عندنا زكاة السائمة، وهي طويلة في بضع صفحات، ولذلك لا أجدني بحاجة إلى أن أقرأ ما كتبه المصنف فيها، وبإمكان الإخوة الذين يرغبون في المتابعة أن يقرءوه فيما بعد؛ ليجدوا أن كل ما ذكره المصنف قد تم شرحه فيما سوف أقوله إن شاء الله تعالى، بدون حاجة إلى أن نتوقف عند عباراته وألفاظه رحمه الله تعالى.

عندنا زكاة السائمة، والسائمة في لغة العرب مأخوذة من السوم، وهو الرعي، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ [النحل:10]، يعني: ترعون.

وكذلك قوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ [آل عمران:14]، يجوز أن تكون المسومة بمعنى المرعية، ويجوز أن تكون المسومة بمعنى المُعَلَّمة، فالسوم يطلق على الرعي ويطلق على العلامة.

ومنه قولنا: السيما أو السيمياء وهي علامة الشيء، كما في قوله تعالى: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [الفتح:29]، وكما في قوله تعالى: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ [الرحمن:41].

ويقول الشاعر العربي:

غلام رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياء لا تشق على البصر

كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعرى وفي خده القمر

إذاً: نلاحظ أن كلمة (سَوَمَ): السين والواو والميم لها معنيان:

المعنى الأول: يتعلق بالرعي، أو كما عبر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : السوم يطلق على معنى الطلب كالرعي؛ لأن البهائم تطلب المرعى، ومنه سوم البضاعة إذا سام هذه السلعة، يعني: طلب شراءها، ومنه أيضاً يقولون: فلان يسوم فلاناً خسفاً، هذا معروف في لغة العرب، ومعروفة كلمة عمر يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أو خطة خسف أن يقول: لا، بملء فيه. يعني: طلب منه شيء يدل على ضيمه أو ازدرائه.

فالمادة الأولى هي مادة الطلب، السوم بمعنى الطلب.

المعنى الثاني الذي ذكره أهل اللغة ومنهم ابن فارس : السوم بمعنى العلامة كما ذكرنا مواضعه في القرآن الكريم.

والأقرب أن يكون الأمر كله راجعاً إلى المعنى الثاني وليس الأول، فنقول: (السوم) مأخوذ من التعليم من الإعلام من وضع العلامة، فالإبل أو البقر أو الغنم نسميها سائمة إذا رعت؛ لأنها تعلم المرعى من خلال رعيها، تعلمه وتضع فيه علامات وآثاراً تدل على رعيها، وهكذا بقية المعاني.

من يسومك خسفاً أو ضيماً يريد أن يسمك بميسم الذل والهوان

وهكذا بقية المعاني.

إذاً: كلمة (سَوَمَ) أصل واحد في لغة العرب فيما ظهر لي، يدل على العلامة أو وضع العلامة أو على التعليم أو الإعلام، هذه نقطة.

في القرآن الكريم موضع في سورة آل عمران: بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [آل عمران:125]، هذه الآية أي المعنيين يجوز فيها؟

الأقرب أنه ينبغي أن يكون معنى الآية الثاني: أي: معلمين، فهناك علامة للملائكة، إما فيما يفعلونه بالكفار كما ورد أنهم كانوا يعرفون قتيل الملائكة ببنانه، وهذا أحد الوجوه .. أو غير ذلك، لكن المقصود أنهم مسومون، فهي من التسويم الذي هو العلامة، وليست من السوم الذي هو الرعي .

الأصمعي رحمه الله من أئمة اللغة فسر السائمة التي يتكلم عنها الفقهاء: بأن السائمة هي كل إبل ترسل للرعي ولا تعلف في الدور، فهذه هي السائمة، هذه هي النقطة الأولى عندنا في جلسة هذا اليوم.

