إذاً: لا زكاة على الدين بحال من الأحوال في هذه الحالة، ولا زكاة على الدين إن كان قوياً أو ضعيفاً، أو كان بسبب حق أو غير ذلك، فهذا هو القول الأول: أنه ليس في الدين زكاة مطلقاً. وهذا منقول عن ابن عمر رضي الله عنه وعائشة وعكرمة وعطاء وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة .. وغيرهم من السلف، وهو مذهب الشافعي في القديم، واختاره من الفقهاء المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في مداخلاته في مجمع الفقه الإسلامي حول زكاة الدين.

ومأخذ هؤلاء في أنه لا زكاة في الدين أولاً: بعضهم ذكر حديثاً ردده بعض الفقهاء، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يصح عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره بمعناه، وهو أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على من أقرض مالاً زكاة ) وكما ذكرت هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد ممن يعتد بروايتهم، وأيضاً لم يذكر في شيء من كتب السنة المسندة، هذا أولاً.

ثانياً: حتى مع ذلك نحن نقول: إن هذا الحديث لا يدل على أن الزكاة ليست في الدين مطلقاً؛ لأن الحديث تكلم عن صورة واحدة من صور الدين وهي القرض، ( ليس على من أقرض مالاً زكاة ) فنقول: على فرض صحته؛ فإنه خاص بالقرض، والقرض يختلف عن غيره؛ لأن القرض فيه إحسان، فقد يقول قائل: إن القرض زكاته إقراضه للمحتاجين، بخلاف الديون الأخرى التي هي عن بيع أو شراء أو مصلحة للدائن، فإنها لا تقاس عليه.

وأما من حيث النظر فإنهم قالوا: ليس في الدين زكاة أيضاً؛ لأن الدين ناقص الملك أولاً، وقد ذكرنا في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة سابقاً تمام الملك، فقالوا: الدين ناقص الملك؛ لأن صاحبه لم يضع يده عليه، فهو يملكه فعلاً، لكن الذي وضع يده على هذا الدين هو فلان، فالملك إذاً ناقص.

الأمر الثاني: ذكرنا أيضاً من شروط وجوب الزكاة في المال غير الملك: النماء، أن يكون المال نامياً، يعني: نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة، نامياً بالفعل مثل: عروض التجارة تضارب بها وتبيع وتشتري فيزيد المال، أو بالقوة مثل الذهب والفضة؛ لأنه يفترض أن الذهب والفضة هي للبيع والشراء والمتاجرة، بينما الدين ليس نامياً، وإنما هو أشبه بالقنية كما يقولون، أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث والرياش والملابس .. ونحوها، ولهذا قالوا: إنه ليس في الدين زكاة. هذا قول.

وابن حزم رحمه الله ذهب إلى هذا القول في المال الحاضر، أنه إذا كان عندك مال حاضر أنت استدنته من غيرك فعليك زكاته، أما إذا كان المال غائباً عنك فلا زكاة فيه مطلقاً لا عليك ولا على صاحب المال.

إذاً: قول ابن حزم رحمه الله كأنه مرقع أو ملفق من القول الأول مع هذا القول، أنه إن كان المال حاضراً عند المدين فالزكاة عليه، وإن كان المال غائباً فلا زكاة على أحد منهما.

وهذا القول فيه ضعف، فيه ضعف من جهة أن الزكاة على مالك المال، هذا هو المعروف في قاعدة الشريعة، ونقل الزكاة من كونها على مالكه إلى كونها على مستثمره يحتاج إلى دليل، هذا أولاً.

وثانياً: أن الزكاة تفتقر إلى نية، وكون المستثمر سيخرجها معناه: أن المالك لم يكن نوى إخراج زكاة هذا المال الذي له.

القسم الأول: الدين على المليء، وقلنا قبل قليل: إن المقصود بالمليء الغني الباذل؛ لأنه قد يكون غنياً لكنه ثقيل لا يسدد الديون التي عليه ويماطل بها، فقالوا: إن المقصود بالمليء: الغني الباذل الذي يبذل ما عليه من حقوق.

