أما وجوب الحج فبالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا؛ الكتاب: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، قال: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، فدلت الآية على وجوب الحج؛ لأنه قال: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ [آل عمران:97]، (على) تدل على الوجوب، وأنه من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأجمع العلماء على ذلك قاطبة، فهو من الواجبات الضرورية المتواترة بالنقل القطعي خلفاً عن سلف أن الحج واجب وأنه من أركان الإسلام، ولذلك نقول: من جحد وجوب الحج فهو كافر، لكن لا يلزم من ذلك أن نكفر شخصاً بعينه إلا بعدما تقوم عليه الأدلة وتزول الموانع؛ لأنه قد يكون جاهلاً وقد يكون نشأ في بادية بعيدة أو في صحراء أو في جبل أو في بيئة يغلب عليها الجهل فالتبس عليه الأمر، فلابد من إقامة الحجة وتوفر الشروط وزوال الموانع، لكن نقول: إن جحد وجوب الحج كفر؛ لأنه مجادلة بالقطعي من أمر الدين، فقد نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه في غير موضع كما ذكرنا.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ثم قال سبحانه: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا في قوله: وَمَنْ كَفَرَ [آل عمران:97] إلى تكفير من أنكر وجوب الحج؛ لأنه جحد بهذه الآية، فيكون قوله: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97]، يعني: من كفر بإنكار وجوب الحج وجحد ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهب بعض السلف إلى تكفير من ترك الحج مع قدرته عليه لا على سبيل أنه ينوي أن يحج، ولكن سبقته المنية، ولكن على سبيل من لم يقع منه إرادة الحج مع اعترافه بوجوبه، فذهب بعضهم إلى كفره، ونقل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصواب الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن ترك الحج ليس بكفر، ولذلك تعرفون الأثر المعروف عن عبد الله بن شقيق: (لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)، إذاً: الزكاة والصوم والحج لم ينقل عنهم أنهم يرون ترك ذلك كفراً.

فالقول الراجح المختار: أن ترك الحج لا يكفر به، وإنما يكفر بجحد وجوبه، إذاً: الحج من أركان الإسلام وقد تظاهرت عليه النصوص، ومن تركه مقراً به فحكمه ما ذكرنا، هذا الوجوب من حيث الجملة.

أما من حيث التفصيل: فقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه الحج، بمعنى أن هناك من الناس من يختلف العلماء في أمره هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ فيرى قوم وجوبه، ويرى آخرون عدم وجوبه كما سوف يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في شروط الحج، وإنما الكلام في أصل وجوب الحج في دين الإسلام.

أما وجوب العمرة التي دل كلام المصنف على أنه يرى وجوبها؛ لأنه يقول: [يجب الحج والعمرة]، فظاهر كلام المصنف أن العمرة واجبة أيضاً، بل نص كلامه، ولا شك في مشروعية العمرة وأنها مشروعة بالإجماع، وإنما الخلاف في قدر هذه المشروعية، هل هي تصل إلى درجة الوجوب، أم تقتصر على السنية والاستحباب فقط؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان هما روايتان عن أحمد وروايتان عن الإمام الشافعي أيضاً القول بالوجوب أو عدمه، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم وجوب العمرة.

إذاً: القول بعدم الوجوب هو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ورواية عن الشافعي وكأنها المذهب القديم له، والظاهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون والجمهور هو الراجح أن العمرة غير واجبة؛ وذلك لأن القرآن الكريم نص على وجوب الحج ولم يذكر العمرة في موضع من المواضع، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الحج وأكده كما في حديث: ( إن الله كتب عليكم الحج فحجوا )، وحديث: ( بني الإسلام على خمس ) وغيرها، ولم يذكر العمرة، بل في بعضها: ( أن رجلاً قال: يا رسول الله! والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق )، وهذا الرجل لم يظهر أنه سوف يؤدي العمرة.

