المسألة الثانية: [ كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة ] أي: أن كل من وجبت عليه الصلاة المفروضة وجبت عليه الجمعة أيضاً؛ لأنها في مقام إحدى الصلوات المكتوبات، وقد أمر الله تعالى بها وبالسعي إليها، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، فدل ذلك على وجوب المشي إلى الجمعة وأدائها وصلاتها، وهذا ظاهر جداً في فرضيتها ولزومها على كل مكلف من المكلفين إلا من استثني.

وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ) أي: عن تركهم الجمعة ( أو ليطبعن الله على قلوبهم )، وفي حديث عند أبي داود وأهل السنن وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً طبع على قلبه فكان من الغافلين ) .

قال: [ كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة ] هذا حكم عام.

اشتراط الاستيطان في حق من تلزمهم الجمعة

اشتراط قدر المسافة الذي يلزم به المكلف حضور الجمعة

المسألة الخامسة: قال: [ إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور]. .

‏

المرأة

العبد

المسافر

المعذور بمرض أو مطر أو خوف

حكم صلاة الجمعة للمرأة والعبد والمسافر إذا حضروها

حكم الجمعة على المعذور إذا حضرها

الحادية عشرة: قال: [ ومن شرط صحتها فعلها في وقتها ].

أي: أن من شرط صحة الجمعة أن تفعل في وقتها، وقد اختلف أهل العلم في وقتها، فقيل: هو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، كما هو رواية في مذهب الإمام أحمد أنها كصلاة العيد، وقيل: إنها تقع قبل الزوال بساعة، وهي رواية أخرى في المذهب أيضاً وقال بها بعض أهل العلم.

وقيل: إنها بعد الزوال، وهي أقوال متعددة وقد استدل كل بما ذهب إليه.

وأرجح الأقوال -والله تعالى أعلم- أنها بعد الزوال؛ وذلك لقول الله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78].

فذكر الله تعالى قوله: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [الإسراء:78] أي: لزوالها، فدل على أن الصلاة مطلقاً إنما تقام لزوال الشمس، سواء في ذلك الظهر أو الجمعة، وهذا ظاهر النص.

وجاءت أحاديث تقوي ذلك وتعضده، منها: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه -وهو في الصحيحين- أنه قال: ( كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء )، فدل ذلك على أنهم لا يجمعون إلا إذا زالت الشمس، وأن هذا هو الغالب، بل هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشمل ما خالف ذلك من الأحاديث على ما في معناه.

فحديث جابر مثلاً في مسلم قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى رحالهم فيريحونها إذا زالت الشمس )، فهذا الحديث ليس صريحاً أن النبي عليه السلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال، ثم يذهبون إلى الرحال إذا زالت، بل قد يحمل على أنه يصلي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال مباشرة، وكانت خطبته قصيرة وكانت صلاته خفيفة أيضاً، فإذا تبين الزوال ووجد الظل -كما قال سلمة - الذي يستظل به ذهبوا إلى رحالهم فأراحوها.

وقد يحمل أيضاً على أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس، ثم يذهبون إلى رحالهم فيريحونها، ويحمل ما خالف ذلك على مثله، وهذا هو الغالب من فعل الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين.

ولذلك أيضاً جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الرابعة ) ... إلى آخر الحديث.

فدل ذلك على أن الوقت إنما يكون بعد الزوال؛ لأن هذه ساعات محددة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.

بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن هذه الساعات اللطيفة -يعني: خفيفة وقصيرة جداً- ما بين الزوال إلى إقامة صلاة الجمعة.

وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا الصلاة قبل الزوال، وقد ورد عن عبد الله بن سيدان رضي الله عنه قال: (شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، وصليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زالت الشمس). وهذا إذا ثبت يحمل على ضرب من التأويل، أن يكون هذا اجتهاداً من هذا الرجل في تقدير الوقت، أو أن يكون هذا في بعض الأحوال، أو أن يكون هذا اجتهاداً من الصحابة أو بعضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ لأن هناك من يقول: إن الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال بساعة، وقد جاء في ذلك آثار وأحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

وعلى كل لا ينبغي أن يقال: إن وقت الجمعة يبدأ بارتفاع الشمس قدر رمح؛ لأن هذا مما لا دليل عليه، فإما أن يقال: بعد الزوال، وهو الأقوى والأصح دليلاً، وإما أن يقال: بعد الزوال أو معه أو قبله بيسير جمعاً بين الأحاديث والنصوص.

