‏

الزوج

المحارم على التأبيد

المحارم بنسب أو سبب مباح

المؤلف رحمه الله جعل الأمر هنا مقصوراً على الذي يفرط، معناه أن هناك إنساناً مفرطاً وهناك غير مفرط، فالمفرط: هو من كان واجداً.. ذا سعة.. صحيحاً.. قادراً، وترك الحج حتى مات، فهذا يخرج من ماله بعد موته قدر حجة وعمرة من المكان الذي وجب عليه الحج فيه، يعني: من بلده يخرج عنه حجة وعمرة؛ لأنه مفرط، وقد بقي الحج وبقيت العمرة ديناً في ذمته.

أما غير المفرط -على ظاهر كلام المصنف- مثل: المريض أو المحبوس أو الممنوع من السفر، من الحج، أو من لا يستطيع سبيلاً؛ لأن الطريق مخوف ولا يستطيع الذهاب إليه، بينه وبينه مخاوف، أو من ضاق وقته عن الحج ثم مات ولم يستطع، أو المرأة إذا لم تجد محرماً فهؤلاء غير مفرطين، ولذلك اختلف الأمر بين هذين الصنفين.

فمذهب الإمام أحمد ونص عليه الإمام أحمد في موضع: أن المفرط وغير المفرط إذا لم يحج فإنه يخرج عنه من تركته، المفرط وغيره يخرج عنه من تركته حجة وعمرة، واستدل هؤلاء بأحاديث وأدلة:

منها: حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ( يا رسول الله! إنني أعطيت أمي أمة وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقع أجركِ وردها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمكِ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عن أمكِ )، والحديث في مسلم وأبي داود وأحمد وغيرهم. ففيه نص على الحج عن الأم، وهذا الحج حج فريضة، لا شك أن المقصود حجة الإسلام.

وهناك نص آخر عن ابن عباس رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت أن أمها نذرت، وهنا تلاحظ أنه يتعلق بحج النذر وهو واجب، لكنه ليس واجباً لأصل الشرع كما سبق، ( أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، فهذان الحديثان يدلان على أن الميت سواء كان مفرطاً أو غير مفرط أنه يخرج عنه من تركته، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة : وكذلك من وجب عليه ولم يفرط، إذا قلنا بوجوب الحج في ذمته يكون هذا الحج ديناً عليه يخرج من رأس ماله مقدماً على الوصايا والمواريث، وهذا مذهب الإمام أحمد كما ذكرت.

والمساواة بين المفرط وغير المفرط مذهب أحمد وهو أيضاً مذهب الإمام الشافعي للأدلة السابقة.

ومن الأدلة السابقة أخذ هؤلاء العلماء عدة فوائد:

الفائدة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج حجة الإسلام عن والده، أو الحجة المنذورة كما في حديث الجهنية، وبين أن هذا يجزئ عنه، وهذا دليل على أن الحجة الواجبة بقيت في ذمته، وأن أداءها ينفعه كما هو ظاهر، وأن الموت لم يسقطها.

الفائدة الثانية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحج الواجب -ومثله الصوم أيضاً- أنه دين، ومن المعلوم أن الدين يجب أن يقضى عن الميت من تركته إذا كان مالاً، فسماه ديناً، ولذلك قال: ( دين الله أحق بالوفاء )، فكما أنه يجب سداد الدين عن الميت المتوفى، كذلك يجب أداء الحج عن الميت المتوفى، سواءً كان مفرطاً أو غير مفرط.

الفائدة الثالثة في الأحاديث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، ما معنى أن الله أحق بالوفاء؟ هذا يحتمل معنيين، نريد أن نعرفهما ثم نعرف الأقوى منهما، هل معنى الحديث: أن حق الله ودين الله يقدم على دين المخلوقين في الأداء أم لها معنىً آخر؟ في الحديث احتمالات وذكرها أهل العلم:

الاحتمال الأول: أن المعنى كما ذكر: ( اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، أن الدين الذي في ذمة الميت لله تعالى من حج أو غيره أو نذر أنه أحق بالوفاء من ديون المخلوقين، وبناءً على هذا الفهم يقدم الدين الذي للناس أو الدين الذي لله وهو الحج مثلاً أو غيره؟

لكن الاحتمال الثاني وهو عندي أقوى وأظهر أن يكون معنى الحديث -والله تعالى أعلم- أنه كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد الإنسان عنه دينه للمخلوقين، فالله تعالى أحق بقبول هذا السداد إذا جاء عن الميت، يعني: كما أن ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه لفلان أو فلان، كذلك ذمة الميت تبرأ إذا سدد دينه الذي لله من حج أو زكاة أو غيرها.

وبناءً على هذا الفهم الثاني نقول: إنه لسعة رحمة الله تعالى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما أن المخلوقين يأخذون دينهم وتبرأ ذمم الأموات بذلك، فالله تعالى أولى وأعظم وأوسع رحمة أن يقبل من هؤلاء الحج وإن كانوا أمواتاً ولم ينووا هذا الحج فيقبله منهم وتبرأ به ذممهم، وبناءً عليه لا يكون الدين الذي لله مقدماً على الدين الذي للمخلوق، لماذا؟ لأن العلماء يقولون: حقوق الله مبناها على المسامحة، لكن حقوق المخلوقين مبناها على المشاحة، ولذلك نقول: نعم، الحج يقدم على الوصية ويقدم على الميراث، فهذا لا شك فيه، لكنه لا يقدم على ديون المخلوقين وديون الآدميين. نعم. إذاً: هذا المعنى الثاني، وهو أجود كما ذكرت.

الفائدة الرابعة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السائل بأن يحج عن من سأل عنه، والأمر عند عامة الأصوليين يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب، ولذلك قالوا بأنه يجب على من وراءه.. على ورثته أن يحجوا عنه.

أما القول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، فقالوا: إن الحج يسقط عنه بالموت ولا يقضى عنه شيء.

إذاً: المسألة فيها قولان:

الأول: قول أحمد والشافعي : أنه يقضى عنه.

والثاني: قول مالك وأبي حنيفة : أنه لا يقضى.

وهناك من العلماء من توسط -كما ألمحت إليه- وقالوا: إن كان فرط قضي عنه من ماله، وإن كان لم يفرط لم يقض عنه؛ لأنه لم يقع منه تقصير، مثلما لو كان محبوساً أو مريضاً ولم يستطع الحج.

الأول: أن الحج واجب على التراخي. ولعل هذا الذي بدأت به أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور، وهو مذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، وتلاحظون أننا لم نذكر أبا حنيفة ؛ لأنه كما يقول العلماء: لم يكن له نص في هذه المسألة، واستدل القائلون بالتراخي بأدلة لعل من أجودها وأقواها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة بينما الحج فرض قبل ذلك، قيل: في الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة، ولعل الأجود الذي اختاره جماعة أنه فرض في التاسعة، وبعضهم قال: فرض في الخامسة، واستدل بحديث ضمام بن ثعلبة الذي ذكرته لكم بالأمس، واختلف في سنة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: في الخامسة، وقيل: في التاسعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة العاشرة، واختلف العلماء في سبب تأخر الحج، لكن الظاهر أن هذا دليل لمن قالوا بأنه لا يجب على الفور.

القول الثاني: وهو أن الحج واجب على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد والظاهرية وجمهور الحنفية، واستدلوا بأن الأوامر الأصل فيها أنها على الفور، كما استدلوا ببعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن وغيرهم وأحمد : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( تعجلوا إلى الحج )، يعني: الفريضة، وهذا الحديث ورد من طرق لا يخلو شيء منها من مقال، ولذلك ضعفه أهل العلم، وإن كان بعضهم حسنه بمجموع طرقه.

