والمسافر أيضاً أجمع العلماء على أن له الفطر؛ للآية الكريمة: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة:184]، في موضعين من سورة البقرة، ولاستفاضة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر في السفر، ومن هذه الأحاديث مثلاً ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً ورجلاً ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر )، وفي لفظ: ( ليس من البر أن تصوموا في السفر )، وفي لفظ لـمسلم قال: ( عليكم برخصة الله التي رخص لكم ) في الحديث نفسه.

ومنها أيضاً: الحديث المتفق عليه عن أنس لما قال: ( إن كانوا في سفر وفيهم الصائم والمفطر، فالمفطرون سقوا الركاب ونصبوا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر ).

ومنها أيضاً بل من أوضحها: ما رواه مسلم عن جابر أنه قال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم فدعا بماء فرفعه ثم أفطر، فبلغه بعد ذلك أن ناساً من أصحابه قد صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة )، فمثل هذه الأحاديث وغيرها كثير جداً يدل على الرخصة للمسافر بالفطر في رمضان.

والسفر المبيح للفطر: هو السفر المبيح لقصر الصلاة، وهو ما سمي سفراً، والجمهور حدوه بأربعة برد، وهي تعادل تقريباً اثنين وثمانين كيلو متراً بالمقاييس العصرية، وابن تيمية رحمه الله ونقله عن طوائف من السلف ذهب إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، ولكن ما كان سفراً في العرف وأطلق عليه سفر، فإنه يبيح القصر ويبيح الفطر وسائر الرخص المتعلقة بالسفر.

والمسافر له ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، فهذا له الترخص بالفطر باتفاق العلماء ولا إشكال فيه.

الحال الثانية: أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم يسافر، لنفترض أنه سافر في الليل مثلاً، فهل يفطر من الغد؟ أو يلزمه الصيام؟ طبعاً الجمهور من أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة: أن له الفطر، يعني: لو سافر الليلة مثلاً فإن له الفطر غداً ما دام أدركه الغد وهو مسافر، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن روي عن عبيدة السلماني وسويد بن غفلة وأبي مجلز، أنهم يقولون: لا يفطر، بل يجب عليه الصيام، لماذا؟ قالوا: لأن الشهر أهل عليه وهو مقيم، والله سبحانه وتعالى يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، كأنهم رأوا أن المقصود بالشهر هنا الهلال، فكأنه قال: من شهد منكم الهلال، ولاشك أن قولهم مردود، يرد عليهم أولاً: الآية الكريمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، يعني: بقدر ما أفطر، وهذا دليل على أنه قد يفطر بعض الشهر ويصوم بعضه، يدركه بعضه وهو مقيم ثم يسافر.

كذلك يرد عليهم بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى إذا بلغ كراع الغميم أو الكديد فأفطر، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً ثم أفطر، وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة كـأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي بصرة الغفاري وغيرهم: أنهم صاموا ثم أفطروا في السفر، وكذلك عائشة، فلا شك أن القول الصحيح أن له الفطر ولو أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر.

لكن ننتقل للحالة الثالثة: وهي ما لو صام هذا اليوم ثم سافر في أثنائه، لو أنه تسحر وصام ثم سافر بعد الزوال أو قبله في اليوم نفسه فهل يجوز له أن يفطر هذا اليوم الذي سافر فيه أم يجب عليه أن يكمله ويصومه؟

هذه المسألة فيها قولان:

القول الأول هو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد وقول الشعبي وإسحاق وداود الظاهري وابن المنذر وجماعة من الفقهاء: أن له الفطر، له أن يفطر في أثناء ذلك اليوم الذي سافر فيه؛ وذلك أولاً: للآية الكريمة، لقوله: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة:184]، وهذا يصدق أنه على سفر، وكذلك لحديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر )، ومثله أيضاً: حديث أبي بصرة الغفاري الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم وفي سنده مقال، لكن فيه: [ أنه ركب في سفينة فدفع، فلما كان بعد ذلك أمر بغدائه فقرب إليه وقال لمن حوله: قربوا، فقال له بعضهم: إننا نرى بنيان البلد، فقال: أترغبون عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ]، وهذا القول هو الراجح والأقرب؛ لأن المسافر أثناء اليوم يصدق عليه أنه مسافر وعلى سفر، وله التمتع بهذه الرخصة، إضافة إلى ما جاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

