المسألة الثانية: يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليُسمع من خلفه، أي: أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ويجهر بغيرها من التكبيرات الأخر التي هي تكبيرات الانتقال، كتكبيرة الركوع مثلاً، وتكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع من السجود، وتكبيرة القيام من التشهد الأول.. ونحو ذلك، يجهر بها ليُسمع من خلفه، وذلك هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث نعيم المجمر قال: ( صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم -وظاهر ذلك أنه جهر بها- ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] قال: آمين، ويقول كلما سجد أو قام: الله أكبر، فلما انصرف من صلاته رضي الله عنه قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) والحديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وصححه، فهو دليل على أن الإمام يجهر بالتكبيرات كلها ليُسمع من خلفه؛ وذلك لأن من خلفه يقتدي بصلاته.

ولذلك جاء أيضاً في الحديث الآخر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ) إلى آخر الحديث، وذلك كله لا يتم إلا إذا كان الإمام يجهر بالتكبيرات، تكبيرة الإحرام وغيرها من تكبيرات الانتقال؛ ليتسنى للمأمومين سماع صوته واتباع التكبير بعده والانتقال بعده أيضاً.

الثالثة: قال: [ ويخفيه غيره ].

أي: غير الإمام، وذلك يشمل المأموم والمنفرد، فإن السنة في حقهم أن يخفوا جميع التكبيرات: تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال؛ لأنه لا معنى لجهرهم بها، فليس أحد يتبعهم في الصلاة ليسمعهم أو يكبر بتكبيرهم، ولكن في حقهم أن يخفوا ذلك، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يخفون تلك التكبيرات.

الرابعة: قال: [ ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ].

(عند ابتداء التكبير) أي: تكبيرة الإحرام، أو التكبيرات الأخرى التي يشرع فيها الرفع، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في المتفق عليه أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة -يعني تكبيرة الإحرام- وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده، وكان لا يفعل ذلك في السجود ) هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو متفق عليه، وقد صرح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

وفي حديث ابن عمر أولاً: أن التكبير إلى حذو منكبيه، وفيه أيضاً أنه يرفع يديه عند ابتداء الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وأما موضع الرفع فقد يرفع مع التكبير، قد يرفع مع التكبير وهو الغالب، أو قبله أو بعده، كل هذه الأحوال الثلاثة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما رفع يديه قبل التكبير أو بعده أو معه وهو الغالب، ولهذا قال هاهنا: [ ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه ] لحديث ابن عمر السابق، [ أو إلى فروع أذنيه ]، أي: أنه يجعل أصابعه إلى أطراف أذنيه، وهذا أيضاً جاء عند مسلم عن مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وآله وسلم ( رفع يديه إلى فروع أذنيه ).

قال بعض أهل العلم: إن أسفل الكف يكون حذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين؛ وذلك جمعاً بين النصوص، والأولى -والله تعالى أعلم- أن يحمل هذا على تعدد الأحوال، فأحياناً يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وأحياناً يرفعهما إلى فروع أذنيه.

العاشرة: قال: [ ولا يجهر بشيء من ذلك ].

أي: مما سبق، سواء دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة أو قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقول أنس رضي الله عنه: ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

وعمر

فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم )، وهذا الحديث متفق عليه، وهو دليل على أن الأصل إسرار البسملة، وقد جاء في أحاديث كثيرة قوية أنهم كانوا يجهرون بها، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم كالشافعية وغيرهم، أنه يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك أحاديث لا بأس بأسانيدها؛ ولهذا كان القول الوسط كما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: أن الغالب أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه يجهر بها أحياناً في الصلاة الجهرية، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك؛ ولهذا كانوا يسمعونها أحياناً وينقلونها، والغالب أنه يسر بها، فكان أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم الإسرار بالبسملة، وأقل أحواله: أن يجهر بها ويسمعها المأمومون من ورائه.