‏

القول الأول: (لا تجب الزكاة إلا في سائمة الأنعام)

أدلة القائلين بوجوب الزكاة في السائمة من الأنعام فقط

القول الثاني: أن الزكاة تجب في السائمة وفي غيرها

أدلة القائلين بوجوب الزكاة في السائمة وغيرها من الأنعام

‏

الشرط الأول: أن تكون المسومة من بهيمة الأنعام

الشرط الثاني: أن يكون السوم للنماء

الشرط الثالث: أن ترعى البهيمة أكثر الحول

أول ما يبدأ النصاب في الإبل بخمس من الإبل، فأقل من الخمس لا زكاة فيها، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة واحدة، وهذا أجمع عليه العلماء، وورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في صحيح البخاري كما أشرت، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، بلغت عشرين فيها أربع شياه.

من العشرين إلى أربعة وعشرين هذا يسمى وقصاً، ذكرناه في الجلسة الماضية، والوقص هو ما بين النصابين والذي ليس فيه زيادة في وجوب الزكاة.

إذاً: العشرون إلى أربعة وعشرين فيها أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين بعيراً أو جملاً فبنت مخاض. والبعير يطلق على الذكر والأنثى، فلا بأس أن تقول: فإذا بلغت خمساً وعشرين بعيراً، وتجمع على أبعرة، وهناك جمع موجود عندنا يستخدمه أهل البادية .. وغيرهم، وهو أباعر، وكلها جموع صحيحة.

أما الجمع الباطل الذي ليس له أصل فيما يبدو لي في لغة العرب فهو بعارين، وهذا هو المستخدم في دارجتنا هنا في نجد.

إذاً: خمس وعشرون بعيراً هذه فيها بنت مخاض، وبنت المخاض: ما تم لها سنة؛ لأن أمها تكون ماخضاً في هذه الحالة، يعني: تكون أمها حاملاً، مع أن هذا ليس شرطاً، لكن الغالب أن بنت المخاض تكون أمها قد حملت، والماخض هي الحامل: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ [مريم:23]، يعني: آخر الحمل، أو الولادة والطلق إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ [مريم:23]، فالماخض هي الحامل، فبنت المخاض التي حملت أمها، وهذا إنما يكون إذا تم لها سنة واحدة وطعنت في السنة الثانية، فهذه تسمى بنت مخاض، وقد أجمع العلماء على ذلك، وورد في حديث أبي بكر كما ذكرت، إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يجد بنت مخاض أنثى أعطى ابن لبون ذكر، يفترض في الحالة هذه أن ابن اللبون الذكر أكبر من بنت المخاض أو لا؟ نعم، هو أكبر منها بسنة، ولذلك أنا أقول: إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، بدل بنت المخاض انتقلنا الآن إلى بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان؛ وإنما سميت بنت لبون لأن أمها التي كانت في العام الماضي حاملاً أو ماخضاً الآن ولدت وأصبحت ذات لبن، فسميت الأم لبوناً، والبنت سميت بنت لبون.

إذا بلغت الإبل ستاً وأربعين ففيها حقة، والحقة تسلسلياً: هي ما تم له ثلاث سنوات، وسميت حقة لمعنيين:

أولاً: لأنها أصبحت طروقة الفحل، كما جاء في الحديث: ( حقة طروقة الفحل )، يعني: استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت السفاد وتحملته، أو أن يكون المعنى استحقت أن تركب ويحمل عليها، والأمران متلازمان، وهي ما تم لها ثلاث سنين.

فإذا بلغت الإبل إحدى وستين وجب فيها جذعة، والجذعة إذا قلنا: إن الحقة تم لها ثلاث سنين، فالجذعة هي ما تم لها أربع سنين، وقد يقال: إن الجذعة سميت بذلك؛ لأنه يسقط حين ذلك سنها، ويقول بعض العلماء: إن الجذعة هي أعلى سناً يطلب في الزكاة، ولو لم يستطع أن يخرج الجذعة أو لم يجد فإن له أن يخرج الثنية، والثنية هي ما تم لها خمس سنوات، فهي أكبر من الجذعة بسنة أيضاً.