القول الثاني: أنه لا يحق له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه وكان صائماً، بل يجب عليه أن يتم صيامه، وهذا قول الجمهور، فهو مذهب الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم؛ وذلك لأنهم غلبوا جانب الحظر وجانب الإقامة، قالوا: اجتمع في هذا اليوم الإقامة والسفر، فيغلب جانب الإقامة والحظر والمنع فيجب عليه أن يتمه، وكذلك لأنه شرع في فرض نواه فلا يجوز له أن يخرج منه، كما لو شرع في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له قطعها، والأول أقوى كما ذكرنا، وأولى بالرخصة وأحق بها.

ينبغي للصائم المسافر ألا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا فارق البنيان، وأما ما روي عن أنس رضي الله عنه: [ أنه أفطر في البلد؛ لأنه نوى السفر ]، وكذلك ما روي عن الحسن البصري ؛ فإن هذا القول ضعيف لأسباب:

أولاً: لأن الله سبحانه وتعالى قال: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة:184]، وعلماء اللغة يعبرون عن هذا اللفظ: أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة:184]، بأنه من الألفاظ الدالة على التمكن، مثلما تقول: فلان على الدابة، أي: أنه راكب عليها متمكن عليها، ولذلك لم يقل: أو مسافراً وإنما قال: عَلَى سَفَرٍ [البقرة:184]، مما يدل على التمكن والاستقرار على هذا السفر، والمقيم الذي نوى السفر لا يصدق عليه أنه متمكن من السفر، هذا أولاً.

الأمر الثاني: أن الله سبحانه وتعالى يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185]، والإنسان المقيم في البلد قد شهد الشهر، ولهذا يجب عليه الصيام.

الأمر الثالث: أن الرخصة معلقة بفعل السفر لا بنية السفر أو إرادته.

والأمر الرابع: أن هذا يفضي إلى نوع من العبث والفوضى؛ لأن الإنسان قد يفطر ويقول: أنا كنت ناوياً السفر، زيادة على أن المقيم في البلد ناوي السفر قد تنحل عزيمته، وقد يكون نوى السفر فأفطر ثم تغير رأيه وعزم الإقامة، ولهذا فالقول الصحيح -والله أعلم- أنه لا يجوز لمن نوى السفر أن يفطر إلا إذا سافر فعلاً وشرع في السفر وفارق بنيان البلد فحينئذٍ يجوز له أن يفطر، أما ما روي عن أنس والحسن، فإما أن يقال: بأنه محمول على حال معينة مثل أن يكون له وضع خاص، أو يقال: إنه رأي لهم لكنه مخالف للقول الراجح الذي عليه الأدلة.

نرجع إلى النقطة الأخرى بالنسبة للمسافر. ما هو الأفضل في حقه؟ هل الأفضل في حق المسافر أن يفطر أو أن يصوم؟

نص المصنف على أن الفطر للمسافر أفضل كحال المريض، وذكرنا أن مأخذ المصنف يعتمد على أمور، منها أولاً قوله: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، ولذلك اعتمد البدل، ونقل عن جماعة من الصحابة: [ أن من صام وهو مسافر فعليه القضاء ]، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس وبعضه بأسانيد صحيحة، بل جاء مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر )، وقد رواه ابن ماجه من غير طريق، والصواب: أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف أو أبي هريرة.

وهذا يقود إلى الوجه الثاني من أوجه تفضيل الفطر وهو أن المفطر في السفر قد أصاب بإجماع العلماء، لا أحد يعيبه في ذلك أو يؤثمه، بخلاف الصائم فهناك من ينكر عليه ويؤثمه ويوجب عليه الإعادة، خصوصاً مع حديث: ( أولئك العصاة، أولئك العصاة ).

الأمر الثالث: الرخصة كما ذكرنا، و( صدقة تصدق الله بها عليكم ).

