لا بأس أن نبدأ بالأول منها؛ لأنه ربما فيه شيء من الكلام الذي يحتاج إلى تفصيل وهو ما يتعلق بالجماع، والمؤلف أخر هذا وربما كان كلامه في الجماع هو الأخير فيما أعتقد أو ما قبل الأخير، المؤلف جعل الجماع هو التاسع، فقال: [الوطء في الفرج]، ونحن لا بأس أن نبدأ به كما ذكرت لأهمية البحث في الموضوع، ففيما يتعلق بالجماع فهو من المحظورات بإجماع العلماء واتفاقهم، بل اتفق العلماء وأجمعوا على أن الجماع قبل الوقوف بـعرفة مفسد للحج لا خلاف بينهم في ذلك، ولكن لا بأس أن نقول: إن الجماع يكون في ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون قبل الوقوف بـعرفة، وهذا مفسد للحج عند جميع العلماء، عند الأئمة الأربعة، عند ابن حزم وهو المنقول عن السلف، وثبت فيه آثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كـعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، وهو المنقول عن جمهور السلف، بل ما نقل عن السلف إلا هذا: أن الجماع قبل الوقوف بـعرفة مفسد للحج.

الحالة الثانية: أن يكون الجماع بعد الوقوف بـعرفة وقبل التحلل الأول، وذكرنا أن التحلل الأول قد يحصل برمي جمرة العقبة على أحد الأقوال، وهو القول الذي اخترناه لقوة دليله، فمعناه: لو أن إنساناً بعدما وقف بـعرفة وقع على امرأته قبل أن يرمي جمرة العقبة، يعني: ليلة مزدلفة مثلاً، ففي هذه الحالة الجمهور أيضاً على أنه يفسد حجه وهو مذهب الثلاثة: أحمد ومالك والشافعي خلافاً لـأبي حنيفة، فإنه يرى أنه لا يفسد حجه بذلك، بماذا احتج أبو حنيفة ؟ احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة ) فقال: إنه ما دام أدى الحج ووقف بـعرفة فإنه تجاوز ولا يفسد حجه، وله حجة ثانية وهي في تقديري أنها قوية وجيدة، قال: إن الإنسان إذا وقف بـعرفة أمن فوات الحج، فكذلك إذا أمن الفوات فإنه يأمن الفساد، وبناءً عليه نقول: إن الجماع بعد الوقوف بـعرفة لاشك في تحريمه وعليه فدية عند جميع الأئمة الأربعة لكنه لا يفسد به الحج.

الحالة الثالثة: هي أن يجامع بعد التحلل الأول أياً كان الأمر الذي يحصل به هذا التحلل، وهذا لا يفسد به الحج عند جميعهم، وإن كانوا يوجبون عليه به فدية.

إذاً هذا التقسيم مهم فيما يتعلق بأمر الجماع.

ما هي الفدية الواجبة على من جامع وهو محرم؟

الفدية الواجبة عند الأئمة الثلاثة الذين هم أحمد وأبو حنيفة والشافعي يقولون: إن حجه يفسد أولاً، وعليه المضي في هذا الحج الفاسد، وعليه بدنة، وعليه أن يحج من العام المقبل هو وزوجته، وزاد علي رضي الله عنه وابن عباس في رواية: (إنه في حج العام المقبل عليهما أن يتفرقا إلى أن ينتهيا من حجهما).

فهذه خمسة أشياء أوجبها هؤلاء الأئمة، والدليل على ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ذكره النووي في المجموع، ونسبه إلى البيهقي، والبيهقي قال: منقطع فلا يصح المرفوع، وأيضاً جاء عن عمر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وجاء عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص في أثر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وهذه الآثار يشد بعضها بعضاً عند هؤلاء الأئمة، وبموجبها قالوا: بأن عليه الالتزام بهذه التكاليف أو الواجبات الخمسة المذكورة فيما مضى، هذا مذهب جمهور العلماء.

