إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فالحمد لله تعالى على ما أنعم ويسر ووفق.

وسوف يكون هذا الدرس في كتاب عمدة الفقه للإمام المقدسي، وهذا الكتاب هو عمدة الحنابلة في الفقه، وهو من أقدم المختصرات وأنفعها وأوسعها، وسيكون هذا الدرس، أو سيكون هذا اليوم خاصة عبارة عن مقدمة لذلك، مع شرح مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى.

ثم بعد ذلك سنبدأ بدراسة الكتاب اعتباراً من غد بإذن الله تعالى حسب الطريقة التي سوف أشير إلى شيء منها الآن.

وأبدأ بالطريقة لأنها مهمة.

أولاً: بعد نهاية هذا الدرس سوف يكون هناك تسجيل للإخوة الراغبين في حضور هذا الدرس، حيث تسجل أسماء جميع من يرغبون في الحضور باستمرار وانتظام، كما تسجل أسماء الإخوة الراغبين في حفظ المتن؛ لأنه متن فقهي مختصر، وليس متناً معقداً، بل هو متن واضح العبارة سهل الفهم يمكن حفظه.

فنريد من الإخوة الذين يرغبون في حفظ هذا المتن، ويؤنسون من أنفسهم قوة على ذلك أن يسجلوا أنفسهم أيضاً حتى يكونوا قريبين ويمكنوا من الحفظ في كل يوم إن شاء الله.

ثم سنخصص في كل يوم باباً بعينه أو أبواباً أو جزءاً من باب بحسب طول الباب أو قصره، إذ لو تصورنا مثلاً -حسب الطبعة الموجودة معي- أننا سوف ننهي ثلث الكتاب تقريباً في هذه الإجازة: ( والثلث كثير ) كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قدر لا بأس به في نظري؛ لو تصورنا أننا في هذه الإجازة سوف ننهي ثلث الكتاب لكان معنى ذلك أننا سوف ننتهي من كتاب الصلاة على أقل تقدير آخر صلاة الجنائز؛ وذلك يستوعب حسب الطبعة الموجودة هنا إلى صفحة تسعين، فإذا كان ذلك ممكناً فنحن محتاجون إلى أن نأخذ في كل يوم ما لا يقل عن ثلاث صفحات، بل ما يزيد على ثلاث صفحات.

فمثلاً كتاب الطهارة نحن محتاجون إلى أن نأخذ منه ثلاث صفحات، ففي اليوم الأول: لابد أن نأخذ أحكام المياه كلها، وفي اليوم الثاني: لابد أن نأخذ باب الآنية كله، وفي اليوم الثالث: لابد أن نأخذ باب قضاء الحاجة كله.. وهكذا.

وبهذه الطريقة نستطيع أن نمشي بشيء من الرفق يتيح للطلاب الحافظين الحفظ، ويتيح التسميع، ويتيح الشرح أيضاً بصورة معقولة ومعتدلة، ولو أحببنا أن نمشي أكثر من ذلك لكان هذا ممكناً أيضاً، لكن بشيء من المشقة.

فالذي سنبدأ فيه الآن هو ذلك.

وعندي فكرة أخرى سنسعى إليها إن شاء الله، وهي أن نبحث عن شيخ آخر يدرس بعد صلاة العشاء حيث أنه يوجد بعض الفراغ في هذا المسجد ويأخذ الكتاب من كتاب الزكاة ويمشي بالطلاب أيضاً، بحيث أن الطالب يقطع في اليوم الواحد مرحلتين في هذا الكتاب، ولكن هذه الفكرة وإن كانت قابلة للتطبيق إلا أنها لا تخلو من بعض المشقة على الطالب.

على كل حال هذا لا مانع أن يدرس، وإذا كان أحد له رأي فيمكن أن يقدم رأيه بعد نهاية هذا الدرس فيما يتعلق باستحداث درس آخر.

فيتم تسميع هذا القدر من قبل الطلاب الذين حفظوه، ثم بعد ذلك يتم شرحه باختصار، وسوف نراعي في الشرح إن شاء الله تعالى تبسيط المادة العلمية بحيث تكون واضحة للطالب، دون الدخول في تفاصيل طويلة فيما يتعلق بالشرح، بل سأقتصر على بيان مراد المؤلف رحمه الله تعالى من عبارته مع ذكر الدليل لما ذهب إليه من المسائل والأقوال الفقهية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى اختيار القول الراجح، فإن كان ما رجحه المؤلف رحمه الله تعالى هو الراجح من حيث الدليل كان ذلك، وإلا فإنه يمكن ذكر ما على اختيار المؤلف رحمه الله تعالى من الإيرادات، واختيار القول الراجح بدليله دون الدخول في سرد الأقوال ولا المذاهب ولا الروايات، ودون الدخول في الأسئلة أيضاً الفقهية على الأقوال؛ لأن ذلك أمر يطول، ولو أن كل قول وقفنا عنده وناقشنا الأقوال فيه والأدلة واستمعنا إلى إيرادات الطلاب لما استطعنا أن نمشي ولا في جزء من هذا الكتاب.