الأمر الرابع: النظر، وهذا يأتي في السفر، ويأتي في الصوم أيضاً، فإن المسافر الغالب أنه يلحقه مشقة، من الحل والترحال والتعرض للشمس والهواء والتعب والعناء ونصب الخيام وحمل الأمتعة وغير ذلك، ومثل هذا الغالب أنه يحتاج إلى الفطر، وأن الفطر أحسن له وأقوى لبدنه وأقدر له على خدمة إخوانه أو الاستغناء عن خدمة الآخرين، وأكثر اطمئناناً لنفسه، وأبعد عن سوء الخلق الذي يصاحب من يكون صائماً في مثل هذه الأحوال، وهذه المعاني كلها مطلوبة، لكن ورد ما يعارض هذا أيضاً من الصيام في السفر، فمن ذلك مثلاً ما جاء في صحيح مسلم عن جابر وأبي سعيد الخدري : ( أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولم يعب المفطر على الصائم )، وكونه لم يعب بعضهم على بعض دليل على أن الأمر مستوٍ بالنسبة لهم، ولو كان مكروهاً لعاب المفطرون على الصائمين، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي وكان رجلاً صاحب سفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر )، فهذا نص صحيح في تخييره بين الفطر وبين الصيام.

وأيضاً ما رواه الشيخان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة )، قالوا: فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صام، وكذلك صام عبد الله بن رواحة هذا دليل على أن الصوم جائز، بل ربما كان دليلاً على فضله في بعض الأحوال، وفي ذلك نصوص أخرى عديدة.

والقول المعتدل في هذا أن نقول: إن غالب الناس في غالب الأحوال وغالب الأسفار يستحب لهم الفطر؛ للأحاديث، ولأن الفطر أرفق بهم وأرفق بحالهم وأحسن لهم، وفي ذلك قبول الرخصة التي رخص الله لهم، وترك التعمق والتنطع، وترك الغلو في الدين، ولذلك نقول أيضاً: من صام في السفر رغبة عن الرخصة وعزوفاً عنها ففطره أولى به، والصوم في حقه ليس بحسن بل هو مذموم؛ لأنه أعرض وترك الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى لعباده، لكن من صام لسبب آخر مثل أن يكون مترفهاً، والسفر لا يشق عليه، وكما نجد في العصر الحاضر أنه قد يسافر مثلاً في سيارة مكيفة، وقد ينام أثناء السفر في الطريق، أو يسافر أيضاً بطائرة ولا يستغرق السفر منه إلا وقتاً يسيراً ولا يشق عليه، فهو في حال السفر كهو في حال الإقامة من غير أن يتغير شيء في حقه، فهذا لا شك أن الفطر له جائز وإن كان مرفهاً، لكن قد نقول: إن الصوم في حقه أولى، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة:

مالك والشافعي وأبي حنيفة، ولو لم يأت من ذلك إلا أنه أسرع في براءة الذمة، فإن كونه يصوم في وقت رمضان، وكونه يصوم مع المسلمين أحسن من كونه يؤجل الصيام وربما ثقل عليه، كما هو معروف من حال غالب الناس.

إذاً: نقول: إن الفطر جائز للمسافر بالاتفاق حتى لو سافر إن شاء الله بصاروخ لمدة دقائق فيجوز له أن يفطر، لكن بالنسبة لما هو الأفضل؟ نقول: الأفضل هو الأرفق في حقه، فإن كان الفطر أرفق فهو أفضل، وإن كان الصوم أرفق، فهو أسرع في براءة الذمة وأحب إليه أن يصوم مع الناس دون أن يلحقه في ذلك مشقة فيكون الصوم أفضل؛ جمعاً بين الأدلة.

إذا قدم المسافر البلد أثناء النهار فهل يمسك أو يستمر مفطراً؟

هما روايتان في المذهب، والأقرب أن له الفطر؛ لأن الصيام إنما هو من طلوع الفجر، لكن لا يظهر الفطر لئلا يظن من لم يعرفه أنه مفطر من غير سبب.