وهناك رواية أخرى في هذه المسألة أو قول آخر أو حتى مجموعة أقوال، منها: أن ابن حزم رحمه الله في المحلى نقل عن جماعة أقوالاً مختلفة، مثلاً: نقل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك؟ فقال للسائل: أف لا أفتيك بشيء، وهذا لا يدل بالضرورة على أن جبيراً يخالف هؤلاء، لكن قد يدل على أنه متوقف في هذه المسألة، أو ليس عنده فيها خبر أو توقيف.

وكذلك نقل ابن حزم عن مجاهد وطاوس رضي الله عنهما أنهما يقولان: يصير حجه عمرة، يعني: يقلب حجه إلى عمرة، وعليه حج من قابل، وعليه بدنة، لكنهم نازعوا هنا في كونه يمضي في الحج الفاسد، وقالوا: يقلبه إلى عمرة، وهذا أيضاً منقول عن الحسن البصري كما ذكره صاحب المغني، وذكره أيضاً صاحب الإنصاف، بل من الجيد أنه رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو أيضاً قول مالك على ما ذكره صاحب المغني وصاحب الإنصاف، وهذه من الأشياء الجيدة التي تظهر بالبحث، فإنه نقل قولاً لـمالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول من ذكرنا أنه يقلب حجه إلى عمرة، وهذا أسهل من كونه يمضي في الحج الفاسد، ولم يذكر بعض هؤلاء أن عليه حجاً من قابل. كذلك قتادة قال: (يرجعان إلى الميقات ويهلان بعمرة) فيما رواه عنه ابن حزم، وذكرنا بعض هذه الأقوال.

أيضاً الإمام أحمد رحمه الله يقول: أحب إلي أن يعتمر من التنعيم، يعني: من أتى أهله وهو محرم، وقال: يجعل الحج عمرة، ولا يقيم على حجة فاسدة.

إذاً: المسألة فيها أقوال، أيضاً عكرمة روي عنه أنه يقول ولا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، يعني: قبل أن يطوف طواف الإفاضة، قال: [ يعتمر ويهدي ] وهذا رواه النجاد عن عكرمة عن ابن عباس .

إذاً: المسألة ليس فيها إجماع كما قد يبدو، بل فيها خلاف وخلاف قوي، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما أفتى به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على سبيل الزجر والتأديب والتعزير، وليس على سبيل التقرير والتشريع العام لكل الناس، وقد يكون اجتهاداً أو رأياً لهم، والدليل على ذلك أنه لما سأل ابن عمر رضي الله عنه الرجل الذي وقع على امرأته، أتى إلى ابن عمر فسأله، قال: اذهب إلى عبد الله بن عباس فاسأله، فسأل ابن عباس ورجع إليه، ثم سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ورجع إليه، فقال له: أقول مثل قولهم، مما يدل على أنه لم يكن عنده تأكيد في هذه المسألة وإنما هي نوع من المباحثة والمذاكرة فيما بينهم على هذا، وقد نقلنا أن من السلف من نازع في ذلك.

وهكذا داود الظاهري منقول عنه أنه لا يلزمه بشيء في ذلك، وهو مذهب ابن حزم فيما يظهر، ولهذا أقول: إن القول المختار والله تبارك وتعالى أعلم فيمن وقع على أهله قبل أن يقف بـعرفة أن نقول: إن المسألة فيها أقوال، قول الجمهور: أنه يلزمه خمسة أشياء: فساد حجه، المضي في فاسده، أن يهدي بدنة، أن يحج من العام القابل، أن يتفرق مع زوجته، وإن كان هناك خلاف في هذه المسألة في التفرق، منهم من قال بها وجوباً، ومنهم من قال بها استحباباً، بل إن النووي رحمه الله قال: لو أنه أفسد حجته الثانية من العام القابل لوجب عليه أن يقضي الحجة الأولى إلى مائة حجة، يعني لو حج مائة مرة وكل مرة يفسد الحجة نقول: يجب عليه أن يحج الحجة الأولى.

وهذا طبعاً فيه شيء من الافتراض، لكن هذا هو قول الجمهور.

