الحقيقة قبل بضع سنوات كنت بدأت في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي، وانتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة.

وهناك عدد من الإخوة يتمنون ويطلبون أن يكون هناك استمرار لهذا الكتاب، وأرجو الله تعالى أن ييسر ذلك في المستقبل، لكني رأيت بمناسبة الحج ومجيء الإخوة ورغبة اغتنام هذه الفرصة أن نبدأ بشرح كتاب الحج من عمدة الفقه الذي أشرت إليه، ولعلنا خلال هذين الأسبوعين أرجو أن نتمكن من إنهاء هذا الجزء من الكتاب أو أخذ قدر كبير منه، بحيث يكون في مناسبة الحج وموسمه مناسباً، وسأحرص على استخدام الطريقة نفسها التي كنت استخدمتها، وهي عرض متن الكتاب أو نصه بشيء من الشرح المختصر، وذكر الأقوال على سبيل الإجمال، وذكر الأدلة على سبيل الإجمال أيضاً، وذكر القول الراجح أو القول المختار من هذه المسائل، وعدم الاستطراد بتفاصيل أو مسائل فرعية مما هو موجود في مظانه من كتب الفقه المطولة؛ لأن هذا قد يطول ونستطرد فيه، وكانت طريقتنا في الشرح آنذاك أن يكون الشرح مختصراً.

فنبدأ باسم الله مستعينين به جل وعلا في كتاب الحج.

الحج في اللغة كما هو معروف هو: القصد، قصد الشيء أو التردد إليه والذهاب إليه مرة بعد مرة، هذا هو أصل هذه الكلمة في اللغة العربية، وكل اشتقاقاتها تعود إلى هذا المعنى.

فمثلاً: الحج سمي حجاً؛ لأنه قصد بيت الله الحرام، ومنه أيضاً سميت المحجة وهي الطريق؛ لأن الإنسان يستخدمها في ذهابه وإيابه وتردده إلى ما يقصد ويريد، ومنه أيضاً سميت الحُجَّة التي يحتج بها الإنسان إذا كان في مقام مجادلة أو مخاصمة؛ لأنه يقصد إليها ويريدها ويحتج بها، فسميت حجة، ولذلك يقول الشاعر:

وأشهد من عرف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا

يحجون أي: يقصدونه ويريدونه، وقيل: إن هذا البيت مدح أو ذم؟ ونحن نختار الأول؛ لأننا نفضل الاشتغال بمعالي الأمور، وكذلك يقول آخر:

قالت تغيرتمُ بعدي فقلت لها لا والذي بيته يا سلمى محجوج

أي: مقصود. فالحج إذاً من حيث اللغة هو القصد والإرادة، والفاعل الذي يفعل هذا يسمى حاجاً، ويجمع على حجيج وعلى حجاج، وقد يعبر عن مجموعهم بالحاج، فالحاج يطلق على الفرد الواحد ويطلق على المجموعة أيضاً، كما في قول الله تعالى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ [التوبة:19]، فليس المقصود الحاج المفرد هاهنا، وإنما المقصود الحجاج، سقاية الحجاج أو الحجيج، فقد يكون هذا اسم جمع، والعامة كثيراً ما يقولون: الحاج والداج، وهذا قد ورد فيه آثار.

ونضيف إليها لفظاً ثالثاً من باب المزاوجة كما يسميه أهل اللغة، فيقول العرب: الحاج والداج والزاج، فما معناها، وما الفرق بينها؟

أما الحاج فهو الذي ذهب بنية لحج بيت الله الحرام أو ما ظاهره ذلك، وأما الداج فهو الذي لم يذهب للحج، ولكنه تبع مثل الخدم والأعوان والسائقين وغيرهم ممن لم يقصدوا الحج، وإنما ذهبوا تبعاً لمصالحهم الدنيوية، وأما الزاج فقال ابن منظور في لسان العرب : هو المرائي الذي حج رياءً وسمعة.

