الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله: [ باب الأذان والإقامة ].

وفي هذا الباب عدة مسائل: أولها قوله: [ باب الأذان ].

فالأذان في اللغة: هو الإعلام، كما قال الله عز وجل: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ [التوبة:3]، وقال: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:279].

وهو شرعاً: إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.

وقد شرع الأذان في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وأنهم فكروا في إيقاد نار أو ضرب ناقوس أو غير ذلك ثم أذنوا بالصلاة، وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن الأذان شرع في مكة في العام الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وعرج إلى السماء أو غير ذلك؛ فإنه لا يصح شيء من هذا قط، والظاهر -والله تعالى أعلم- أن الأذان شرع على مراحل، أو أن الأذان كان له ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: أنهم كانوا يصلون دون أذان، وإنما كانوا يتحينون وقت الصلاة، فيجتمعون عند المسجد للصلاة من غير نداء ولا أذان، وكان هذا هو الغالب في مكة وفي أول الهجرة، ثم بعد ذلك نادوا للصلاة نداءً عاماً كما أشار بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديثه المتفق عليه، فكان ينادى للصلاة من غير ألفاظ مخصوصة، كأن ينادى لها بـ (الصلاةُ جامعة)، أو (الصلاةَ جامعة)، أو ما أشبه ذلك.

وبعد ذلك انتقلوا إلى النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة، كما في حديث عبد الله بن زيد : ( أنه رأى رجلاً في المنام معه ناقوس فقال: أتبيع هذا؟ قال: ما تصنعون به؟ قال: ننادي به للصلاة، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى، فعلمه الأذان، ثم رجع قليلاً وعلمه الإقامة، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقها على بلال ؛ فإنه أندى منك صوتاً فليؤذن بها، فأذن بها بلال رضي الله عنه )، والحديث رواه أهل السنن، وسنده صحيح .

وجاء في رواية صحيحة: ( أن عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك جاء يجر إزاره، قال: والذي بعثك بالحق -يا رسول الله- لرأيت مثلما رأى )، فكانت هذه يمكن أن تضاف إلى موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه.

إذاً: هذا ما يتعلق بالأذان.

قال: [باب الأذان والإقامة].

الإقامة: هي المسألة الثانية، وهي مأخوذة -والله تعالى أعلم بالصواب- من (قام) إذا نهض، أقام الشخص إذا أنهضه من مكانه، فكأن الهمزة في (أقام) همزة التعدية، أي: أن الذي أقام يجعل الناس يقومون من قعودهم ليستعدوا لصلاتهم، ويجوز أن تكون من أقام بالمكان إذا جلس فيه كما هو معروف لغة، ومن الأول قوله تعالى: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]، وقوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6].

والإقامة شرعاً: هي إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة، وقد شرعت مع الأذان كما سبق في الخبر السابق خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه .

قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة: [ وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها ].

وقوله: (مشروعان): هذا لفظ عام، فالمشروع يدخل فيه: الواجب، وفرض الكفاية، والمستحب، كل ذلك مشروع، ولهذا المؤلف رحمه الله خرج من الخلاف بقوله: (مشروعان)، لم يقل: واجبان ولا مستحبان، وإنما قال: مشروعان، وهذا لاشك فيه: أنهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، ويدخل في ذلك أيضاً: أنهما مشروعان لصلاة الجمعة، وهما -أي: الأذان والإقامة- فرض على الكفاية، فرض كفاية، يقاتل القوم إذا تركوها، إذا تركها أهل بلد قوتلوا على تركها، والقول بأنهما فرض كفاية هو قول أكثر الحنابلة، أما قول الخرقي كما هو في مختصره رحمه الله تعالى - وهو قول جمهور الأئمة الثلاثة: مالك، وأبي حنيفة، والشافعي -: فهو أن الأذان سنة وليس بواجب، ومع ذلك فإنهم يقولون: يقاتل أهل البلد إذا تركوه ولو كان سنة؛ لأنهم إذا أجمعوا على ترك هذه السنة قوتلوا على ذلك.