فإذا بلغت الإبل ستاً وسبعين فإن فيها بنتي لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين فإن فيها حقتين إلى مائة وعشرين، يعني: واحد عنده مائة وعشرون أو عنده إحدى وتسعون، الواجب في ذمته من الزكاة حقتان.

هذا الذي سبق كله من خمس إلى مائة وعشرين ثابت بالنص في صحيح البخاري حديث أبي بكر فريضة الصدقة.

وثابت بالإجماع الذي ذكره العلماء ونقله جمع منهم: أبو عبيد رحمه الله في الأموال وابن هبيرة الوزير وابن قدامة في المغني وابن المنذر وابن تيمية وابن حجر والنووي والسرخسي والعيني وفقهاء المذاهب كافة، فهو أمر ليس فيه إشكال.

أما ما زاد على مائة وعشرين ففيه شيء من الخلاف اليسير لن نشتغل به طويلاً، لكن أذكر أن قول الأكثرين والمعمول به في غالب الأمصار أن في كل خمسين مما زاد عليها حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذه قاعدة مطردة فيما زاد على ما ذكرنا، وبناء عليه مائة وواحد وعشرون يجب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وتسع وعشرين، فإذا بلغت مائة وتسعة وعشرين فيها ثلاث بنات لبون.

فإذا بلغت مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وتسع وثلاثين.

فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون إلى مائة وتسع وأربعين؛ لأنه في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

بلغت مائة وخمسين فيها ثلاث حقاق.

مائة وستين فيها أربع بنات لبون.

مائة وسبعين فيها ثلاث بنات لبون وحقة.

مائة وثمانين فيها بنتا لبون وحقتان.

مائة وتسعين فيها ثلاث حقاق وبنت لبون.

مائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون وهنا اتفقتا الفريضتان أربع حقاق؛ لأن المائتين تقبل القسمة على أربعين وتقبل القسمة على خمسين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا القول هو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، ورجحه بعض الحنفية، وهو منقول عن جماعة من السلف والخلف.

هناك القول الآخر، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة رحمهم الله، قالوا: إنه بعد المقدار المتفق عليه، بعد مائة وعشرين، قالوا: تستأنف القسمة أو تستأنف الفريضة من جديد، فيصبح في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.. وهكذا تستأنف الفريضة عندهم من جديد، تبدأ بالغنم، ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون ثم بالحقة.

والقول الأول هو الأقرب والأرجح وعليه الجمهور كما ذكرت.

حكم من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده هذا السن

وقد جاء في البقر حديث: ( أن لحومها داء ولبنها دواء أو شفاء )، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأعتقد أنه موجود في مراسيل أبي داود، ولا شك أن هذا الحديث منكر متناً وسنداً، ومعارض لظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فكما رأيتم كلام الله سبحانه وتعالى في شأن البقر، والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بالبقر، وتجزئ البقرة عن سبعة شأنها في ذلك شأن الإبل، يعني: أنها تعتبر بدنة، وتجزئ في الهدي، وتجزئ في الأضحية، وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فالقول بأن لحومها داء قول غريب ومعنى منكر، ولا يمكن أن يثبت بمثل هذه الأسانيد .

أما بالنسبة للزكاة، فإن في البقر الزكاة أولاً بالاتفاق.

ثانياً: لما في حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم قال: ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر تطؤه بأظلافها، حتى يقضى بين الخلائق )، فهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب الزكاة في البقر، ونلاحظ أن البقر لم تذكر في حديث أبي بكر الصديق الذي ذكره البخاري رحمه الله؛ لأن البقر كانت قليلة في الحجاز، كما ذكره ابن تيمية وغيره، ولذلك لما ذهب معاذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بين له زكاة البقر كما سوف أشير إليه بعد قليل؛ لأن البقر كانت موجودة في اليمن أكثر مما هي موجودة في الحجاز، ففي حديث أبي بكر ذكر زكاة الإبل والغنم لتوفرها وكثرتها في الحجاز ولم يذكر البقر، إلا لما ذهب معاذ إلى اليمن فبين له حكمها.

‏

القول الأول: (تحديد نصاب البقر بثلاثين)

القول الثاني: أن أنصبة البقر كأنصبة الإبل من غير مراعاة لقضية السن

زكاتها جاءت في حديث أبي بكر في صحيح البخاري : ( وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة ففيها شاة ) وهذا إجماع كما ذكرت.

إذاً: الأربعون من الغنم فيها شاة، والشاة التي تجب في الأربعين من هذه الشياه لابد أن نحدد لها سناً معيناً وهو الجذع من الضأن، إما أن نقول: جذع من الضأن، والجذع من الضأن عند الجمهور عمره ستة أشهر، فلا يأتِ أحد فيقول: ست سنوات. يروى أن قوماً أمسكوا برجل سألوه: كم أركان الإسلام؟ فلم يعرف لأنه كان جاهلاً، فأشار له رجل، فقال: هكذا، قال: خمسون! فضربوه، فأشار إليه الآخر: هكذا، فقال: خمسمائة، فشدوا عليه الضرب، فلما انفرد به، قال: قلت لك هكذا، قال: إذا كان لم تكفهم الخمسون فكيف تكفيهم الخمس؟!

إذاً: هذه ستة أشهر لا ست سنوات، وهذا هو الجذع من الضأن.

أو الثني من المعز، الثني من المعز ما تم لها سنة، فالذي يجب في الغنم إما الجذع من الضأن أو الثني من المعز. هذا قول الجمهور، وفي المسألة أيضاً خلاف مشهور.

إذاً: مائة وواحد وعشرون فيها شاتان إلى مائتين.

مائتان وواحد فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، لاحظ ليس إلى ثلاثمائة إلى أربعمائة، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، يعني: خمسمائة فيها خمس شياه، ستمائة ست شياه، سبعمائة سبع شياه.. وهكذا.

يعني: ما هو نوع المال الذي يخرج في الزكاة؟

الله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فذكر الطيبات. وقال: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، فأمر بإخراج الطيب ونهى عن إخراج الخبيث، هذا في القرآن.

وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح- لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ( إن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم )، يعني: تجنب كرائم الأموال.

كرائم الأموال: جمع كريمة، وهي الأموال الغالية النفيسة عند أهلها، فظهر من الآية الكريمة والحديث أن المطلوب في إخراج الزكاة هو الوسط الذي ليس فيه إجحاف بالمالك بأخذ الطيب الغالي العزيز، وليس فيه إجحاف بالفقير بإعطائه الخبيث أو الرديء أو المريض، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الذي ذكرته لكم في البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عَوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )، فهذا الحديث قال: (لا يخرج هرمة)، وهي المسنة الكبيرة، (ولا ذات عَوار)، وذات العَوار بفتح العين هي ذات العيب، فالعوار هو العيب، مثل أن تكون مكسورة .. أو ما أشبه ذلك.

وهل المقصود ما لا يجزئ في الأضحية أو المقصود ما يرد به البيع؟

الأقرب الثاني، أن المقصود العيب الذي يرد به البيع، والله أعلم.

وأما إذا قلنا: ذات عُوار بضم العين، فإن المقصود فيها العوراء، فعلى هذا أيضاً لا تخرج العوراء؛ لأن هذا عيباً فيها، هذه ذات العُوار.

أما التيس فلماذا لا يخرج؟ هل لأنه من رديء المال؟

لا؛ لأنه من ثمين المال، ولذلك قال: ( ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )، المصدق من هو؟

المتصدق. يعني: نقول: المصّدق بالتشديد وهو الراجح كما رجحه أبو عبيد وابن حجر وغيرهما: ( إلا أن يشاء المصّدق ) يعني: المتصدق، صاحب المال إذا أخرج الطيب جزاه الله خيراً، لكن لا يُلزم بذلك.

أما الرواية الثانية: ( إلا أن يشاء المُصَدِق )، فالمقصود بالمصَدِق حينئذ الساعي الذي يأخذ الصدقة لبيت المال، فعلى هذا أن له إذا رأى ذلك أن يجتهد في أخذ التيس، والأقرب والأرجح هو الأول.