والذي كنت أميل إليه أن الحج لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي ويندب على الفور، فالمبادرة إلى الحج لا شك أنها فضيلة وهي من الحزم، وحتى الحديث الوارد لو فرض صحته: ( تعجلوا )؛ لأن في بعض ألفاظه: ( إذا أراد أحدكم الحج فليعجل )، فقالوا: إنه أراد أنه جعله مرهوناً بإرادته، أنه إذا أراد الحج.

والحقيقة ورد عن عمر، بل ورد مرفوعاً آثار وبعضها لا بأس بسندها: ( لقد هممت أن أنظر في من وجد سعة أو هبة فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين )، والأثر سنده جيد رواه سعيد بن منصور وغيره وله طرق كثيرة، ولكن أولاً: ليس فيه دليل على كفر تارك الحج كما ذكرنا؛ لأن هذا التارك أيضاً لا يمكن اعتبار أنه تارك بالكلية، فهو قد نوى أن يحج وهذا حال غالب الناس أنهم ينوون الحج العام القادم أو الذي يليه.

وكذلك مسألة الاستدلال به على الفورية فيها بعض النظر والله تبارك وتعالى أعلم، قصارها أن يكون دليلاً على أن عمر رضي الله عنه ممن يرى وجوب المبادرة في الحج، وهذا نقل عن جماعة من الصحابة، كما نقل القول بالتراخي عن آخرين، وممن نقل عنه القول بالفورية غير عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو راوي حديث: ( تعجلوا إلى الحج ).

أما عدم صحته من المجنون فهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى نص عليه الإمام أحمد وقال: ليس على المجنون حج، إلا أن يفيق، وهذا الذي صححه أبو بكر من فقهاء الحنابلة.

وفي المسألة قول آخر عند الحنابلة أيضاً: أن حج المجنون صحيح، وأنه في هذا مثل الصبي.

والحقيقة أنني تأملت المسألة فلم أجد بين الصبي والمجنون فرقاً بيناً، وحج الصبي لا شك في صحته، وقد ورد فيه أحاديث صحاح: ( ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر )، حديث ابن عباس عند مسلم .

والسائب بن يزيد قال: (حج بي وأنا ابن سبع سنين). وهو في صحيح البخاري . فحج الصبي لا إشكال في صحته وإن كان لا يجزئ عن حجة الإسلام، ولذلك يمكن أن يقال: إن المجنون مثله والله تبارك وتعالى أعلم من حيث صحة الحج لا من حيث إجزائه عنه حجة الإسلام.

وكذلك يصح الحج من الصبي والعبد، لكن يكون حجهما نفلاً، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لـداود الظاهري، فقد ذكر القرطبي في تفسيره عنه: أنه يرى أن حج العبد مجزئ عنه حجة الإسلام.

أما بالنسبة للمريض غير المستطيع، أو الذي سلك طريقاً مخوفاً فهل نقول بتأثيمه في ذلك أم لا؟ إن كان حجه وسفره يزيد في مرضه أو يؤخر برءه أو يتسبب في موته فقد يؤثم بذلك، وإلا فلا إثم عليه ويكون حجه صحيحاً كما ذكر المؤلف.

[ ومن حج عن غيره ]، مثل إنسان حج عن والده أو استأجره أحد في الحج أن يحج عنه.

[ ولم يكن حج عن نفسه ]، هذه لا إشكال فيها؛ فإن جمهور العلماء -وفي المسألة خلاف- يرون أنه لو حج عن غيره لم يجزئه ذلك إلا أن يحج عن نفسه أولاً، ويستدلون بحديث ابن عباس : ( أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة )، وهذا روي مرفوعاً وموقوفاً، والراجح: الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن له حكم المرفوع، وقال بعضهم: لم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

فإذاً نقول: من أراد أن يحج عن غيره لابد أن يحج عن نفسه أولاً، فمن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه قلنا له: حجتك عن الغير هذه تعتبر لك وهي حجة الإسلام.

حكم الحج عن النذر قبل حجة الإسلام

حكم تقديم حج النفل قبل حج الفرض