والأدلة على مشروعيتهما من القرآن والسنة والإجماع.

فأما القرآن فقوله تعالى: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا [المائدة:58]، فإن ذلك دليل على مشروعية النداء للصلاة، وكذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، فإن فيه دليلاً على مشروعية النداء للجمعة، وغيرها كذلك.

وأما السنة؛ فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما سبق حديث ابن عمر وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، ومنها -بل من أصرحها في الوجوب- ما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث أنه قال: ( قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، قال: فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم )، فقوله: ( فليؤذن لكم أحدكم )، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومثله أيضاً الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: ( أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة )، فقوله: ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ) قد يدل بظاهره على الوجوب.

أما الإجماع: فإن المسلمين أجمعوا على مشروعية الأذان، وما زال الأذان يرتفع في مساجدهم منذ عهد النبوة إلى اليوم، وكانوا إذا أرادوا أن يغيروا على أهل قرية انتظروا، فإن سمعوا أذاناً أمسكوا وإلا أغاروا، كما جاء في الحديث الصحيح، وذلك يدل على أن الأذان فرض كفاية، أما الإقامة فهي فرض عين على كل جماعة أن يقيموا لأنفسهم.

قال رحمه الله تعالى: [ للرجال دون النساء ].

فأما الأذان: فإن ذلك بالإجماع فيما أعلم؛ لأنه نداء للجماعة، ولا جماعة إلا على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. أما فيما يتعلق بالإقامة فالأمر كذلك، وإن كان ثمة قول بمشروعية الإقامة للمرأة.

والدليل على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ما رواه البيهقي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة)، وهذا الأثر ذكره بعض شراح العمدة ونسبوه إلى البخاري وهذا غلط، فهذا الأثر نسبوه إلى البخاري مرفوعاً، وهذا غلط من وجوه:

أولاً: أنه لا يصح مرفوعاً، بل الصواب: أنه موقوف على عبد الله بن عمر .

الثاني: أنه ليس في البخاري قط لا مرفوعاً ولا موقوفاً، وإنما هو عند البيهقي، وقد روي مرفوعاً عند البيهقي وغيره وهو ضعيف جداً، وغلط كما أسلفت من نسبه إلى البخاري، فهو ليس فيه لا مرفوعاً ولا موقوفاً.

قال في المسألة الخامسة: [ والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه ].

هذا الأذان الذي ذكره المصنف رحمه الله خمس عشرة كلمة هو أذان بلال رضي الله عنه، وهو الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا وألقاه على بلال، فكان بلال يؤذن به في الحضر والسفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهو الأذان المعتاد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ففيه أنه يؤذن مثنى مثنى، إلا التكبيرتين الأوليين فإنه يكبر أربعاً، وهذا ثابت من حديث عمر وعبد الله بن زيد وأنس وابن عمر وغيرهم، هذا الأذان.

وقوله: [ لا ترجيع فيه ]، الترجيع: هو أن يقول التشهد بصوت منخفض ثم يعيده بصوت جهوري، فيقول مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يعيده مرة أخرى بصوت جهوري: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله.

يقول: [ لا ترجيع فيه ]، أي: أن الأذان الذي هو خمس عشرة كلمة هو بدون ترجيع كما سبق، وهناك أذان آخر، وهو المعروف بأذان أبي محذورة، وقد جاء أيضاً في صحيح مسلم وفي السنن وغيرها، وهو مكون من تسع عشرة كلمة، فيه التكبير أربعاً: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ثم فيه الترجيع، أي: أنه ينطق بالشهادتين أولاً بصوت منخفض ثم يجهر بهما بعد ذلك، ثم بقية الأذان كأذان بلال، فيكون خمس عشرة كلمة مضافاً إليها ماذا؟ مضافاً إليها أربعة تشهدات يقولها ثم يعيدها مرة أخرى، فيكون المجموع خمس عشرة زائداً أربعاً، المجموع: تسع عشرة كلمة. هذا أذان أبي محذورة، وهو ثابت صحيح أيضاً، ولهذا إذا أذن به أحياناً فإن ذلك موافق للسنة، وكان أبو محذورة قد أذن بحضرة النبي صلى الله عليه آله وسلم وأقره على ذلك، بل هو الذي ألقى عليه الأذان وعلمه الأذان، كما في صحيح مسلم والسنن وغيرها.