هذه المسألة الثانية عشرة.

وقوله: [ فإن قراءة الإمام له قراءة ]، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن ماجه والدارقطني وأحمد وابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهم، وحسنه غير واحد، وقواه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة في القراءة خلف الإمام، وكذلك قوى بعض أسانيده البوصيري في تعليقه على سنن ابن ماجه : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) وضعفه آخرون، والحديث له شواهد وطرق كثيرة تقويه، وهو دليل على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، خاصة في الصلاة الجهرية، فإذا جهر الإمام أسر المأموم وسكت؛ ولذلك قال الله عز وتعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي [ رواه أهل السنن وصححه مسلم وهو صحيح ]، قال: ( وإذا قرأ فأنصتوا )، فهو دليل على أنه إذا قرأ الإمام وجب على المأموم الإنصات مطلقاً، فإن سكت الإمام قرأ، فإن قرأ سكت هو، حتى الفاتحة لا يتعين على المأموم قراءتها في الصلاة الجهرية، إلا إذا سكت الإمام وأعطى المأمومين وقتاً يقرءون فيه الفاتحة.

وهذا من المواضع التي قال فيها الأصوليون: إنه لا مجال فيها للاحتياط، فإن بعض العلماء يقول: يجب عليه قراءة الفاتحة بكل حال سكت الإمام أو لم يسكت، وبعضهم يقول: يجب عليه السكوت بكل حال سواء في الفاتحة أو في غيرها، فإن أرضى هؤلاء قال أولئك: خالفت السنة وفعلت أمراً محرماً، فلا بد فيها من الاجتهاد، واختيار أحد الأقوال مراعاة لدليله.

والأظهر والله تعالى أعلم أن الأدلة -وهي كثيرة جداً- تدل على أنه إذا كان مأموماً فإنه ينبغي أن يسكت إذا قرأ إمامه، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فعليهم ولكم ) فدل على أن صلاة الإمام صلاة لمن خلفه، ومعلوم أن الإمام يتحمل عمن خلفه أشياء كثيرة، فهذا من هذا.

فالأقرب -والله تعالى أعلم- أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة إلا إن كان الإمام يسكت فإنه يقرأ حينئذ.

ومما يقوي ذلك: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة ليقرأها المأمومون من بعده، أما حديث سمرة فإنه فيه حفظ سكتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية قبل الركوع، أما السكتة بعد الفاتحة فإنها شاذة لا تثبت ولا تصح .

الثالثة عشر: قال: [ ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ].

أما المقصود بالسكتات فإنها السكتة الأولى التي بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية التي بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، وذكر بعضهم سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في السورة بعدها، ولكن هذه لا تثبت ولا تصح.

أما ظن بعضهم أنها السكتات بين الآيات فهذا بعيد؛ لأنه إذا طالبنا المأموم بالقراءة في السكتات التي تكون بين الآيات؛ فإن ذلك يترتب عليه انشغال المأموم عن متابعة إمامه وعن فهم ما يقرأ، فإنه ينازعه القراءة وينتظر سكوته حتى يشرع في آية يقرؤها، وغالباً أن تلك السكتات لا يكون فيها مجال كاف لقراءة آية أو ما زاد عليها، فإنما المقصود بالسكتات ما بعد تكبيرة الإحرام، وما بعد قراءة الفاتحة، وما قبل الركوع.

(وفيما لا يجهر به) أي: كصلاة الظهر والعصر، أو كالثالثة من المغرب، أو كالثالثة والرابعة من العشاء، هذا هو ما لا يجهر فيه كما سوف يأتي.

قال: [ تكون في الصبح من طوال المفصل ].

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، فكان يقرأ بـ (ق)، ومن المعلوم أن المفصل من سورة (ق) إلى (الناس)، وإنما سمي المفصل لقصر سوره، هذا هو المشهور المعروف، وقيل: من الحجرات، وقيل غير ذلك، وهو المفصل إلى سورة الناس، وينقسم إلى أقسام: الطوال والأوساط والقصار، وهو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في الفجر بسورة (ق) وقرأ فيها بسورة (الم تنزيل) السجدة، وقرأ فيها بنحو ذلك من الطوال، وهذا هو الهدي الثابت المستقر عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك جاء عن سليمان بن يسار : [ أن رجلاً في المدينة إماماً كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساطه، وفي الصبح بطواله، فصلى خلفه أبو هريرة رضي الله عنه، فلما انصرف قال: ما رأيت إماماً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا ] والحديث رواه النسائي وإسناده صحيح.

هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما قرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بأوساط المفصل، كما قرأ بـ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ [التكوير:1]، وربما قرأ بالقصار أيضاً عليه الصلاة والسلام، قرأ في الفجر إِذَا زُلْزِلَتِ [الزلزلة:1]، بل قرأ فيها -كما عند النسائي من حديث عقبة - بـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1] و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1].

المسألة الخامسة عشرة: قال: [ وفي المغرب من قصاره ].

والدليل على ذلك حديث سليمان بن يسار السابق في قصة ذلك الإمام الذي في المدينة [ وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل ]، وهذا ليس كثيراً، ليس هو الغالب -والله تعالى أعلم- غلبة شديدة، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ فيها بطوال المفصل وقرأ فيها بأوساطه، بل قرأ فيها بطولى الطوليين، وكان صلى الله عليه وسلم ينوع في صلاة المغرب، فيقرأ بالقصار والأوساط والطوال، وهذا هو الذي تدل عليه السنة.

المسألة السادسة عشرة: قال: [ وفي سائر الصلوات من أوسطه ].

يعني: في الظهر والعصر والعشاء، وكان هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الغالب، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق، وسبح والغاشية، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وكذلك في العشاء ونحوها، فهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أصحابه كما أمر به معاذاً رضي الله عنه وكان يصلي في قومه بني سلمة، والظهر أطول من العصر كما دلت على ذلك الأحاديث المتفق عليها، والأولى أيضاً أطول من الثانية.

المسألة السابعة عشرة: قال: [ ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك ].

أما الجهر في تلك الركعات فإنه ثابت مستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كانوا يسمعون قراءته وينقلونها نقلاً متواتراً مستفيضاً عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولهذا أجمع العلماء على استحباب الجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم والإسرار فيما أسر فيه، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: [ في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم ]، فكان يسمعهم القراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك، يسر بصلاة الظهر وصلاة العصر، وفي الثالثة من المغرب، وفي الأخيرتين من العشاء، ومع أنه يسر فإنه كان يجهر أحياناً بالآية، كما في قوله رضي الله عنه: ( يسمعنا الآية أحياناً )، أي أن ذلك هو الغالب ولكنه قد يجهر بالآية من صلاة الظهر أو العصر، فدل ذلك على أن مسألة الجهر والإسرار على سبيل السنية والاستحباب، وهو إجماع -فيما أعلم- نقله ابن قدامة في المغني وغيره من أهل العلم، أنه لو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر لم يكن عليه في ذلك حرج، إلا أن يكون ذلك على سبيل النسيان؛ فإنه يستحب له عند جماعة من الفقهاء أن يسجد للسهو.

المسألة التاسعة عشرة: [ ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ].

وهذا هو الركوع، وهو ركن لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج:77]، وقال: وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران:43]، فهو ركن في الصلاة، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما في الحديث المتفق عليه.

وصفة الركوع: أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، كما في حديث وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضمها ) والحديث رواه الحاكم وصححه.

والمقصود بتفريج الأصابع: أن يجعلها على ركبته جميعاً، خلافاً للتطبيق الذي كان مشروعاً ثم نسخ، وكان ابن مسعود يقول به رضي الله عنه.