لكن من أفطر بالأكل أو الشرب هل عليه كفارة؟

على قول المصنف: ليس عليه كفارة، وهو المذهب، وحكي عن الإمام مالك رحمه الله أن الكفارة عن كل فطر يهتك الصيام حتى لو كان بأكل أو شرب، وكذلك جاء عن عطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق : أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع، وهو الكفارة التي سوف نذكرها بعد قليل، وهذا مذهب أبي حنيفة .

ولاشك أن القول الراجح: أنه لا يجب بالفطر، بالأكل والشرب ونحوهما شيء غير القضاء، كما سوف نذكره.

إنما تجب الكفارة بالجماع، ولهذا قال المصنف: [ إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه ]، وهذا يقودنا إلى مسألة كفارة الجماع، كفارة الجماع هي هذه الأشياء الثلاثة: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم ستين مسكيناً، والمذهب على أن هذه الخصال الثلاث للكفارة هي على الترتيب وليست على التخيير، وهذا قول الجمهور كـالأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة، وذلك للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المجامع في نهار رمضان: ( هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، فجلس ثم جاء بمكتل من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، قال: على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها -يعني: حرتيها، يعني: المدينة- أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: خذ هذا فأطعمه أهلك )، فهذا دليل على أن الكفارة على الترتيب، ولا يجوز له أن ينتقل ولا يجزئه من خصلة إلى أخرى إلا إذا عجز عنها، الدليل أولاً هذا الحديث.

والدليل الثاني: أنهم قاسوها على كفارة الظهار، وهي مثلها سواء بسواء، أن الله سبحانه وتعالى قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]، ثم قال سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]، فكفارة الظهار مثل كفارة الفطر في نهار رمضان، وهي تلك على الترتيب، فهذه يجب أن تكون على الترتيب.

وفي رواية أخرى في المذهب: أنها على التخيير، وهي أيضاً رواية عن الإمام مالك، وحجتهم: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، هكذا الحديث، وقالوا: إن (أو) دالة على التخيير بين هذه الخصال الثلاث، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بنحو لفظ حديث أبي هريرة، وأيضاً قالوا: إنها تقاس على كفارة اليمين، بأن كفارة اليمين فيها التخيير بين ثلاث خصال، كما هو معروف في سورة المائدة.

والراجح هو القول الأول: أن الكفارة على الترتيب، أولاً: للحديث المنصوص عليه في صحيح البخاري وما يماثله من الأحاديث والشواهد.

أما الحديث الآخر في صحيح مسلم فهو كان اختصاراً أو رواية بالمعنى وليس قصة جديدة غير القصة الأولى، وكذلك أن قياس كفارة الفطر في نهار رمضان على كفارة الظهار وهي تماثلها في الخصال أولى من قياسها على كفارة اليمين. فإن لم يجد سقطت عنه؛ لقصة المجامع الذي ذكرناها قبل قليل.

يقول المصنف: [ فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية ]، هذه تقريباً لها أربع صور، دعونا نحاول أن نستحضرها:

الصورة الأولى: لو أنه جامع اليوم ضحى مثلاً، ثم كفر بعد الظهر، ثم جامع بعد العصر مرة أخرى، يعني: جامع مرتين في يوم واحد، لكنه كفر عن الأولى قبل الجماع الثاني، فبمثل هذه الحالة ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه كفارتان، وإن كان الجماع في يوم واحد؛ لأنه كفر عن الأولى ولما كفر وجب عليه أن يمسك بقية اليوم؛ لأن الشهر له حرمة، وليس معذوراً بالفطر فكان واجباً عليه أن يمسك بقية اليوم، فلما لم يفعل وجامع مرة أخرى وكانت ذمته بريئة لأن الكفارة الأولى مضت؛ وجب عليه أن يكفر كفارة ثانية، وهذا واضح، وربما نقول: تكاد أن تكون هذه المسألة لا خلاف فيها.

الصورة الثانية: أن يجامع في أول اليوم ثم يجامع في آخره من دون أن يكفر، فهذا ماذا عليه؟ عليه كفارة واحدة؛ لأن حرمة اليوم الذي هتكه هو يوم واحد فقط، فليس عليه إلا كفارة واحدة.