ومما هو مستطرف أن العوام عندنا يقصدون بالداج معنىً آخر غير هذا ما هو؟

وهو الفقير الذي ليس عنده شيء، ولعل هذا المعنى مأخوذ من أصل المعنى الذي أشرت إليه، لأن الحاج قد ظفر بالغنيمة وأدرك الأجر، بينما الداج ذهب وحصل التعب والعناء ولم يظفر بشيء من ذلك، وقد راجعتها في بعض كتب اللغة، قلت: لعلي أظفر بمعنى أن يكون الداج يحمل معنى الفقير أو المعدم، وفي حدود ما بحثت لم أظفر بذلك، ولعل أحداً منكم يوافينا به لو وجده.

إذاً: الحاج يطلق على المفرد ويطلق على الجمع: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ [التوبة:19]، والحج يطلق بالفتح ويطلق بالكسر الحِج، وأيهما جاء في القرآن الكريم؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ [الحج:27]، ولذلك القرآن الكريم استخدم اللغتين معاً: الكسر والفتح، وتجد أن الآية الواحدة، مثل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97] ورد فيها القراءتان معاً؛ فقد قرأ الكسائي وحمزة وأبو جعفر وخلف وحفص بالكسر: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وقرأ غيرهم بالفتح: (ولله على الناس حَجُّ البيت)، فقيل: إن بين اللفظين معنى، والذي اختاره سيبويه وهو أفضل: أنهما مصدران بمعنىً واحد، مثلما تقول: رد الشيء يرده رداً، فهذا على وزن: حج يحجُ حجاً، ومثلما تقول: ذكر يذكر ذكراً، فهذا مثل حج يحج حِجاً، هذا من حيث اللغة.

أما ما يتعلق بالاستعمال الشرعي والعرفي، فإن الحج: هو قصد بيت الله الحرام، قصد مكة في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، فلا يطلق الحج شرعاً على غير قصد مكة، وأما الذين يقصدون المزارات الأخرى كمن يقصد الذهاب إلى المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقصد الصلاة فيه فهذا لا يسمى حجاً، ولكنه قد يسمى زيارة، وكذلك من باب أولى أن الذين يذهبون إلى المزارات البدعية، كمن يقصدون قبور الأولياء والصالحين والصحابة وأضرحتهم ويطوفون بها ويذبحون عندها وينذرون عندها النذور كما يقع في العالم الإسلامي كثيراً مع الأسف من الطوائف والفرق المنحرفة، بل ومن الفرق المنتسبة للسنة، فيكون الفرق بينهم أحياناً أن هؤلاء يحجون إلى قبر الرضا والكاظم والصادق، والسنة أو من ينتسبون إليها يحجون إلى قبر أبي حنيفة أو قبر الشافعي، فهذا لا شك أنه إضافة إلى كونه من البدع، وقد يقع عند قبور هؤلاء ما هو من الشرك، إلا أنه بطبيعة الحال لا يدخل في هذا الباب أصلاً.

إذاً: الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام، ثم إنه لا يكون إلا لعمل مخصوص، وهو أعمال الحج المعروفة التي تبتدئ بالإحرام ونية الدخول في النسك، وتنتهي بطواف الوداع وما بينهما، فهذا الذي يسمى حجاً، لكن لو ذهب إلى مكة بقصد العمرة مثلاً فإن هذا لا يسمى حجاً، وإن كان بعضهم قد يطلق عليه تجوزاً أنه الحج الأصغر؛ لقوله تعالى: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ [التوبة:3].

ولكنه لا يسمى حجاً، وكذلك لو ذهب ذاهب إلى مكة لغرض الزيارة.. زيارة قريب أو لغرض التجارة أو لغرض من الأغراض المباحة أو غيرها؛ فإن هذا لا يسمى حجاً، فليس كل من ذهب إلى مكة حاج، وإنما الحاج من ذهب بنية أداء أعمال مخصوصة وفي وقت مخصوص وهي المواقيت الزمانية المعروفة التي لا يكون الإحرام بالحج إلا بها، وستأتي الإشارة إليها والخلاف فيها، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على المشهور، فهذه هي المواقيت الزمانية، وهذا هو الوقت المخصوص، فهذا هو معنى الحج.

