السؤال: هذه رسالة من عبد الرحمن عبد الستار من السودان، يقول في رسالته: سباق الخيول يجري بصور متعددة، فأحياناً يكون مصدر الجوائز من قبل السلطة الرسمية مثلاً، وأحياناً تجري مراهنة بين المتسابقين، ويدفع الجمهور الحضور الجائزة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: كله جائز سواء كان من الدولة أو من الجمهور الحاضرين، أو من بعض الحاضرين، من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط.

وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق لا بأس، كذلك.

السؤال: يقول وهذه رسالة وردت من جبريل حلمي محمد من محافظة قنا في جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أسكن في بيت على ضعف حالتي المادية ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر، غير أبي ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلحهم عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي لأجل إرضاء والدتي وأثناء الغضب أقول لها: أنت طالق، فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرضى أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علماً أن تكون والدتي أحياناً هي الغلطانة، والمرة الثانية أيضاً، والمرة الثالثة قال لي الشيخ: ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهراً جديداً ونقرأ السنة وقد فعلنا ذلك، وبعدها حصل خلاف أيضاً فطردت والدتي من البيت، وأقامت مع أخوالي فهل علي إثم؛ لأن والدتي لا تزال غاضبة علي، وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: عليك أن تراجع القاضي، أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها، وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم؛ لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية، فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي أو المفتي في البلد، بحضرة الزوجة ووليها وأمك، حتى ينظر في الواقع كله ويفتيكم في الجميع إن شاء الله.

السؤال: هذه رسالة من أسماء عبد الملك من العراق، تقول في رسالتها: ذهبت لزيارة أختي فقمت أصلي وأثناء الصلاة دخل علي أخو زوج أختي، وكرر الدخول في الغرفة ثلاث مرات أثناء الصلاة لحاجة ضرورية، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟

الجواب: ليس عليك إعادة الصلاة الحمد لله، إذا كنت قد صليت كما شرع الله، بالستر والطمأنينة، وأديت الصلاة على الوجه الشرعي فدخوله لا يبطلها، دخوله عليك لا يبطل الصلاة.

السؤال: تقول أيضاً: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقوداً فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات وتبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارساً عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟

الجواب: متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛ لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان.

السؤال: تقول أيضاً: سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات، عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدين، فأجبتم بأن هذا لا يجوز، وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: هذا فيه تفصيل: ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه تفصيل: إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت، وقصده الإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم) فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً أو كانوا غير فقراء أيضاً ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة هذا لا بأس به، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقوداً لأجل يقيمون بها حاجاتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كان متفقاً عليها أنها سلفة، وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم موت وصار عندهم عزاء أن هؤلاء يردون عليهم مثلما أخذوا فهذا لا ينبغي، وهذا ليس بطيب، وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم، وقرضاً لحاجتهم ثم ردوا عليهم مقابله فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، وقد لا يبالى به، ما دام أصحابه قد أرادوه قرضاً، أو أرادوه يعني معاوضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط؛ لأن هذا قد يفوت على الناس، قد لا يموت عندهم وقد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق ولا يقبل، أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعاوضة فلا بأس.

السؤال: تقول السائلة: إن والدها يبلغ من العمر أكثر من خمس وثمانين سنة، وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، فتقول: هيأنا له تراباً في إناء ليتيمم منه، فهل يجوز أن يتيمم من هذا التراب شهراً أو أكثر؟

الجواب: نعم، لا بأس، يتيمم من التراب المعد له، بلا مدة محدودة، ما دام موجوداً فيه التراب الحمد لله.

السؤال: تقول هذه السائلة: أنا من بين أخواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي والسهر عليه عند مرضه، ولا أنزعج من ذلك وأرتاح وأعلم أن هذا واجب، لكن الوالد جزاه الله خيراً أحياناً يغضب من أبسط الأشياء، ففي أحد الأيام زارنا ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي فأزعجه والدي وأغضبه، فخرج من بيتنا مكسور الخاطر، وحلف أن لا يدخل بيتنا ما دام الوالد حي، في تلك الساعة غضبت على والدي كثيراً وسببت جدتي أم والدي؛ لأنها كانت بخيلة مثل والدي وهي قد ماتت منذ مدة طويلة، فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله، وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد كل صلاة، لكن أحياناً يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء، فهل علي إثم وما هي نصيحتكم لوالدي؟

الجواب: أولاً: أنت مشكورة ومأجورة على خدمة والدك وهذه من حقه عليك ومن بره، فلك أجر عظيم واصبري وصابري واحتسبي الأجر؛ لأن المريض قد يغضب، قد لا يتحمل بعض الأمور، فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا تغضبيه وإن أغضبك تحملي.

وأما ما فعلت من السب لجدتك فهذا غلط ومنكر، والتوبة بحمد الله فيها الكفاية ما دام تبت وندمت فالحمد لله، فالأموات لا يسبون والأقارب لهم حق، ولاسيما الجدات والآباء لهم حق عظيم، وبرهم من أهم المهمات، فسبك للجدة أمر منكر والحمد لله على التوبة، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

وأما الغضب على والدك فينبغي لك أن تحذريه، ولا تغضبي عليه، ولا تسمعيه إلا الكلام الطيب، فتحملي واصبري، وأبشري بالخير، والمريض قد يغضب من أدنى سبب، فعليك أن تتحملي وأن تصبري وتحتسبي وفقك الله ويسر أمرك وشفى والدك.

ونوصي الوالد إذا كان يسمع هذا الكلام نوصيه بالصبر وسؤال الله العافية، وشكرك على أعمالك الطيبة، وأن لا يزعجك وأن لا يتكلم عليك بما يغضبك، بل ينبغي له أن يراعي جهودك وأعمالك الطيبة، ويشكرك عليها، ويلح في طلب الشفاء والعافية، يسأل ربه الشفاء والعافية.

