والمقصود بإخراج الزكاة: إعطاؤها لمستحقيها، وهو يتعلق بأحكام إخراج الزكاة، ومم تخرج؟ وكيف تخرج؟ ومتى تجب؟ ومتى تسقط؟ وما يتعلق بذلك.

الطريقة الأولى: أن يخرجها بنفسه. وهذا أولى وأفضل غالباً؛ لأن الإنسان يكون أحوط لنفسه، وأعرف بالفقراء والمساكين والمستحقين .. وغير ذلك.

الطريقة الثانية: أن يوكل من يخرجها عنه. وهذا قد يوكل أفراداً، وقد يوكل جهات، كما تجد أن كثيراً من الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية، والجهات المختلفة تقوم بأخذ الزكاة من الأغنياء، وتكون وسيطاً بينهم وبين الفقراء؛ لأنها تعرف الفقراء، أو يوجد عندها اطلاع على أحوالهم، أو تستطيع أن تتوصل إليهم، وتنظم إخراج الزكاة، كما نجد في كثير من المؤسسات الخيرية والمستودعات والجمعيات.. وغيرها.

الطريقة الثالثة: هي أن يتم إخراجها عن طريق الإمام، أو بمعنى آخر عن طريق الحكومة، وهذا يحدث أيضاً، فإن هناك جهات في عدد من البلاد الإسلامية تقوم بأخذ الزكاة واستقبالها، كما نجد هنا مصلحة الزكاة والدخل، وهذه الجهات قد تأخذ من الإنسان قسراً بغير اختياره أحياناً، بمعنى: أنه بمجرد ما يعرفون أن رأس مالك مثلاً في هذا المحل مائة ألف ريال أو أقل أو أكثر، يضعون عليه نصابه من الزكاة، وهكذا الحال بالنسبة للشركات الكبرى، مثل ما تجد في الشركات الشهيرة في البلاد، فإنهم يأخذون زكاتها إذا كان لك أسهم في هذه الشركة، يأخذون زكاة الشركة، وبالتالي تكون الأسهم الموجودة عندك قد أخرجت زكاتها.

إذاً: إذا أخرجت زكاة المال بهذا الطريق سواء باختيارك صرفتها إلى جهة رسمية، أو بغير اختيارك كأن أخذت الزكاة عن طريق معرفة رأس المال، أو عن طريق الشركة التي تساهم فيها، فإن هذا يجزئ، ولا يلزم الإنسان أن يخرج مزيداً من الزكاة، أو يخرج الزكاة مرة أخرى حتى لو صرفت في غير وجهها، إضافة إلى أن بعض الناس قد لا يكون أعطى الرقم الصحيح لرأس المال، فيقول مثلاً: إن رأس مال هذا المحل أو هذا الدكان خمسون ألف ريال، فيأخذون الزكاة عليه، بينما الواقع أن رأس المال قد يكون ثلاثمائة ألف، هنا بدون شك يجب عليه أن يخرج ما بقي، يعني: هم يأخذون زكاة خمسين ألفاً الذي صرح به، الزائد على هذا يجب عليه أن يخرج زكاته.

إذاً: هذه ثلاث طرق يتم بها إخراج الزكاة.

وقد نقول: إن أفضل طريقة هي أن يخرج الزكاة بنفسه، هذا هو الأصل، لكن قد يطرأ ما يجعل إخراجها عن طريق وكيل أولى، فإننا نجد أن بعض الجهات الخيرية لها عناية شديدة بالزكوات، ومعرفة بالمستحقين، ووضعت أجهزة خاصة لأسمائهم واستحقاقاتهم، ورواتب شهرية ومصروفات .. وغير ذلك، فأصبحت عندهم عناية واهتمام لا يوجد عند الأفراد، وبهذا قامت هذه الجهات نوعاً ما بجزء من المهمة، التي كانت تقوم بها الجهات الرسمية سابقاً؛ لأن الإمام كان يرسل السعاة -كما يسمون- أو المصدقين، يأخذون الزكاة من الأغنياء ويردونها للفقراء، وكان الساعي يذهب ويتولى هذا باجتهاده، الآن أصبح هناك جمعيات خيرية ومؤسسات ومستودعات وأجهزة تقوم بمهمة الساعي، فتتعرف إلى الفقراء، وتتعرف إلى الأغنياء، وتأخذ الزكاة وتنظمها وتصرفها، فقد يكون هذا أفضل؛ من جهة أنهم أكثر تخصصاً وعناية بمعرفة الفقراء والمستحقين. هذه نقطة.