الثانية عشرة: قال: [في قرية ] أي: ومن شرط صحتها فعلها في قرية يستوطن بها الناس، كما سبق أنه لابد أن تقام في مكان يستوطن به الناس، أما فعلها في البادية فإنه لا يصح ولا يثبت لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في المدينة وأذن لأهل القرى أن يصلوا الجمعة، كما جاء في صحيح البخاري: أن أول جمعة أقيمت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في البحرين في الأحساء في مسجد يقال له: جواثى، كان يصلي فيه بنو عبد القيس وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الجمعة فصلوها، وهو أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد المدينة، وهو مسجد معروف قائم إلى اليوم.

فدل ذلك على أن الجمعة لا تقام إلا في قرية أو مدينة أو مصر، أما البوادي الرحل فلا تقام فيهم الجمعة كما سبق.

الشرط الآخر وهو المسألة الثالثة عشرة قال: [ وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها ].

ذلك بناء من المؤلف على أن وجود الأربعين شرط للوجوب، لقول جابر رضي الله عنه: (مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة)، وهذا ضعيف لا تقوم به حجة، ولا دليل على اشتراط عدد بعينه، بل ينبغي أن يرجع إلى الجماعة، فيقال: كل من وجبت عليهم الجماعة وجبت عليهم الجمعة كما هو الأصل وصحت منهم، حتى قال بعض أهل العلم: لو كانوا اثنين خطب أحدهما واستمع الآخر، وصلوا ما داموا مستوطنين ببنيانهم.

واستظهر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على ثلاثة فما فوق، بحيث يكون أحدهم الإمام واثنان يكونان من المأمومين المستمعين للخطبة.

أما اشتراط أربعين فلا دليل عليه، وهذا من الأقوال المتقابلة، فإن في المسألة ما يزيد على خمسة عشر قولاً: قيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: سبعة. وقيل: عشرة. وقيل: أربعون. وقيل: أقل. وقيل: أكثر. وهي أقوال متقابلة، وغاية ما احتجوا به مثلاً: أنهم لما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة، أو جمع مصعب بن عمير بالأنصار كان عددهم أربعين فيما رواه أبو داود وغيره، وإنما يقال: هذا أمر اتفاقي لا يدل على أن الجمعة لا تنعقد بما دونهم، بل تنعقد بما دونهم قطعاً ويقيناً دون اشتراط العدد.

‏

اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة

شروط الخطبتين

استحباب الخطبة على المنبر

ما يفعله الخطيب إذا صعد إلى فراغ الأذان

مشروعية قيام الإمام حال الخطبة وجلوسه بين الخطبتين

المسألة التاسعة عشرة: قال: [ ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ].

تقام الصلاة كما تقام لسائر الصلوات، فينزل الإمام، ولو صلى بهم وهو على المنبر جاز ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر كما في الصحيح، وقال: ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي )، ولكن الأصل أن الإمام يصلي على الأرض مساوياً المأمومين ولو ارتفع عنهم لحاجة كضيق مثلاً أو لتعليم أو نحوه جاز ذلك كما سبق.

ثم يصلي بهم ركعتين، والجمعة ركعتان بإجماع أهل العلم بلا خلاف، يجهر فيهما بالقراءة إجماعاً أيضاً، فإنه بنقل الكافة عن الكافة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، وكانوا يعلمون صلاته وقراءته صلى الله عليه وآله وسلم من جهره بذلك.

والجهر في مسألة الجمعة -كما سبق في الجهر في الصلوات- هو من السنن المتوارثة، فلو أنه أسر أجزأت صلاته، لو أنه أسر بالجمعة أجزأت صلاته .

المسألة العشرون: [ فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً ].

أي: أن من أدرك مع الإمام ركعة أتم الصلاة جمعة، يعني: صلى إليها أخرى، وإن أدرك أقل من الركعة أتمها ظهراً.

وقد جاء في ذلك أحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة وذكره أهل السنن -النسائي وغيره- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة )، وفي رواية: ( فليصل إليها أخرى )، وفي حديث آخر: ( ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراً )، وجاء في هذا أحاديث كثيرة يعضد بعضها بعضاً.

ومما يقوي الاستدلال بهذه الأحاديث، وإن كان بعضهم أعلها، لكن مما يقوي الاستدلال بها الحديث المتفق عليه -وقد ذكرناه قبل- عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة )، وهذا لفظ مسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ).