وأما الأحاديث الواردة في العمرة فهي قسمان: أحاديث وردت في وجوب العمرة، وأحاديث وردت في عدم وجوب العمرة، وكلها لا يخلو من مقال، وأمثل ما ورد في هذا الباب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألته امرأة: ( يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة )، وهذا الحديث ظاهر سنده أنه جيد رواه أهل السنن وأحمد إلا أن الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها في البخاري ليس فيه ذكر العمرة، وهو مشهور، قالت: ( يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لَكُنَّ -وفي رواية- لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) ولم يذكر فيه العمرة، وهذا يعكر على لفظ العمرة، خصوصاً أنها لم ترد في رواية النسائي للحديث، فلعل زيادة (العمرة) في الحديث من قبيل الشاذ أو المعلول.

ويبقى أن الأحاديث الواردة في إيجاب العمرة أو في عدم إيجابها أنها ضعيفة، فنرجع للبراءة الأصلية، وأن الأصل براءة الذمة من إيجاب العمرة، زيادة على أن أعمال العمرة ليس فيها زيادة على ما في الحج، ففيها الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهذه هي أعمال الحج، ولذلك جاء في الحديث: ( دخلت العمرة في الحج )، فهذا فهم بعضهم أنه من هذا الباب، وبعض العلماء قالوا: إنه كما أن الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر وأكبر، يدخل الأصغر في الأكبر ويجزئه الغسل عن الوضوء، فكذلك يجزئه الحج عن العمرة، وهذا الذي رجحه جماعة من المحققين واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وخصوصاً في الفتاوى، فإن ابن تيمية ذكر في غير موضع أنه يرجح عدم وجوب العمرة، بينما في شرحه للعمدة وهو كتابنا، فإن ظاهر طريقته أنه استطرد في أدلة الموجبين ورد على أدلة القائلين بعدم الوجوب، لكنه لم ينص على شيء، ولا شك أنه ذهب رحمه الله بعد ذلك آخر الأمر إلى القول بعدم وجوب العمرة وأنها إنما تستحب من غير إيجاب أو حتم . .

إذاً: العمرة سنة وليست بواجبة.

قوله رحمه الله: [ مرة في العمر ]، هذا إجماع أن الواجب لا يتعدى في الأصل أن يكون مرة في العمر، إلا أن يوجب الإنسان على نفسه شيئاً زائداً عما هو واجب بأصل الشرع، كأن ينذر حجاً أو عمرة، ومعلوم أن النذر يجب به على الإنسان ما لم يكن واجباً في الأصل، ومثله أيضاً أن يكون عليه قضاء، مثلما قال العلماء ونقل عن جمع من الصحابة فيمن جامع زوجته في الحج، يعني: أن عليه في ضمن ما عليه مع الكفارة أن يحج من قابل.

فإذاً: هناك أشياء قد تجب، وكما اختلف العلماء أيضاً فيمن حج ثم ارتد -والعياذ بالله- هل يجب عليه أن يحج حجة أخرى أو لا، فهناك أحوال يختلف العلماء فيها في إيجاب حجة أخرى على الإنسان، لكن أصل وجوب الحج هو مرة واحدة، ودليل الوجوب هو ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أيها الناس! إن الله كتب أو فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! أكل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم ) والحديث رواه مسلم .

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر الرجل وأنه الأقرع بن حابس الذي قال: ( أكل عام يا رسول الله )، وفيه أيضاً اللفظ المشهور: ( ذروني ما تركتكم ).

المجموعة الأولى: شروط الصحة التي لا يصح الحج إلا بها، وهي: الإسلام والعقل، فلو أن إنساناً حج وهو غير مسلم؛ فإن حجه باطل، صحيح أننا نقول: إن الحج واجب.. يعني: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنهم مخاطبون بما هو من شروطها، بمعنى أن الكفار مطالبون بأن يسلموا ويؤمنوا وأن يحجوا ويصوموا ويصلوا ويزكوا، ولذلك يوم القيامة يقول الله: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44]، ولكن لو أنهم فعلوها دون أن يؤدوا شروطها المقررة في الشريعة: من الإسلام وغيرها لم تكن هذه مجزئة، كما أنها لا تجزئ من المسلم لو لم يأت بشروطها، فكما أن المسلم لو صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، فكذلك الكافر لو صلى أو حج من غير ما يجدد إيماناً وإسلاماً فإنه لا يقبل منه: وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] وقد حبط عمله.