فيراعى أن المقصود: هو فك رموز الكتاب وحل مشكلاته للطالب بحيث يفهم مراد المصنف منه، ويفهم أن هذا هو المعتمد عند الحنابلة في الجملة، وأن هذا القول دليله كذا.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى:

[ بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف:

قال الشيخ الإمام العالم الجليل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه وأثابه الجنة برحمته.

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمداً يفضل كل حمد، كفضل الله على خلقه ].

وفي بعض النسخ المطبوعة: بفضل الله على خلقه، وهذا خطأ مطبعي، فالصواب: كفضل الله على خلقه.

[ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه، وما رعد بعد برقه.

أما بعد:

هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد؛ ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات.

سألني بعض أصحابنا تلخصيه ليقرب على المتعلمين، ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها].

أولاً: اسمه ونسبه ومولده ونشأته

ثانياً: كلام العلماء وأهل الترجمة في صفات ابن قدامة

ثالثاً: مؤلفات ابن قدامة رحمه الله

رابعاً: وفاته رحمه الله

[ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه ]، الودق هو المطر والغيث، كما قال الله تعالى: فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ [النور:43].

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

[ وما رعد بعد برقه.

أما بعد: ]. وهذه كلمة تقال للفصل بين الديباجة والمقدمة وبين بيان المقصود منها.

[ فهذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان ]، هاهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ميزة الكتاب والغرض من تأليفه وطريقته فيه، فبين أن موضوع الكتاب هو الأحكام، فهو ليس كتاباً في العقيدة مثلاً، ولا كتاباً في الأصول، ولا كتاباً في الجدل، وإنما هو كتاب في الأحكام في الفقه.

[ اختصرته حسب الإمكان ]، إذاً: هو أيضاً ليس من الكتب المطولة ولا المفصلة، وإنما هو كتاب مختصر.

[ واقتصرت فيه على قول واحد ]، فلم يذكر فيه الأقوال ولا الروايات ولا الأصول في مذهب الحنابلة، وإنما ذكر فيه قولاً واحداً هو القول المختار عند الحنابلة في الغالب.

[ ليكون عمدة لقارئه ]، وهذا إشارة إلى اسم الكتاب، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لم يصرح باسم الكتاب صراحة، ولكن كل من ذكر الكتاب سماه كتاب العمدة أو عمدة الفقه، ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه سماه العمدة، ومن هؤلاء البهاء المقدسي أيضاً فإنه سماه بذلك، وهكذا الذين ترجموا للمصنف ذكروا أنه ألف كتاب العمدة في الفقه، اعتماداً على هذه الكلمة: (ليكون عمدة لقارئه)، وإن لم يكن النص صراحة على اسم الكتاب، وهو كما قال رحمه الله تعالى؛ فإنه عمدة في الفقه ومرجع للحفاظ.

[ ليكون عمدة لقارئه، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات ]، أي: أنه أشار إلى أن المبتدئ قد يلتبس عليه الأمر بكثرة إيراد الوجوه والأقوال ويختلط بعضها ببعض، فاقتصر على قول واحد ليسهل حفظه وفهمه والانطلاق منه للمبتدئ.

[ سألني بعض أصحابنا تلخيصه؛ ليقرب على المتعلمين، ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل ].

ولم يطول الكتاب بذكر الأدلة، بل كان يقتصر في الباب على دليل واحد يذكره -كما سوف أسوق بعد قليل- استدلالاً وتبركاً بذكر كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد حضي هذا الكتاب بعناية العلماء والفقهاء منذ ألفه مؤلفه رحمه الله تعالى.