قال المصنف رحمه الله: [ والإقامة إحدى عشرة كلمة ].

هذه إقامة بلال أيضاً، وهي فرادى، ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه: ( أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )، وقوله: ( يوتر الإقامة )، أي: أنه يأخذ من كل جملة واحدة، فإذا كان التكبير في الأذان جملتين جملتين: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، فإنه يأخذ من ذلك واحدة، أي: الله أكبر الله أكبر، فهذا وتر باعتبار أن الكلمتين كأنهما جملة واحدة، ثم بقية الإقامة فرادى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فيقول التكبير ثنتين ثم يفرد ما بقي من جمل الإقامة، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه إقامة بلال، وهي الإقامة المعروفة عندنا وهي إحدى عشرة كلمة.

وقيل في الإقامة أوجه أخرى كثيرة، منها -وأقتصر عليها-: إقامة أبي محذورة، وإقامة أبي محذورة مكونة من سبع عشرة كلمة، لأنه ليس في الإقامة -والله تعالى أعلم- ترجيع، ففيها ما يشبه أذان بلال مضافاً إليه: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذه إقامة أبي محذورة، وإن أقام بإقامة أبي محذورة فذلك حسن؛ لأنه ثابت في السنة أيضاً.

المسألة السابعة: [ وينبغي أن يكون المؤذن: أميناً صيِّتاً عالماً بالأوقات ].

قوله: (ينبغي) هذا أيضاً لفظ عام، ليس فيه تصريح بالوجوب، وإنما هو إشارة إلى أن ذلك مشروع مطلوب، دون أن يصرح المصنف رحمه الله تعالى بوجوبه؛ ولذلك لأن الأذان ولاية، يترتب عليها دعوة الناس إلى الصلاة وإيقاع الصلاة، فإن الناس إذا سمعوا المؤذن صلوا، صلت النساء في بيوتها وصلى المعذورون، وكذلك يترتب عليها الصيام، فإن الناس إذا سمعوا المؤذن أمسكوا واعتقدوا دخول الوقت، ولهذا كان ينبغي أن يكون المؤذن أميناً؛ لئلا يؤذن قبل الوقت فيغتر بذلك المصلون والصائمون.

وكذلك قوله: (صيتاً) أي: مرتفع الصوت، حسن الصوت، يسمع من بعد؛ وذلك -أولاً- لأن الأذان نداء للصلاة ودعوة إليها، فينبغي أن يكون المؤذن صيتاً ليسمع من بعيد، وكذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك، كما في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته قبل وخرّجه أهل السنن وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما سمع الأذان: ( ألقه على بلال ؛ فإنه أندى منك صوتاً )، فذلك دليل على استحباب أن يكون المؤذن صيتاً.

أما كونه عالماً بالأوقات فلأن ذلك يتوقف عليه صحة أذانه وضبطه للوقت، فإنه ما لم يكن عالماً بالوقت لا يوقع الأذان في وقته المشروع.

المسألة الثامنة: قال: [ويستحب أن يؤذن قائماً، متطهراً، على موضع عال، مستقبل القبلة].

