وهذا يدل على أن هناك غسلاً واجباً وغسلاً غير واجب، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالغسل الواجب، فنقول: الغسل قسمان: واجب ومستحب.

فأما الواجب فهو أربعة أقسام: أولها الغسل من الجنابة كما ذكر المصنف رحمه الله في ترجمة الباب، في عنوان الباب: الغسل من الجنابة؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وقال تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]، وكذلك قال جل وعز: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، فذكر الطهارة الصغرى والكبرى، ثم قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، والمقصود بالجنابة الأمران اللذان ذكرهما المصنف، وهما: خروج المني والتقاء الختانين هذا أولاً.

الغسل الثاني الواجب: هو غسل الحيض، والنفاس مثله أيضاً، ولذلك الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] ثم قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]، إذاً: ذكر في الآية شيئين، قال: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222]، فما المقصود بالطهر هاهنا؟

المقصود بالطهر هنا هو الطهارة من الحيض بانقطاع الدم أو رؤية القصة البيضاء، ثم قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222]، فذكر العمل الذي تقوم به المرأة بنفسها وهو التطهر، والمقصود به هاهنا الغسل، ولهذا استدل بالآية على أن الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222].

وفي مسلم : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض زوجاته أمرها إذا طهرت ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، في قصة عائشة لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري )، وفي رواية لـمسلم قال: ( حتى تغتسلي )، فدل على أنه لابد من الغسل من الحيض.

الثالث في الغسل الواجب: هو غسل الميت، وبالنسبة لغسل الميت هل يعبر عنه بالضم على الأغلب، فيقال: غُسل الميت، أو يعبر عنه بالفتح، فيقال: غَسل الميت على حسب القاعدة اللغوية التي ذكرتها في مطلع الكلام؟ أيهما أقوى أن يقال: غُسل الميت، أو غَسل الميت؟

غَسل الميت بالفتح، لماذا؟ لأنه فعل متعد، تقول: الميت هل هو يغسل نفسه، يقال: اغتسل الميت اغتسالاً وغسلاً أو يغسله غيره؟

يغسله غيره، ولهذا يعبر عنه بالضم؛ لأنه من غَسل رأسه، وغَسل الشيء غسلاً، فهو بالفتح أرجح وأصح.

وغُسل الميت ما هو الدليل على وجوبه؟ ولا أظن في المسألة خلافاً، لكن الدليل من السنة على غسل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي وقصته دابته بعرفة -والحديث متفق عليه-: (اغسلوه بماء وسدر ).

ومن الأدلة أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام لـأم عطية ومن معها من النساء: ( اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ) إلى آخر الحديث، فهذا دليل على وجوب غسل الميت.

الغسل الرابع الواجب هو الغسل للدخول في الإسلام، وهذا هو المنصوص في مذهب الحنابلة، المنصوص من كلام الإمام أحمد أنه يجب على من دخل في الإسلام أن يغتسل سواء ارتد ثم عاد إلى الدين أو كان كافراً أصلياً دخل في الإسلام، فالمنصوص من المذهب أنه يجب عليه الغسل مطلقاً؛ وقولنا مطلقاً: يعني سواء أجنب في كفره قبل الإسلام أو لم يجنب، وسواء اغتسل أو لم يغتسل فإنه يجب عليه الغسل مطلقاً عند الحنابلة، واستدلوا لذلك بأدلة منها حديث قيس بن عاصم : ( لما أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر )، وحديث قيس رواه أبو داود وأحمد وغيرهم، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وصححه جماعة، قال النووي : هذا حديث حسن أيضاً، وقال ابن المنذر : هذا حديث ثابت.

فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، ومثله أيضاً حديث ثمامة بن أثال وأصله في الصحيح، ولكن عند أحمد وفي مصنف عبد الرزاق : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل ) وإلا فأصل الحديث في صحيح البخاري، فهذا دليل من قال بوجوب الاغتسال على من أسلم مطلقاً.

والقول الثاني: أنه لا غسل عليه مطلقاً، يعني: سواءً أجنب قبل الإسلام أم لم يجنب لا يجب عليه غسل، وهذا مذهب أبي حنيفة، واستدلوا بأن الإسلام يجب ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم : ( أن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها )، فالإسلام يكفر عنه كل شيء.

والقول الثالث: التفصيل وهو مذهب الشافعية، قالوا: إن أجنب في حال كفره وجب عليه إذا أسلم أن يغتسل، ولا يجزئه لو كان اغتسل في الجاهلية؛ لأن ذلك الغسل ليس غسلاً شرعياً يرفع الحدث، وإن لم يجنب فلا غسل عليه، واختار الإمام ابن تيمية رحمه الله -كما في الاختيارات -: أنه إن أجنب ثم اغتسل في حال كفره ناوياً بذلك رفع الحدث ارتفع حدثه ولا يجب عليه أن يغتسل وإلا وجب عليه الغسل.

هذه هي الأقوال المشهورة في مسألة الاغتسال، والظاهر -والله تعالى أعلم- أنه لا يجب الغسل على من أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم في زمنه الخلق الكثير الذين يعدون بعشرات الألوف من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم قارفوا في حال جاهليتهم وكفرهم ولم يؤمر أحد منهم بالاغتسال، اللهم إلا أن يكون قارف في حال كفره ما يوجب الاغتسال، فحينئذ يؤمر بالاغتسال له لا لكونه كان كافراً؛ لأن -مثلاً- الجنابة موجبة للطهارة، سواءً كان في حال إسلامه أو كفره، فإذا أسلم وجب عليه أن يغتسل ويرفع حدثه الأول، أما إن لم يرتكب ما يوجب الطهارة الكبرى فلا غسل عليه.

هذه هي الأشياء الأربعة الموجبة للغسل، أما الغسل المستحب فسوف يأتي في آخر المجلس.

الموجب الأول: خروج المني

الموجب الثاني: التقاء الختانين

الجمع بين حديث: (الماء من الماء) وحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)

النية

تعميم البدن بالغسل

المضمضة والاستنشاق

التسمية

دلك البدن باليد حال الغسل

وهاهنا سؤال: لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج؟

لأنه سيتوضأ وضوءه للصلاة، فبدأ قبل ذلك بالاستنجاء وغسل النجاسة التي على بدنه هذا أولاً.

ثانياً: وهذا مهم جداً؛ لأن بعض الناس يستشكله، وهو حتى لا يحتاج إلى أن يمس فرجه بيده عند الغسل فينتقض الوضوء بمس الفرج؛ لأنه إذا غسل فرجه هل يحتاج إلى أن يغسله مرة أخرى؟ لا، يكفي هذا، فيرتفع به الحدث الأصغر والأكبر، فحينئذ لا يحتاج إلى أن يغسل فرجه مرة أخرى، بل يفيض الماء على بدنه دون أن يمس قبله؛ دون أن يمس فرجه مما يوجب له الوضوء عند من يقول بأن مس الذكر ناقض للوضوء.

( فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض )، ولماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الحائط أو على الأرض؟ لينقي يده مما قد يكون بها من النجاسة أو الأذى، ولهذا قال أهل العلم: يستحب له أن يغسل يده بتراب أو أشنان، ويدخل في ذلك الصابون أو نحوه من المواد المطيبة المنظفة التي تزيل النجاسة من اليد وتزيل أثرها أو رائحتها، وهذا من كمال التطيب والنظافة.

( ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه ).

فأما الغسل المجزي فهو كما ذكر المصنف؛ أن يفيض الماء على بدنه كله مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يجزي ويرفع الحدث، ولهذا جاء عن جبير رضي الله عنه أنه قال: ( تذاكرنا الغسل من الجنابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصب الماء على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي ) وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وفيه دليل على أنه يجزئ في الغسل أن يفيض الإنسان الماء على سائر بدنه.

ومثله أيضاً حديث أم سلمة الذي رواه الجماعة إلا البخاري، رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( يكفيك أن تفيضي على رأسك ثلاثاً، ثم تغسلي سائر بدنك ) هذا هو الغسل المجزي.

أما الغسل الكامل فقد ذكر العلماء فيه إحدى عشرة خصلة، لعلنا نتذاكرها معكم.

الغسل الكامل، أول ما يبدأ به التسمية، فيقول: بسم الله.

ثانياً: يغسل كفيه ثلاثاً.

ثالثاً: يغسل فرجه كما ذكر في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما.

رابعاً: يضرب بالحائط فيغسل يديه بالتراب أو الأشنان أو الصابون أو نحوها.

خامساً: يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء جاء فيه روايتان: الرواية الأولى: عن عائشة -وهي المشهورة-: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءاً كاملاً ) يعني: بما في ذلك مسح الرأس وغسل القدمين، وهذا جاء في الصحيحين عن عائشة، وهو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الحال الثانية: أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا القدمين فإنه يغسلهما في مكان آخر؛ يتنحى ثم يغسل قدميه، وهذا هو الذي جاء في حديث ميمونة وهو أيضاً متفق عليه، والغالب الأول، وجمع بينهما بعض أهل العلم، فقال: إن كان المكان الذي يغتسل فيه نظيفاً طاهراً توضأ وضوءاً كاملاً، وإن كان المكان غير نظيف وسيحتاج بعد ذلك إلى أن يغسل قدميه فإنه لا يغسل قدميه أولاً، بل يؤخر غسلهما إلى ما بعد أن ينتهي من الغَسل، وقال بعضهم: يفعل هذا تارة وهذا تارة.

وقال المالكية: لا يحتاج أيضاً في الوضوء إلى أن يمسح رأسه، لماذا؟ لأنه سوف يفيض عليه الماء ويغسله غسلاً، والصواب أنه يستحب له أن يمسح رأسه، والغالب أنه يغسل قدميه خاصة أيضاً، خاصة إذا كان المكان نظيفاً كما هو الحال في دورات المياه ومغتسلات الناس اليوم. هذا هو الأمر الخامس: أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

السادس: الرأس. ماذا يصنع بالرأس؟

يصب عليه الماء حتى يروي أصول الشعر ويدلكه دلكاً شديداً.

يفعل ذلك كم مرة؟

هذا لم يرد فيه شيء، يصب عليه الماء ويدلكه دلكاً شديداً حتى يروي أصول الشعر.

السابع: يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، يعني: بعدما يرويه ويدلكه دلكاً شديداً يفيض عليه ثلاث مرات، وهذا جاء مصرحاً به في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في غيره من الأحاديث، فمثلاً في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته -كما ذكرت قبل قليل- أفاض عليه الماء ثلاث مرات )، والضمير في قوله: ( أفاض عليه الماء ) يعني: على رأسه.

إذاً: مطلوب أن يروي البشرة ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات.

الثامن: يفيض الماء على بدنه، وكم يفيض الماء على بدنه، ثلاثاً أو واحدة؟

قال الحنابلة: يفيض الماء على بدنه ثلاثاً.

والصواب والراجح أنه يفيض الماء على بدنه واحدة؛ لأنه لم يرد في شيء من الأحاديث المعتمدة أنه غسل بدنه في الغسل ثلاث مرات، وإنما يغسله مرة واحدة، وهذا مما يخالف فيه الغسلُ الوضوء من وجهين: ففيما يتعلق بالوضوء المستحب مسح الرأس مرة واحدة. وفي الغسل ثلاثاً، أما سائر البدن فالمستحب في الوضوء ثلاثاً، أما في الغسل فالمستحب واحدة.

إذاً: هذه هي الثامنة: أن يفيض الماء على بدنه ويغسله مرة واحدة.

التاسع: التيمن، أن يبدأ باليمين قبل الشمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلن ابنته: ( أبدأن بميامنها )، وكما قالت عائشة : ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ) والغسل من الطهور.

العاشر: الدلك، كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه قال: ويدلك بدنه بيده.

الحادي عشر: أن يتنحى ثم يغسل قدميه كما قالت ميمونة رضي الله عنها: ( يتنحى ثم يغسل قدميه )، وهذا محله فيما إذا كان لم يغسل قدميه أول مرة، أو غسلهما ولكن المكان غير طيب وغير نظيف فيتنحى ويغسل قدميه.

ويمكن أن يقال: إن الثانية عشرة هي أن يقول الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ لأن الطهارة الكبرى والصغرى قد تمت له حينئذ فيشرع له هذا الذكر، فهذه اثنتا عشرة مسألة أو اثنا عشر عملاً يتم بها الغسل الكامل كما يذكره الفقهاء.

الدليل على عدم وجوب نقض الشعر في غسل الجنابة هو أحد الأقوال في المذهب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، والدليل له ما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: ( يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أو أظفر رأسي -أي: أنها تظفره وتجعله قروناً- أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما تحثين على رأسك ثلاثاً، ثم تفيضين الماء على بدنك ) والحديث رواه الجماعة إلا البخاري ؛ رواه مسلم وأهل السنن وأحمد ؛ رواه الجماعة إلا البخاري، وهو دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة.

وهذا كما قلت: مذهب الجمهور ورواية في مذهب الإمام أحمد .

أيضاً للحيض، إذا أرادت أن تغتسل من الحيض فهل يجب عليها أن تنقضه؟

الصواب: أنه لا يجب عليها أن تنقضه للحديث ذاته؛ لأنه جاء في رواية عند مسلم أنها قالت: ( يا رسول الله! أفأنقض شعري لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما تحثين على رأسك ثلاثاً، ثم تفيضين الماء على سائر بدنك ) وهذا أيضاً مذهب جمهور أهل العلم وهو رواية في المذهب، هذان قولان.

القول الثالث في المسألة: أنه يجب نقض الشعر لغسل الجنابة والحيضة.

إذاً: فيما يتعلق بنقض الشعر عندنا ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يجب النقض مطلقاً لا للجنابة ولا للحيضة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح لحديث أم سلمة .

الثاني: أنها لا تنقضه للجنابة، ولكن تنقضه للحيض، لماذا؟ لأن الجنابة تتكرر كثيراً، أما الحيض فإنه يكون من الشهر إليه، وهذا سهل أن تنقضه.

الثالث: أنها تنقضه مطلقاً لغسل الجنابة والحيضة، والصواب الأول كما ذكرت.

مقصوده رحمه الله تعالى بالطهارتين: الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، يعني: من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر؛ وذلك لأن الصغرى تدخل في الكبرى، فإذا ارتفعت ارتفعت معها، ولا يحتاج المغتسل إلى وضوء خاص، وقد نقل الإجماع على أن المغتسل لا يحتاج إلى وضوء؛ نقله غير واحد من أهل العلم، وممن نقل الإجماع على ذلك الطبري وابن بطال من المالكية وابن العربي وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم، نقلوا الإجماع على أن الإنسان لا يحتاج إلى وضوء قبل الغسل ولا بعده، فإذا عمم بدنه بالماء أجزأ ذلك عن الوضوء والغسل، ودخلت الطهارة الصغرى في الكبرى، ولهذا سبق أنه لا يحتاج إلى ترتيب أعضاء الوضوء، لماذا؟ لأن الطهارة الصغرى اندرجت في الكبرى فزالت بزوالها، ولهذا سبق في الوضوء أنه لا يحتاج إلى ترتيب؛ لأن الغسل يجزئه ويكفيه.

طيب. إذاً الصغرى تدخل في الكبرى وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن كان الواقع أنه لا إجماع، فقد خالف في ذلك داود الظاهري وأبو ثور فرأيا أنه لابد له من وضوء يرتفع به الحدث الأصغر، وهذا هو رواية كما نقلها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني ؛ نقلها رواية عن الإمام أحمد وعن الشافعي أيضاً، ولكن الصواب الأول، أنه لا يحتاج إلى وضوء مع الغسل، أولاً: للنص، وثانياً: للمعنى، وثالثاً: لفعل الصحابة.

فأما ما يتعلق بالمعنى فكما سلف: أن الطهارة الصغرى اندرجت في الكبرى وزالت بزوالها، هذا من حيث المعنى.

أما من حيث النص فإن الأحاديث السابقة كأحاديث أم سلمة وعائشة وغيرهما لم يذكر فيها وجوب الوضوء، بل حديث أم سلمة صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوضوء، ومثله حديث جبير، لما قال: ( تذاكرنا الوضوء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فإنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بإفاضة الماء على سائر بدنه فإذا هو قد طهر )، فدل على أنه لا يفتقر الأمر إلى وضوء، بل يكفي الغسل.

أما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد نُقل عن جماعة كثيرة جداً منهم كـابن عمر وحذيفة وغيرهما أنهم كانوا ينكرون الوضوء بعد الغسل، ويعتبرون ذلك نوعاً من التنطع والتعمق في الدين.

ومثل ذلك قول المصنف: [ وإن نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ]، مثل ذلك ما سبق أنه لو نوى غسلاً واجباً ومسنوناً أجزأ ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو رواية واحدة في المذهب فيما أعلم، لو أنه نوى غسلاً مسنوناً وواجباً كالغسل للجمعة والغسل للحيض مثلاً أو النفاس أو الغسل للجنابة، فإنه يجزئه إذا نواهما معاً، ومثله أيضاً لو نوى غسلاً لحدثين معاً، كأن ينوي غسلاً من الجنابة ومن الحيضة، أو غسلاً من جنابتين، أو غسلاً للإسلام وللجنابة أيضاً أو ما أشبه ذلك، ولهذا جاء: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ).

وسوف يأتي مبحث التيمم غداً إن شاء الله تعالى، ولكن المقصود: لو أن عليه حدثاً أكبر يوجب الغسل وحدثاً أصغر يوجب الوضوء وعلى بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها يجب أن يتيمم عنها، فهذه ثلاثة أسباب للتيمم: يريد أن يتيمم عن الحدث الأكبر عوضاً عن الغسل، وعن الأصغر عوضاً عن الوضوء، وعن هذه النجاسة على بدنه فإنه يجزئه تيمم واحد عن جميع هذه الأشياء؛ وذلك للحديث السابق: ( إنما الأعمال بالنيات )، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الصحيح.

قال: [ وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى ].

أولاً: قراءة القرآن

ثانياً: الصلاة

الأمر الثاني الذي يمتنع منه الجنب: الصلاة؛ وذلك لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]، فدل ذلك على أن الجنب يمتنع من الصلاة وهذا إجماع لا حاجة للإطالة فيه.

ثالثاً: الطواف

رابعاً: دخول المسجد

المسألة الرابعة: دخول المسجد، وقد جاء في ذلك أحاديث فيها ضعف، اللهم الآية الكريمة في قوله: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، قال كثير من المفسرين: المعنى: لا تقربوا مواضع الصلاة ولا تدخلوها إلا وأنتم عابرو سبيل، أي: مارون بالمسجد، ولهذا جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمرون بالمسجد وهم جنب لكن لا يقيمون فيه، هذا أحد الوجوه في تفسير الآية في قوله: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] أي: مارين غير مقيمين في المسجد.

خامساً: مس المصحف

ذكرت في أول المجلس الأغسال الواجبة، أما الأغسال المستحبة فهي كثيرة، ويمكن أن تقسم إلى نوعين:

‏

أغسال مستحبة لأمور مستقبلة

أغسال مستحبة لأمور ماضية

‏

حكم تجفيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل

حكم دخول المسجد للحائض والجنب

شرط المسح على العمامة

اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وغسله

حكم أثر مس المرأة الأجنبية للمتوضئ

حكم طهور من اغتسل ولم يتوضأ

حكم الغسل للجمعة

حكم غسل صماخ الأذن في الغسل

الحكم على حديث: (أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع)

مس الفرج في الصلاة

خروج الريح من قُبل الرجل

غسل الميت لا ينقض الوضوء

حكم من احتلم ولم يعلم إلا بعد يوم من احتلامه

رفع الحدث بالانغماس في الماء

حكم الموالاة في الغسل

حديث: (من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)

قراءة الجنب لورده

النية أول خصال الغسل الكامل

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء المجزي

حكم الإعلانات الموجودة في تقويم المسجد

الجمع بين الوعيد لمن ترك شيئاً من شعره وبين اغتسال النبي بالصاع من الماء

حكم الوضوء لمن أكل شيئاً من جوف الإبل

الجمع بين حديث: (من أصابه قيء أو رعاف ..) وحديث: (.. هل يجب الوضوء من القيء)

كيفية اجتماع الحدثين: الحيض والجنابة