والوجه الثاني في تفسير هذه الآية: أن معنى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ [البقرة:196] أن هذا مخصوص بمن دخل فيها، يعني: من شرع في الحج أو شرع في العمرة فإنه يجب عليه أن يتم، ويحرم عليه أن يرفض نسكه إلا لسبب معين كما هو معروف في الفوات والإحصار وغيرهما.

فإذاً: هذه الآية من سورة البقرة قال بعضهم: إنها هي الآية التي أوجب فيها الحج على المسلمين، ولعل الجميع يعرفون أن سورة البقرة مدنية باتفاق العلماء، وهي من أول ما نزل بالمدينة، ولذلك كثر فيها ذكر الحج، وهو كان من شرائع الأنبياء السابقين، وذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، بل وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كما في أحاديث صحاح، وفي بعض الروايات أنه حج مرتين وهذا غريب، والصواب: أنه ما حج إلا مرة واحدة، وقد وقفت قريش بـمزدلفة ووقف هو مع الناس بعرفة.

فالمقصود: أن الحج كثر وشاع ذكره في السور المدنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

السورة الأولى منها: سورة البقرة كما ذكرت لكم ذلك، والسورة الثانية التي ذكر فيها الحج هي آل عمران، وأيضاً سورة آل عمران نزلت في المدينة، ولكنها متأخرة عن البقرة، والظاهر أن هذه السورة نزل كثير منها بعد مجيء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه وجادلوه وأخذوا معه وأعطوا، فنزلت هذه الآيات، وفيها مخاصمة لهم ومحاجة ومجادلة وإقامة للحجة عليهم، وبيان أن هؤلاء ليسوا على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا على منهجه وهديه، وبيان سنة إبراهيم والتوحيد الذي جاء به، وإفراد الله تعالى بالعبادة ورفض الشرك الذي ابتليت به الأمم الكتابية.

ثم قال الله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:96-97].

فتجد في هذه الآية الإشارة إلى أن أول بيت وضع للناس هو الذي بـبكة أو بـمكة وهما اسمان للبلد العتيق: مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ [آل عمران:96]، فهو أول بيت وضع وأقيم وشرع للناس أن يحجوه وأن يطوفوا به وأن يتجهوا إليه.

فالله سبحانه وتعالى قال: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ [آل عمران:97]، ما هذه الآيات البينات التي في البيت العتيق؟ قال: مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ [آل عمران:97]، قال بعضهم: إن مقام إبراهيم هو الآيات البينات: آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ [آل عمران:97]، ومقام إبراهيم معروف، هو المكان الذي قام عليه إبراهيم حينما كان يبني الكعبة، وقد بان على الصخر موطئ قدميه، وهذا من آيات الله تعالى، والظاهر أنه لا يزال موجوداً حتى الآن لمن يرى تلك البنية، وقد أشار إليه أبو طالب في قصيدته المشهورة:

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعلِ

وقال جماعة من السلف: إن الآيات البينات هي المناسك كلها، فيدخل في ذلك الصفا والمروة، ويدخل فيها كل المواضع والمناسك التعبدية التي أقيمت حول البيت، وقد ورد في الحج صلاة ركعتين خلف المقام، وهذا لا شك أن المقصود به مقام إبراهيم عليه السلام، ولم يكن في موضعه الحالي، وإنما كان مجاوراً للكعبة؛ لأنه كان يصعد عليه حين كان يبنيها، لكنه أبعد بعد ذلك لمصالح معينة في بعض الفترات.

