أما رمي جمرة العقبة؛ فإنه يبدأ وقته بطلوع الفجر، أو يبدأ وقته بالوصول إلى الجمرة حتى لو كان قبل طلوع الفجر بالنسبة لمن دفعوا من مزدلفة قبل ذلك، كما هو قول الشافعية والحنابلة -كما ذكرناه- فمتى وصلوا إلى جمرة العقبة رموها أو ذهبوا إلى البيت العتيق فطافوا به أيضاً، حتى لو كان ذلك قبل الفجر بعد منتصف الليل، هذا ما يتعلق بجمرة العقبة في يوم النحر.

أما بقية الجمرات في أيام التشريق، فإن رميها لا يكون إلا بعد زوال الشمس، بعد دخول وقت الظهر، وهذا مذهب جمهور العلماء كما حكاه غير واحد، هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، والحنفية في رواية أيضاً، ولهم في ذلك حجج منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في البخاري قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا)، فقالوا: كونهم كانوا يتحينون يعني: يترقبون ويتحرون زوال الشمس دليل على أنه عندهم في ذلك توقيف وأمر ألا يرموا قبل الزوال، ومثله أيضاً قول جابر رضي الله عنه وقد سئل: متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة؟ فقال رضي الله عنه: ( كان يرمي جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) فكان هذا مستفيضاً من فعله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق كلها أنه كان يرمي بعد زوال الشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني مناسككم )، فدل على أنه يجب على الحاج ألا يرمي الجمرات إلا بعد زوال الشمس.

وكذلك جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (لا ترمِ الجمار حتى تزول الشمس).

ومثله عن عمر رضي الله عنه وسنده جيد، وقالوا: هذا أمر، وإن كان من صاحب، وليس أمراً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو أمر في مسألة تعبدية، وقد يكون مبناه على التوقيف، هذا هو قول الجمهور.

وفي المسألة أقوال أخرى: قيل: يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الذي سوف ينفر فيه، وهذه رواية عند الحنفية، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهذا القول وسع في هذا؛ لحاجة الحاج الذي يريد النفر إلى التعجل، وعدم انتظار الزوال، فأجازوا له أن يرمي الجمرة ثم ينفر.

والقول الثالث: أنه يجوز رمي الجمار مطلقاً قبل زوال الشمس، وهذا قول عطاء وطاوس من السلف، وقال في الفروع وهو من كتب الحنابلة: قال: وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال، وابن الجوزي أيضاً من فقهاء الحنابلة ومصنفيهم.

وقال في الواضح: ويجوز الرمي بطلوع الشمس، إلا ثالث يوم، وأطلق في منسكه أيضاً أن له الرمي من أول يوم، وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله، ثم ينفر، وعنه: يجوز رمي متعجل قبل الزوال، وينفر بعد ذلك، ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوع الشمس متعجلاً ثم نفر، فكأنه لم ير عليه في ذلك دماً أو لم ير عليه شيئاً وجزم به الزركشي .

هؤلاء الأئمة والعلماء قالوا بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً، يعني: في يوم النفر وفي غيره، واستدلوا على ذلك بأدلة:

الدليل الأول منها: قالوا: القياس على يوم النحر، فإنه في يوم النحر يرمي الجمرة قبل الزوال، فكذلك بقية الأيام ينبغي أن تكون مثله؛ لأن باب الرمي عندهم واحد.

الثاني: قالوا: عدم ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو مجرد فعل، والفعل كما هو معروف لا يدل بذاته على الوجوب، وغاية ما يدل عليه الاستحباب والسنية، ولذلك كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون؛ لأنهم كانوا حريصين على الخير، فيختارون أفضل الأوقات.

الدليل الثالث: القرآن الكريم في قوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203].

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أمر بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، ولاشك أن الرمي من الذكر، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أهل السنن والدارمي بسند لا بأس به أنها قالت: (إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى).

وجاء عنها -كما سوف يأتي- أنها ترى أن القصد من الرمي هو الذكر، وإحياء التكبير، فلذلك قال هؤلاء: إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر مرهوناً باليوم (فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)، واليوم لا يبدأ بعد الزوال، وإنما يبدأ قبل ذلك، فكل ذكر فهو مشروع فيه، وقالوا: كما أنه يحلق في الأيام كلها، وينحر في الأيام كلها، ويطوف في الأيام كلها، فكذلك ما يتعلق بأمر الرمي.