واللفظ الآخر: ( من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة )، فدل ذلك على أن العبرة بالركعة، وعلى هذا يحمل معنى الحديث، فيكون -مثلاً- إدراك الجمعة بإدراك ركعة، فإن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة فما زاد فقد أدرك الجمعة، وفي حال الركعة يضيف إليها ركعة أخرى، أما إن أدرك أقل من ذلك فإنه يتمها ظهراً أربعاً، وحينئذ يجب أن يسر بالصلاة، سواء صلى ركعة أو أكثر، فإنه منفرد يجب عليه الإسرار؛ لأن حكمه الإفراد، ومن المعلوم أن الجمعة لا تتصور من منفرد، ولذلك نقول: يشرع في حقه الإسرار بالصلاة؛ لأنه هو الأمر المشروع في حقه أصلاً باعتبار أن الجمعة لا تجب على منفرد، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم هاهنا: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )، أن أصليها على كيفيتها وهيئتها، وهو لا يتصور منه أن يجهر في الجمعة؛ لأنه منفرد فينبغي أن يسر بها .

الحادية والعشرون: قال: [ وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً ].

يعني: إن نقص العدد عن الأربعين كما لو كان العدد أربعين مثلاً على القول باشتراط الأربعين، ثم انفصل أحدهم أثناء الصلاة -مثلاً- لعارض أو خرج، فإنه يقول: يتمونها ظهراً حينئذ، وهذا غريب لا دليل عليه، بل حتى لو سلمنا جدلاً بأن الأربعين شرط في الجمعة فإنه يجب أن يقال: إنهم إذا دخلوا في الجمعة وهم أربعون وجبت في أعناقهم ووجب عليهم أن يتموها جمعة، وما يُدري الإمام إن كان بعض المأمومين مثلاً قد انصرف من الصلاة أو لم ينصرف؟! وهذا من التكلف، والواقع أنه لا دليل عليه، بل لا يشترط للجمعة عدد خاص أصلاً، وقد رجح جماعة من أهل العلم ثلاثة، وأن الجمعة تنعقد بهم، فنقول: حتى لو نقص العدد عن أربعين أو كان العدد أصلاً دون الأربعين انعقدت الجمعة وصحت، بل وجبت عليهم.

وكذلك قوله: [ أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهراً ] وهذا صحيح، يعني: أنهم إذا صلوا من الجمعة ركعة قبل خروج الوقت، وفيما يتعلق بآخر وقت الجمعة ما هو؟ نحن ذكرنا قبل قليل أول الوقت، لكن آخر الوقت ما هو؟ هو آخر وقت الظهر بالإجماع.. هو دخول وقت العصر، فإذا صلوا ركعة قبل خروج الوقت أضافوا إليها أخرى وصلوها جمعة، وإن كان ما أدركوا أقل من ركعة؛ فإنهم يتمونها ظهراً؛ لحديث أبي هريرة السابق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة )، فمفهومه: أن من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركاً لها .

الثانية والعشرون: قال: [ ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ] وقد يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المدينة جمعة واحدة، ومن المعلوم أنه كان يكون في الأحياء، والقبائل في المدينة كان يكون فيها مساجد تصلى فيها الجماعة، وهذا أمر معلوم مستفيض جاء في نصوص وأحاديث كثيرة.

وأما بالنسبة للجمعة؛ فإنه من الظاهر جداً من النقل أنهم لم يكونوا يصلون الجمعة إلا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن الجمعة تقام إلا في مسجده، فذلك دليل على أن المستحب والفاضل ألا يصلى في المسجد إلا جمعة واحدة أو جمعات بقدر الحاجة، ولكن لو أنهم صلوا في كل مسجد جمعة فينبغي أن يقال: إن ذلك جائز وسائغ وإن صلاتهم صحيحة؛ لأنه لا دليل على بطلان الصلاة حينئذ، ولا على تحريم إقامة الجمعة.

وغاية ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، هذا غاية ما يدل عليه، وقد يقال: إن ذلك اختيار الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا معه، ويستمعوا إلى خطبته.

وعلى كل حال فإن اجتماع الخلق الكثير في المسجد الواحد أفضل لما فيه من كثرة الناس وانتفاعهم، ومظنة نزول الرحمة، وتعرف بعضهم على بعض، وتحقيق فوائد ومصالح الجمعة والجماعة، فينبغي أن يقال: إنه كلما كثر العدد وقلت المساجد الجامعة كان ذلك أفضل، ما لم يكن فيه حرج على الناس أو مشقة، ولو صلى كل قوم في مسجدهم جاز ذلك وأجزأتهم الجمعة، خاصة مع وجود الحاجة .

الثالثة والعشرون: [ ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها ].

أما الغسل فقد جاء فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، كحديث عائشة رضي الله عنها: [ أن الناس كانوا يأتون الجمعة في أثواب مهانتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم؟ ].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه مسلم -: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس طيباً ).

وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الغسل لهذا الحديث وما شابهه: ( غسل الجمعة واجب )، والجمهور على أن الغسل سنة مستحبة، وهو الراجح؛ لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )، وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وله شواهد كثيرة يتقوى بها.

ومما يدل أيضاً على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل مع السواك والطيب، فقال: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك -يعني: واجب- وأن يمس طيباً ) يعني: واجب.

ومن المجمع عليه -فيما أعلم- أو ما يشبه الإجماع: أن السواك والطيب ليسا واجبين للجمعة، وهو -على الأقل- مذهب الجماهير والكافة من أهل العلم.

فدل ذلك على أن الغسل ليس بواجب أيضاً بدلالة قرنه معهما، فإذا زال الوجوب عن السواك والطيب زال عن الغسل أيضاً، أو -على أقل تقدير- أضعف دلالة الوجوب، ودل على أن معنى قوله: ( واجب ) يعني: حق أو مؤكد أو مسنون أو مشروع، وليس المعنى الوجوب القطعي الذي يأثم تاركه، وهذا مذهب الكافة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

وكذلك لبس ثوبين نظيفين فإنه مما يستحب له، لما في ذلك من الاستعداد له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه للجمعة والوفود وغيرهما، ويعطي أصحابه بعض الثياب ليلبسوها في هذه المناسبات كما جاء ذلك في أحاديث عن عمر وعلي وغيرهما.

وكذلك الطيب جاء في الحديث السابق حديث جابر رضي الله عنه وغيره.

أما التبكير فجاء فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأوس بن أوس وهو صحيح: ( من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها )، والحديث رواه أهل السنن، وله شواهد يشد بعضها بعضاً .

فهو يدل على مشروعية التبكير، ومثله أيضاً الحديث المتفق عليه: ( من راح في الساعة الأولى )، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.. كما سبق.

ومثله عموم الأحاديث الواردة في التهجير، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ) وهو في الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( تقدموا، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله )، وقوله: ( ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه )، والمقصود بالتهجير: التبكير إلى الصلاة الجمعة أو غيرها .

الرابعة والعشرون: قال: [ فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ].

وهاتان الركعتان هما تحية المسجد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي قتادة : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، وهي مشروعة حتى في حال الخطبة، وقد جاء في حديث جابر المتفق عليه: ( أن رجلاً جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين ).

زاد مسلم : ( إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما )، فدل ذلك على استحباب ركعتي تحية المسجد حتى حال الخطبة، وأما الوجوب فلا كما سبق، ويصرف عن الوجوب بصوارف ربما ذكرتها قبل، منها: قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما ( قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع )، ومنها حديث أبي قتادة نفسه، فإنه فيه: ( أنه جاء فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس )، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة في الصحيحين بالقيام، وكذلك الخطيب فإنه يدخل المسجد، فيجلس على المنبر ولا يصلي ركعتين، والمنبر من المسجد.

فهناك صوارف كثيرة ذكرها العلماء في ضوابطها .

الخامسة والعشرون والأخيرة: [ ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا الإمام أو من كلمه الإمام ].

أما أنه لا يجوز للمستمعين، فلما جاء في الحديث المتفق عليه: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ).

وهذا في حال خطبة الإمام، أما إذا قلت له ذلك أو نحوه في حال صمته -كما في الجلسة بين الخطبتين مثلاً- فإنه لا يدخل في ذلك على الراجح، وإنما يحمل ذلك على ما إذا كان الإمام في حال الخطبة.

وفي رواية أخرى: ( ومن لغا فلا جمعة له ) وإسنادها صحيح، وهو دليل على فوات أجر الجمعة لمن لغا.

فلهذا لا يتكلم الإنسان والإمام يخطب إلا أن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، ولذلك جاء الرجل -كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، وسبق أن ذكرناه في الاستسقاء- لما قال: يا رسول الله! ادع الله يغيثنا، ثم جاء من الجمعة الثانية فقال: ادع الله أن يمسكها عنا، فهذا من يكلم الإمام، وكذلك الرجل الذي دخل -كما في صحيح مسلم - وقال: ( يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنصب للنبي صلى الله عليه وسلم كرسي فجلس وعلمه الإسلام، ثم رجع إلى خطبته فأقبل عليها )، وهذا دليل على سماحة الإسلام ويسره.

وكذلك من كلمه الإمام كما في قصة الرجل الذي دخل فقال له: ( صليت يا فلان؟! قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين )، فإذا كان يكلم الإمام أو يكلمه الإمام فلا حرج .