الصورة الثالثة: أن يجامع اليوم، ثم يكفر عنه، ثم يجامع الغد، فماذا عليه؟ عليه كفارة أخرى، بغير خلاف أيضاً.

الصورة الرابعة: أن يجامع عدة أيام ولم يكفر فهذا هو الذي فيه خلاف مشهور في المذهب وغيره، فالمذهب في رواية نص عليها الإمام أحمد : أن عليه أكثر من كفارة، وفي رواية أنه سئل عن ذلك؟ فسكت ولم يجب. والقول الثالث: أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهذا هو الأقرب؛ لأن مسبب وموجب الكفارات كلها واحدة، وهو الجماع في نهار رمضان، فهي مثل الأيمان لو حلف أيماناً عدة على شيء ولم يكفر عن يمينه الأول فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، ولما في ذلك أيضاً من المشقة العظيمة، فإنه لو ارتكب عدة أيام ربما لزمه على ذلك أن يصوم ثمانية أشهر، يعني: شهرين متتابعين ثم شهرين متتابعين وهكذا، بغض النظر عن كون هذا أمر استثنائياً؛ لأنه إنما يقع لمن هتك حرمة الشهر، إلا أن الدليل على أنه ما دام موجب الكفارات واحداً وهو الفطر في نهار رمضان ولم يكفر عن الأولى؛ فإن الأقرب من الأقوال: أنه يجزئه عن ذلك كفارة واحدة.

قال: [ وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ].

قد يقول قائل: ما معنى هذا الكلام: [من لزمه الإمساك فجامع فعليه كفارة]؟

يقصد المصنف رحمه الله في هذا: أنه يجب على من كان صائماً ثم أفطر بالجماع وهذا معروف، لكن يجب أيضاً على من لزمه الإمساك، مثل المجامع الذي جامع ثم كفر، هذا قلنا: يجب عليه أن يمسك بقية يومه؛ لأنه ليس معذوراً بالفطر، فلو جامع مرة أخرى نقول: أيضاً عليه كفارة ثانية، ومثله أيضاً: الصور الأخرى التي يقول البعض بأنه يجب عليه أن يمسك فيها، إذا قلنا مثلاً: بأن المسافر إذا قدم إلى البلد وجب عليه الإمساك، أو الحائض إذا طهرت وجب عليها الإمساك أو ما أشبه ذلك، أو الصبي إذا بلغ وجب عليه الإمساك في أثناء اليوم، فإذا قلنا بوجوب الإمساك على هؤلاء فوقع أحد منهم في الجماع فعليه كفارة، هذا على قول المؤلف رحمه الله.

قال: [ ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ]، يعني: إنسان عليه أيام من رمضان ولم يستطع أن يقضيها حتى جاء رمضان الثاني وهو ما قضى الأيام الأولى، مثلاً: مريض ظل طول السنة مريضاً حتى أدركه رمضان الثاني وهو مريض، فهذا ليس عليه شيء غير القضاء، وهذا لا إشكال فيه، لكن لو فرط وكان -مثلاً- صحيحاً معافى وترك القضاء؛ فإن عليه -كما يقول المصنف- : [ مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ]، وهذا صح عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، حتى قال يحيى بن أكثم كما ذكره الجصاص وغيره، قال: وجدت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد لهم مخالفاً، أن من أخر القضاء لغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

لو أنه أخر القضاء إلى شهر ثالث أيضاً من غير عذر ماذا نوجب عليه؟ نوجب عليه إطعام مسكين واحد، يعني: لو أخره عدة رمضانات ليس عليه إلا إطعام يوم؛ لأنه فوت القضاء عن محله وإن كان آثماً بالتأخير، ولا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يقضيه قبل رمضان الآخر.

فإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، مثل من ظل المرض معه ثم مات بهذا المرض ولم يكن عنده فرصة لأن يقضي ما عليه من الأيام، فليس عليه شيء، هذا مذهب الجمهور، لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وما في هذا المعنى وهو الصحيح، أما إن كان لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكيناً، يطعم عنه، يعني: يطعم عنه ورثته لكل يوم مسكيناً، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي، وهو المنقول عن الصحابة كـابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم.. وقيل: يصام عنه بعدد الأيام التي أفطرها، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يرى الصيام عن الميت خاصاً بصوم النذر، يعني: لو نذر أن يصوم أياماً فلم يصمها؛ فإن من ورائه يصومون عنه، فيفرق بين يوم النذر وبين صوم رمضان، والجمهور يرون أنه حتى صوم النذر يمكن أن يطعم عنه، والأقرب: أن التفريق بين صوم النذر وصوم الفرض فيه نظر، بل إن كان هناك من تفريق فإن صوم الفرض أولى؛ لأن النذر ليس واجباً إلا بإيجابه على نفسه، وإنما يجب على من نذره ولا يجب على العام، بخلاف صوم رمضان فهو واجب بأصل التشريع، وواجب على كل من توفرت فيه الشروط، ولهذا نقول: الأقرب أنه حتى صوم النذر يمكن أن يطعم عنه وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم.

وهكذا يقول المصنف: [ إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة ]، يعني: يفعل عن الميت.

السؤال: يقول: تعلمون أن السفر الآن ليس فيه مشقة وقد توفرت الوسائل، فهل يجوز له الفطر؟

الجواب: نعم، يجوز الفطر بالإجماع، لكن الأفضل هذا فيه التفصيل، ونقول: غالب الناس حتى مع الترفيه الأفضل في حقهم الفطر حتى لو سافر في طائرة، لأن ذهابه إلى المطار وتغيير المألوف وتعرضه للشمس وبعض المواقف والسفر والحركة وحمل الأمتعة وما أشبه ذلك، فإن كثيراً من الناس يلحقهم به نوع من الأذى والمشقة.

السؤال: يقول: هل الصحيح أن المسافر لابد له من قطع ثمانين كيلو متر؟

الجواب: هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنهم يحددون السفر بمسافة كما ذكرنا، وهناك القول الآخر الذي اختاره ابن تيمية وجمع من المحققين: أن العبرة بمسمى السفر، ولاشك أن المقصود طبعاً ما ينتهي إليه، وإلا فإن المسافر الذي ينوي أن يذهب مسافة بعيدة أو يفطر بمجرد خروجه من البلد ومفارقته لعامر البلد، ومن الممكن أن نقول بالضبط باللغة المفهومة الآن: إذا تجاوز الحزام الدائري مثلاً على البلد يكون قد تجاوز البلد، والله أعلم.

السؤال: هذا يسأل عن الكفارة: هل تجب بكل جماع؟

الجواب: نعم، نقول: الكفارة تجب بكل إيلاج في القبل أو الدبر، وسواء كان الوطء في حلال أو في حرام، لكن لو أنزل بغير إيلاج، كاستخدام العادة السرية مثلاً هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، إلا على قول من يوجب الكفارة بكل فطر تنتهك به حرمة الشهر كما ذكرنا، وإلا فالقول الراجح: أنه لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان بحلال أو حرام كما ذكرنا، وأما من أنزل بغير ذلك فليس عليه كفارة، وإنما عليه الإثم وعليه القضاء، إلا أن يكون هذا في النوم، يعني: في الاحتلام فهذا لا يضره وصومه صحيح.

السؤال: يقول: أنا لي مزرعة تبعد عن المدينة ما يقرب مائة وخمسة وثلاثين كيلو فهل يجوز لي الإفطار، مع العلم أني لا أسميه سفراً؟

الجواب: أما إن كانت مائة وخمسة وثلاثين، فالظاهر أن هذا يعتبر سفراً على مذهب الجميع، يعني: أن مائة وخمسة وثلاثين كيلو تعد سفراً.

السؤال: السفر الذي يجيز الفطر؟

الجواب: هو مقيد بالعرف، والجمهور حدوه باثنين وثمانين كيلو متراً، وقول الجمهور وإن كان ليس عليه دليل صريح، لكنه على الأقل مريح من جهة أنه واضح، يسهل على كل الناس أن يفهموه وأن يطبقوه.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.