أما كون المؤذن قائماً فإنه لم يرد في ذلك نص صحيح، وقد قال صاحب العدة رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـبلال : ( قم فأذن )، وفي الواقع أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( قم فأذن ) ليس معناه الأمر بالقيام، لكن معناه: الذهاب إلى المكان الذي يُؤذَّن عليه، وإنما جاء في بعض الأحاديث أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن قائماً على بيت امرأة من بني النجار، أنه كان ينام على بيت هذه المرأة فإذا جاء الوقت تمطى ثم أذن، والسياق يدل على أنه كان يؤذن قائماً.

وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبجت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، وهذا هو الشاهد: ( إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، فهو دليل على أنه يقوم على موضع عال؛ لأنه إذا بحث عن مكان عال فمن باب أولى أن يكون قائماً؛ لأن هذا أبلغ في إيصال الصوت، فهذا يستدل به على مشروعية قيام المؤذن، وينبغي أن يقال: إن ذلك مستحب كما نص عليه المؤلف، ولا دليل على وجوبه قط.

الأمر الثاني: أنه يستحب أن يكون متطهراً، أي: من الحدث الأصغر والأكبر، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة أنه قال -يعني: الرسول عليه الصلاة والسلام- : ( لا يؤذن إلا متوضئ )، وهذا الحديث رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً قط، لا عن أبي هريرة ولا عن غيره أنه قال: ( لا يؤذن إلا متوضي ) .

وغاية ما يمكن أن يستدل به على مشروعية الطهارة للأذان ما سبق في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام، وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر ) كما جاء في بعض الألفاظ. فهذا دليل على مشروعية التطهر للذكر، والأذان ذكر لا شك؛ لأن فيه تكبير الله عز وجل، والشهادة له بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والنداء للصلاة، وما أشبه ذلك من الأذكار، فيشرع ويستحب له أن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر، لكن ذلك لا يجب.

أما قوله: [ على موضع عال ]، فكما سبق ( ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا )، يعني بلالاً وابن أم مكتوم، فهو دليل على مشروعية أن يكون على موضع عال، سواء كان ذلك على منارة أو بيت أو ما أشبه ذلك، وقد سبق أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار؛ ولأن ذلك أبلغ في إيصال الصوت.

أما الأمر الرابع: فهو يستحب أن يستقبل القبلة، والواقع أنه لا دليل صريحاً على ذلك إلا العمومات، أما قول الشارح: إن ذلك إجماع، وإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة؛ فلا يصح من ذلك شيء، وقد جاء في خبر ابن زيد أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام يؤذن: ( أنه رآه يؤذن مستقبل القبلة )، وهذه الزيادة رواها إسحاق بن راهويه في مسنده، وهو خبر منقطع، لكن مما لاشك فيه: أن استقبال القبلة في الأذان مشروع؛ لأنه هو المعلوم، ولهذا شرع للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين كما سوف يأتي، فهذا دليل على أن الأصل أنه موجه وجهه إلى القبلة.

المسألة التاسعة: قال: [ وإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه ]، الحيعلة ما هي؟

الحيعلة: هي حي على الصلاة، وحي على الفلاح، والدليل على أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يميناً وشمالاً ما رواه البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: ( أنه رأى بلالاً -وذلك في حجة الوداع وهم بـمكة - يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح )، والحديث رواه البخاري كما سبق، ورواه مسلم، فهو حديث متفق عليه، فهو يدل على مشروعية الالتفات في الحيعلتين.

وقد اختلفوا في صورة الالتفات، والمعروف أنه يلتفت ذات اليمين بحي على الصلاة، ويلتفت ذات الشمال بحي على الفلاح، وقيل: يلتفت ذات اليمين وذات الشمال بحي على الصلاة، ثم يلتفت ذات اليمين وذات الشمال بحي على الفلاح.

ومما يدل على أن ذلك مشروع أيضاً: أن الحيعلتين هما المقصود الأصلي بالأذان، فهما اللفظان المحتويان على النداء بالصلاة؛ لأن قوله: حي على الصلاة، أي: هلموا وتعالوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها، فهي النداء المقصود بالأذان، ولهذا شرع الالتفات فيها؛ لأنه أبلغ في إيصال الصوت إلى المخاطبين والمقصودين.

