدين؛ لأن الدين مهيمن على الحياة كلها، ونحن في عقيدتنا أن المسلم الذي يقصر في ما أوجب الله عليه من النفقة على والديه أو زوجته أو أولاده آثم بذلك وعاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك المسلم الذي يقصر في القيام بعمله الوظيفي آثم، ( والله سبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )، والحديث عند البيهقي وغيره.

وهكذا الإسلام نظام حياة شامل ليس مقصوراً فقط على العبادة، ثم يخرج الإنسان في الحياة العادية ليمارس ما شاء، هذا نوع من الخلل والتقصير في حس كثير من المسلمين يحتاج إلى معالجة، وبعضهم قد يسمي مثل هذه الأشياء بأسماء، لكن يبقى أن الإسلام ينبغي أن يهيمن على الحياة كلها؛ ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب تبياناً لكل شيء.

نحن نقول عن البيع مثلاً: إنه حلال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، هذا حلال فيما يتعلق بي وبك، أن الأصل في هذا العقد أنه حلال أو مباح، لكن على مستوى الأمة كلها لا نقول: إن البيع حلال مجرد، بل نقول: إن البيع هو من فروض الكفاية، بمعنى أنه لو لم يوجد في المسلمين جميعاً من يقوم بعملية البيع وتوفير السلع التي يحتاجها الناس، وأصبح الإنسان عندما يذهب ليشري خبزاً لا يجد الخبز، أرزاً لا يجد الأرز، ملابس لا يجد ملابس، كتباً لا يجد كتباً.. هنا نقول: إن الإثم قد عم المسلمين جميعاً في التقصير بهذه السلع التي هي من حاجاتهم الضرورية، فلا يمكن فصل مسألة العبادات عن المعاملات باعتبار أن هذا مثلاً من الدين، وهذا ليس من الدين، أو هذا من الشريعة وليس من الشريعة، لكن نقول: هذه عبادات وهذه معاملات أو عادات، وكلها من الدين، وكلها من الشريعة، والشريعة أحاطت بها.

القول الأول: أن الأصل فيه الحظر والمنع، إلا ما ورد الشرع بإجازته والإذن به، وهذا مذهب الظاهرية وإمامهم ابن حزم، وبعض أصول الأئمة الأربعة تنتمي إلى شيء من هذا القول أو تعود إليه.

وعمدة هؤلاء هو: ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لما جاءت إلى عائشة وقالت لها: إنها طلبت من أهلها أن يعتقوها، أو أنها سيمت منهم بتسع أواق، فاشترطوا: أن يكون لهم الولاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذيها منهم واشترطي لهم الولاء، فعدت لهم عائشة رضي الله عنها هذه الأواقي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق )، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم عقدهم وشرطهم، وبيّن أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فقوله: ( ليس في كتاب الله )، قالوا: هذا دليل على أن أي شرط أو عقد ليس في القرآن أو السنة فهو باطل، هذا دليل عندهم أو مأخذ.

المأخذ الثاني وهو القياس، فإنهم قاسوا الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، قالوا: أي شرط في البيع مثلاً هو مثل اشتراط الولاء، وبناء عليه يكون الشرط مناقضاً لجزء من العقد فيكون باطلاً، وافتياتاً على الشرع فلا يصح.

كذلك استدلوا بحديث النهي عن بيع وشرط: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط )، وهذا ذكره بعض الفقهاء، والواقع أن هذا الحديث ليس له أصل حتى قال الإمام أحمد عنه: إنه باطل، أو قال: إنه منكر، ولم يذكر الحديث في شيء من كتب السنة المعتمدة، فلا حجة فيه .

ولذلك أجمع الفقهاء على جواز اشتراط شروط معينة مثل: كون الإنسان يشتري داراً يشترط فيها شيئاً، أو سيارة يشترط فيها شيئاً، أو عبداً يشترط فيه صفة، أن هذا الشرط صحيح، فلا يمكن أن يقال: إن الشرط باطل مطلقاً في كل بيع.