القول الأول: اشتراط النية

القول الثاني: إجزاء الزكاة ظاهراً بدون نية

فمسألة تأخير الزكاة عن وقت الوجوب، يعني: لو أن إنساناً حال الحول على مال عنده، وقد بلغ نصاباً وتوافرت فيه الشروط، فهل يجوز له أن يؤخر الزكاة شهراً أو شهرين أو سنة؟ أو يجب عليه أن يخرج الزكاة فوراً.

الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية وقول عند الأحناف يقولون: يجب عليه أن يخرج الزكاة فوراً، متى وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها، على الفور من غير تأخير إذا كان قادراً على ذلك.

أدلة القول بوجوب إخراج الزكاة على الفور

ذكر بعض الأمور التي تبيح تأخير الزكاة

أدلة القائلين بجواز تأخير إخراج الزكاة وأنها على التراخي

القول الراجح في تأخير الزكاة

الذي نختاره في هذه المسألة: أن الزكاة يجب إخراجها على الفور، ومن أقوى أدلة الفورية قول الله سبحانه وتعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، فمن حقه الزكاة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تخرج يوم الحصاد، إضافة إلى ما ذكرناه في أدلة القول الأول. لكن الفورية لا تقتضي يوماً معيناً، وإنما تقتضي أنه بمجرد ما حال الحول وجاء وقت الوجوب، عليه أن يخرج زكاته بالقدر الذي يحتاجه الناس، ولا يؤخرها لمصلحة نفسه، أما كونه كما ذكرنا لم يخرجها في يوم واحد فهذا أمر آخر، والأولى به أن يبدأ بإخراجها حتى قبيل وقت الوجوب، بحيث يتمكن من إخراجها خلال هذه الفترة.

نعم. يخرج زكاة السنوات كلها، هذا تقريباً بالاتفاق، يخرج زكاة السنوات كلها.

وضمن هذه المسألة: هل يخرج زكاة المال كله في السنوات الثلاث، أو يخصم مقدار الزكاة من السنة الثانية، ومقدار زكاتين من السنة الثالثة، ومقدار ثلاث زكوات من السنة الرابعة.. وهكذا؟

كإنسان عنده أربعون شاة، وباعتبار أنه كل سنة عليه شاة، أو نقول: يخرج زكاة شاة واحدة؛ لأنه لما أخرج الشاة هذه نقص النصاب وصار الباقي عنده تسع وثلاثين، فنقص النصاب، ولم يصبح فيها زكاة؟ هذه هي المسألة التي اختلفوا فيها.

والراجح الذي نص عليه الإمام أحمد هو الثاني: أنه يخرج الزكاة ثم يخصمها.

لو فرضنا عنده مثلاً كما قلنا: أربعون شاة يخرج زكاة سنة واحدة، ولا يخرج زكاة السنة الثانية والثالثة؛ لأن النصاب نقص.

وكذلك لو كان عنده صنف آخر من المال كالذهب أو الفضة، ثم أخرج زكاة السنة الأولى فنقص النصاب، نقول له: إذا حسب زكاة السنة الثانية يخرج الباقي بعدما خصم زكاة السنة الأولى، وفي السنة الثالثة إذا أراد أن يحسب زكاتها، يخصم زكاة السنة الأولى والثانية ثم يزكي الباقي.. وهكذا.

هذه مسألة: هل يضمن الزكاة إذا تلف المال أو لا يضمنها؟

ظاهر كلام المصنف أنه إذا تلف المال قبل وقت وجوب الزكاة أنها تسقط، وهذا أظنه لا إشكال فيه، يعني: قبل تمام الحول تلف المال، هل نقول عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، هذا الظاهر.

لكن إذا حال الحول وأخر الزكاة يوماً أو يومين أو شهراً فتلف المال، المصنف يقول: (لا تسقط عنه الزكاة) ظاهر كلامه أنها لا تسقط عنه مطلقاً، وهذا قول عند الحنابلة.

وهناك عند الحنابلة قول آخر: وهو أنه إذا تلف المال في يده فإنه يضمنها، أما لو تلف وهو في غير يده، فإنه ليس عليه ضمان، وعند الحنابلة أيضاً قول ثالث: وهو أنها إن تلف المال بتفريطه وجب عليه الضمان، وإن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه.

إذاً: القول الثالث يفرق بين ما إذا تلف المال بتفريطه، وبين ما إذا تلف بغير تفريطه. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هو قول المالكية والشافعية والجمهور واختاره ابن قدامة الموفق في المغني، وابن تيمية وغيرهما من المحققين، وهو القول المختار، أنه إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة عليه بتفريط منه وإهمال، فإن عليه أن يغرم الزكاة ويضمنها لمستحقيها حينئذ، أما لو تلف بغير تفريط، تلف بآفة سماوية مثلاً، أو تلف بسبب غير متوقع، أو تلف من غير تفريط منه بأي حال من الأحوال، فإنه حينئذ ليس عليه زكاة وليس عليه أن يضمنها.

المؤلف ذكر هذا، وذكر أنه إن تلف المال قبل وقت الوجوب أنها تسقط؛ لأن الأمر حينئذ لم يجب عليه، فأشبه ما لو لم يكن ملك نصاباً، فإنه لا تجب عليه الزكاة.

انتقل بعد ذلك إلى مسألة تعجيل الزكاة، فالمصنف رحمه الله يقول: [ ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك ].

معنى كلامه: إذا وجد عندك نصاب، النصاب يقولون: هو سبب الوجوب، وحولان الحول هو شرط الوجوب، فيقول: إذا وجد عندك نصاب الزكاة، عندك أربعون شاة، يجوز لك أن تخرج زكاة هذه السنة والسنة الثانية مثلاً، تخرج زكاة عامين شاتين مثلاً، هذا يجوز عنده، لكن لو لم يكن النصاب كاملاً، ما كان عندك إلا ثلاثين شاة وقلت: سوف أخرج شاة عن الزكاة بنية أن النصاب سوف يكمل، ففي هذه الحالة لا يجزئ عن الزكاة؛ لأنها لم تتوجب عليك، فأنت حينئذ أشبه بإنسان أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، لو أطعم شخص عشرة مساكين كفارة يمين ثم حلف بعد ذلك ونكث، هل الكفارة هذه تجزئ؟ بالاتفاق أنها لا تجزي؛ لعدم وجود موجبها، فكذلك الزكاة إذا أخرجها قبل وجود النصاب عنده، المصنف يقول: لا يجوز، يعني: المقصود أنه لا تكون من الزكاة قبل أن يكمل عنده النصاب.

إذاً: هذا نص المؤلف، وما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور أيضاً من الشافعية والحنفية .. وغيرهم، واختاره أبو عبيد صاحب الأموال وإسحاق بن راهويه وسواهما.

ونقل عن جماعة من الصحابة أنه يجوز تقديم الزكاة إذا كمل النصاب، استدل هؤلاء بأدلة: منها: في الصحيحين قصة منع ابن جميل والعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ؛ فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها )، فقال بعض الشراح: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (فهي علي ومثلها)، معناه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة عامين، أخذ منه زكاة سنتين معجلة، وهذا ليس نصاً؛ لاحتمال أن يكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة عن العباس، بدليل قوله في آخر الحديث: ( أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ).