فالمقصود: أن الآيات البينات قد تكون هذه أو تلك، والكثيرون قالوا: إنها تشمل المناسك كلها، وقال مجاهد: (إنها تشمل المناسك كلها) والكثيرون قالوا: إن المقصود بذلك مقام إبراهيم المعروف، وهذا مما فضل الله تعالى به مكة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران:97] يعني: البيت، ولذلك كان العربي في الجاهلية يرى قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه ولا يثأر منه، على رغم أن الثأر كان دماً يجري في عروق العرب؛ لما جعل الله تعالى لهذا البيت ولهذه البنية ولهذه البقعة من القداسة والطهارة والفضيلة، وجاء الإسلام فأكد هذه الفضيلة والقدسية والعظمة، حتى جعل العلماء لهذا البيت أحكاماً مخصوصة تعرف في مواضعها ومظانها من كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب الفقه وغيرها، وهذه الفضيلة التي جعلها الله تعالى من كون البيت فيه هذا الفضل، وفيه ذكريات الأنبياء، وفيه هذه البنية المقدسة المباركة التي حجها الأنبياء كلهم خصوصاً بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى ورأى هوداً وغيرهم يحجون هذا البيت، وهذا كافٍ، إضافة إلى ما ورد فيه من الفضيلة وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وأن من دخله كان آمناً، وأنه لا يطاف بغيره، وأن فيه هذا المكان الذي يستلم ويقبل، وهو الحجر الأسود، وفيه الركن اليماني، وفيه فضائل جمة، وفيه منى والمشاعر وعرفات ومزدلفة .. هذا كافٍ في فضيلة هذا البيت.

بعض كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب الفضائل قد تستطرد في ذكر فضائل لـمكة ليس لها أصل، ولا دليل عليها، مثل بعضهم يقول: إن الطير لا يعلو البيت صحيحاً ولا يكون فوقه، أو أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل مكة تركه، يكون يلحقه فإذا أوى إلى مكة فإنه يعرض عنه ويتركه، أو قولهم: إن الغيث والمطر إذا نزل على الركن اليماني كان الخصب في اليمن، وإذا نزل على الركن الشامي كان الخصب بـالشام، وإذا عم البيت كله كان الخصب في أرض العرب أو المسلمين كلها، وأن الجمرات ترمى، لا يزال ترمى وتزيد ومع ذلك هي باقية على حالها، وبعضهم يستطرد في ذلك فيذكرون خصائص لمنى وأن الذباب لا يسقط فيها على الطعام، وأن.. وأن..

هذه الأشياء أولاً: ليس عليها دليل، ولا جاء بها كتاب ولا جاءت بها سنة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا من فضائل هذا البيت ما هو لب اللباب وأصل القضية ومقصودها في جمع شمل هذه الأمة على هذه القبلة الواحدة وعلى هذا المكان الواحد، وفي هذه الشريعة التي ورثت شرائع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، ففي ذلك الكفاية، ففيها الوقوف وفيها الطواف، وفيها الرمي، وفيها النحر والنسائك.

وأما مثل هذه الأشياء التي تذكر ويظن بعض الناس أن فيها تعظيماً للبيت، فحقيقة هذا مما هي من مداخل أعداء الإسلام، ومن مداخل أصحاب القلوب المريضة والضعيفة على الإسلام وعلى التراث وعلى كتب العلم أن توجد فيها مثل هذه الأشياء التي لا تعتضد بكتاب ولا بسنة ولا بقول صاحب ولا بأثر صحيح، وإنما هي من ظنون الناس وتقولاتهم ومبالغاتهم.