والتطبيق: هو أن يضع يديه ظهر إحداهما على الأخرى بين ركبتيه، فهذا هو التطبيق، وهو منسوخ بالأحاديث الصحاح، والسنة أن يلقم يديه ركبتيه كما جاء في حديث وائل، ومثله أيضاً حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره، وفيه: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ) أي: ثناه وحناه وسواه؛ ولهذا قال المصنف رحمه الله: [ ويمد ظهره ] مداً بحيث لا يكون ظهره منحنياً أو محدودباً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود ).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وقال أبو حميد : ( وهصر ظهره ).

قال: [ ويجعل رأسه حياله ] أي: حيال ظهره مساوياً له؛ ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: ( وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه -أي: يخفضه- ولكن بين ذلك )، بحيث يكون رأسه مساوياً لظهره.

‏

المسألة العشرون: [ ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً ].

وذلك لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب )، قال عليه الصلاة والسلام: ( إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظموا فيه الرب ) يعني: قولوا: سبحان رب العظيم، ( ولما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ [الواقعة:74] قال النبي صلى الله عليه وسلم -فيما رواه عقبة بن عامر -: اجعلوها في ركوعكم ) وهو حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن، ( اجعلوها في ركوعكم )، وهذا دليل على أنه يجب على المصلي أن يقول: سبحان ربي العظيم؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ( فعظموا فيه الرب )، وقوله: ( اجعلوها في ركوعكم ) فضلاً عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، والواجب -والله تعالى أعلم- واحدة، وأدنى الكمال ثلاث؛ لما جاء في مسند الخلال وغيره أنه قال: إنه أمر بذلك ثلاثاً وقال: وذلك أدناه، أنه أمر بالتسبيح ثلاثاً وقال: وذلك أدناه.

فأدنى الكمال ثلاث والواجب واحدة، وإن زاد إلى عشر فذلك حسن.

المسألة الثانية والعشرون: [ فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا ولك الحمد ].

وإن قال: (اللهم ربنا ولك الحمد) فحسن؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال: (اللهم ربنا لك الحمد) فذلك ثابت أيضاً، فتبين أن في ذلك ثلاث صيغ كلها ثابتة: اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه أكملها، اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد.

[ ثم يقول: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ].

أي: أنه يحمد الله تعالى حمداً كثيراً؛ ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: ( حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه )، وذلك ثابت أيضاً.

( ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ) يعني: من مخلوقاتك غير السماوات وغير الأرض، وهذا قد رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وزاد: ( أحق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد )، فيستحب أن يقول هذا الدعاء كله، وقوله: (أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد) أي: أن الكلام الحق المصيب الذي يقوله العبد -وكلنا عبيد لك- هو أنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فأنت المانع المعطي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فذو الحظ والغنى والمال والدنيا والجاه والنصيب لا يمنعه ولا ينفعه منه ذلك، إنما ينفعه عمله الصالح، هذا معنى قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، أي: لا ينفع صاحب الغنى منك الغنى، ولا ينفع صاحب المال منك المال، ولا ينفع صاحب الجاه منك الجاه، ما ينفعه منك إلا عمله الصالح وطاعته وقربته وتقواه.

هذا المعنى وهو دعاء مشروع -كما ذكرت- للإمام والمأموم والمنفرد، أن يقولوا جميعاً: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال عبد -وكلنا لك عبد- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

المسألة الثالثة والعشرون: قال: [ ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد ].

هذا فيه شيئان: الأول: أن المأموم لا يستحب له أن يقول: سمع الله لمن حمده، خلافاً لمن استحب ذلك من الشافعية وغيرهم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد )، فهذا دليل على أنه يجب على الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويجب على المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد، فلا يقول: سمع الله لمن حمده، بل هذا ذكر خاص بالإمام.

هذا أمر وهو صحيح في قوله: يقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد، أي: فلا يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا هو قول الجمهور وهو الأصح دليلاً.

