قوله: (ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها) أما الجمع بين الأختين فلقول الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] وذلك لما ذكر المحرمات، فيحرم الجمع بين الأختين سواء كانت الأختان أختين من النسب، أو من الرضاع، أو بملك اليمين، فلا يجوز الجمع بينهما مطلقاً.

وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، سواء تزوج الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى، أي: سواء تزوج المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها أو المرأة على ابن أختها، وسواء كانت عمتها أو خالتها من النسب، أو من الرضاع، أو بملك اليمين.

والحكمة في ذلك: أن الجمع بينهما يؤدي إلى القطيعة والبغضاء والشحناء، والإسلام يأمر بصلة الرحم، وذلك لأن المرأة تكره ضرتها، فإذا تزوج المرأة على عمتها والمرأة على خالتها وقعت الكراهية والنفرة وقطيعة الرحم بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فيؤدي هذا إلى قطيعة الرحم.

والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من الأحكام التي جاءت في السنة زائدة على ما في القرآن الكريم، فالسنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن، فإما أن تأتي مبيِّنة لما أُجمل في القرآن، أو مخصِّصة لعمومه، أو مقيِّدة لمطلقه. فالحال الأول: أن تأتي مبينة للمجمل كما ذكرت الصلاة والزكاة في القرآن مجملتين، ثم جاء بيانهما وتفصيلهما في السنة.

الحال الثاني: أن تكون السنة مقيدة أو مخصصة للعموم.

الحال الثالث: أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن كما في حديث، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، فإن هذه الأحكام مستقلة جاءت بها السنة وليست في القرآن.

فالسنة وحي ثانٍ، قال الله تعالى: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:4]، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه).

لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع؛ لقول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] فقصر الله المؤمنين على أربع، فدل على أنه هو النهاية، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] أي: اثنتين أو ثلاث أو أربع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3] وهذا يدل على أن الأصل هو التعدد، فإن خاف العجز اقتصر على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، وأما العبد فإنه على النصف من الحر، فلا يجوز له أن يجمع أكثر من اثنتين؛ لأن الله تعالى بيّن أن عذاب الأمة نصف عذاب الحرة، فقال: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، فيكون العبد كذلك هنا على النصف.

وأما الشيعة الذين يؤولون الآية والعياذ بالله فإنهم يؤولونها على أهوائهم، فيقولون: إن معنى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، فالمثنى معدول عن اثنين اثنين، فأجازوا إلى ثماني عشرة امرأة، هكذا تأولها بعضهم، وهذا باطل؛ لأن قوله: مثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة، وإنما خص الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام بتسع نسوة.

وليس الأمر في قوله تعالى: (فانكحوا) للوجوب دائماً، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، فقد يكون الزواج واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مباحاً، فتجري فيه الأحكام الخمسة، فإذا خاف على نفسه العنت وكان عنده قدرة على الزواج فإنه يجب عليه أن يتزوج، وإذا لم يخف وله رغبة فالزواج في حقه مستحب، وإذا لم يكن له رغبة وعنده قدرة فالزواج في حقه مباح، وقد يقال: إنه يحرم عليه إذا أراد أن يتزوجها للإضرار بها، فتجري فيه الأحكام الخمسة.

أي: إذا تزوج اثنتين في عقد واحد فالعقد فاسد، أو تزوج امرأة وعمتها في عقد واحد فسد العقد، وإن كان أحد العقدين متقدماً فالعقد الثاني هو الفاسد، وإذا تزوج امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فالعقد الثاني فاسد، أو تزوج امرأة ثم عقد بعد ذلك على عمتها أو خالتها فالعقد الثاني هو الفاسد.

ولو جمع أكثر من أربع من كان مسلماً جهلاً فيحتمل أن يكون حكمه حكم الزنا، فيقال له: فارق الأخيرات.

وكذلك لو أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها فإنه يختار واحدة منهن ويفارق الأخرى.

ومثله لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يختار أربعاً ويفارق الباقي؛ لأن غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اختر أربعاً وفارق سائرهن).

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أماً وبنتاً ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها ].

أي: الأم؛ لأن الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول ببنتها، قال تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، والمراد دخول الجماع.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد ].

أي: إن كان قد دخل بالأم والبنت جميعاً فسد نكاحهما جميعاً، وحرمتا على التأبيد، لكن إن كان عقد عليهما ولم يدخل بهما فتحرم الأم دون البنت، وتبقى البنت معه؛ لأن الأم تحرم بمجرد العقد، وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول، وإن دخل بهما جميعاً حرمتا جميعاً على التأبيد، وفرِّق بينهما، ولم يخير بينهما؛ لأنه جمع بين رحمين.