وأما قوله: [ ولا يزيل قدميه ] فالمعنى: أنه يحرك رأسه فقط، ولا يحرك قدميه، ولذلك جاء في رواية أبي جحيفة السابقة عند أبي داود أنه قال: ( فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ولم يستدر )، أي: أنه لم يحرك بدنه ولا استدار استدارة كاملة أيضاً، وإنما كان يحرك رأسه فقط.

المسألة العاشرة: قال: [ ويجعل إصبعيه في أذنيه ]، الإصبع هاهنا لها وجوه كثيرة من حيث اللغة: بفتح الهمزة وكسرها وضمها؛ إصبع، وأصبع، وأُصبع، وكذلك الباء يجوز فيها أصبُع، وأصبَع، وأصبِع، فهي كلمة تقال بستة وجوه أو سبعة.

وقوله: [ ويجعل إصبعيه في أذنيه ]، الدليل على مشروعية وضع الأصبعين في الأذنين ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والترمذي وأحمد وغيرهم، في الحديث السابق حديث أبي جحيفة : ( أن بلالاً كانت أصبعاه في أذنيه )، أو قال: ( وأصبعاه في أذنيه )، فذلك دليل على استحبابه، ووضع الأصبعين في الأذنين قد يكون أبلغ في رفع الصوت.

المسألة الحادية عشرة: قال: [ ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة ].

(ويترسل في الأذان) ما معنى الترسل في الأذان؟

الترسل: هو التريث والتمهل، أما الحدر في الإقامة: فهو الإسراع كما قال الأخ، والترسل في الأذان والحدر في الإقامة وارد من حيث الأثر والدليل، ومن حيث النظر والمعنى. فأما من حيث الأثر؛ فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر )، وقد جاء هذا من حديث جابر عند الترمذي وغيره، ومن حديث أبي هريرة، وغيرهما رضي الله عنهم، لكن لا يصح من ذلك شيء، بل هو حديث ضعيف : ( إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر )، هذا من حيث الحديث الذي بهذا اللفظ، وجاءت نصوص تدل على مشروعية ذلك، منها: الأحاديث الواردة في رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد : ( إذا كنت في صحراء فأذنت فارفع صوتك؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له )، حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح، فإن رفع الصوت بالأذان يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عدم الإسراع والتريث؛ لأنه إذا رفع صوته تريث في الأذان، وهذا لازم برفع الصوت، ثم ألقى بعد ذلك الجملة الآخرة وهكذا، والإقامة ليس فيها رفع صوت، فليس فيها ترسل، هذا من حيث النقل.

أما من حيث المعنى؛ فإن الأذان دعاء ونداء إلى الصلاة، فيترتب عليه ويستحب معه رفع الصوت كما سبق، والترسل والبطء والتريث في الأذان حتى يحضر الناس ويجتمعوا إلى الصلاة، أما الإقامة فهي دعوة للحاضرين أن يقوموا إلى الصلاة، وليست دعوة للغائبين أن يأتوا إليها، ولذلك ناسب أن يحدر الإقامة ويقول ألفاظها متتابعة، مع أنه -كما سبق- ليس فيها رفع للصوت، فيناسبها الحدر.

المسألة الثانية عشرة: قال: [ ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم، مرتين ].

قوله: (بعد الحيعلة) أي: بعد حي على الفلاح حي على الفلاح، وأذان الصبح أذانان: الأذان الأول وهو يكون قبل دخول الوقت، والأذان الثاني يكون بعد دخول الوقت، ففي أيهما يقول: الصلاة خير من النوم؟ في أيهما تقال هذه العبارة؟

الصحيح أو الراجح أن (الصلاة خير من النوم) تقال في الأذان الثاني، وذلك للدليل والنظر، فأما الدليل فقد جاء -وهو أصح ما ورد في مشروعية التثويب، أي: قول (الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح- ما رواه ابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( من السنة إذا قال في أذان الفجر: حي على الصلاة قال: الصلاة خير من النوم )، هذا حديث أنس رضي الله عنه، وسنده صحيح، صححه ابن خزيمة وغيره، وهو أصح ما ورد في مشروعية قول: الصلاة خير من النوم.

وقال: (في أذان الصبح) أو (في أذان الفجر)، ولعل المقصود الأذان الثاني، ومما يرجح ويرشح أن المقصود الأذان الثاني ما رواه البيهقي بسند صحيح -كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري - عن نعيم بن عبد الله النحام أنه قال: ( أذن مؤذن النبي صلى الله عليه آله وسلم في غداة باردة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، قال: فقلت: ليته قال: صلوا في رحالكم، أو نحواً من ذلك، قال: فقالها )، فذلك الأثر دليل على أن (الصلاة خير من النوم) تقال في الأذان الثاني:

أولاً: لقوله: ( في غداة باردة )، والغداة لا تكون إلا بعد طلوع الفجر.

والثاني: كون نعيم رضي الله عنه عرف أن هذا النداء دعاء إلى الصلاة، ولهذا تمنى أن يسمع رخصة بعدم حضور الجماعة وأن يصلوا في بيوتهم، أو من قعد فلا حرج، قال: تمنيت أن يقول: من قعد فلا حرج، قال: فقال المؤذن: من قعد فلا حرج. فذلك دليل على أنها تقال في الأذان الذي ينادى به للصلاة والحضور.

والوجه الثاني: أنها في الأذان الأول، وقد جاء في ذلك أحاديث.

والوجه الثالث: أنها تقال في الأذانين معاً.

والأقرب كما سلف: أنها تقال في الأذان الثاني لصلاة الفجر.

ولهذا قال المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة عشرة: [ ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها ].

يعني: لصلاة الفجر، ومقصوده رحمة الله تعالى عليه: الأذان الأول، وذلك لأن الأذان الأول يكون قبل الوقت، كما في الحديث المتفق عليه: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )، إذاً: أذان بلال لا يبيح الصلاة، ولا يمنع الأكل ويلزم بالصوم، بخلاف أذان عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان الأذان الثاني وهو على الوقت، وأذان ابن أم مكتوم يبيح الصلاة ويمنع الأكل للصائم، فكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، ولم يكن بينهما فرق كبير إلا نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة، ولهذا جاء في الرواية التي ذكرت قبل قليل وهي في الصحيح : ( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا )، وذلك مبالغة في الإشارة إلى قرب ما بينهما.

وفائدة الأذان الأول لصلاة الفجر: أنه ينبه النائم حتى يقوم ويتسحر أو يوتر، وكذلك يرجع القائم، أي: أن المصلي يتنبه إلى قرب الوقت فيترك صلاته ويقبل على سحوره إن كان صائماً، ولهذا جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: ( إن بلالاً يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ) .

إذاً: هذه مشروعية الأذان الأول.

أما ما يعتقد بعض الناس أنه يؤذن لصلاة الفجر قبل الوقت مطلقاً فهذا باطل، بل صلاة الفجر كغيرها لا يجوز أن يؤذن لها الأذان الذي هو نداء للصلاة إلا بعد دخول الوقت؛ لما في ذلك من الغرر، وكم يغتر النساء والمعذورون في بيوتهم فيصلون قبل الوقت؛ لأذان بعض المبكرين والمؤذنين الذين لا يراعون الوقت، أو بعض الصوام الذين يمتنعون عن الأكل والشرب، وربما لا يقوم أحدهم إلا على أذان أذن قبل الوقت، فيمتنع عن الأكل والشرب ظاناً أن الوقت قد دخل ولما يدخل بعد.

قال: [ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) ]، وهذا الحديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، وهو دليل على أن ذلك الأذان كان في رمضان خاصة والله تعالى أعلم­؛ لقوله: ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )، لكنه يدل على جواز أذانين لصلاة الفجر في رمضان وفي غيره بالشرط الذي ذكرته، ويفرق بين الأذان الأول والأذان الثاني: بأن الأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر الصادق، ويكون مصحوباً بقوله: (الصلاة خير من النوم).

المسألة الرابعة عشرة: قال: [ ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ) ].

هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول )، وفي لفظ: ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن )، وظاهر الحديث يدل على مشروعية متابعة المؤذن مطلقاً في جميع صيغ الأذان، وألحق بعضهم بذلك الإقامة، فإنها تسمى: أذاناً، وتسمى: نداءً، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بين كل أذانين صلاة )، حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء ).

قوله: ( بين كل أذانين صلاة )، ما المقصود بالأذانين؟ الأذان والإقامة، فيشرع بين الأذان والإقامة أن يصلي الإنسان ما كتب له، هذا المعنى، ولذلك ألحق بعضهم في الأذان الإقامة في مشروعية المتابعة، ومعظم النصوص على متابعة المؤذن، وهذا يشير إلى الأشياء والأذكار التي ينبغي أن تقال عند الأذان، فهذا أحدها.

الثاني: أنه يستحب له أن يقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أن يقول بدلاً من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاء هذا من حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم : ( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة )، فذلك دليل على أنه يشرع المتابعة، ويشرع أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلاً من قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ وذلك لأن (حي على الصلاة) هذه خاصة بالمؤذن لأنها نداء: تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصلاة، أما المتابع فلا تعلق له بالنداء، وإنما هو يذكر الله تعالى بينه وبين نفسه ولا ينادي أحداً، ولهذا إذا ناداه المؤذن وقال له: تعال إلى الصلاة؛ فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يستعين بالله تعالى على إجابة النداء، ويقول لنفسه: إنه لا قدرة لي على إجابة المؤذن ولا قوة إلا بمعونة من الله عز وتعالى، وكذلك لا تحول لي من الحالة التي أنا عليها إلى الحال الأخرى التي هي حال الطاعة والاستجابة وإقام الصلاة إلا بإعانة الله تعالى، فلذلك كان هذا هو المناسب أيضاً من حيث النظر والمعنى.

الثالث: أنه جاء عند مسلم أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً غفر له ذنبه )، فذلك دليل على أنه يشرع لمن سمع المؤذن أن يقول أيضاً: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً، وأين يقول هذه الكلمة؟ في أي موضع؟

بعد الشهادتين، بعد أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، وقد جاء ذلك مصرحاً به عند أبي عوانة في مستخرجه وسنده صحيح.

الأمر الرابع الذي يستحب أن يقوله من يسمع المؤذن: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( ثم صلى علي حلت له الشفاعة )، وأفضل وأكمل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولو قال: اللهم صل على محمد فحسب كفى.

الأمر الخامس: أن يسأل الله تعالى الوسيلة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرته قبل قليل وهو في صحيح مسلم، وكذلك في حديث جابر عند البخاري : ( من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة )، فذلك دليل على مشروعية هذا الدعاء، وهو سؤال الله تعالى الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة )، فينبغي لمن سمع المؤذن أن يقول عقب الأذان وعقب المتابعة: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته )، كما جاء في حديث جابر عند البخاري .

أما زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد )، فقد جاءت عند البخاري من رواية الكشميهني، وذكرها ابن تيمية رحمه الله نقلاً عن البخاري، أما الروايات المعتمدة في صحيح البخاري فليست فيها هذه الزيادة، وإنما تفرد بها البيهقي في سننه، وظاهر إسنادها الصحة، ولهذا قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: إسنادها صحيح. ولكن الأظهر -والله تعالى أعلم- أن هذه الرواية شاذة؛ لأنه تفرد بها محمد بن عوف الطائي عن علي بن عياش الألهاني، وقد روي الحديث من طرق كثيرة عن علي بن عياش، وخرجه أكثر من عشرة من الأئمة الكبار الثقات الأثبات، كلهم ذكروا الدعاء ولم يذكروا زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد )، فتفرد بها محمد بن عوف من بين هذا الخلق الكثير من الأئمة الثقات الأثبات، وذلك من أولى ما يصدق عليه قاعدة وتعريف الشذوذ عند علماء المصطلح، ولهذا كانت زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد ) زيادة شاذة لا تثبت ولا تصح، لكن لو أن إنساناً رآها ثابتة وقالها وذكر الله تعالى بها؛ فإنها ذكر لا حرج فيه ولا بأس به إن شاء الله تعالى. هذه أهم الأذكار التي تقال.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يدعو الله تعالى بين الأذان وبعد الأذان وأثناء الإقامة وبعد الإقامة إلى الصلاة، فإن هذا من مواطن الذكر وحضور القلب ومظنة إجابة الدعاء.

عندنا غداً إن شاء الله باب شروط الصلاة وهو باب طويل قال: [وهي ستة: الأول: الطهارة من الحدث، الثاني: الوقت، الثالث: ستر العورة]، نأخذ الشروط الثلاثة إلى الشرط الرابع، الشرط الرابع غير مطلوب.

حكم الالتفات في الحيعلتين مع وجود المكبرات

حكم قول: (أقامها الله وأدامها) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة

حكم الأذان للمسافر

مبطلات الأذان

حكم قول السامع: (وأنا) بعد الشهادتين

تعقيب على ما ينسب إلى الحنفية من اعتبار متابعة المؤذن استهزاء

الجمع بين كفر تارك الصلاة وخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار

حكم قراءة الجنب ورده من القرآن

ثبوت التفات المؤذن في الحيعلتين

حكم قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) داخل المسجد حال متابعة المؤذن

اقتراح بالترسل في الشرح والإلقاء أثناء الدرس

ثواب المؤذن

حكم الأذان بإفراد كل تكبيرة

وقت قيام المأموم عند إقامة الصلاة

حكم مس المصحف لمن به حدث أكبر

عدد لغات (أصبع)

المفاضلة بين الأذان والإمامة

حكم رفع الصوت بتكبيرات الانتقال

حكم الأذان على المرتفع ووضع الأصبع في الأذن مع وجود مكبرات الصوت

كيفية معرفة ابن أم مكتوم لوقت الصلاة

كيفية الترجيع

حكم وضع الجرس في رقبة الدابة

بيان ما يدل عليه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإغارة إذا سمع أذاناً

حكم الأذان في السفر

عدم مشروعية أذان النساء بين حكاية الإجماع وخلاف المتأخرين

حكم قول المؤذن: (اللهم رب هذه الدعوة التامة)

حكم وضوء من مس الفرج من غير حائل

معنى: (مرجوح) و(راجح)

حكم قول: (الله أكبر) مرة واحدة آخر الأذان

حكم الأذان في حق القريبين من المدينة

بيان ما يقوله السامع عند قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم)

اشتهار القيام واستقبال القبلة في الأذان

ما يصنعه في المتابعة من سمع أكثر من مؤذن

المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير في حق المسافر

حكم الاشتغال بشرط الصلاة مع اعتقاد خروج الوقت بذلك

بيان من يجوز له الجمع من غير المسافرين

حكم تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت الاختيار

بيان من يعذر بنومه عن الصلاة

بيان ما يلزم من أيقظ غيره للصلاة فلم يقم

حكم المتهاون ببعض فروض الصلاة

حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر

حكم عقد نكاح المتهاون ببعض فروض الصلاة

بيان ما يحمل عليه حديث: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)

حكم صرف النقود الورقية بأكثر منها من النقود الحديدية