إذاً: الإسلام شرط للحج، والكافر لا يقبل منه عمل، بل إن الكافر لا يمكن أصلاً من الحج ولا من دخول البيت، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ [التوبة:28]، فقوله: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28] هذا هو الذي نادى به أبو بكر رضي الله عنه في حجته: [ ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ]، فمنع الكفار والوثنيون والمشركون من دخول البيت ومن الطواف به، فإذا كان الكافر لا يمكن من دخول الحرم ولا من الطواف بالبيت، فمن باب أولى أنه لا يقبل منه الحج، ولكن يجب عليه أن يسلم ويؤمن وأن يحج البيت، فإذا قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة البعض قد يتساءل ويقول: كيف تقولون: إنه يشترط أن يكون مسلماً ومع ذلك الكافر يعاقب على ترك الحج؟ نقول: يعاقب على ترك الحج وعلى ترك شروط الحج التي أولها: الإسلام.

إذاً: الإسلام هو الشرط الأول.

والعقل هو الشرط الثاني، فالمجنون لا يصح منه الحج، وإن كان في هذه المسألة خلاف بينهم، لكن هذا الذي اعتمده المؤلف، ودليل ذلك الحديث الذي جاء من طرق: ( رفع القلم عن ثلاثة ) رواه أبو داود وغيره وحسنه جماعة، وذكر: ( المجنون حتى يفيق )، فهذه شروط الصحة.

المجموعة الثانية من الشروط: شروط الإجزاء، يعني: أن يكون الحج مجزئاً لهم عن حجة الإسلام، وهذان شرطان هما: البلوغ وكمال الحرية، فالصبي الصغير لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام، لكن هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : ( أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً أو صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر )، فهذا دليل على أن حج الصبي حتى لو كان غير مميز أنه صحيح وله حج، ولوالديه أجر، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام بالاتفاق، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة أخرى، ومن الدليل على ذلك حديث: ( والصبي حتى يبلغ ).

وكذلك الحرية، بل نقول: كمال الحرية، فإن العبد القن الرقيق لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام، لكن هل يصح حجه؟ يصح حجه، ولكن إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام، وتكون الحجة الأولى نفلاً وتطوعاً؛ وذلك لأن العبد هو في ملك سيده وفي قبضته، وهو يحتاج إليه في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وغير ذلك، ولا يتصرف في نفسه إلا بإذن سيده، وذمته مشغولة فلا يجزئ حجه، قد خالف في ذلك قليل من الأئمة، وأعتقد أن داود الظاهري رأى أن العبد إذا حج أجزأه حجه عن حجة الإسلام، وهذا خلاف ما عليه الجمهور وما نقله بعضهم أيضاً بالاتفاق، ولكن في ذلك الخلاف اليسير الذي أشرت إليه، ولذلك نقول مثلاً: المبعض لا يجزئ حجه، الذي بعضه رقيق وبعضه حر، وهكذا أم الولد، فلا يجزئ حج أحد منهم إلا بعد كمال حريته، فهذان شرطان للإجزاء عن حجة الإسلام، وهما: البلوغ والحرية.

أما المجموعة الثالثة، ونسميها مجموعة تسامحاً، وإلا فهي شرط واحد أو عنوان واحد: فهو شرط الوجوب، وهو إضافة إلى ما سبق يعني شرط الوجوب (الاستطاعة): وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ما هي الاستطاعة؟

الاستطاعة ثلاثة أشياء أو أكثر من ذلك، يدخل في الاستطاعة:

أولاً: الزاد، والمقصود بالزاد ما يحتاجه الإنسان في مأكله ومشربه منذ ذهب إلى أن يعود، وما يحتاجه أيضاً أهله وأولاده زائداً عن حاجة أهله وولده وغير ذلك، وأن يكون الزاد لمثله، فإذا كان الإنسان من عادته أن يأكل زاداً طيباً كريماً فيكون الزاد زاد مثله، ولا يلزم بأن يأكل زاد الفقراء والمحاويج والمساكين.