إذاً: هذه الأشياء لا تؤخذ في الصدقة.

الشرط الأول: أن تكون سالمة من العيوب

الشرط الثاني: أن تكون إناثاً

الشرط الثالث: السن

الأول: ما يسمونه بخلطة الأعيان، خلطة الأعيان بأن يكون المال مشاعاً بينهم غير متميز،

مثل: أن أكون أنا وإياك اشترينا مثلاً رعية من الغنم ولم نقسمها أو الإبل، أو أكون أنا وأخي أو فلان من الناس ورث عن والده أو جده رعية من الإبل والغنم ولم تقسم، فهذا مشاع بينهم، فهذه تسمى خلطة أعيان؛ لأن كل واحد منها مشترك بين الملاك كلهم.

النوع الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يكون لي مثلاً عشرون من الغنم ولك عشرون، فخلطنا هذه الأموال في مكان واحد في مرعى واحد في بيت واحد في مكان واحد تشرب وتحلب ولها راع واحد، فهذه يسمونها خلطة أوصاف، وبعضهم يسميها: خلطة جوار؛ لأنها في الواقع ليست شركة بالمعنى الدقيق.

في الخلطة أقوال: أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه لا اعتبار بالخلطة، وأن كل إنسان يزكي ماله بغض النظر عن كونه مختلطاً بمال غيره أو منفرداً عنه، وهذا قول ابن حزم، وقد انتصر له في المحلى بقوة.

القول الثاني: وهو مذهب الباقين: مالك والشافعي وأحمد إلى أن الخلطة مؤثرة بشروط:

أن يكون المال نصاباً.

والشرط الثاني: أن تكون الخلطة في الحول كله.

والشرط الثالث: أن يكون الخليطان من أهل الوجوب، فلو خالط المسلم مثلاً كافراً لا يدفع الزكاة، فإن الخلطة حينئذ عندهم غير مؤثرة.

واختلفوا في مقدار الخلطة، والمذكور عندنا أن الخليطين هما ما اشتركا في المأوى الذي تبيت فيه الغنم، والمرعى الذي ترعى فيه، والمورد الذي تشرب فيه وتحلب.

طيب، حجة من قالوا بأن الخلطة مؤثرة: ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي .. وغيرهم في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: ( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة )، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله.

الجمع بين المتفرق مثاله: أن تكون عند إنسان أربعون شاة وعند آخر أربعون شاة، فلو كانوا متفرقين كم يجب في مالهما؟ شاتان، فإذا جاء المصَدق -الساعي- إذا جاء المصدق جمعوا هذين المالين فأصبح مالاً واحداً قوامه ثمانون شاة وزكاته شاة واحدة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التفريق بين المجتمع، مثل: أن يكون رجلان لكل واحد منهما مائة وواحدة من الغنم، فمجموعها كم؟ مائتين واثنين، كم فيها؟ ثلاث شياه، فإذا جاء المصَدق فرزوا المال وفصلوه، فأصبح لهذا مائة وواحدة، كم فيها؟ شاة واحدة، ولهذا مائة وواحدة فيها شاة واحدة، فبذلك وفروا على أنفسهم فيما يظنون شاة وبدل ثلاث أصبحت الزكاة شاتين.

طيب. فهذا الذي فسرها به مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وللشافعي رحمه الله تفسير آخر نتجاوزه وننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي متعلقة بموضوع الخلطة: لو أن إنساناً له مال واحد، بعضه مثلاً في الشام وبعضه في العراق، افترض إنسان عنده أربعون شاة: عشرون منها في الشام، وعشرون في العراق هل يزكيها؟

فيه خلاف، نعم، كل شيء فيه خلاف من هذه المسائل، ولكن الجمهور على أنه يزكيها؛ لأنها ملك لشخص واحد، ففي ذمته أربعون شاة هذا مذهب الجمهور، وهو الراجح فيما يظهر لي؛ لأنه يصح أن عنده أربعين شاة، والإمام أحمد مذهبه أن لا زكاة فيها بسبب التفرق.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.