ومن معاني الأمن في الآية: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران:97] بطبيعة الحال هو الأمن الدنيوي؛ أن الإنسان يأمن فيه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ [العنكبوت:67]، وهذا يؤكد الأمن للناس حتى في الجاهلية الأولى حين كان العرب يشتغلون بالسلب والنهب، لم يكن الأمن مستتباً مستقراً عندهم، لكن أيضاً بعضهم قد يستظهرون من معاني الأمن في هذه الآية تأمين الله سبحانه وتعالى لمن يحجون هذا البيت ويقصدونه بنية صادقة، وقد ورد في الصحيح: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )، فهذا من الأمن؛ أن الله تعالى يطهرهم من الذنوب ويغفر لهم ما فرط ويدخلهم الجنة، ولذلك قال بعضهم: إن من معانيه ألا يدخل النار من دخل هذا البيت، كَانَ آمِنًا [آل عمران:97] يعني: من دخول النار، وهذا ليس على إطلاقه، فقد جاء في حديث الشفاعة: ( أن المؤمنين يقولون لربهم: هؤلاء إخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، فيقول الله تعالى لهم: أخرجوا من النار من عرفتم )، لكن نقول: إن من دخل البيت بصدق وحجه بنية صالحة ولم يرفث ولم يفسق فله الوعد النبوي، والذي قد يتضمنه الوعد الرباني في كتاب الله تعالى.

يا رب دعوة اللاجي دعوة مستشعر ومحتاج

ودع أحبابه ومسكنه وجاء ما بين خائف راجي

إن يقبل الله سعيه كرماً نجا وإلا فليس بالناجي

وأنت من قد قصدت رحمته فاعطف على وافد بن حجاج

ومن المواضع في القرآن الكريم المذكور فيها الحج موضعان في سورة التوبة: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ [التوبة:19] أشرت إليها قبل، والموضع الثاني في سورة التوبة: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ [التوبة:3]، وقد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر ما هو؟ فقال بعضهم: إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وجاء فيه من الفضل ما لم يرد في غيره.

والصواب: أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ وذلك لأن معظم أعمال الحج تقع فيه؛ من الرمي إلى النحر إلى الحلق إلى الطواف، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر, وفيه نادى المنادي في الناس على ما هو معروف في السنة والسيرة.

أما الموضع الأخير في القرآن الكريم، فهو في سورة الحج، وهو قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا [الحج:27]، وهذه السورة هي السورة الوحيدة من بين السور التي فيها المكي والمدني، فإن البقرة مدنية وآل عمران مدنية، والتوبة مدنية، أما سورة الحج ففيها الآيات المدنية وفيها المكية، أما المدني، فمثل قوله تعالى: أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [الحج:39] فهذا قد نزل في أول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بـالمدينة، ولذلك قال: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ [الحج:40].

أما المكي فمثل قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ [الحج:52].. إلى آخر الآيات، ومعروف ما ورد في هذه الآيات، ولعله يأتي لها مناسبة للكلام المفصل عنها، فسورة الحج فيها المكي وفيها المدني.

طبعاً في الحج وردت أحاديث كثيرة في فضله، وذكرنا طرفاً منها، وسيأتي كثير منها خلال تضاعيف الحديث، فلا داعٍ لأن نفردها بكلام في أول المناسبة.

حكم الحج والأدلة على ذلك

أما وجوب الحج فبالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا؛ الكتاب: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، قال: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، فدلت الآية على وجوب الحج؛ لأنه قال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ [آل عمران:97]، (على) تدل على الوجوب، وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأجمع العلماء على ذلك قاطبة، فهو من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلفاً عن سلف أن الحج واجب وأنه من أركان الإسلام، ولذلك نقول: من جحد وجوب الحج فهو كافر، لكن لا يلزم من ذلك أن نكفر شخصاً بعينه إلا بعدما تقوم عليه الأدلة وتزول الموانع؛ لأنه قد يكون جاهلاً وقد يكون نشأ في بادية بعيدة أو في صحراء أو في جبل أو في بيئة يغلب عليها الجهل فالتبس عليه الأمر، فلابد من إقامة الحجة وتوفر الشروط وزوال الموانع، لكن نقول: إن جحد وجوب الحج كفر؛ لأنه مجادلة بالقطعي من أمر الدين، فقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه في غير موضع كما ذكرنا.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ثم قال سبحانه: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا في قوله: وَمَنْ كَفَرَ [آل عمران:97] إلى تكفير من أنكر وجوب الحج؛ لأنه جحد بهذه الآية، فيكون قوله: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، يعني: من كفر بإنكار وجوب الحج وجحد ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب بعض السلف إلى تكفير من ترك الحج مع قدرته عليه لا على سبيل أنه ينوي أن يحج، ولكن سبقته المنية، ولكن على سبيل من لم يقع منه إرادة الحج مع اعترافه بوجوبه، فذهب بعضهم إلى كفره، ونقل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن ترك الحج ليس بكفر، ولذلك تعرفون الأثر المعروف عن عبد الله بن شقيق: (لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)، إذاً: الزكاة والصوم والحج لم ينقل عنهم أنهم يرون ترك ذلك كفراً.