القول الثاني وهو ما نسب إلى مالك كما ذكرناه نقلاً عن الإنصاف ونقلاً عن المغني وإن كنت حقيقة لم أجد في كتب المالكية ولم أستقصي البحث، لكن لم أجد شيئاً واضحاً في هذا، أنه يقلب حجه عمرة ويقولون عليه في ذلك فدية، عليه بدنة، والبدنة المقصود بها الناقة.

طبعاً لو أفسد حجه بعد الوقوف بـعرفة، طبعاً الأحناف يوجبون عليه بدنة أيضاً، لكنهم عندهم قبل عرفة عليه شاة، وهذا غريب في القياس؛ لأنهم يقولون: قبل عرفة عليه شاة، وبعد عرفة عليه بدنة لماذا؟ المفترض أنه يزيد وليس ينقص، قالوا: لأنه قبل عرفة فسد حجه فيكون عليه شاة فقط، أما بعد عرفة فهم عوضوا أن حجه صحيح، وبالمقابل جعلوا عليه تبعة أنه يهدي بدنة، أما إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة عند الجمهور.

هذا ما يتعلق بمسألة الجماع، وهي من المسائل العويصة.

ننتقل بعد ذلك إلى المحظورات الأخرى، ونبقى فيما ذكره المصنف رحمه الله وهو المحظور الأول، فإن المؤلف ذكر المحظور الأول وهو [ حلق الشعر وقلم الظفر ] هذا الأول والثاني.

قال: [ ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه ] يعني الصواب: [ وفي كل واحد فما دونه ] فلتصحح، [ مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه ].

هذا هو المحظور الأول والثاني وهو حلق الشعر، أما حلق الشعر فهو من المحظورات بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فأين الدليل فيه؟ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، وأما السنة فما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: ( أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: لعله آذاك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فأمرني أن أحلق رأسي، وأن أنسك شاة، أو أصوم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين )، فهذه هي الفدية.

فمن حلق رأسه حتى لو كان لعذر كما في قصة كعب بن عجرة، فإنه تلزمه في ذلك الفدية، ولذلك فإن قول المصنف رحمه الله: [ ففي ثلاثة منها دم ]، فيه شيء من التسامح والصواب أن يقول: فيها الفدية، وليس بلازم أن تكون الفدية دماً، قد تكون دماً أو صياماً أو إطعاماً، فأما ذبح شاة فهذا معروف، وهي على التخيير، لذلك يقول العلماء في هذه الفدية: إنها مخيرة مقدرة، فأما كونها مخيرة فإن الخصال الثلاث كلها على سبيل التخيير وليست على سبيل الترتيب كما في كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، وإنما هي على سبيل التخيير.

الأمر الثالث: أنها مقدرة، بمعنى أنه إذا انتقل من خصلة إلى التي تليها فإنه ينتقل إلى خصلة أيضاً محددة لا تزيد ولا تنقص، فالخصلة الأولى هي أن يذبح شاة، فإذا ترك هذه الخصلة حتى مع قدرته عليها فبإمكانه أن يصوم ثلاثة أيام، فإذا ترك هذه الخصلة مع القدرة عليها فبإمكانه أن يطعم ستة مساكين، وما قدر الإطعام؟

جاء في صحيح مسلم أنه يطعم فرقاً، والفرق ثلاثة أصواع، يعني: يطعم كل مسكين نصف صاع، وقد ذكرنا سابقاً أن الصاع أربعة أمداد، والمد هو بقدر الكفين المعتدلتين، وقدرنا الصاع بالجرامات أكثر من مرة تقريباً، وذكرنا أنه ألفان وسبعمائة جرام، وهذا نقلناه عن الشيخ رحمه الله.

إذاً: الأمر الثاني هو موضوع حلق الشعر.