فإذاً: القسم الأول: أن يكون الدين على مليء، وبعض الفقهاء يعبرون ويسمونه بالدين المرجو الأداء، فهذا فيه الزكاة كل سنة على مالكه على صاحبه على الدائن، وهذا القول ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كـعمر وعثمان، فإن عمر رضي الله عنه جاء عنه كما في كتاب أبي عبيد : (أنه كان إذا أخرج العطاء للناس، أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد)، وهذا أيضاً فعل من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه ولم ينقل له مخالف.

وكذلك عثمان رضي الله عنه، روى أبو عبيد وغيره عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في المال الذي لو شئت تقاضيته فتتركه حياءً أو مصانعة لصاحبه ففيه الزكاة).

وكذلك نقل هذا القول عن ابن عمر وجابر من الصحابة، ونقل عن جماعة من التابعين كـمجاهد وطاوس والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والشافعي والحنابلة الإمام أحمد : أن الدين ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أنه إن كان على مليء فهو يزكى كل سنة.

يبقى هنا السؤال: هل يزكيه مع ماله وهو دين، أم يزكيه إذا قبضه؟ هذان قولان وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والأقرب والأرجح منهما أنه يزكيه إذا قبضه عن السنوات التي مضت؛ لأننا نقول: إن الزكاة مواساة، وليس من المواساة أن يطلب من صاحب المال أن يخرج زكاة الدين نقداً، بل يكفيه أن تكون زكاة الدين ديناً في ذمته، فإذا جاءه المال أخرج منه زكاته؛ لأنه أيضاً قد يتلف المال وقد يضيع وقد يتحول المليء إلى معسر .. إلى غير ذلك.

إذاً: فالأقرب في هذا أن الدين على مليء زكاته إذا قبضه عما مضى، هذا هو القول الراجح عند الحنابلة.

هذا النوع الأول، وتقريباً ليس فيه إشكال.

ومثله: الدين على الإنسان الجاحد، لو أن إنساناً جحد هذا المال وليس عندك بينة لا شهود ولا إثباتات ولا وثائق ثبت هذا الدين عليه، أو الدين على إنسان كبير وجيه يصعب عليك مطالبته، ويتهرب من سداده، وقد يلحق به بعض العلماء كـابن تيمية رحمه الله دين الولد على أبيه؛ لأن الولد يصعب عليه أن يذهب بوالده إلى المحكمة ليطالبه أو يحضر الشرطة، من أجل أن يأخذوا من والده دينه، فهذا يعتبر كله داخلاً في الدين على غير مليء.

الدين على غير مليء فيه تقريباً ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنوات، فلو بقي الدين مثلاً في ذمة صالح لك عشر سنوات ثم قبضته وجب عليك عندهم أن تزكيه عشر سنوات عما مضى، ولهذا قال علي رضي الله عنه لما سئل عن مال الضمار أو عن الدين المضنون، قال: [ إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه ] ولهذا كان هذا هو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وسفيان الثوري .

القول الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وليس للسنوات كلها، فلو جلس الدين عند صالح عشر سنوات ثم رده إليك، فإنه يجب عليك حينئذ أن تزكيه مرة واحدة، تزكيه عن سنة واحدة، وهذا مذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وميمون بن مهران والليث والأوزاعي .. وغيرهم.

القول الثالث: أنه ليس فيه زكاة مطلقاً، الدين على معسر ليس فيه زكاة، وإنما يستأنف به إذا قبضه حولاً جديداً، إذا تم له نصاب بنفسه أو كان بالإضافة إلى مالك الآخر يبلغ نصاباً، وإلا فليس فيه زكاة، وليس عليه زكاة لما مضى، وهذه إحدى الروايات في مذهب الحنابلة، وصححها طائفة من الأصحاب، وهو قول أبي حنيفة .

إذاً: الدين على المعسر فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنوات.

الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

الثالث: أنه لا زكاة فيه، وإنما يستأنف به حولاً جديداً، يعني: إذا بقي عندك سنة بعدما قبضته وهو نصاب، فإنك تزكيه مثل غيره من الأموال.