السؤال: هذه رسالة من مؤيد محمد الحسيني من الموصل في العراق، يقول الأخ مؤيد في رسالته: بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في طريق فيه محلات لبيع الخمور من الجهتين، هل يلزمه أن يغير طريقه وهل يأثم إذا مشى من قربها؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان له طريق آخر ينبغي أن يسلك الطريق الآخر، لئلا يقع في مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار هذا المنكر، وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فليفعل؛ لأن إنكار المنكر من أهم المهمات وواجب، فإذا كان يستطيع إذا سلك الطريق أن ينكر المنكر، ويدعو إلى الله فليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي له أن يسلك طرقاً أخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق، وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر أو يدعوه إلى شرب الخمر.

المقصود: إنه ينبغي له اجتناب هذا الطريق، إلى طريق آخر إذا تيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر، فإنه ينكر المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والكلام الطيب، ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ويقول صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) يعني: إنه يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، فلو كان إيمانه كاملاً لما فعل.

فهذا يدل على ضعف إيمانه وقلة إيمانه، ولهذا أقدم على هذه المعاصي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها) فهي شر وهي أم الخبائث، وثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال، قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو قال: عرق أهل النار) نسأل الله العافية.

فالخمر شرها كبير، فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت، إلا إذا كنت منكراً عليهم، مرشداً وداعياً لهم إلى الخير، صابراً على أذاهم فلا بأس.

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماماً بعد استحمامه في مكان واحد؟

الجواب: لا نعلم حرجاً في ذلك، إذا توضأ وهو عار لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل.

السؤال: يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء، ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟

الجواب: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، للعلماء في هذا أقوال ثلاثة:

أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً.

والثاني: أنه لا ينقضه مطلقاً.

والثالث فيه التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا، والراجح من الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقاً لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ) عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة، فلا تنقض إلا بدليل واضح؛ ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً ولم يغفله، أما قوله عز وجل في نواقض الوضوء: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد من ذلك: الجماع، كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة: (أو لمستم النساء) المراد به: الجماع، كنى الله عنه بالملامسة واللمس، كما كنى عنه: بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ، وبالمباشرة، هذا هو الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي وإلا فإنه لا ينقض الوضوء.

السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من (م. م. ح) مقيم بنجران وهو مصري الجنسية، الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته، أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضاً والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي و لم يزل الخلاف قائماً، وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يميناً هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي، وكررت ذلك مرة ثانية، في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقاً مرتين، أم يعتبر يميناً معلقاً له كفارة، وإذا كان كذلك فما كفارته أفيدوني بارك الله فيكم؟

الجواب: هذا فيه تفصيل على حسب نيتك: إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين، وهي هنا يمين واحدة.

أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنها متى خرجت إلى أهلها وقع الطلاق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية، فإنه يقع طلقة ثانية، أما إذا أردت بالتكرار تأكيد الكلام وتأكيد المقام لا طلاقاً آخر فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك العود إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً، هذا هو التفصيل في هذا الأمر، أما كونها تذهب إلى والديها، فهذا فيه تفصيل:

إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها، أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها، فينبغي أن تسمح بذلك، وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك؛ لأن هذا يشق عليها كثيراً إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم عن رضا منك، نسأل الله للجميع الهداية.

السؤال: يسأل أخيراً ويقول: أنا مقيم في جنوب المملكة، وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فتجاوزت الميقات دون إحرام، وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.

الجواب: إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوياً العمرة، فإن عليك دماً عن ترك بعض الميقات؛ لأن جدة ليست ميقاتاً لك، وإنما هي ميقات لأهلها والمقيمين فيها.

أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة، وحين جاوزت الميقات لم تنو العمرة فلا شيء عليك، والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة يحرم من المدينة من ميقات المدينة، إن كان من طريق الساحل جاء من الشام أو مصر أحرم من رابغ، إن كان من اليمن أحرم من ميقات اليمن كيلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من ميقات الطائف، وادي قرن، هذا هو الواجب على المؤمن، ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام، أما إذا كان ما أراد حجاً ولا عمرة، وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة أو لعمل أو لزيارة قريب أو صديق، ما قصد حجاً ولا عمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من التنعيم خارج الحرم فلا بأس في العمرة، أما الحج فيحرم من حيث شاء، متى عزم على الحج يحرم ولو من مكة.

السؤال: هذه رسالة من (ع. غ. ي) مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: الوالد يحضر سنوياً لأداء فريضة الحج، وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف، وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟

الجواب: لا يلزمك السفر إليها ما دمت تبرها وتحسن إليها، وترسل إليها حاجاتها، فأنت مشكور ومأجور ولا يلزمك، لكن إذا طلبتك لمهمة من المهمات ولم ترض إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها، أما ما دامت سامحةً عنك، وليس هناك ضرورة إلى مجيئك، فلا حرج عليك، والحمد لله.

المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله.

بهذا أيها الإخوة المستمعون! نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فأثابه الله وشكر له.

وبهذه المناسبة أود أن أوضح لبعض الإخوة المستمعين الدين يطلبون منا أجوبة خطية بأن هذا البرنامج مهمته إذاعة الأجوبة على الهواء وليس إرسالها في أجوبة ومن كان له استفتاء يريد جوابه خطياً فما عليه ألا أن يكتب للجهة المختصة وهي لجنة الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وختاماً لكم تحية من زميلي من الإذاعة الخارجية يحيى عبد الله إبراهيم الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.