فالقول الراجح المختار: أن ترك الحج لا يكفر به، وإنما يكفر بجحد وجوبه، إذاً: الحج من أركان الإسلام وقد تظاهرت عليه النصوص، ومن تركه مقراً به فحكمه ما ذكرنا، هذا الوجوب من حيث الجملة.

أما من حيث التفصيل: فقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه الحج، بمعنى أن هناك من الناس من يختلف العلماء في أمره هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ فيرى قوم وجوبه، ويرى آخرون عدم وجوبه كما سوف يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في شروط الحج، وإنما الكلام في أصل وجوب الحج في دين الإسلام.

الاختلاف في حكم العمرة

فرضية الحج مرة في العمر

شروط الصحة

المجموعة الأولى: شروط الصحة التي لا يصح الحج إلا بها، وهي: الإسلام والعقل، فلو أن إنساناً حج وهو غير مسلم؛ فإن حجه باطل، صحيح أننا نقول: إن الحج واجب.. يعني: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنهم مخاطبون بما هو من شروطها، بمعنى أن الكفار مطالبون بأن يسلموا ويؤمنوا وأن يحجوا ويصوموا ويصلوا ويزكوا، ولذلك يوم القيامة يقول الله: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44]، ولكن لو أنهم فعلوها دون أن يؤدوا شروطها المقررة في الشريعة: من الإسلام وغيرها لم تكن هذه مجزئة، كما أنها لا تجزئ من المسلم لو لم يأت بشروطها، فكما أن المسلم لو صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، فكذلك الكافر لو صلى أو حج من غير ما يجدد إيماناً وإسلاماً فإنه لا يقبل منه: وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] وقد حبط عمله.

إذاً: الإسلام شرط للحج، والكافر لا يقبل منه عمل، بل إن الكافر لا يمكن أصلاً من الحج ولا من دخول البيت، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ [التوبة:28]، فقوله: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28] هذا هو الذي نادى به أبو بكر رضي الله عنه في حجته: [ ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ]، فمنع الكفار والوثنيون والمشركون من دخول البيت ومن الطواف به، فإذا كان الكافر لا يمكن من دخول الحرم ولا من الطواف بالبيت، فمن باب أولى أنه لا يقبل منه الحج، ولكن يجب عليه أن يسلم ويؤمن وأن يحج البيت، فإذا قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة البعض قد يتساءل ويقول: كيف تقولون: إنه يشترط أن يكون مسلماً ومع ذلك الكافر يعاقب على ترك الحج؟ نقول: يعاقب على ترك الحج وعلى ترك شروط الحج التي أولها: الإسلام.

إذاً: الإسلام هو الشرط الأول.

والعقل هو الشرط الثاني، فالمجنون لا يصح منه الحج، وإن كان في هذه المسألة خلاف بينهم، لكن هذا الذي اعتمده المؤلف، ودليل ذلك الحديث الذي جاء من طرق: ( رفع القلم عن ثلاثة ) رواه أبو داود وغيره وحسنه جماعة، وذكر: ( المجنون حتى يفيق )، فهذه شروط الصحة.