حجتهم في أنه لا زكاة فيه أنه غير تام الملك كما ذكرنا، أنه خارج عن عهدة الإنسان وعن تصرفه وعن يده، أن الزكاة وجبت في مقابل الانتفاع وهو لا يستطيع أن ينتفع به، والنماء مفقود هنا كما ذكرنا، ولهذا كان القول الأقرب من هذه الأقوال الثلاثة -والله أعلم- أنه لا زكاة فيه مطلقاً، لا يزكيه عن السنوات الماضية كلها، ولا يزكيه حتى سنة واحدة، وإنما يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه لسنة على سبيل الاحتياط فهذا جيد، لكن لا يظهر وجوب ذلك ما دام الدين على غير مليء.

أصله عن عوض، يعني: أعطيت ألف ريال ثم رددتها إلي بعد خمس سنوات، فهذه عن عوض، يعني: تعويض عن المبلغ الذي أخذت مني؛ لأن القرض ما ترد نفس المقرض وإنما ترد مثله، ولذلك ماذا يمكن أن نقول في تعريف القرض؟

هو أخذ مال ورد بدله أو مال مثله، يعني: من الأشياء التي لها مثل، فالقرض عبارة عن رد عوض.

هذا هو القسم الأول عند المالكية.

وكذلك الهبة، لو وعدتك بأنني سوف أعطيك مثلاً سيارة، لو وعدتك بهذا وماطلتك أربع سنوات ثم دفعتها إليك، فهل يجب عليك أن تزكي السيارة الأربع السنوات الماضية؟ لا. لماذا؟ لأنك لم تملكها، وكان بإمكاني أني أتراجع عن هذا الوعد، الوعد هذا غير ملزم، وإنما الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم إذا قبضتها، فهذا أيضاً دين عن غير عوض.

ويلحق به المالكية أشياء أخرى أيضاً، مثل: الصدقة من المتصدق، لو وعد واحد إنساناً أن يتصدق عليه، أو قال: عندي لك كذا، أو سأرسل صدقة، ولكنها لم تصل إليه إلا بعد حين مثلاً.

يلحقون به أرش الجناية من الجاني، يلحقون به صداق المرأة، يلحقون به الصلح عن دم الخطأ، فهذه الأشياء يعتبرونها كلها ديناً عن غير عوض، ولذلك يرون أنه ليس فيها زكاة مطلقاً، وإذا قبضها استقبل بها حولاً جديداً.

النوع الأول: دين على مليء وهو الغني الباذل، وهذا الدين حكمه: يخرج زكاته كل سنة، لكن لا يلزم إخراجها حتى يقبض المال.

القسم الثاني: الدين على المعسر ونحوه، فهذا قلنا باختصار: أن فيه ثلاثة أقوال: إما يزكيه كل سنة، أو يزكيه سنة واحدة، أو لا زكاة فيه، والأقرب أنه لا زكاة فيه إلا أن يحتاط لذمته ودينه.

القسم الثالث: هو الدين المؤجل غير الحال، والدين المؤجل أضعف من الدين الحال، ولذلك قال الحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغني وفي المقنع أيضاً، وقال الشافعية كما ذكر النووي قالوا: إن الدين المؤجل بمنزلة الدين على المعسر.

وبناءً على هذا نستطيع أن نقول: إن الدين المؤجل فيه ثلاثة أقوال: إما أنه يزكيه إذا قبضه عما مضى، أو يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، أو ليس فيه زكاة مطلقاً.

والذي أرى أنه أقرب فيما يتعلق بالدين المؤجل على وجه الخصوص، أن نقول: إن الدين المؤجل إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة، وقد يقول قائل: لماذا رجحنا في الدين على المعسر أنه ليس فيه زكاة، بينما الدين المؤجل تزكيه لسنة واحدة؟ فأقول: لأن الغالب أن الدين المؤجل إنما وضع له الأجل مقابل زيادة في الثمن، يعني: بعت عليك بالتقسيط، فالسلعة التي تباع مثلاً بستين ألف ريال بعتها عليك إلى سنة بثمانين.