الأمر الثاني: الراحلة، أي: وجود الراحلة إما استئجاراً أو تملكاً أو غير ذلك، سواءً كان على سيارة أو طيارة أو على بعير أو باخرة بملك أو باستئجار، ويدخل في ذلك أن يكون قادراً على دفع الأجرة، وأن يكون قادراً أيضاً على استخدام هذه الراحلة، فإن كان ممن يميد مثلاً في البحر وهو يركب البحر، أو لا يستطيع أن يستقر على الراحلة لكبر سنه أو لضعفه أو لأنه معضوب كما يقولون؛ فإنه معذور بذلك، إلا أن يكون ممن هم حول البيت، ولا يحتاجون إلى سفر، فهذا يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة.

وقد ورد في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن هذا ما عليه جمهور العلماء أن المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة.

ويدخل في ذلك أمر ثالث: وهو الطريق، فيكون هناك أمن في الطريق وقدرة على الذهاب، فلو كان عاجزاً عن الحج بسبب من الأسباب وعنده زاد وعنده راحلة وعنده مال، لكنه لا يستطيع أن يحج، مثلاً: أن يمنع منه أو أكره على البقاء أو كما ذكرنا مرض، أو كان الطريق مخوفاً يخشى فيه على نفسه أو على ماله، ويكون أكثر من يذهب فيه يعطب، فإنه لا يجب عليه الحج حينئذٍ.

أما الأمر الرابع في الاستطاعة: هو وجود المحرم للمرأة، فيشترط للمرأة أن يوجد لها محرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني: تحريماً أبدياً، بخلاف زوج الأخت، هو يحرم على المرأة، لكن ليس تحريماً أبدياً، وإنما يحرم عليها ما دامت أختها في عصمته، فلو طلق أختها لجازت له الأخرى، فليس هذا محرماً، خلافاً لما يظنه بعض العوام، فلابد أن يكون تحريماً مؤبداً (بنسب) التحريم بالنسب مثل أن يكون المحرم ابنها أو أبواها أو أخواها أو عمها أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء محارم بالنسب، أما المحارم بالسبب فهم أيضاً كالمحارم بالنسب، والمقصود بالسبب الرضاع، السبب المباح كالرضاع فإنه: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كما قالت عائشة رضي الله عنها، وجاء هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع أو ولدها من الرضاع، وكان مطاوعاً باذلاً أن يذهب بها إلى الحج وجب عليها الحج، ولو لم يذهب إلا بأن تعطيه مالاً ويكون هذا المال مما يبذله، يعني: ما فيه ابتزاز مما يستحقه مثله وجب عليها بذل المال، لكن لو طلبها بشيء فوق المعتاد فإنه لا يجب عليها بذله.

ومسألة وجوب المحرم للمرأة في الحج قد اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة : أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم، وهذا يُستدل له بأحاديث كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري أحاديث متقاربة في معناها أنه: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )، حتى في حديث ابن عباس : ( إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك )، ولذلك ذهب الإمام أحمد ومن ذكرنا إلى هذا القول.

القول الثاني: وهو مذهب الشافعي ومالك أنه يجوز لها أن تذهب إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة، وقد نقل المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه سئل عن العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة هل تحج معهم؟ فقال: إن كانت تستطيع أن تصعد وتنزل بنفسها فأرجو ألا بأس به. فكأن الإمام أحمد على هذه الرواية عنه يرى الترخص للمرأة الكبيرة إذا أرادت حج الفريضة ووجدت رفقة مأمونة من النساء، أو من الرجال المأمونين أن تذهب معهم، ومما استدل به هؤلاء، وهذا الذي اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله ونصره في غير موضع، ومما استدلوا به أو لعل عمدتهم في الاستدلال.