ولو أن الإنسان حلق شعره، حلق ثلاث شعرات، في المذهب بعضهم يقول: عليه دم، لأنه أقل الجمع، وفي رواية: أربع؛ قال: لأن الأربع كثير، الثلاث هي أقل الجمع لكنها قليل، أما الأربع فهي كثير، وبعضهم يقول: خمس، لأن الخمس قياساً على الأظفار، الأظفار إذا الواحدة خمسة وفيها دم عندهم، فقالوا: كذلك خمس شعرات فيها دم.

وكل هذه الأقوال هي تحريات ليس فيها نصوص شرعية ولا أقوال عن الأصحاب رضي الله عنهم وليس عليها إجماع، ولذلك قال كثير من الفقهاء: إن عليه في الثنتين وعليه في الثلاث وفي الأربع وفي الخمس أن يتصدق مثلاً بدينار أو أن يطعم مسكيناً أو يتصدق بشيء؛ لأنه ليس فيها حد محدود، وقد يتجه أن يقال: إنه ليس عليه في شيء من ذلك كفارة؛ لأن هذا لم يرد نص فيه، ولا يقال لمن قلع شعرة: إنه قد حلق رأسه، وإنما الحلق يكون بحلق الرأس كله أو بقصه أيضاً، لو قص رأسه كله.

وهل يلحق بشعر الرأس شعر البدن؟ كشعر الإبطين أو شعر العانة أو الصدر أو الفخذين أو غيرهما؟

المؤلف رحمه الله عنده لفظان في الكتاب، في بعضها يقول: [حلق الشعر]، وفي بعضها: [حلق الرأس]، فإذا قال: حلق الرأس فمعنى ذلك أنه لا يدخل حلق بقية البدن فيه، لكن إذا قال: حلق الشعر، دخل فيه حلق الرأس وغيره، والأقرب أنه يدخل في ذلك فيكون ممنوعاً منه، لكن الفدية المنصوصة هي على من حلق شعر رأسه. طيب هذا واحد.

الثاني: تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر ليس فيه نص في الواقع، لا من الكتاب ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الإجماع الذي ذكره ابن المنذر، وهذا الإجماع فيه نظر؛ فإنه منقوض، فإن ثمة رواية عن الإمام أحمد أنه لا يعدها من المحظورات، وكذلك ابن حزم في المحلى نص على أن تقليم الأظافر ليس من المحظورات، فنقول: ليس في المسألة نص ولا إجماع، ولكن جمهور العلماء يرون أن تقليم الأظافر داخل في المحظورات، وقاسوه على إزالة الشعر، وقالوا: إن قص الأظافر نوع من الترفه الذي يؤمر المحرم باجتنابه، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند البيهقي والدارقطني وغيره أنه سئل: عن محرم انكسر ظفره فأمره أن يزيله، ولا شيء عليه، فهذا مما قد يستدل به على أنهم كانوا يرون في قص الأظافر يرونها ممنوعة ويرونها محظورة حال الإحرام؛ ولذلك استفتى ابن عباس وأفتاه أنه ليس عليه شيء، أن يقلعه إذا انكسر.

وهذا مثل ما ذكره المصنف فيمن خرج من عينه شعر فقلعه فليس عليه في ذلك فدية، حتى عند من يوجبون الفدية، ومثله أيضاً لو نزل شعره على عينه فقصه لئلا يؤذيه أو يمنعه من النظر، فليس عليه في ذلك فدية، وهكذا قال: إذا انكسر ظفره فقصه فليس عليه في ذلك شيء.

طبعاً هنا تعليق سريع فيما يتعلق بالفدية فيمن ارتكب محظوراً، فإن الفقهاء يوجبون على من ارتكب محظوراً الفدية الواردة في الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة المشهور عنهم والمنقول في كتبهم، ويحتجون لذلك بقياس المحظورات على حلق الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعباً مع أنه كان محتاجاً بأن يحلق رأسه، ثم ينسك شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين.

فقالوا: كذلك الشأن في بقية المحظورات، لكن بعض العلماء كالظاهرية، داود الظاهري وابن حزم، وهو منقول عن جماعة من السلف كما نقل عن بعضهم، وكذلك اختاره الشوكاني وغيره قالوا: إنه ليس عليه شيء إلا ما ورد النص فيه، ومما يعزز هذا القول أنهم قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث: ( ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين ).

ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لم يجد لم يأمره بالفدية، ولا أوجب عليه صياماً، ولا إطعاماً، ولا نسكاً، فهذا دليل على أنه ليس عليه في ذلك شيء، فليس على من لبس السراويل لأنه لا يجد غيرها شيء، ولا على من لبس الخفين لأنه لم يجد نعلين شيء.

فقالوا: هذه التوسعة أولى بالاتباع وأن تقاس عليها بقية المحظورات لمن فعلها جاهلاً أو فعلها ناسياً أو فعلها محتاجاً إليها، أولى من قياسها على من حلق شعر رأسه.

قال بعض الفقهاء: بينهما فرق؛ لأن حلق شعر الرأس لا يحتاج إليه إلا قليل من الناس، يعني: كم واحد يكون في رأسه قمل أو يكون في رأسه مرض يؤذيه ويؤلمه فيحتاج إلى حلقه، هذا قليل جداً، بينما قالوا فيما يتعلق بلبس السراويل خصوصاً في وقت مضى، فإن هذا تكثر الحاجة إليه، ولهذا وسع الشرع فيه.

فنقول: هذا التفريق جيد، ولكن يقابل ذلك فرقاً آخر وهو أن ما يتعلق بشعر الرأس هناك ما يدعو إلى اعتبار الفدية فيه، وهو أن حلق الشعر من المناسك، فإن المحرم يوم العيد يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق رأسه ثم يطوف بالبيت، فكان حلق الرأس من المناسك عند كثير من الفقهاء، وحتى الذين يقولون: ليس نسكاً ولكنه إذن بالخروج من النسك، فحلق الرأس علامة على الخروج من النسك أيضاً.

فهذا يدل على أن حلق شعر الرأس له تعلق بالنسك، فكان تقديم الإنسان له وحلقه وهو محرم لأنه محتاج إليه لوجود القمل أو وجود مرض في رأسه أو ما أشبه ذلك موجباً لحصول الكفارة، بخلاف ما يتعلق باللبس فإنه ليس له شيء من ذلك؛ ولهذا لو ظل المحرم على لباس الإحرام، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً ولا تعلق له بإحرامه، بل كثير من الناس ربما في بعض الأمصار إلى وقت قريب كان لباسهم يشبه لباس الإحرام الذي يلبسه الناس حال الإحرام.

فهذا يدل على أن مسألة إيجاب الفدية فيها شيء من النظر، ونحن نقول: إن جمهور العلماء على إيجاب الفدية على من فعل محظوراً، على تفصيل بينهم سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

لكننا نقول: ينبغي أن يكون في ذلك نوع من التوسعة، فمن أوجب الفدية من الفقهاء والعلماء والمفتين فإنه لم يأت بقول فائل ولا بقول خاطئ ولا بقول مخالف لما نقل عن الأئمة وإنما هو قول مأثور مشهور معروف متوارث، وكتب الفقه تزدحم بمثل هذا القول وتفيض به، بل هو المنقول عن عامة أهل العلم، وينبغي أن يكون هذا القول متقبلاً معروفاً مقراً به، وأن لا يكون هناك ضيق أو تبرم على من يفتي بمثل هذا. ومسائل الفروع قد لا توجد أدلة واضحة ظاهرة لكل تفاصيلها، هذا جانب.

ومن الجانب الآخر ينبغي أن يكون للمفتي نوع من الرعاية لحال الحاج، فكثير من الحجاج يكونون جهلة وغرباء وفقراء وضعفة وأحوالهم صعبة، وقد يقع الواحد منهم في عدة محظورات، فربما أتى إلى عالم فسأله أو فقيه أو طالب علم ربما أفتاه بأربعة دماء أو خمسة دماء دون أن يكون هذا الرجل مراعياً لحاله، مع أنك إذا تأملت وجدت أن في أقوال الفقهاء إساءة كبيرة جداً في مثل هذا، في تفاصيل المسائل كما سوف يرد الإشارة إلى شيء منها.