ومن الاستدلال أيضاً: وهذا استدلال ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقوى به هذا القول -وهو الرمي قبل الزوال- قول الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام -وهو في صحيح البخاري -: ( رميت بعدما أمسيت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج )، وقال: إن المساء يكون بعد الزوال. فقال: هذا دليل على أن ذلك الرجل تحرج من الرمي بعد المساء، وكأنه استقر في نفسه الرمي قبل المساء، يعني: قبل الزوال.

وهذا الشيخ رحمه الله قوى هذا الاستدلال، ورأى أنه من أقوى الأدلة على صحة الرمي قبل الزوال، وإن كان في الاستدلال نظر؛ لأنه قد يقال: إن هذا في يوم العيد -والله أعلم- وقد يقال: إن المقصود في المساء يعني: الليل، والمسألة تحتمل أطول من هذا.

كذلك من الأدلة -وربما يكون هو الخامس- ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في تأخير رمي الجمار إلى اليوم الأخير، ثم يرميها في نفس اليوم، في يوم واحد، فقالوا: إذا جاز أن يؤخرها إلى اليوم الأخير، فمعنى ذلك: أنه ليس لها توقيت منضبط، لا يجوز تقدم عنه ولا تأخر، فيجوز أن يرميها قبل الزوال بناءً على ذلك، وهذه الرخصة التي هي تأخير رمي الجمار إلى اليوم الأخير، يعني: توسع فيها العلماء وخصوصاً علماء الحنابلة، قال في الإنصاف : إنها جائزة بلا خلاف، أن يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم الأخير.

على كل حال: خلاصة ما ذكره أهل العلم، وقد كتب أحد العلماء وهو الشيخ ابن محمود رسالة في ذلك، وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله جميعاً تعليقاً لطيفاً نشر في كتاب مختصر جمعت في بعض رسائل الشيخ عبد الرحمن أظن باسم المجموعة المفيدة أو نحو ذلك.

قال: [كل جمرة بسبع حصيات]، الجمرات كما هو معروف ثلاث: الجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي الأقرب إلى منى، ثم الوسطى، ثم الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة أو جمرة الشجرة، هذه هي الجمرات الثلاث، ومكانها معروف واضح للحاج، فمجموع ما يرميه الحاج من الجمرات في أيام التشريق كلها يصل في جميع الأيام سبعين حصاة؛ لأنه في اليوم الأول يرمي سبعاً، وهو يوم العيد؛ لأنه لا يرم إلا جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني يرمي إحدى وعشرين حصاة، وفي اليوم الثالث مثل ذلك، وفي اليوم الرابع مثل ذلك، فمجموعها سبعين حصاة.

فيقول: [(يرمي) كل جمرة بسبع حصيات]، يعني: يرميها واحدة بعد الأخرى، والرمي في معنى القذف وليس في معنى الوضع في الحوض أو على الحجارة، وإنما يرميها رمياً، يعني: يقذفها قذفاً بيده أو نحو ذلك، ولابد من سبع حصيات كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

وأما صفة الرمي، فقال: [يبتدئ بالجمرة الأولى] وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأقرب إلى منى، ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ولكن يقولون: يستقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن يساره ويرمي، ثم يُسهل قليلاً ويتقدم ويدعو دعاءً طويلاً كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف طويلاً ودعا، جاء هذا في حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما.

ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية فيرميها مثل ذلك، لكن يجعلها عن يمينه، ثم يتقدم إلى الثالثة فيرميها -كما وصفنا بالأمس- ثم يتقدم بعد الثانية فيدعو الله سبحانه وتعالى كما دعاه بعد الأولى.

أما بعد الجمرة الثالثة فإنه لا يدعو، وذلك لأنه يكون قد انتهى من هذه العبادة، والسنة أن الدعاء يكون أثناء العبادة وليس بعدها، ولهذا يستحب للمصلي أن يدعو الله تعالى في أثناء صلاته، وليس بعد السلام، وهكذا قال العلماء في هذا الموضع، قالوا: يدعو بعد الأولى وبعد الثانية؛ لأنه في أثناء عبادة، وأما بعد الثالثة فيكون قد فرغ من العبادة فينصرف ولا يدعو، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال بعضهم: إنه تأخر أو ترك الدعاء للضيق أو وجود الضيق والمشقة على الناس وضيق المكان. والله تعالى أعلم.

قال: [فإن أحب أن يتعجل في يومين -يعني: من أيام التشريق- خرج قبل الغروب -قبل غروب الشمس- فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد].

وهذا هو قول أحمد كما ترون، وهو مذهب الشافعي أيضاً، وهو قول الإمام مالك في المكي دون الآفاقي، فالإمام مالك يرى أنه إن كان الإنسان مكياً وغربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، هذا قول مالك .