فاستدل أو استأنس هؤلاء أيضاً بحديث جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة عامين )، والحديث معلول لا يصح، وإن كان حسنه جماعة، لكن أسانيده ضعاف، وبعضهم قد يسنده بما جاء في الصحيحين من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فهي علي ومثلها ) .

إذاً: هذا هو القول الأول وهو مذهب الجمهور: جواز تعجيل الزكاة إذا وجد النصاب.

المذهب الثاني للمالكية: وهو أنهم يفرقون في الزكاة، فيقولون فيما يتعلق بزكاة الثمار مثلاً، زكاة الزروع: لا يجوز ولا يجزئ إخراجها قبل الوجوب، وهكذا عندهم زكاة الماشية التي لها ساع يأتي لأخذ الزكاة، فلو أخرج الزكاة منها قبل مجيء الساعي لما أجزأه ذلك.

إذاً: هذا القسم الأول عندهم: الثمار والزروع والماشية التي لها ساع سوف يأتي لأخذ الزكاة، فلا يجزئ عندهم تقديم زكاتها.

القسم الثاني عندهم: زكاة العين. الذهب والفضة.

وأيضاً زكاة الماشية التي ليس لها ساع يأتي لأخذ زكاتها، فعندهم يجوز إخراجها قبل وقت الوجوب بشيء يسير، كشهر مثلاً أو نحوه، ومع ذلك فهو عندهم مكروه؛ لأنهم يرون أنها عبادة مؤقتة بالحول، وأنه ينبغي بأن يتحرى فيها وقتها.

الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور: من أنه يجوز تقديم الزكاة إذا وجد النصاب قبل وقت الحول، وقد يكون إخراج الزكاة أحياناً قبل الوقت أو تقديمها قد يكون أفضل؛ لأنه أشبه بمن أقرض الفقراء وأدانهم، فإذا وجد كارثة أو نازلة أو مصيبة أو مجاعة أو فقراً أو فيضانات .. أو ما أشبه ذلك من المصائب العامة، والنكبات التي تعرض للأمة، فإن إخراج زكوات وتعجيلها يكون خيراً وأفضل حينئذ.

‏

حكم تعجيل الزكاة إلى غير مستحقها مع كونه عند الوجوب صار من أهلها

حكم تعجيل الزكاة لمستحقها فصار في وقت الوجوب من غير أهلها

حكم من عجل زكاة ماله فتلف قبل تمام الحول

قال: [ ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها ]

مسألة نقل الزكاة من المسائل الشهيرة، والتي تمس الحاجة أيضاً إلى بحثها.

القول الأول: عدم نقل الزكاة

أدلة القول بعدم نقل الزكاة

القول الثاني: جواز نقل الزكاة

المسألة السابعة من جملة المسائل التي مرت: من مات وعليه زكاة لم يخرجها.

يعني: إنسان مات وعليه زكاة قد وجبت عليه، حال الحول على ماله ولم يخرج الزكاة سنة أو أكثر، باتفاق العلماء أنه آثم؛ لأنه أخر الزكاة عن وقت وجوبها، فإذا لم يكن له سبب فهو آثم بذلك باتفاقهم، لكن هل تخرج الزكاة من تركته أو لا تخرج؟

الجمهور يقولون: نعم، تخرج الزكاة من تركته؛ لأنها دين في ذمته، وهي حق لله سبحانه وتعالى، وأيضاً هي حق للفقراء، والله تعالى أحق بالقضاء، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المختار الصحيح.

القول الثاني وهو مذهب الحنفية: أنه يسقط عنه الوجوب إلا أن يكون أوصى به، فيكون إخراج الزكاة حينئذ مثل الوصية، تكون مع الوصية؛ لأن المال عندهم خرج من عهدته وأصبح للورثة.