فينبغي رعاية حال الإنسان، ولهذا نقل عن عطاء حتى في مسألة من جامع زوجته أنه قال: [ يهدي بدنة إن كان ذا ميسرة ] فأشار أو راعى حال الإنسان إن كان غنياً لا يهمه، بل بعض الناس ربما أسعد له أن تقول له بالفدية حتى يخرج من تأنيب أو شعور بالخطأ أو الذنب، أو قد تكون هذه حجة الإسلام، وربما لا يحج غيرها فأحب عليه، وربما لو قلت: ليس عليك إلا أن تتوب أو تستغفر لقال: أنا أحب أن أقدم شيئاً.

ثم إننا نقول أيضاً: إن الصدقة مشروعة بكل حال، وهي من المحرم أيضاً مطلوبة، زد على ذلك أن من المعروف أن هناك أعمالاً من المحظورات جاء فيها ذكر الصدقة وجاء فيها ذكر الفدية، فإلحاق غيرها بها ليس أمراً غريباً أو منكراً، لكن ينبغي رعاية حال الحاج وحال الإنسان فيه، فإن وجد الحاج عالماً أو وجده متجرئاً أو وجده غنياً أو وجده رغماً في ذلك حثه عليه وشجعه، وإن وجد أموره بخلاف ذلك أو كان فعله بسبب جهالة أو بسبب إكراه أو بسبب ضرورة أو نسيان أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في هذا شيء إن شاء الله تعالى.

طبعاً فيما يتعلق بقص الأظفار مثلاً، قلنا: ليس فيه نص، وأيضاً من الفقهاء من قال: إنه ليس من محظورات الإحرام، وهذا نوع من التوسعة، يعني جاءك إنسان وقال: أنا قصصت ظفري فلا تقل: عليك شاة أو حتى قص ظفر أو ظفرين، وإنما تقول: تب واستغفر ولا تعد؛ لأن المسألة أصلاً لا تخلو من خلاف، وأصل موضوع الفدية أيضاً فيه شيء من الغموض في وجه إيجابه ودليله.

فمسألة قص الأظفار ليس فيها نص كما ذكرنا، وليس فيها إجماع، بل ابن حزم لا يراها من المحظورات، والإمام أحمد له في ذلك رواية.

قال: [ الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزاراً فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ]، لبس المخيط هو أيضاً من محظورات الإحرام بالنص كما في الحديث الذي أسلفنا ( ما يلبس المحرم من الثياب.. ) إلى آخر الحديث، ففيه دليل على تحريم لبس المخيط للرجال.

والمقصود بالمخيط: هو ما يخاط على هيئة وقدر البدن أو عضو من أعضاء البدن، كالثوب مثلاً أو الفنيلة أو السراويل أو الطاقية أو نحوها، وفي السابق كانت العمامة أو القباء أو القلنسوة أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تخاط؛ ولذلك بعض الفقهاء يقول: المخيط المحيط.

وهذه الكلمة لبس المخيط لم ترد في القرآن ولا في السنة بهذا الاصطلاح، وإنما الفقهاء استخدموها من باب التسهيل والتقريب للناس فوقع بسببها لبس عند بعض الطلبة، وظنوا أن كل مخيط فإنه لا يلبس، وأن العلة هي في الخياط، وهذا غلط، ولذلك لو انشق الإزار الذي يلبسه فخاطه جاز له أن يلبسه باتفاقهم ولا شيء عليه في ذلك، وكذلك الرداء لو انشق فخاطه.

وإنما المقصود بالمخيط: الثوب المعتاد الذي يلبسه الإنسان عادة في غير الإحرام كما مثلنا، فإن هذا لا يجوز للإنسان لبسه؛ ولذلك نقول: إن الثياب التي يلبسها بعض الناس الآن وتكون مخيطة من الوسط بجمع طرفيها وقد يوضع فيها تكة وقد يلحق بعضهم بها، يعني: أن يجعل فيها جيباً يضع فيه نفقته أو جواله أو ساعته أو متاعه أو ما أشبه ذلك أن هذا لا بأس بأن يلبسه الإنسان؛ لأنه لا يدخل في المخيط هذا يسمى إزاراً، والبخاري رحمه الله بوب على هذا بلبس الإزار.

ولعل أكثر الناس في الماضي كانوا يلبسون مثل هذا؛ لأنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا والله أعلم متيسراً عندهم أن يجدوا قطعاً من القماش كما نجد نحن الآن ما يسمى بالإحرام، فيلفون على أسفل أبدانهم نوعاً ويلفون على أعلاه النوع الآخر، لم يكن هذا موجوداً ولا متيسراً بالضرورة، بل يعرف الإنسان الذي يقرأ سيرهم أنهم كانوا قل ما يجدون من اللباس، والذي يجدونه في الغالب أنه قد يكون مخيطاً، ولكن هناك توسعة وإذن شرعي بلبس المخيط الذي يكون إزاراً في أسفل البدن بخلاف الرداء. فما كان يسمى إزاراً أو أزرة أو نسميه نحن وزرة فإنه يجوز للإنسان لبسه حال الإحرام.

وهناك فتوى لـابن تيمية رحمه الله، يقول فيها في شرح العمدة، وتقريباً هي نص في المسألة، يقول: إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المحيط بالأعضاء واللباس المعتاد.

إذاً: كلام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذه المسألة، وأن العلة ليست في الخياط وإنما العلة في كونه مصنوعاً على قدر البدن؛ ولهذا ورد النهي عن السراويل، ومن لم يجد هذا المخيط جاز له كما في الحديث الثالث أن يلبس السراويل على هيئتها وليس عليه في ذلك فدية. وكذلك من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليس عليه شيء.

وهل يلزمه أن يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين؟ في ذلك روايتان وقولان للفقهاء: أصحهما أنه لا يلزمه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس وهو كان يوم عرفة قال: ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ) ولم يأمرهم بالقطع، ومن المعلوم أن الذين حضروا معه بـعرفة كانوا خلقاً كثيراً، وكثير منهم لم يكن يعلم أصلاً أن لبس الخفين ممنوع وأن لبس الإزار ممنوع إلا لما أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالقطع، وجاء الأمر بالقطع في حديث ابن عمر الذي كان عند الإحرام، فكان هذا هو آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم: ترك الأمر بالقطع، بل قال عطاء : إن القطع ربما يكون فيه نوع من إفساد هذه الخفاف.

السؤال: حكم لبس المحرم الإزار، وهل هو داخل في الاستثناء؟

الجواب: ما يضر، الإزار مستثنى؛ لأنه لابد منه حتى يحفظ عورة الإنسان؛ ولذلك أذن للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب حفاظاً على تسترها، فكذلك الرجل.

السؤال: هذا سؤال يقول: بالنسبة لمن فسد حجه بالجماع، ألا يستطيع أن ينوي من جديد مع العلم أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة؟

الجواب: يعني هذا وجه، لكن الأقوال التي ذكرناها كلها خلاف ذلك، ولم أجد أحداً قال: إنه يتحلل ثم يحرم بالحج من جديد، وإنما وجدنا القول بأنه يقلب حجه إلى عمرة، ونقلناه رواية عن أحمد وقولاً لـمالك وقال به بعض السلف، وهو فيه توسعة على الناس.

السؤال: ما حكم من ذهب إلى المطار في جدة ناوياً العمرة ونوى أن يشتري لباس الإحرام من المطار فلما وصلت لم أجد أحداً يبيع ولا يسمح الوقت بالرجوع، وذهب إلى جدة ثم أحرم بمطار جدة.

الجواب: يعني: إذا استطاع أن يرجع ليحرم من الميقات فهذا حسن وإلا فليس عليه شيء؛ لأنه لم يجد إزاراً، فأحرم فيما استطاع من الثياب ثم غير إحرامه حينما وجده.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.