أو بعتها عليك بخمس وسبعين ألف ريال، ولذلك نقول: إن هذا التأجيل هو مقابل زيادة في الثمن، ففيها نوع من النماء، فيها نوع من المتاجرة، فيها نوع من المصلحة للمالك، يقابل ذلك أنه يطلب منه أن يزكيه سنة واحدة، لماذا لا يزكيه كل سنة؟ لأن السنوات قد تطول وتأكل المال، بعض الأقساط قد تستمر إلى عشر أو خمس عشرة سنة، فلو طلب منه أن يزكيه كل سنة لأكل هذا أصل المال وفائدته.

فالقول بأنه يزكيه لسنة قول فيه توسط، مع أن المسألة من مسائل الفروع التي اختلف فيها أهل العلم، وإنما كان سبب اختلافهم أنه لم يرد فيها في كتاب الله العزيز نص، ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع فيها إجماع من أهل العلم، فاختلف فيها الصحابة واختلف فيها من بعدهم كما ذكرنا.

الجواب: حقيقة أنا أشعر أن هذه الأحداث ربما إن أردت أكون صريحاً معكم أنها أكبر حتى من يعني تفكيرنا الآن، ولذلك التريث والأناة في التعليق عليها في تقديري أمر جيد.

نحن شاهدنا الآن الحلقة الأولى، وأيضاً أقول لكم بصراحة: الولايات المتحدة الأمريكية لم تعط فرصة لأحد من العرب والمسلمين، بل ولا من المستضعفين في العالم كله تقريباً إلا أن يكرهها ويبغضها ويشمت بها؛ لأن الأسلوب الذي سلكته في التعامل والتعاطي مع قضايا العرب والمسلمين أسلوب في غاية السوء، يعني: في فلسطين دائماً الضحية هو المجرم ويوصى بضبط النفس، بينما الطرف الآخر ربما يحرض على ممارسة نوع من العدوان.

في قضايا المسلمين هناك تجاهل كبير، بل آخرها في مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا كيف انسحبت من مؤتمر محاربة العنصرية؛ لما كان يتوجه إلى إدانة الصهيونية، واعتبارها شكلاً من أشكال التمييز العنصري.

عدوان الأمريكان على المسلمين في مواقف كثيرة جداً، أظنه ملفاً طويلاً لا يتسع المجال للحديث عنه، ولهذا لا غرابة أن تجد أي مسلم بادي الرأي ربما يشعر بنوع من شعور معين تجاه مثل هذه الأحداث، حتى قبل أن يفكر ويتعقل ويتأمل: ماذا وراء الحدث؟ لكنني حقيقة البارحة واليوم أطرح على نفسي مجموعة كبيرة من التساؤلات، وأشعر أننا في مرحلة أسلوب، ما يمكن أن نسميه بطرح الأسئلة لا غير الآن، على سبيل المثال: من وراء هذا الحدث؟ هذا سؤال كبير، هناك عشرات الجهات من الجيش الأحمر الياباني، إلى الصرب الذين يحملون ثأراً ضد الولايات المتحدة، إلى اليمين الأمريكي المتطرف داخل أمريكا، إلى بعض الجهات الفلسطينية الموتورة من أمريكا، إلى بعض الجهات العربية والإسلامية .. إلى غير ذلك، يعني: قائمة طويلة كلها محتمل أن تكون وراء هذا الحدث، ويمكن أن تشترك فيه أكثر من جهة أيضاً، لكن بدون شك أن وسائل الإعلام الغربية، وتصريحات حتى بعض الجهات المسئولة أصبحت تتجه إلى نوع من إلقاء المسئولية والتبعة على جهات وأطراف عربية وإسلامية، وهذا حقيقة لو ثبت سوف يكون بداية مأساة، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرها، يعني: الأمريكان ضربوا اليابان بالقنابل النووية بسبب ألفين قتيل على إثر هجوم ياباني، فالآن أعداد القتلى أعداد مخيفة جداً، ربما في (البنتاجون) القتلى أظن أكثر من ثمانمائة فقط مثلاً، فكيف بالقتلى في (أبراج مركز التجارة) والعمائر المجاورة له التي انهارت، فضلاً عن القتلى الذين في الطائرات، يعني: أعتقد أن عد هؤلاء سوف يستغرق أسابيع، وسوف تصبح أرقاماً خيالية جداً، أما الخسائر المادية والخسائر المعنوية والآثار النفسية المدمرة والتبعات والتداعيات الدولية شيء مذهل، وأمام هذا هم أمام امتحان؛ ليثبتوا هيبتهم ويستعيدوا قوتهم، ولو كانت القضية تتوقف على عمل محدود لهان الخطب، لكنني حقيقة أضع يدي على قلبي وأنا أتخيل، وقد مررت بصبيحة هذا اليوم على أطفالي وعلى بناتي ووجدتهم يغطون في نوم عميق، فرجف قلبي وأنا أتخيل أنه ربما هناك عشرات الآلاف من البيوت الإسلامية البريئة، التي ربما تنتظر عقاباً لشيء لم تفعله هي، ولم تشارك فيه بحال من الأحوال، فهذا يجعل الإنسان يكتفي بأن يدعو الله سبحانه وتعالى: أن الله عز وجل يكفي المسلمين شر عواقب هذه الأمور، ويحفظهم في ذراريهم وفي أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أسرهم وفي دولهم، إنه على كل شيء قدير.