يعني: لو أن إنساناً مثلاً له دين عند شخص فقير، وحال الحول على المال، فقال هذا الغني: لي عند فلان ألف ريال أريد أن أسقطها عنه، وأحتسبها من زكاتي، هل يجوز هذا؟

الجمهور على أن هذا لا يجوز؛ لأن الزكاة حق لله سبحانه وتعالى لابد أن يخرجها، ولا يجوز أن يجعل الزكاة حماية لماله أو سداداً لدينه، كما في مثل هذه الحالة؛ لأنه بهذه الطريقة احتفظ بالألف التي كان يجب أن يخرجها من الزكاة، واكتفى بهذا الدين، وربما كان هذا الدين تالفاً أو ميئوساً منه، هذه حجتهم.

هناك قول آخر عند الشافعية وهو اختيار أشهب من فقهاء المالكية، ونقل عن الحسن البصري وعطاء أن ذلك جائز، أنه يجوز له أن يلغي الدين ويحتسبه من الزكاة، قالوا: لأنه لو أخذ منه الدين، ثم رده إليه أجزأه، فكذلك إسقاطه عنه يجزئ أيضاً.

ابن تيمية رحمه الله كان له قول وسط في هذه المسألة، وهو في تقديري جيد. قال: إن كانت الزكاة زكاة دين جاز إسقاط الدين واحتسابه من زكاة الدين، أما إن كانت من زكاة مال، فيخرج من المال؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، فأنت إذا أخرجت زكاة دين ميئوس منه عن مال موجود عندك وفي أرصدتك تكون قد تيممت الخبيث في هذه الحالة، لكن لو كان أصل المال الذي عندك هو عبارة عن دين قد يأتي أو لا يأتي، فأخرجت زكاته ديناً ففي هذه الحالة كانت الزكاة من جنس المال، وقد مر في أكثر من موضع أن مساواة ومواساة الإنسان المالك الغني الفقراء بنفسه يكفي، لا يطلب منه أن يعامل الفقراء أكثر مما يعامل نفسه، فهذا الاختيار جيد.

الإمام أحمد رحمه الله قيل له: [ الرجل يدفع زكاته إلى الرجل أيخبره أنها زكاة؟ أيقول له: إنها زكاة؟ فقال الإمام أحمد : ولماذا يقول له: إنها زكاة؟ هل يريد أن يبكته بذلك؟ ما حاجته إلى أن يقرعه؟! ]

إذاً: كلام الإمام أحمد يدل على أنه ربما يكره أن يقول الإنسان للفقير: إن هذه زكاة إذا كان يعطي المستحق، يكره له أن يقول له: إنها زكاة، فإذا كان هناك ما يدعو إلى هذا القول فقد نص بعض الفقهاء على جوازه من غير كراهة، مثل ما إذا كان يشك في كونه فقيراً، ويعلم أنه ليس عنده إشكال في أخذ الزكاة .. أو غيرها؛ لأن كثيراً من الناس لا تأنف نفوسهم من أخذ الزكاة، ولا يعتبرون هذا تبكيتاً أو تقريعاً لهم، ولا يسوءهم أن تخبرهم بذلك، وتخشى ألا يكون من المستحقين، فتخبره أن هذه من الزكاة.

إذاً: الأصل الكراهة، ولا يلزم أن تخبره بذلك، ولكن لو وجد ما يدعو إلى الإخبار فأخبرته، فذلك جائز إن شاء الله تعالى.

فقال الجمهور: إنه يستحب للإمام أو الساعي أو من في حكمهم إذا أخذ زكاة قوم أن يدعو لهم بمثل هذا الدعاء، وقال بعض الشافعية: يدعو بغيره؛ لأنهم يرون أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول: إن هذا الحديث دليل على أنها ليست خاصة، وإنما الخاص هو اتخاذ هذا شعاراً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكر كلما ذكروا، أما أن يدعو لقوم فيصلي عليهم .. أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس فيه حرج.

حكم من مات وعليه بعض المخالفات المرورية

ضرورة السعي في تحقيق التوازن عند توزيع الثروات والزكوات في أرجاء البلاد الإسلامية