شروط الإجزاء

شروط الوجوب

أما المجموعة الثالثة، ونسميها مجموعة تسامحاً، وإلا فهي شرط واحد أو عنوان واحد: فهو شرط الوجوب، وهو إضافة إلى ما سبق يعني شرط الوجوب (الاستطاعة): وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ما هي الاستطاعة؟

الاستطاعة ثلاثة أشياء أو أكثر من ذلك، يدخل في الاستطاعة:

أولاً: الزاد، والمقصود بالزاد ما يحتاجه الإنسان في مأكله ومشربه منذ ذهب إلى أن يعود، وما يحتاجه أيضاً أهله وأولاده زائداً عن حاجة أهله وولده وغير ذلك، وأن يكون الزاد لمثله، فإذا كان الإنسان من عادته أن يأكل زاداً طيباً كريماً فيكون الزاد زاد مثله، ولا يلزم بأن يأكل زاد الفقراء والمحاويج والمساكين.

الأمر الثاني: الراحلة، أي: وجود الراحلة إما استئجاراً أو تملكاً أو غير ذلك، سواءً كان على سيارة أو طيارة أو على بعير أو باخرة بملك أو باستئجار، ويدخل في ذلك أن يكون قادراً على دفع الأجرة، وأن يكون قادراً أيضاً على استخدام هذه الراحلة، فإن كان ممن يميد مثلاً في البحر وهو يركب البحر، أو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة لكبر سنه أو لضعفه أو لأنه معضوب كما يقولون؛ فإنه معذور بذلك، إلا أن يكون ممن هم حول البيت، ولا يحتاجون إلى سفر، فهذا يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة.

وقد ورد في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن هذا ما عليه جمهور العلماء أن المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة.

ويدخل في ذلك أمر ثالث: وهو الطريق، فيكون هناك أمن في الطريق وقدرة على الذهاب، فلو كان عاجزاً عن الحج بسبب من الأسباب وعنده زاد وعنده راحلة وعنده مال، لكنه لا يستطيع أن يحج، مثلاً: أن يمنع منه أو أكره على البقاء أو كما ذكرنا مرض، أو كان الطريق مخوفاً يخشى فيه على نفسه أو على ماله، ويكون أكثر من يذهب فيه يعطب، فإنه لا يجب عليه الحج حينئذٍ.

أما الأمر الرابع في الاستطاعة: هو وجود المحرم للمرأة، فيشترط للمرأة أن يوجد لها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني: تحريماً أبدياً، بخلاف زوج الأخت، هو يحرم على المرأة، لكن ليس تحريماً أبدياً، وإنما يحرم عليها ما دامت أختها في عصمته، فلو طلق أختها لجازت له الأخرى، فليس هذا محرماً، خلافاً لما يظنه بعض العوام، فلابد أن يكون تحريماً مؤبداً (بنسب) التحريم بالنسب مثل أن يكون المحرم ابنها أو أبواها أو أخواها أو عمها أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء محارم بالنسب، أما المحارم بالسبب فهم أيضاً كالمحارم بالنسب، والمقصود بالسبب الرضاع، السبب المباح كالرضاع فإنه: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع أو ولدها من الرضاع، وكان مطاوعاً باذلاً أن يذهب بها إلى الحج وجب عليها الحج، ولو لم يذهب إلا بأن تعطيه مالاً ويكون هذا المال مما يبذله، يعني: ما فيه ابتزاز مما يستحقه مثله وجب عليها بذل المال، لكن لو طلبها بشيء فوق المعتاد فإنه لا يجب عليها بذله.

الخلاف في اشتراط المحرم للمرأة

الاستطاعة تكون بالزاد والراحلة وآلتهما

حكم تقديم الدين على الحج

تقديم الحج على الزواج

فورية الحج والعمرة