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط هو الجواز والصحة، وأنه لا يمنع منها شيء ولا يبطل منها شيء إلا ما دل الشرع على إبطاله ومنعه وتحريمه.

وهذا تقريباً قول الجمهور وأدلته كثيرة جداً، أذكرها بإيجاز حتى نأتي على ما بقي:

فمن أدلتهم:

أولاً: الآيات القرآنية:

فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية أمر بالوفاء بالعقود والعهود، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].

وقال سبحانه: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91].

وقال: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [التوبة:4]، إلى غير ذلك من النصوص، وهي كما ذكرت كثيرة جداً.

فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالوفاء بالعقود والعهود وما أشبهها، فهذا دليل على جوازها، وأن الأصل فيها الجواز، ولا يمكن أن يقال: إن هذا لا ينطبق إلا على ما أذن فيه الشارع، قالوا: لأنه مثلاً لا يمكن أن يأتينا أمر شرعي بالقتل ونقول: إن هذا يكون محمولاً على من حل قتله، فلما جاءت النصوص المتكاثرة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق دل على أن الأصل في هذه العهود والعقود والمواثيق أنها جائزة مباحة إلا ما استثني منها بالتحريم، أو دل الشرع على تحريمه إما بنص، أو بقاعدة، أو بإجماع.. أو ما أشبه ذلك، هذا دليل.

الدليل الثاني: الأحاديث النبوية:

وقد جاء أيضاً أحاديث كثيرة جداً في مثل هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث)، وذكر منها: ( إذا عاهد غدر )، و( أربع من كن فيه كان منافقاً )، والأمر بالوفاء أيضاً بالعقود والعهود في السنة النبوية، ويقال فيها مثلما يقال في الآيات القرآنية.

بل جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، يعني: الشروط المتعلقة بالنكاح؛ ولهذا دل الحديث على أن شروط النكاح من أشد الشروط، وأنها أشد من شروط غيرها من العقود والمعاملات، فهذا دليل على أن الأصل في الشروط الجواز والإذن، وأن أي شرط حلال يجب الوفاء به إلا إذا دل دليل شرعي على منعه أو تحريمه.

الدليل الثالث أيضاً: الأصل، فالأصل الشرعي أو البراءة الأصلية دليل مهم جداً في هذا الجانب، فنقول: إن الأصل في مثل هذه العقود والمعاملات والعادات الإباحة، ولا دليل شرعياً على أن الأصل فيها المنع والتحريم، فالأصل فيها الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة أيضاً باستثناء العبادات، فالخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل واضح صريح، ولا دليل هنا، بل الدليل يدل على خلاف ذلك وهو أن هذه الأشياء تجري بين الناس بمقتضى عاداتهم ويفعلها المسلمون وغيرهم، والأمر فيها لا يحتاج إلى تعبد، ليس الأمر تعبدياً بحيث يحتاج إلى أن تشرّع لهم، وإنما هي مصالح قائمة بينهم في دنياهم يكفي أن يأذن الشرع فيها، وألا يكون هناك اعتراض على إجرائها، فيكون هناك تصحيح لما فسد منها، وإلا فالأصل فيها هو الإباحة كما ذكرنا.

أيضاً الدليل الرابع: هو آثار الصحابة رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال التي تدل على ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه قال: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، فأطلقها، وكذلك نقل عن ابن مسعود وصهيب وغيرهم في مبايعات وأوقاف وسواها، وكانوا يضعون فيها العقود.

الدليل الخامس: النظر والمعقول كما أشرنا إليه قبل قليل، فهي من الأعمال العادية التي يعملها الناس ويفتقرون ويضطرون إليها، ويحتاج الأمر فيها إلى التوسعة، وهذا هو الأصل.