أولاً: أن المقصود بسفر المرأة بالمحرم هو الأمن، فإذا تحقق لها أمن الطريق مع ذي الرفقة من النساء المأمونات أو الرجال زال المخوف، ولذلك أجمع العلماء كما ذكره غير واحد على أنه لا يحل للمرأة أن تسافر في حال الخوف إذا خافت على نفسها إلا مع ذي محرم، فقالوا: الأمن موجود، ولذلك جاء في الحديث المشهور: ( الظعينة تسافر من الشام إلى بصرى لا تخاف إلا الله ) أو نحو ذلك.

الدليل الثاني الذي استدلوا به: ما جاء في صحيح البخاري من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة وكانوا يجعلونهن في أسفل الوادي ولم يكن معهن حينئذٍ محرم، وقالوا: إن عمر رضي الله عنه الذي حجج أمهات المؤمنين ومعه عثمان وعلي ووجوه الصحابة ولم يكن ليفعل ذلك إلا بما يشبه الاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على جواز مثل هذا، حيث كن هن رفقة فيما بينهن ومعهن جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن مما ينبغي التنبيه إليه: أن التساهل في خروج بعض النساء مع حملات قد تكون حملات نسائية، وليس فيها رقابة تامة ولا ضبط وقد يكون فيها كثير من الخادمات والعاملات والغير المتعلمات مع ضعف الإيمان وضعف الدين وضعف الرقابة، فإنه قد يترتب من جراء ذلك ما لا تحمد عقباه، هذا ما يتعلق بشروط الحج.

يقول المؤلف رحمه الله: [ البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً، والاستطاعة أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما ]، الآلة مثل: الغرائر والركاب وغيرها كما كان يفعله المتقدمون، وما يتعلق بذلك أيضاً من آنية الأكل وآنية الشرب ونحوها، أما الآن فنقول: المقصود بالآلة إذا كان عنده سيارة أن يكون هناك ما يحتاج إليه في وقود السيارة، في الغيارات المتعلقة بها، في ضبطها، في كمال صلاحيتها لهذا السفر الطويل، أما إن كان السفر جواً أو بحراً فأن يكون عنده القدرة المالية على استخدام هذه الوسيلة.

قال: [ فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ]، وهذا فيما يتعلق بقضاء الدين يومئ إلى أن الدين يقدم على الحج، وهذا صحيح، فإن الإنسان إذا كان عليه دين وأصحاب الدين لا يتنازلون عن دينهم، فإن عليه أن يقوم بسداد دينه قبل الحج، فإن كان الدين كثيراً، أو علم من أصحاب الديون أنهم لا يؤاخذونه بذلك ولا يمنعونه فإن له أن يحج ولا يضره ذلك، ولو حج بإذنهم أو بغير إذنهم فحجه صحيح.

وقد تكلم العلماء في تقديم الحج على الزواج، وذكروا أن الإنسان المحتاج إلى الزواج لإعفاف نفسه ومن يجد في نفسه قوة ويخشى على نفسه أن الأفضل له أن يقدم الزواج على الحج حتى ذكره بعضهم إجماعاً، والصواب: أن المسألة فيها خلاف داخل مذهب الإمام أحمد وغيره، ولكن هذا هو الراجح أن الإنسان إذا كان عنده مال يستطيع أن يتزوج به أو يحج، وتزاحم هذان الفرضان عليه؛ فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجاً إليه، أما إن كان يستطيع أن يدفع الزواج وليس هناك حاجة أو شدة حاجة فإنه يقدم الحج، وكذلك مئونة نفسه من اللباس والمأكل والمشرب وغيره ومئونة عياله أيضاً على الدوام.

[ ويعتبر للمرأة وجود محرمها ] كما ذكرنا وأسلفنا.

[ وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ].

قال: [ فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ]، هذا يقودنا إلى مسألة: هل الحج على الفور أو على التراخي، ولعلنا نختم بهذه المسألة، في هذه المسألة رأيان للعلماء:

الأول: أن الحج على التراخي، وهو مذهب الإمام مالك أو تحصيل مذهبه، كما قال القرطبي والشافعي ومحمد بن الحسن وجماعة، وهو الأقرب عندي والأقوى. والله أعلم.