المسألة الثانية: أن بعض الفقهاء يقولون: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد ويسكت، فلا يقول: حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.. إلى آخر الدعاء، وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ( وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ) ولم يزد على ذلك، والصواب: أن الزيادة مشروعة، وهي مأخوذة من النصوص الأخرى التي ذكرتها كحديث أبي سعيد وغيره، وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلاً قال في الصلاة: ( ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قالها؟ فقال الرجل: أنا ولم أرد إلا الخير، فقال: لقد رأيت سبعين ملكاً يبتدرونها ).

الخامسة والعشرون: قال: [ ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ].

وذلك للحديث الوارد فيه وهو حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وهو الذي رجحه جماعة، وهو رواية مشهورة في المذهب، واختارها الإمام ابن القيم رحمه الله ونصرها في زاد المعاد، واختارها جماعة من فقهائنا المعاصرين كـابن باز وابن عثيمين وغيرهما.

والقول الثاني: أنه إذا أهوى إلى الأرض فالسنة أن يقدم يديه ثم ركبتيه ثم جبهته وأنفه، وقد جاء ذلك في حديث إسناده جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه )، والحديث رواه الثلاثة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام : وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، ثم قال: فإن له شاهداً من حديث عبد الله بن عمر، وحديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقاً موقوفاً .

إذاً: ماذا يقدم الإنسان: يديه أو ركبتيه؟

قولان مشهوران، والإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر ذلك ولم يظهر منه ترجيح واضح في هذه المسألة، والأظهر -والله تعالى أعلم- أن الأمر في ذلك واسع، إن قدم يديه أو قدم ركبتيه، فالأمر واسع، المهم ألا يتشبه بالبعير فيبرك بروكاً، أي أنه يهوي إلى الأرض دفعة واحدة، وينزل إليها بسرعة وبانحطاط ويهبط بثقله إلى الأرض، بل ينبغي أن ينزل نزولاً تدريجياً هادئاً، سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه.

السادسة والعشرون: [ ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه ].

أي: هذه صفة السجود؛ وذلك لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو حميد الساعدي في سنن أبي داود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه )، وفي حديث البراء أيضاً الذي وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه وضع يديه على الأرض ورفع عجيزته )، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة، وفي بعضها: ( أنه صلى الله عليه وسلم جخى ).

فالمقصود: أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويجعل كل عضو يأخذ حقه في السجود، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة كما جاء في حديث أبي حميد أيضاً.

[ ويكون على أطراف قدميه ].

وتكون أطراف القدمين أيضاً مستقبلة القبلة، كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه أنه قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) وذكر: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين.

‏

السابعة والعشرون: قال: [ ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ].

وهذا ذكر السجود؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، قال: ( اجعلوها في سجودكم )، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويأمر به، ويكثر في السجود من الدعاء؛ ولهذا قال في الحديث السابق حديث ابن عباس : ( أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ).

وفي حديث عائشة المتفق عليه أيضاً ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ) فذلك أيضاً من الدعاء المشروع في الركوع وفي السجود، وكذلك كان يقول: ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) في الركوع وفي السجود.

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: ( إذا سجد أحدكم فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه ) كما ذكرته قبل قليل، وقد رواه الأثرم أيضاً.

والواجب من ذلك عند جماعة من أهل العلم واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، ولو زاد إلى عشر فلا حرج، وقال الكثيرون: إن ذلك ذكر مستحب وليس بواجب، وما سبق من الأدلة ظاهره أمر يقتضي الوجوب.

[ويجلس مفترشاً] أي: يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها جهة القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثاً، لما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: ( رب اغفر لي ) والحديث رواه أهل السنن وهو حديث صحيح .

وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على ذلك، فكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ) والحديث رواه الأربعة إلا النسائي وسنده جيد .