ونسأل الله أن تكون العاقبة إلى خير، حتى على المدى البعيد، يعني: أعتقد أنه على المدى القريب سوف تكون نبرة الانتقام والانفعال والغضب هي السائدة، هذا لا شك فيه، لكن ربما على المدى الطويل يبدأ هناك نوع من إعادة النظر في طريقة التعاطي مع القضايا الدولية، إما أن يكون هناك نوع من الانكفاء على الداخل، وأن يكون التدخل في الخارج في حدود معينة، أو أن يكون هناك معايير دقيقة منضبطة، تضمن ألا تكون هناك ثارات بالحجم الضخم الذي يعرض قوتهم ووحدتهم وأمنهم للخطر، هذه أمور لا يستطيع الإنسان أن يتحدث فيها كما ذكرت، الكلام العادي وكلكم سمعتموه في الإذاعات، وربما شاهده بعضكم وقرأه في الصحف، أو سمعه على الأقل من الآخرين، فهو كلام لا أظن أن هناك حاجة ولا مصلحة في كوني أعيده عليكم، لكني فقط أدعوكم إلى أن تبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى في ركوعكم وسجودكم ودعائكم: أن يحفظ الله سبحانه وتعالى المسلمين، وأن يحفظ نساء المسلمين، يحفظ صبيان وأطفال المسلمين الأبرياء، يحفظ شيوخهم الركع، يحفظ أطفالهم الرضع، يحفظ أرضهم من المخاطر، فقد سمعت بالأمس مثلاً: أن هناك تحضيراً أو تهيئاً أنه ممكن يكون هناك نوع من الحرب البيولوجية كما يسمونها، وهذا قد يكون حقيقة وقد يكون نوعاً من الإيهام وقد يكون نوعاً من الاحتياط، الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكننا متأكدون أن القوم لن يشعروا أن هذا الأمر من السهولة، بحيث إنه يمكن أن يتعامل معه بضبط نفس مثلاً أو باعتدال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وليس عندي أكثر مما قلت لكم، أحياناً بعض الأشياء يمكن يكون صعب أن الإنسان يقول فيها بشيء، حقيقة فيها أشياء حتى أمس سمعت مثلاً: هناك مسلمون في الطائرات كثير، وبالتأكيد أنه في ضمن القتلى مسلمون كثير، لكن لا شك أيضاً هؤلاء لا يقاسون عدداً بغيرهم، وأيضاً هناك أبرياء كثر، يبقى أنه بغض النظر عن هذا وذاك، إلا أنه يبدو أنه كان المقصود من العمل -بغض النظر عن الجهة الفاعلة- أنه كان المقصود ضرب السيادة الأمريكية، ضرب الرمز الأمريكي، ضرب الاقتصاد الأمريكي، ضرب الأمن، وهذا لا شك أنه تحقق إلى حد بعيد، ولذلك تجمع المصادر على أن الضربة كانت ضربة مسددة ومدروسة وغريبة ومدهشة، حتى كان هناك ذهول شديد وعجب أن يكون هناك فعلاً جهة -وأنا واحد من هؤلاء- كان هناك ذهول أن يكون هناك جهة أي جهة تستطيع أن تقوم بمثل هذا العمل بهذه الدقة وهذه السرعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.