ويكفي في فضل هذا الكتاب أنه قد شرحه عدد من الأئمة، ومن أعظم من شرح الكتاب الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى؛ فقد شرح هذا الكتاب في كتاب عظيم سماه: العدة شرح العمدة، وهذا الكتاب كتاب ابن تيمية رحمه الله كتاب فذ في بابه شرح فيه لفظ المؤلف، وأورد فيه الأقوال في مذهب الحنابلة والوجوه المختلفة وأدلة كل منها وفصل في ذلك وطول واستطرد، وذكر مسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفصل فيها، وهو يعتبر كتاباً فذاً نادراً من كتب شيخ الإسلام، إذ إن عادة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يشرح كتاباً، بل يستطرد ويسترسل في الأقوال والمعاني والوجوه والأدلة بطريقة لا تتوفر لغيره؛ نظراً لسيلان ذهنه وعبقريته وشدة حفظه وتوقد قريحته، أما في شرحه للعمدة فإنه يظهر كما لو كان نمطاً آخر، فإنه فقيه من الطراز الأول، يذكر متن المؤلف ثم يشرحه، ثم يفصل فيه، ويورد الأقوال داخل المذهب، ويورد الأدلة، ويرجح، ويذكر الدقائق الفقهية، ثم ينتقل من المسألة إلى المسألة التي تليها ولا يترك مسألة من المسائل في الباب إلا أوردها حتى لو كان المؤلف لم يذكرها في المتن، فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله يوردها ويذكرها، ويذكر الأقوال فيها والروايات والراجح والمرجوح دون أن يخرج عن ذلك إلى غيره.

وهذا الكتاب قد وصل فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أول كتاب العمدة إلى آخر كتاب الحج، أي: أنه قد شرح القسم المتعلق بالعبادات كما يسمونه، وليس كل الكتاب موجوداً ولا مطبوعاً -أعني: كتاب ابن تيمية رحمه الله- فإنه يوجد معظمه، لكن سقط أجزاء من آخر كتاب الصلاة لم يتم العثور على مخطوطتها إلى الآن حسب علمي، وأما بقية الكتاب فموجود، وقد طبع أجزاء منه، ككتاب الحج طبع في مجلدين، وكذلك حقق أجزاء منه على شكل رسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود بـالرياض، والكتاب كتاب مفيد عظيم، وهو يضفي على كتاب العمدة للإمام الموفق ابن قدامة أهمية إضافية، إذ يقوم رجل كالإمام ابن تيمية رحمه الله بشرحه.

وممن شرحه أيضاً البهاء المقدسي في كتاب اسمه أيضاً العدة شرح العمدة وهو في مجلد واحد، وهو مطبوع متداول، وكتاب البهاء المقدسي أيضاً سهل ينبغي للطلاب أن يقتنوه؛ لأنه اقتصر فيه على شرح مراد المؤلف وذكر دليله وما لابد منه، فهو كتاب من الشروح المختصرة المفيدة النافعة.

وقد ذكر المترجمون للإمام ابن قدامة أن كتاب العمدة شرحه جماعة من المتقدمين كما شرحه أيضاً جماعة من المتأخرين كالشيخ ابن بسام، وكذلك الشيخ محمد الحركان رحمه الله له شرح على الكتاب، وإن كان مختصراً أظن لم يصل فيه إلى نهاية الكتاب، أظنه وقف فيه على كتاب: الأيمان والنذور ولم يتم له إنجاز بقية الشرح. فهذا ما يتعلق بكتاب العمدة وطريقته وشروحه.

‏

أولاً: الإجماع

أولاً: الإجماع فإنه ظاهر في قوله: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ [النساء:59]، إذاً: إذا لم نتنازع، فمعنى ذلك أننا قد أجمعنا على قول، ولا حاجة حينئذ إلى أن نقول: المرجع إلى كذا أو كذا؛ لأن الإجماع حجة بذاته، والأمة لا تجمع على ضلالة، والمقصود: إذا حصل الإجماع الحقيقي وليس الإجماع المدعى، فإن بعض الناس إذا قال قولاً سَهُل عليه نقل الإجماع فيه، ولو كان الخلاف فيه شهيراً، وقد نقل جماعة من أهل العلم الكبار إجماعات الأمة وإجماعات السلف كما نقلها الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد وغيره، وكما نقلها الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع وفي الأوسط وفي الإشراف وفي غيره أيضاً، وكما نقلها المؤلف رحمه الله تعالى فإنه في كتاب المغني ينقل الإجماع، وأحياناً يقول: لا أعلم فيه خلافاً، وأحياناً يقول: أجمع أهل العلم، وهو من المراجع المعتمدة في معرفة الخلاف والاتفاق.

إذاً: الإجماع القطعي الثابت حجة قائمة بذاته، ولا يحل لأحد أن يخرق إجماع الأمة القطعي المتوارث، فهذا هو الدليل الأول الذي يمكن به معرفة الحق.