وجاء أيضاً أنه كان يقول: ( رب اغفر لي، رب اغفر لي )، وذكر الحافظ رحمه الله في تخريجه لأحاديث الأذكار أنه كان يقول: ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير )، وعلى كل حال فالجلسة بين السجدتين من مواطن الذكر والدعاء، فيقول فيها هذا الدعاء ولو زاد دعاء من جنس الدعاء المشروع لم يكن في ذلك حرج، فلو قال كما يقول بعض الناس: (رب اغفر لي ولوالدي)، لم يكن في ذلك حرج.

وهذه هي الجلسة المستحبة في الجلوس بين السجدتين، وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث ابن عباس عند مسلم استحباب جلسة الإقعاء وأن ذلك من السنة، والإقعاء المستحب عند بعض أهل العلم هو أن ينصب قدميه ويقعد فوقهما، ولا بأس أن يفعل ذلك أحياناً قليلة، وإلا فإن الغالب -كما سبق- هو الافتراش.

أما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب ساقيه كما أفعل أنا الآن، فهذا إقعاء منهي عنه، ومثل ذلك أيضاً: أن ينصب قدميه ويقعد بينهما فإن ذلك منهي عنه أيضاً.

في الغد إن شاء الله عندنا بقية صفة الصلاة، وكذلك عندنا أركان الصلاة وواجباتها.

السؤال: يقول: حديث: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ) ذكر ابن القيم رحمه الله أن ذلك خطأ؟

الجواب: نعم، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الحديث مقلوب كما في زاد المعاد، وهذا قول، اجتهاد رآه الإمام رحمه الله، وهو قول قوي لا شك في ذلك، والقول الآخر قوي أيضاً، والأمر في ذلك واسع.

السؤال: حديث: ( لو صب عليه الماء لاستقر ).

الجواب: نعم، هو إذا ركع، إذا ركع لو صب عليه الماء لاستقر.

السؤال: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، وقلت: إن العلماء أجمعوا على استحباب ذلك، لماذا لا يكون واجباً؟

الجواب: لأنه لم يرد أمر صريح في ذلك لا صارف له حتى نقول بالوجوب.

السؤال: ما الحكم لو كان الإمام يداوم على قراءة قصار السور في صلاة المغرب؟

الجواب: لا حرج في هذا، لكن السنة أن يغير وينوع، ولهذا أنكر بعض الصحابة على مروان لما كان يداوم على قراءة قصار السور في صلاة المغرب.

السؤال: هل يقال: إن الشخص يصلي في بعض الأحيان بدون أن يقرأ بعد الفاتحة سورة؛ لكي يعلم الناس أنه ليس بواجب؟

الجواب: لا يقال؛ لأنه ممكن أن يبين للناس عدم الوجوب بقوله لا بفعله.

السؤال: ما حكم إغماض العينين أثناء الصلاة طلباً للخشوع؟

الجواب: إغماض العينين كرهه بعض الفقهاء وقالوا: إنه من فعل اليهود، وقال آخرون: إن كان في إغماض العينين تحقيق للخشوع لوجود شيء يصرفه عن ذلك فلا حرج فيه، وهو الأقرب، وهو منقول بنحوه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

السؤال: ما رأيك في كتاب إعلاء السنن في الفقه الحنفي؟

الجواب: هذا كتاب جمع فيه أدلة فقه الأحناف، فهو كتاب مفيد من حيث الأدلة، وقد يوجد فيه بعض الأحاديث التي يستدل بها الأحناف وقد لا توجد في كثير من الكتب.

السؤال: هل يشرع أن يقرأ الإنسان في هذا العصر بسورة الأعراف مثلاً؟

الجواب: إن كان المأمومون لا يشق عليهم ذلك أو أخبرهم به فلا بأس.

السؤال: إذا كانت (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من سورة الفاتحة، فلماذا لا يجهر بها الأئمة في الصلاة الجهرية مثل باقي الآيات؟

الجواب: هناك خلاف قوي: هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة، وعلى كل حال لا بأس أن يجهر بها الإمام أحياناً.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.