وأما أبو حنيفة فقال: له أن ينفر، يعني: حتى بعد الغروب، ولكن ذلك في حقه مكروه ما لم يطلع عليه فجر اليوم الثالث، فإن طلع عليه الفجر وهو بمنى لزمه البقاء ورمي الجمرة في ذلك اليوم.

هذا الحكم ليس فيه نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من غربت عليه الشمس في ذلك حديث لا يصح وإنما هو من قول عمر رضي الله عنه أنه قال: (من غربت عليه الشمس لزمه المبيت)، هو من قول عمر، وجاء أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ولذلك نقول: إن من الأفضل: ألا يخرج الإنسان إذا غربت عليه الشمس، إلا أن يكون قد استعد للخروج، فإن البعض قد يتهيأ للخروج، ولكنه ينشغل مثلاً برفع الخيام، ووضع الأثاث أو يأخذه الطريق أو يمسكه زحام السيارات فلا يخرج، فهذا لاشك في أن له أن يخرج ولو غربت عليه الشمس؛ لأنه تأخر بغير اختياره، فلا حرج عليه في ذلك.

لكن القول الآخر الذي ذكرناه عن أبي حنيفة وذكرناه عن مالك فيما يتعلق بالآفاقيين أنهم ما دام عندهم نية الخروج ونية الانصراف، فيرون أن النية كافية ولو أدركهم الغروب فتأخروا فليس عليهم المبيت وليس عليهم الرمي من الغد -وليس في هذا كما ذكرت لكم- حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: [ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب]، والملتزم هو مكان الالتزام، والالتزام هو الوقوف عند الشيء أو القبض على الشيء وإمساك الشيء، هذا يسمى التزاماً، لقي فلان فلاناً فالتزمه، يعني: عانقه وضمه، هذا معنى الالتزام، والملتزم: هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فهذا يسمى الملتزم، وقد ورد فيه حديثان عند أبي داود وغيرهما في مشروعية التزامه، ولكنَّ الحديثين ضعيفان، وإنما ورد في ذلك آثار عن بعض السلف كـابن عباس وغيره: (أنهم كانوا يقفون فيه، ويبكون أو يتباكون ويكثرون من الدعاء وسكب العبرات).

قال: [فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك.. إلى قوله: وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير]، هذا الدعاء موجود في معظم كتب الحنابلة، وهو أيضاً موجود في معظم كتب الشافعية، وإنما ذكره الإمام الشافعي في كتابه الإملاء، وفي المختصر أيضاً، وقال النووي : اتفق الأصحاب كما في المجموع على أنه مستحب.

وقال الشيرازي : إنه روي عن بعض السلف، وذكره الإمام ابن تيمية عن ابن عباس، ولكنه لا يصح، ولهذا نقول: إنه لا معنى لتخصيص هذا الدعاء في الملتزم ولا في غيره، بل يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.

قال: [ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريباً] من خرج من مكة قبل أن يوادع، قبل أن يطوف طواف الوداع، رجع إن كان قريباً، والقول بأنه يرجع هو قول عطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور والحنابلة -كما رأيتم- قالوا: يرجع إن كان قريباً، وما حد القرب؟ متى نقول: إنه قريب؟

قال بعضهم: حد القرب: هو مسافة القصر، كما نص عليه الإمام أحمد في رواية عنه.

وقال عطاء : إن الطائف قريب. هذا قول. والقول الثاني عن الثوري : أن حد القرب: الحرم، فما لم يخرج من الحرم، يعني: أميال الحرم المعروفة فهو قريب، فإن خرج إلى الحل، فإنه يكون بعيداً حينئذٍ.

وعلى كل حال: رجع أو لم يرجع، فإنه سيأتي حكم طواف الوداع، وهل على تاركه شيء، وإن كان بادئ ذي بدء أنه ليس على تاركه دم على القول الصحيح كما ذكرناه غير مرة.

قال: [وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما]، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه أنه خفف عن الحائض والنفساء، ولحديث عائشة أيضاً أن صفية حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عقراء أفحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت -طافت طواف الحج- قال: فلتنفر إذاً )، يعني: ولم يلزمها بطواف الوداع، فهذا دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء.

[ويستحب لهما] أي: للحائض والنفساء [الوقوف عند باب المسجد والدعاء] وهذا لا بأس به، وإن كان لم يرد فيه شيء، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به صفية ولا غيرها ممن حاضت، وإنما خفف عنهم طواف الوداع.