ولهذا نقول: إن القول الراجح، بل لعله القول الصحيح: أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة، وإذا جد عقد أو جد شرط فإن الحجة مع من قال بجوازه وإباحته إلا إذا قال المانع بدليل شرعي أو قاعدة شرعية، إما من نص أو إجماع أو قياس صحيح يدل على إلحاقه بممنوع.

لكن قد يطرأ على البيع حكم آخر قد يصبح معه البيع محظوراً، وذلك كما إذا اشتمل على ممنوع، مثل بيع الحرام، ( إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام )، أو يكون التحريم راجعاً إلى صيغة في العقد.

وكذلك قد يكون البيع مكروهاً مثل البيع المكروه إذا كان نهي عنه نهياً غير جازم، وطبعاً أحياناً الأمثلة يكون فيها إشكال، لكن يقول بعضهم: بيع لحم الفرس عند من يقول بكراهية أكل لحمه، وكذلك بيع جلود السباع عند من يقول بكراهية ذلك، وما أشبه ذلك من بيع الأشياء التي يقول العلماء بكراهية استعمالها، فيكون بيعها مكروهاً.

وقد يكون البيع واجباً، ومثال الوجوب: حال الاضطرار، لو جاءك إنسان مضطر إلى أكل يخشى عليه العدم والموت والتلف بسبب أنه محتاج إلى أكل أو إلى شرب يدفع به الغص عنه، فهنا يجب له بذل الشيء بمثله على مالكه، فهذا البيع يكون واجباً في هذه الحالة الخاصة، دعك من الحالة العامة التي تحدثنا عنها.

كذلك قد يكون البيع مندوباً، ومثل له الفقهاء بمن حلف على إنسان أو عزم عليه أن يبيع عليه سلعة لا ضرر عليه من بيعها، فقالوا: يندب له أن يجيب، ولا يجب عليه أن يبر هذا القسم؛ لأنه مندوب ليس فيه ضرر، وفي نفس الوقت ليس واجباً عليه، إنما هذا داخل في دائرة المندوب، والشريعة جاءت بما يحتاج الناس إليه في عموم هذه العقود والمعاملات من الآداب والأخلاق والضوابط، فحرمت ما فيه فساد كما حرمت الربا مثلاً، وحرمت بيع الغرر، وبيع الجهالة، وحرمت القمار والميسر في البيوع، وأوجبت ما لابد منه مثل معرفة المبيع وقدره، ومعرفة الثمن وقدره، وما أشبه ذلك مما لابد من معرفته بين المتبايعين، وكذلك كرهت ما لا ينبغي مثل ما ذكرنا، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة ولكنه ليس بلازم من الصفات، والمقادير، والأنواع.. ونحوها.

هناك مثلاً تقسيم باعتبار المبيع، باعتبار موضوع المبادلة أو باعتبار الشيء المبيع، وقسّمه العلماء إلى أربعة أقسام:

النوع الأول: البيع المطلق: وهو مبادلة العين بالدين، وهو يبيح ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق، مبادلة العين بدين أو بنقد أو غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان.

وهذا يسمى بيعاً مطلقاً، يعني: غير موصوف بشيء آخر غير أنه بيع.

النوع الثاني: بيع السلم، وبيع السلم هو ما يسميه أهل الحجاز السلف، وهو مبادلة الدين بالعين، مثلاً: أن يدفع الإنسان المال الآن ويستلم السلعة بعد سنة، يدفع له المال الآن ويستلم منه سيارات، أو قوت أو ثياب بعد سنة، فهذا يسمى سلماً؛ لأن الثمن حاضر والسلعة مؤجلة.

كذلك، طبعاً بعض الفقهاء يسمونه: بيع المحاويج؛ لأنه يدعو إليه الضرورة، ولهذا بعضهم يراه استثناء.

كذلك هناك بيع الصرف: وهو مبادلة الأثمان بمثلها، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والعملة بالعملة، مثلاً الدولار بالريال، أو الدينار بالجنيه.. وهكذا، فهذا يسمى الصرف.

وهناك بيع المقايضة، ما هو بيع المقايضة؟ عين بعين.. سلعة بسلعة.

إذاً: عندنا أربعة أنواع: المقايضة عين بعين، الصرف بيع نقد بنقد، السلم وهو بيع ثمن سلعة مؤجلة بثمن حال، البيع المطلق وهو البيع الذي ليس فيه وصف آخر غير كونه بيعاً.

التقسيم الثاني: باعتبار طريقة تحديد الثمن للبيع.

هناك ما يسمى بالمساومة، والمساومة واضحة: إنه أنا لا أعرف رأس مالك، لكن يجتمع أقوام ويتساومون، فهذا يزيد وهذا يزيد، أو يسوم واحد أيضاً بدون أن يعرف رأس المال، فهذا يسمى مساومة.

هناك بيع المزايدة، وهو التقسيم الثاني باعتبار تحديد طريقة الثمن.

إذاً: قلنا أولاً: بيع المساومة، أن أسوم منك السلعة وأنا لا أدري بكم دخلت عليك، النوع الثاني: بيع المزايدة، يعني: مثلاً أن يعرض البائع سلعته والحاضرون يزايدون فيها، فهذا يزيد وهذا يزيد وهكذا، ثم تدفع لمن يصل إلى الثمن الأكثر.

يقابل المزايدة، ماذا يقابلها؟

المناقصة، ما هي المناقصة؟

مثلاً لما أقول: سأبيع القلم، فالمزايدة أن نقول: من يشتري؟ فيقول هذا: بريال، ويقول هذا: بريالين، ويقول هذا: بثلاثة، أبيعه على صاحب الثلاثة.

لكن المناقصة هي أن أقول: أريد قلماً بمواصفات معينة، فكل واحد يقدم لي عرضاً، فأجد أنه مثلاً عرض الأخ جمعان هو أفضل العروض؛ لأنه سوف يقدم قلماً بمواصفات ممتازة، وبسعر معقول أو رخيص، ليس بالضرورة رخيصاً، يعني: هو يفترض الأرخص وفق المعايير، فهذه تسمى مناقصة، وهي عكس المزايدة.

هناك طبعاً كلمة المزايدة والمناقصة تستخدم أحياناً في ميدان آخر، أنه واحد يزايد على أمر شرعي أو أمر ديني أو فكري أو.. هذا موضوع ثان، لكنها كلمة دارجة.

هناك ما يسمى عند الفقهاء: ببيوع الأمانة، وبيوع الأمانة هي التي تكون مربوطة برأس المال، يعني: أفترض أن رأس مال هذه السلعة وهي الساعة مثلاً مائة ريال، يكون بيع الأمانة أني أحدد السعر بناء على أن رأس المال مائة ريال، فإذا كان الثمن الذي سوف أشتري به هو نفس رأس المال الأصلي، فهذه تسمى تولية.

هذه يمكن أسماء عند بعضكم جديدة، إذا كان سيبيع بنفس السعر فهذه تسمى تولية؛ لأنه كأنك جعلت المشتري تولاها وقام مقامك فيها، يعني: كأنه دخل مدخلك فيها ونزل منزلك بغير زيادة ولا نقص، هذا يسمى بيع التولية، إني أبيع السلعة عليك برأس مالها، خذه برأس ماله، هذه تسمى تولية.

إذا كان سيبيعه بربح أقول لك: الساعة بمائة وسوف أبيعها عليك بمائة وعشرة، هذه تسمى مرابحة، وهذه أيضاً كلمة دارجة الآن يسمى بيع المرابحة، تجد كثيراً من البنوك الإسلامية أنه يبيع بربح، هذه تسمى أيضاً مرابحة.

لو كنت سوف أبيعها عليك بخسارة، سوف أحط أو أضع من الثمن، ثمنها مائة فأقول: سوف أبيعها عليك بتسعين، هذه تسمى بيع المواضعة أو وضيعة، بيع الوضيعة أو بيع الحطيطة، يعني: أنه حط عنه أو وضع عنه من الثمن الأصلي، فهذا يسمى بيع الوضيعة.

إذاً: هي ثلاثة أنواع تسمى بيوع الأمانات: التولية، أو المرابحة، أو الوضيعة. هذا باعتبار طريقة تحديد الثمن.

هناك تقسيم باعتبار طريقة تسليم الثمن، وهذه أيضاً سهلة مثلما إذا كان البيع منجز الثمن، يعني: السلعة موجودة والثمن موجود، هذا يسمى بيع النقد، خذ المال وأعطني السلعة.. هذا يسمى البيع نقداً.

لو كانت السلعة موجودة والثمن مؤجلاً، فماذا يسمى هذا البيع؟

يسمى بيع الأجل أو بيع المؤجل، يعني مثلاً: اشتريت سيارة إلى أجل بأقساط معينة، فهذا يسمى بيع الأجل، طبعاً قد يسمونه بيع التقسيط أحياناً، قد يكون الأجل مع التقسيط أو مع غيره، لكنه لا يكون إلا بزيادة في الثمن؛ ولهذا الله سبحانه قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة:282]، ولا يكون الأجل المسمى في العادة إلا بزيادة في الثمن مقابل الأجل، فهذا يسمى بيع الأجل.. بيع مؤجل الثمن.

وقد يكون الأجل أيضاً في المثمن، يعني: أن يعطيك الثمن الآن وتكون السلعة تأتي بعد سنة، وهذا يسمى ماذا؟

يسمى: بيع السلم.

أيضاً قد يكون العوضان كلاهما مؤجل، وهذا يسمى بيع الدين بالدين، ويسميه بعض الفقهاء: بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ: هو الدين، وقد جاء في هذا حديث، لكنه لا يصح ولا أصل له: ( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ )، ولكن الفقهاء أجمعوا عموماً على منع بيع الدين بالدين، وإن كان يستثنى من ذلك حالات ربما يأتي لها عرض إن شاء الله بالتفصيل، يعني: بيع الدين بالدين له صور كثيرة بعضهم يوصلها إلى عشر صور، غالبها ممنوع، ومنها ما هو مأذون به.

هناك تقسيم أخير: وهو التقسيم باعتبار الحكم الشرعي، وأنواعه كثيرة، منها: البيع المنعقد، وهو البيع الصحيح الذي تمت شروطه، يقابله البيع الباطل كبيع الميتة، أو الخمر أو الخنزير أو الأصنام.

إذاً: البيع الأول هو البيع المنعقد يقابله الباطل. منها عند الحنفية خاصة: البيع الصحيح ويقابله الفاسد، يعني جمهور العلماء الصحيح والفاسد عندهم سواء، وأبو حنيفة رحمه الله والأحناف يرون أن الباطل غير الفاسد، يعني: جمهور العلماء يرون أن الباطل والفاسد سواء.

الأحناف يرون أن الباطل غير الفاسد، فالباطل عندهم: ما كان النهي يعود إلى أصله، والفاسد ما كان النهي يعود إلى صفته، فيكون الفاسد أهون وأحسن حالاً؛ ولهذا قد يترتب عليه بعض الآثار في أحوال خاصة، ربما يأتي الآن مثال.

فلذلك نقول: الصحيح يقابله الفاسد.

هناك أيضاً النافذ ويقابله الموقوف، مثل: بيع الإنسان مال غيره الذي هو بيع الفضولي، لو أن واحداً تطفل على آخر وباع سيارته مثلاً، البيع هنا يكون مرهوناً أو موقوفاً على موافقة صاحب السيارة، فبإمكانه أن يمضي البيع وبإمكانه أن يرده.

كذلك البيع اللازم، ويقابله البيع غير اللازم أو البيع الجائز أو البيع المخيّر.

وذلك كبيع الخيار، لو بعتك السلعة واشترطت أنا أو اشترطت أنت الخيار أياماً معدودات، فهذا بيع غير لازم، وإنما هو داخل في الخيار، فبإمكانك أن تمضي البيع أو أن ترجع عنه.

هذه بعض تقسيمات البيوع وهذه بعض المقدمات التي لابد منها.

بقي أيضاً مقدمات أخرى إن شاء الله نعرض لها في الجلسة القادمة، وأبدأ أيضاً في الكتاب.

هذا أخ أتحفنا بقصيدة عذبة جزاه الله خيراً، ولا بأس أن نتلوها على مسامعكم، وأظنها من إنشائه، هكذا يبدو لي، وأهداها لي وأنا بدوري أهديها لكم يقول:

زفراتكم من حولنا تتصعد وصراخكم في صمتنا يتبدد

ذبتم على وهج الرصاص ولم نزل لعدونا وعدوكم نتودد

تتغيثون سحابنا وسحابنا وهم كبير في الفضاء مجمد

تترقبون قرار مؤتمراتنا بشرى لكم فقرارنا سيندد

ولسوف يحلف حالف من قومنا أن الأسى من أجلكم يتجدد

ولسوف ينطق ناطق من قومنا إنا على شجب العدو سنصمد

ولسوف نرسم لوحة زيتية فيها صريع بالتراب موسد

بشرى لكم سيقام حفل ساهر وتصاغ أغنية لكم وتردد

هذا الذي سترون منا فافرحوا واستبشروا وعلى الكلام تعودوا

أما الجهاد لأجلكم بعتادنا فمحرم إن الجهاد تمرد

السؤال: هذا يقول: أخبرت أن لكم مقالاً في جريدة الوطن، وكذلك أنكم ستنظمون لكتاب الجريدة فاستبعدت ذلك، وقلت: لو صح فإن لكم وجهة نظر نافعة للأمة بإذن الله، فهل هذا صحيح؟ وما هي وجهة النظر الدامغة أو الدافعة؟ وهل تنصحونا بشراء الجريدة؟ وما رأيكم في إطلاق لفظ الوثن؟ وما رأيكم في نشر المجلة؟ وعلى أي شيء قامت هذه المجلة؟

الجواب: طبعاً ربما يقصد الجريدة، طبعاً ليس المقام مقام تحليل أو دراسة، لكني أقتصر على الإشارة إلى أن الجريدة نشرت مقالاً بعنوان: محمد صلى الله عليه وسلم، منقول عن الموقع، وكذلك مجلة الدعوة بلغت أمس أنها نشرت مقالاً عنوانه: تنويع الخطاب الدعوي، وهو أيضاً منقول من موقعنا (islamtoday.net) ونحن نسمح لـجريدة الوطن ومجلة الدعوة، وجميع الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والصحف الداخلية والخارجية ووسائل الإعلام بالنقل من الموقع بغير أجر مادي أو مقابل مادي خصوصاً ما يتعلق بي، والشرط الوحيد الذي نشترطه: ألا يكون هناك أي تصرف أو تحكم في المادة بزيادة أو نقص أو حذف.

هذا كل ما هنالك، وأنا أرى أن تسمية الأشياء بأسمائها هو في نظري أنه هو الأفضل، وكون الإنسان له تحفظات على هذه الجريدة أو تلك هذا شيء طبيعي، ونحن نرى أن كثيراً من الجرائد الموجودة ووسائل الإعلام لنا عليها تحفظات كبيرة جداً في أسلوبها وطريقتها ومادتها وكتابتها، ومع ذلك نقول: أحياناً بعض هذه الأشياء لها وجود وتفرض نفسها على الواقع، ولا شك أنه لا ينصح الناس بكثرة التداول لها والقراءة والتواصل معها، لكن مع ذلك يظل كثير من الناس يتعاطونها ويأخذون منها ويتعاملون معها بشكل أو بآخر.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك..