قال ابن حزم رحمه الله: حديث منكر؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة، وأيضاً فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة .

وبرهان ذلك أن الطيالسي روى هذا الحديث عن حماد عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ولا ندري عمن أخذها فسقطت. انتهى كلامه رحمه الله.

الجواب: هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الذي أذكر أننا ضعفناه إن لم تخني الذاكرة؛ فإنه من رواية حماد عن عطاء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الراجح من أقوال أهل العلم؛ ولذلك فظاهر إسناده الصحة أيضاً، لكن أعله جماعة بالإرسال، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله في التلخيص وغيره، ونظر آخرون في المتن فوجدوا فيه من المشقة على الأمة ما يدل على أن متنه فيه غرابة أيضاً، والله أعلم.

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهو محمول على من يستطيع القيام، لكن يشق عليه ذلك لمرضه.

أي: إن كان لا يستطيع القعود صلى وهو على جنبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لـعمران بن حصين : ( صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) أي: على جنبك، فيخفف عنه القعود إلى أن يصلي على جنبه، وهذا بحسب ما يكون عليه حال المريض، فإن المريض قد يكون على أحد جنبيه فلا يستطيع أن يتحول إلى الجنب الآخر، فلا يشق عليه في ذلك، بل يصلي بحسب حاله.

قال: ( فإن لم تستطع فقاعداً )، فإذا لم يطق القيام جاز له أن يصلي قاعداً، فلا يعذر في ترك الصلاة، بل يصلي بحسب إمكانه ولا إثم عليه ولا إعادة أيضاً، حتى لو برأ من علته قبل أن يخرج الوقت.

( فإن لم تستطع فعلى جنبك )، أي: إن لم يستطع القعود صلى على جنبه بحسب إمكانه.

أي: إن شق عليه أن يصلي على جنبه صلى على ظهره، على أي صفة كان، فإن كانت رجلاه إلى القبلة وأمكن أن يرتفع ظهره قليلاً كان ذلك حسناً؛ لأنه الأليق بحال القائم المصلي المستقبل للقبلة؛ وذلك أسهل عليه.

لأن ذلك بحسب الحال، وكل شيء يسقط بالعجز عنه على ما هو معلوم، ولكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لأن ذلك هو واقع الحال بالنسبة للصلاة، فيومئ في الركوع ويهصر ظهره في السجود أكثر من ذلك، فإن قدر على السجود سجد وأومأ بالركوع، وهكذا كل شيء قدر عليه من أمر الصلاة فعله، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه بالعجز وينتقل إلى بدله، فإن عجز عن شيء بالكلية سقط عنه، ولا يكلف الله تعالى نفساً إلا وسعها.

وهذا المذهب الذي اختاره المصنف يقتضي: أنه إذا أراد الجمع فإنه يشترط أن ينوي الجمع قبل أن يوقع الأولى، وليس على ذلك دليل، بل لا يشترط ذلك، ولو لم يطرأ عليه الجمع إلا بعدما صلى الأولى فخطر في باله أن يجمع الثانية معها جاز له ذلك؛ لأن هذه النية لا يفتقر إليها عند تكبيرة الإحرام، وقياسها على نية القصر هو قياس مع الفارق؛ لأن القصر عمل يتعلق بالصلاة، بخلاف الجمع فإنما هو يتعلق بالثانية، وحتى لو قلنا: إنها تشبه نية القصر فإن في اشتراط نية القصر نظراً سوف أذكره بعد قليل.

إذاً: لا دليل على اشتراط نية الجمع عند فعل الأولى، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل الظاهر: عدم اشتراط النية عند فعل الأولى، وإنما تشترط النية عند فعل الثانية؛ لأن الثانية صلاة قدمت عن وقتها، فينبغي أن ينوي تقديمها حتى تكون الصلاة صحيحة.

أي: العذر الذي أباح له الجمع وتقديم الثانية مثلاً، فإنه لابد من استمراره حتى يشرع في الثانية.

وهذا صحيح، فإن العذر الذي أباح له تقديم الثانية في وقت الأولى لابد أن يكون موجوداً وقت الإحرام في الثانية، أما لو زال العذر فإنه يترك الصلاة الثانية ويؤخرها إلى وقتها المعتاد.

أي: لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر الوضوء؛ وذلك أن الجمع معناه: إيقاع الصلاتين في وقت إحداهما على وجه الاقتران، فلا يفرق بينهما إلا بقدر يسير عرفاً، والقدر اليسير يشبه قدر الوضوء، حتى ولو لم يكن محتاجاً إلى الوضوء، فإنه يجوز عند المؤلف رحمه الله ومن وافقه أن يفرق بينهما بقدر الوضوء، ولكن الصواب أنه لا دليل على ذلك أيضاً، فإن أصل الجمع: هو أداء الصلاتين في وقت إحداهما، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو في وقت العشاء، هذا هو أصل الجمع، ولا يلزم أن يقرن بينهما لا في الوقت ولا في غير الوقت، فيجوز أن يفرق بينهما في الوقت، فيوقع إحداهما ثم يفصل بينها وبين الأخرى بوقت يسير أو طويل ما دام في الوقت.

ويجوز أيضاً: أن يفرق بينهما في غير الوقت، فيصلي الظهر مثلاً في آخر وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، ولا يلزم أن يكون ذلك على جهة الاقتران والتقارب بينهما؛ لما في ذلك من المشقة العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يعرفها، وأكثر الناس لا يعرف الوقت على سبيل التحديد، ولا يستطيع أن يحدد دخول هذا الوقت وخروج الوقت الآخر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، بل الذي ورد في مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أنزل رحله ومتاعه ثم صلى العشاء.

وأصل الجمع: هو الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، والجمع إنما شرع لإزالة المشقة على الناس، فإلزامهم بإيقاع الصلاتين في وقت واحد على جهة الاقتران فيه عليهم مشقة وكلفة، وليس عليه دليل شرعي، وليس فيه إجماع يتعين المصير إليه، فينبغي أن يقال: إنه لا بأس أن يفرق الإنسان بينهما طال التفريق أم قصر، ولا يشق على الناس في ذلك.

يعني: أخر الجمع، فجمع بين الظهر والعصر مثلاً في وقت العصر، أو جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، فصلاهما في وقت الثانية، هذا المعنى.

قال: [فإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية] يعني: فلو زال العذر في وقت الأولى صلاها في وقتها، وهذا ظاهر؛ لأنه إنما جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر؛ ولهذا جاء في أحاديث كثيرة: أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر باب من أبواب الكبائر، من أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر، جاء هذا في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار صحاح موقوفة على جماعة من الصحابة كـعمر وابن عمر وغيرهما.

فنقول: إنه لابد من استمرار العذر، فلو زال العذر في وقت الأولى أوقعها في وقتها، ولا حاجة حينئذٍ لأن يؤخرها إلى وقت الثانية، فلابد من استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.

يقول المؤلف: [وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها].

لابد أن ينوي الجمع، يعني: ينوي أنه إنما أخر الصلاة عن وقتها للجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها، فمثلاً: لو أراد أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر، فإنه يشترط استمرار العذر إلى خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، ثم أن ينوي في وقت الظهر وقبل أن يغيب وقت الظهر أن ينوي الجمع مع العصر، بمعنى: أنه لم يؤخر الظهر عن وقتها إلا لأنه نوى أن يجمعها مع العصر، وقوله: قبل أن يضيق عن فعلها، يعني: قبل أن يضيق الوقت عن فعلها؛ لأنه لو لم ينوِ حتى ضاق الوقت لكان في ذلك مفرطاً، إذ أنه لما تضايق الوقت لم يكن بإمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها.

وينبغي أن يقال: إنه ينوي قبل أن يبقى على خروج وقتها ركعة؛ لأنه لو صلى ركعة منها قبل خروج الوقت فقد صلاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة )، فهو دليل على أن من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة، فينبغي أن يقال: أن ينوي الجمع قبل أن يضيق الوقت عن فعل ركعة واحدة.