ثانياً: كتاب الله تعالى

الدليل الثاني: الظاهر في الآية؛ لأنه قال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ [النساء:59]، فالرد إلى الله تعالى هو الرد إلى القرآن الكريم، فهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وحجته على خلقه، وفي القرآن الكريم القول الفصل في مسائل التنازع والاختلاف، فيجب الرجوع إلى القرآن والرد إليه.

ثالثاً: السنة المطهرة

الدليل الثالث أو الأصل الثالث: هو السنة، وهو ظاهر في قوله: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، فالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حال حياته، والرد إلى سنته الصحيحة في حال وفاته، وهذا يدل على أهمية معرفة السنة وحفظها ودراستها، ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، وسليمه من سقيمه، وهذا ما سوف يقوم به أخونا الشيخ يوسف بن محمد الغفيص كما أسلفت بعد صلاة الظهر اعتباراً من هذا اليوم في هذا المسجد أيضاً.

فالفقه لا يستغني عن الحديث؛ لأنه يحتوي ويشتمل على الأدلة التي يعرف بها الراجح من المرجوح، ولذلك كان ذكر الأدلة من الأحاديث والآيات ضمن الفقه ليس للتبرك، وإنما للاعتماد عليها كما ذكر المصنف: (واعتماداً عليها)، اعتماداً عليها في معرفة سبب الترجيح وفي معرفة القول الراجح من الأقوال المختلفة أيضاً؛ ليعبد الإنسان ربه على بصيرة.

وأقل ما يجب على طالب الفقه المبتدئ أن يحفظ القول الراجح ويحفظ دليله، إذ لا يكفي أن تقول: الراجح كذا، فإذا قيل لك: لماذا؟ قلت: لأن فلاناً رجحه، فلان ليس حجة عليك، بل ينبغي أن القول الراجح كذا؛ لأن الله تعالى قال كذا، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا.

والاحتمال الثاني: أن يكون المقصود أنه اختار من الكتب الصحيحة؛ كـصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان .. أو ما أشبهها من الكتب التي وسمها مؤلفوها بالصحة، فإنها تجمع أيضاً على صحاح، وهذه الأحاديث وهذه الكتب الصحاح هي على قسمين:

القسم الأول: كتب سماها مؤلفوها بالصحاح واشترطوا الصحة ووفوا بما شرطوا، وهذا لا يتوفر إلا للصحيحين: صحيح البخاري، وصحيح مسلم .

القسم الثاني: كتب سماها مؤلفوها بالصحاح ووسموها بذلك واشترطوا الصحة، ولكن فاتهم أحاديث لم تكن على شرطهم وأودعوها كتبهم، وهذا كما في صحيح ابن خزيمة، فإنه رحمه الله وإن كان كتابه صحيحاً وسمي بالصحيح واشتهر بذلك، إلا أنه أورد فيه أحاديث ليست على شرطه، بل أحاديث يشك هو في صحتها ويقول: إن صح الخبر، مما يدل على أن المؤلف لا يجزم بصحته، ومثل ذلك أيضاً صحيح ابن حبان فإن فيه أحاديث كثيرة ليست بصحيحة، ومثل ذلك أيضاً مستدرك الحاكم على الصحيحين، فإنه بمقتضى شرطه لابد أن يكون كل ما فيه صحيح، والواقع أن فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل والموضوع، وقد قسم الإمام ابن حجر صحيح الحاكم أو مستدركه إلى أقسام وفصله تفصيلاً وبين ما فيه أتم بيان في كتابه المعروف في المصطلح، والذي طبع منه مجلدان ويسمى (النكت على ابن الصلاح)، وهو عبارة عن تعليقات متفرقة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على مقدمة ابن الصلاح المعروفة المشهورة في علم مصطلح الحديث.

المقصود: أن من الصحاح ما اشترط فيها مؤلفوها الصحة، لكنهم لم يفوا بذلك، ومن هؤلاء الإمام الحاكم وتعليق ابن حجر على كتاب المستدرك تعليق نفيس عظيم يحسن الرجوع إليه.

فيحتمل قول المؤلف: (وجعلتها) أي: الأحاديث (من الصحاح)، يحتمل أنه يقصد من الأحاديث الصحيحة، يعني: التي صحت عنده هو رحمه الله تعالى، ويحتمل أن يكون مقصوده: من كتب السنة الصحيحة كـالبخاري ومسلم .

قال: [ وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها ]، وهذا يرجح أن يكون مقصوده: وجعلتها من كتب الصحاح لأستغني عن نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، فيقول: إن كل ما أورده هو من كتب الصحاح، فلا أحتاج أن أقول: رواه البخاري .. رواه مسلم ؛ لأنها كلها من هذه الكتب، هذه أهم المطالب المتعلقة بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى.